مهدی امینیان
تمامی انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی در جهان بر اساس احساس نیاز انقلابیون به لزوم برقراری و اجرای ارزش‌ها و الگو‌های جدید در نظام سیاسی و اجتماع شکل می‌گیرند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نمی‌باشد. می‌توان ارزش‌های مدنظر انقلابیون اعم از رهبران و مردم در انقلاب اسلامی ایران را به نحو اجمال می‌توان چنین برشمرد:
1- استقلال همه جانبه
2- تشکیل نظام سیاسی مردمسالار و مبتنی بر دین (مردمسالاری دینی)
3- ایمان و هویت اسلامی و انقلابی و پایبندی به آن
4- عدالت گستری در تمامی ابعاد
5-آزادی خواهی و تثبیت و تامین آزاد اندیشی.
موضوع مورد بررسی در این یادداشت، بررسی میزان باور و اعتقاد و نیز التزام عملی اصلاحاتیان و علی‌الخصوص افراطیون اصلاحات به ارزش‌ها و مبانی نظام اسلامی و انقلاب اسلامی ایران بالاخص مقوله دموکراسی دینی و مردمسالاری دینی می‌باشد.
از خرداد ماه 76، اصلاحاتیان یکی از اساسی‌ترین برنامه‌های خویش را رسیدن به الگوی نظام دموکراتیک عنوان داشته‌اند. اصلاحاتیان در این راستا، از لحاظ نوع دموکراسی مورد نظر خویش به سه دسته تقسیم می‌کردند. دسته اول گروهی می‌باشند که تنها و تنها دموکراسی لیبرال غربی را کاملترین نوع دموکراسی تلقی کرده و قائل به امکان ایجاد هیچگونه پیوندی میان اسلام و دموکراسی نمی‌باشند. این طیف که متشکل از افراطیون جناح اصلاحات می‌باشند، نظام کنونی را عاری از بسیاری از مولفه‌ها و پارامترهای دموکراسی لیبرال می‌دانند. دسته دوم، گروهی می‌باشند که قائل به امکان پیوند میان اسلام و دموکراسی بوده منتها دموکراسی یا مردمسالاری مورد نظر ایشان، نظام دموکراتیک با مدل ولایت فقیه نبوده، بلکه نظام دموکراتیک منهای ولی فقیه را خواستار می‌باشند، این دسته هر چند سکولاریسم را در جدایی دین از سیاست نمی‌جویند، اما آن را در قالب جدایی دین از وضعیت اصلی و غیر قابل دستکاری‌اش می‌پذیرند و در نتیجه دینی بی‌سر و ته همچون شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌سازند تا با دموکراسی قابل جمع شود. دسته سوم نیز که ظاهرا نسبت به دو دسته اول و دوم از اعضا و مدافعان بسیار کمتری برخوردار است، نظام دموکراتیک مبتنی بر مدل ولایت فقیه را خواستارند.
طیف افراطیون مدعی اصلاحات که متشکل از احزابی چون مشارکت، مجاهدین، نهضت آزادی و برخی از گروه‌های اقماری ایشان می‌باشد، از زمان تاسیس تاکنون به تدریج و با سرعت فراوان به سمت شعارهایی با رنگ و بوی سکولاریستی حرکت نموده و نائل آمدن به این شعارها را جزء اهداف و سیاستهای اصلی خویش معرفی نموده‌اند. نفوذ، شکل‌گیری و تحکیم تفکر سکولاریستی و لیبرالیستی در ابعاد مختلف نظام فکری این گروه‌های سیاسی موجب فاصله گرفتن و کناره‌گیری ایشان از ارزش‌ها و آرمانهای نظام اسلامی گردیده است.
نقطه شروع اوج‌گیری ایشان در اتخاذ ارزش‌ها و شعارهای سکولاریستی و لیبرالیستی و به رخ کشیدن اعتقاد راسخ به لیبرال دموکراسی و نظام سکولار دینی در انتقاد از حکم حکومتی رهبری در خصوص قانون مطبوعات و سیر صعودی این روند را در انتخابات مجلس هفتم و در اعتراض به عملکرد شورای نگهبان قانون اساسی در رد صلاحیت برخی از این افراطیون و در نهایت نقطه اوج آنرا در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری و اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌های کاملا منفعت طلبانه و در تضاد با خواست و نیاز مردم می‌توان مشاهده نمود.
در اینجا لازم می‌بینم به برخی موارد و مصادیق متعدد در خصوص اعتقادات سکولار و لیبرال سران و اعضای منتسب به این گروه اشاره نموده و به توضیح برخی از آنها بپردازیم:
1-آنچه که به وضوح و به صراحت در سخنان آقای محمدرضا خاتمی در کنگره هفتم حزب مشارکت مشاهده گردید، وجود دیدگاه سکولار در ایشان و دفاع از دموکراسی «مطلق و غیر مقید به وصف "دینی") بود. ایشان عنوان داشتند؛ "با توجه به اینکه کشورهای نظیر ما، فرصت‌های باقیمانده موجود برای برقراری دموکراسی بومی و درونزا را تجربه می‌کنند و نمی‌خواهند به تحکیم دمکراسی از خارج و احیانا به زور اسلحه تن دهند، برای ایران، چاره‌ای جز ادامه راه دشوار مردمسالاری [بدون ذکر هیچ قیدی] متصور نیستم. ما از آنجا حکومت دینی را دموکراتیک می‌دانیم که اکثریت مردم مسلمان، خواهان آن هستند. با این دید، ما به استقلال نهادهای دین از نهاد سیاست اعتقاد داریم که لزوما به معنای جدایی دین از سیاست نیست".(1) ایشان با عدم اشاره به قید دینی در خصوص دموکراسی و استفاده از واژه گنگ "دموکراسی بومی و درونزا"، تلاش نموده‌اند با عدم اشاره و اعتراف مستقیم، این امر را القاء نمایند که:
الف- از میان فرهنگ بومی و دموکراسی، اصالت با دموکراسی بوده و باید تحفه غربی دموکراسی بدون قید و بند (و خنثی نسبت به دین و اخلاق) را برگرفت و رنگ بومی بدان زد؛
ب- منظور ایشان از "دموکراسی بومی و درونزا"، آزادی انتخاب هر نوع حکومتی از سوی مردم بنابر امیال و خواسته‌های مبتنی بد فرهنگ لحظه‌ای است که بالطبع این نوع دموکراسی حاکم در غرب و کشورهای سکولار، هیچ تفاوتی ندارد.
2-آقای محمدرضا خاتمی معتقد می‌باشند: "سیاست خارجی مفید، آن سیاستی است که سبب اقتدار توام با احترام کشور در جایگاه بین‌المللی شود و از این دید، تنها نگاه حاکم بر سیاست خارجی باید نگاه مصلحت باشد که اقتدار کشور نیز در دو کلمه خلاصه می‌شود: "قوت مردمسالاری" و "اقتصاد‌قوی". نکته قابل طرح، آن است که نوع رابطه‌ای که میان اقتدار کشور و روابط خارجی برقرار است از دیدگاه حامی دموکراسی دینی، منحصر در فرمول‌های ماتریالیستی دانش سیاسی سکولار نمی‌باشد، بلکه این رابطه، تحت تاثیر عوامل ما‌‌بعدالطبیعی مشخصی که در آموزه‌های دینی به آنها اشاره شده است نیز قرار دارد. به عنوان مثال، اصل اخلاقی دفاع از مظلوم و طرفداری نکردن از ظالم، باید به عنوان خط قرمز در سیاست خارجی مطرح باشد. مسلما رعایت این اصل، طبق فرمول‌های سکولار، به ضرر منافع و اقتدار ملی تلقی می‌شود، اما در دیدگاهی اخلاقی که منکر بعد معنوی و الهی اعمال نیست، با رعایت این اصل، بر اقتدار و ثبات جایگاه کشور در عرصه بین‌المللی افزوده می‌شود.
3- آقای هاشم آقاجری عضو شورای مرکزی سازمان مجتهدین انقلاب اسلامی موانع ایجاد دموکراسی در جامعه ایران را منحصر در فرهنگ، سیاست و اقتصاد دانسته و راهکار ایجاد دموکراسی را چنین بیان می‌دارد: "ما برای ایجاد دموکراسی باید فرهنگ انسان محور که متاسفانه به حاشیه و انزوا رفته است را تقویت کنیم. در فرهنگ انسان محور یا اومانسیم هر انسانی به منزله انسان بودنش دارای احترام است و قو‌میت، جنسیت و مذهب چندان مهم نیست. فرهنگ انسان مدار لازمه حرکت به سوی دموکراسی به معنای حقیقی و کلی آنست".(2)از طرف دیگر ایشان حقوق بشر و دموکراسی را "مفاهیمی نسبی" معرفی کرده و متذکر می‌شود: "باید توجه داشته باشیم که در تحقق دموکراسی و حقوق بشر در هر کشوری باید به سه مقوله فرهنگ، تاریخ و دین آن کشور توجه شود". اولا از امتزاج و مخلوط شدن فرهنگ انسان محور نو حقوق بشر نسبی، پدیده‌های نهیلیسم و تروریسم به وجود می‌آید که دقیقا با دموکراسی به معنی حقوق برابر برای همه متناقض است. این مهمترین تناقضی است که در سخنان آقای آقاجری مشاهده می‌شود. پدیده‌هایی مانند هیتلر یا صدام حسین زائیده تفکر حقوق بشر نسبی هستند.
ایشان حقوق بشر را در برتری خود و قوم عرب و آریایی از دیگر اقوام و نژادها دانسته و حق نژادهای دیگر را در بندگی و بردگی آنها برای خود معرفی می‌نمودند و در نتیجه، دموکراسی نسبی را در حاکمیت مطلق خود و اطاعت محض و بی‌چون و چرای دیگران تعریف می‌نمودند. این تعاریف دقیقا مساوی و منطبق با تعاریفی می‌باشد که صهیونیست‌ها از حقوق بشر و دموکراسی نسبی برای قوم یهود ارائه می‌دهند . ثانیا اگر به عنوان مثال در ایران، در تحقق دموکراسی و حقوق بشر به تاریخ، دین و فرهنگ جامعه که شدیدا متاثر از دین اسلام می‌باشد توجه شود دیگر جایی برای فرهنگ انسان محوری به معنای او مانیستی آن و نیز دموکراسی و حقوق بشر، دموکراسی و شرافت بخشی به انسان بنابر مبانی و چارچوب‌های راستین نموده است.
4- آقای جلایی‌پور از اعضای حزب مشارکت، حکومت ایران را دارای مشکل "مقاومت در برابر تعمیق ساز و کارهای دموکراسی مانند رعایت بی‌طرفی ایدئولوژیک حکومت، رعایت اصل تفکیک قوا، یگانگی در مرجع قانونگذاری، التزام به اجرای انتخابات آزاد و منصفانه برای تعیین کرسی‌های حکومتی و...". دانسته است.
5- فعالین افراطی دوم خرداد به صراحت از وجود "حاکمیت دوگانه" در نظام سیاسی ایران خبر داده و بر سر حل آن و "استراتژیهای ممکن برای اعمال در حاکمیت دوگانه"(3)، به بحث و بررسی می‌پرداختند. از جمله آقای محمدرضا خاتمی عنوان داشته‌اند: "شعار اصلی ما، اصلاحات گامی به پیش است. یعنی موانع، مشکلات و دو گانگی قدرت را می‌بینیم. انتظار هم نداریم این موانع با یک انتخابات تماما بر طرف شود"(4).
به طور کلی حرکت این طیف سیاسی اصلاحاتیان به سمت شعارهای سکولار و اقبال ایشان به چنین شعارهای سکولار و اقبال ایشان به چنین شعارهایی به حدی محسوس می‌باشد که مقاله‌نویس روزنامه شرق نیز در اعترافی آشکار در مقاله خویش عنوان داشته است: "نهضتی‌ها و مشارکتی‌ها به رغم غیر سکولار بودنشان می‌توانند با سکولارها پشت میز بنشینند"(5).
تا بدینجا به روشنی مشخص گردید که افراطیون اصلاحات و برخی گروه‌های اقماری ایشان به هیچ وجه معتقد به نظام مردمسالار دینی با مدل ولایت فقیه نبوده و در خوشبینانه‌ترین حالت می‌توان مدعی شد که دموکراسی یا مردمسالاری مورد نظر ایشان، نظام دموکراتیک با مدل ولایت فقیه نبوده، بلکه نظام دموکراتیک منهای ولی فقیه و دینی بی سر و ته همچون شیر بی‌یال و دم و اشکم که با دموکراسی قابل جمع باشد را خواستارند.
ذیلا با بررسی بسیار اجمالی و کوتاه از نتایج و اثرات اعتقاد و التزام به این تفکر، شدت تضاد آرمانها و ارزش‌های این طیف سیاسی با آرمانهای و ارزش‌های اسلامی و انقلابی را نمایان می‌سازیم:
الف- سستی و ضعف در ایمان و هویت اسلامی و انقلابی
اولین و مهمترین نقطه اعتقادی مورد هجمه نگرش لیبرال و سکولار، ایمان به حقیقت توحید، نبوت و امامت و اعتقاد راسخ به آموزه‌های دینی و چارچوب‌ها و قواعد فقهی و در نتیجه نابود نمودن هویت اسلامی و انقلابی فرد می‌باشد. این نگرش ضد دینی در ابتدا با حمله به آموزه‌ها و احکام فقهی و زیر سوال بردن تطابق عقلی و عرفی این احکام با زمان حال، دست به اجتهادات بدیع و نو زده و احکامی خلق الساعه از خود صادر می‌نمانید. این تفکر و معتقدین به آن در مرحله بعد به اصول اعتقادی مثبت امامت حمله نموده و با حذف نقش امامت و جانشین امام معصوم از سلسله مبلغان و تبیین‌کنندگان اصول و مبانی دینی، در نهایت این امر را به اثبات برسانند که پس از حضرت رسول‌اکرم(ص) تشخیص احکام و قوانین دینی بر عهده افراد بوده و هر فرد به تنهایی قادر بوده و موظف می‌باشد این امر را به سرانجام برساند. اثبات این امر منجر به فردی شدن محض دین و بر چیده شدن بساط دین از عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و به وجود آمدن دینی بی‌خاصیت و بی اثر با مبانی‌ای بر گرفته از صرف نیازهای مادی فرد می‌گردد... در این حالت فرد دیگر هویت اسلامی خویش که بر گرفته از اسلام ناب و مبانی و اصول راستین آن می‌باشد را از دست داده و به دنبال هویت دینی جدیدی که با اصول و مبانی ماتریالیستی به شدت ممزوج است، خواهد گشت. در این طریق، حذف نقش علما و مجتهدین دینی و علی‌الخصوص ولایت فقیه به عنوان لنگر و نقطه ثقل و میزان در یک نظام اسلامی و محروم نمودن مردم از ایشان به شدت قابل توجه و تامل بوده و وظیفه خطیر مسلمین را در حفظ و حراست از حریم ولایت را به اثبات می‌رساند.
ب- عدم اعتقاد راسخ به تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر دین
پس از رسوخ اعتقاد سکولار و لیبرال در مبانی و اصول اعتقادی فرد، اعتقاد به لزوم تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر دین امری کاملا بی‌معنا خواهد بود چه اینکه فرد با باور به اصول اعتقادی فوق‌الذکر با توجه به وجود اصل بنیادین جدایی دین از سیاست در سکولاریسم، دیگر هیچگونه باوری در خصوص تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر دین نخواهد داشت.
ج- برده‌داری نوین بجای عدالت گستری
با توجه به مبانی دینی می‌بایست در تمامی ابعاد و وجوه جامعه دینی، میان تمامی افراد و آحاد جامعه عدالت برقرار باشد. در نظام دینی هیچ برتری و تفوقی میان افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف اجتماعی وجود نداشته و هیچکس دارای حق ویژه‌ای الا در حدود معین شده از سوی شرع نمی‌باشد. اما در نظام‌های مبتنی بر تفکر سکولار و لیبرال، از تمامی انواع موجود از این نظام‌ها (از کمونیسم تا سرمایه‌داری)، به هیچ وجه شاهد برقراری عدالت در بعد اقتصادی و فرهنگی در جامعه نبوده و تنها و تنها برخی از طبقات خاص جامعه که از متمولین و صاحب منصبان سیاسی و متنفذین می‌باشند به بهره‌مند از تمامی امکانات و تسهیلات به نحو مطلق و عنان گسیخته‌ای می‌باشند. در این میان ذهن و جسم مردم به عنوان بردگانی در راستای ترقی و پیشرفت این طبقه خاص به خدمت گرفته می‌شوند.
د- آزادی عنان گسیخته و تجاوز به حریم آزادی
مبانی و اصول دینی تعریف خاصی از آزادی داشته و هیچگاه آزادی را به عنوان آزادی عنان گسیخته در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی تعریف ننموده‌اند. دین و خصوصا دین مبین اسلام علاوه بر اینکه تاکید بر عدم تجاوز به حقوق دیگران و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی آحاد جامعه دارد. از سوی دیگر در زندگی فردی با گذاردن حدود و چارچوبی در حیطه آزادی‌های فردی و خصوصی زمینه را برای شکل‌گیری آفات و مفاسد اخلاقی که سنگ بنای تعدی و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی دیگر افراد جامعه می‌باشد، از میان برده است. این امر در نظام‌های مبتنی بر تفکر سکولاریستی و لیبرالیستی دقیقا بر خلاف جریان حاکم در نظام‌های دینی می‌باشد. اینگونه نظام‌ها تنها بر عدم تجاوز به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد تاکید ورزیده و با اعطاء آزادی عنان گسیخته به افراد در زندگی فردی و خصوصی ایشان، زمینه لازم را جهت شکل‌گیری رذایل اخلاقی که سنگ بنای تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی دیگران می‌باشد را فراهم می‌نمایند.