محسن خزائی
شاهدان سیاست تجاری آمریکا که نگران سرانجام اقتصاد آمریکا تحت حکومت رئیسجمهوری دموکرات هستند، قبل از جستوجو در میان سخنرانیهای نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری این کشور برای یافتن اشارههایی ضمنی به سیاست تجاری این نامزدها از این امر تعجبزده خواهند شد که مسائل شکلدهنده سیاست تجاری آمریکا ارتباط مستقیم کمی با خود تجارت دارد و بیشتر تحتتأثیر اموری چون مراقبت بهداشتی و مزایای کارگران و اتوماسیون روبه رشد صنعت آمریکا است.
اولین سرنخ مربوط به سیاست تجاری دموکراتها را میتوان در میان افرادی از این حزب که هماکنون کنگره آمریکا را تحت کنترل خود دارند بهدست آورد. نمایندههای دموکرات درگیر با مسائل تجاری در ابتدای راه پیدا کردن به کنگره اعلام کردند امیدوارند موجب پویایی سیاست تجاری آمریکا شوند. آنها یک سال بعد این کار را با حمایت رهبران دموکرات کنگره یعنی نانسی پلوسی و دنیس هویر انجام دادند. اقداماتی که آنها انجام دادند شامل چند گام میشود که عبارتند از تصویب برنامههای بلندپروازانهتر، کمک به کارگران اخراج شده بهخاطر واردات بیرویه کالاهای خارجی، انتقال صنایع آمریکا به آن سوی دریاها و تصویب توافقنامه تجاری بایرود. تحقق اهداف حزب دموکرات در مورد استانداردهای اساسی کار و سیاستهای زیستمحیطی این اقدامات موجب پایان یافتن اختلاف 40 ساله دموکراتها بر سر سیاست تجاری آمریکا شده است. اعضای این حزب از زمان طرح مذاکرات تجاری توسط لیندون جانسون رئیسجمهوری وقت آمریکا در دهه 1960 و مخالفت اتحادیههای کارگری با آن بر سر سیاست تجاری آمریکا و مذاکرات تجاری با دیگر کشورها بحث کردهاند. موافقت مدیر و نیز به همین منوال از موافقت اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا برخوردار نشد و با مخالفتهایی مواجه گردید. ولی با این حال در مقایسه با دیگر توافقات تجاری 2 دهه گذشته از بیشترین آرای دموکراتها برخوردار شد. تصویب این موافقتنامه نشانگر پابرجا بودن تمایل دموکراتها به همکاری بینالمللی در عرصه تجاری است و مشکلات اصلی بیشتر بر سر شکل و سرعت سیاست تجاری آمریکا است تا جهتگیری آن.
دومین سرنخ سیاست تجاری رئیسجمهور آینده آمریکا مربوط به موضوع جهان نسبت به تجارت آمریکا است. باید دانست افزایش سریع صادرات آمریکا در شرایط مهآلود آینده اقتصادی آمریکا امری استثنایی است. صادرات آمریکا در سال 2006، 160 میلیارد دلار افزایش داشته است و در سال 2007 نیز به رشد خود ادامه داده است. صادرات کالاهای تولیدی از آمریکا در مقایسه با سال 2004 تقریباً 2 برابر شده است. صدور خدمات نیز تا پایان سال 2007 از مرز 500 میلیارد دلار عبور کرده و صدور کالاهای کشاورزی به 100 میلیارد دلار رسیده است، با این اوصاف عدمموازنه تجاری آمریکا کمکم کاهش مییابد. در شرایط وجود مشکلات مالی در بخش مسکن و ساختوساز و کاهش خرید مصرفکنندگان آمریکایی، افزایش صادرات آمریکا مهمترین خبر امیدوارکننده اقتصادی آمریکا در طول 2 سال گذشته بوده است. برخی صنایع آمریکایی از قبیل صنایع تولید تجهیزات پزشکی و حتی صنایع مربوط به امور تفریحی بیشتر درآمد خود را برعکس گذشته از فروش به خارج به دست میآورند و نه از بازار داخلی آمریکا.
سومین سرنخ سیاست تجاری آینده آمریکا را باید در مبارزات انتخاباتی این کشور در میان هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات جستوجو کرد. توافقنامه پرو موجب نگرانی برخی نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری آمریکا گردیده است.
معروفترین نامزدهای دموکرات یعنی هیلاری کلینتون و باراک اوباما به سیاست تجاری آمریکا را با دیده تردید نگاه میکنند و اظهاراتی ناخوشایند در مورد توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ـ نفتا ـ ابراز نمودهاند. نامزدهای دیگر حزب دموکرات موضع تندتری نسبت به سیاست تجاری آمریکا دارند. سناتور کریس داد که زمانی به قهرمان توسعه اقتصادی در آمریکای لاتین معروف بود، هشدار داده توافنامه پرو موجب بیکار شدن آمریکاییها و انتقال فرصتهای شغلی به دیگر کشورها میشود. جان ادواردز هم از دموکراتهای حاضر در کنگره بهخاطر حمایت دموکراتها از توافقنامه مذکور انتقاد کرده زیرا به اعتقاد وی این توافقنامه بهنفع شرکتهای بزرگ چندملیتی است.
برعکس دموکراتها، نامزدهای جمهوریخواه تاکنون تجارت را مسئلهای کماهمیت تلقی کردهاند و اولویت را به مهاجرت دادهاند. حتی نامزدهای جمهوریخواهی که ایالتهای آنان پر از دانشمندان و کارآفرینان مهاجر است مثل میت رامنی از ماساچوست و رودی جولیانی از نیویورک در مقابل مهاجرت به آمریکا موضع گرفتهاند. دلیل آنها هم این است که مهاجرت موجب از میان رفتن امنیت شغلی میشود. موضعگیریهای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا در حالی صورت میگیرد که اقتصاد این کشور در حال تغییر سریع میباشد. رقابت جهانی، فناوری اطلاعات و اینترنت، مهاجرت گسترده، همگرایی اقتصادی در آسیا و دیگر عوامل همگی دلیل تغییر سریع اقتصاد آمریکا هستند. البته این تغییرات همگی منفی نیستند. برای مثال صنایع تولیدی آمریکا که اغلب دچار مشکل بوده از سال 2001 درآمد آن از هزار میلیارد دلار به 6/1 هزار میلیارد دلار رسیده است. این امر در نتیجه گسترش تخصص این صنایع در فناوری پزشکی، تولیدات زیستمحیطی، نانوتکنولوژی و دیگر صنایع قرن 21 است. اقتصاددانان افزایش ظرفیت تولیدی آمریکا را به فال نیک میگیرند غافل از اینکه این افزایش قابلیت تولید به دلیل ماشینی شدن تولید کالاها و اخراج کارگران از کارخانهها است. کارخانههای آمریکایی به دلیل لزوم رقابت با نیروی کار ارزان موجود در آسیا، در طول یک دهه اخیر رایانهها و روباتها را جایگزین 3 میلیون کارگر آمریکایی نمودهاند. بنابراین در حالی که ماهوارهها، کابلهای فیبر نوری و فناوری باند وسیع موجب عملی شدن صنعت خدماترسانی جهانی میشود، اعتراضات مردمی گستردهتری هم در آینده میتوانند رخ دهند. کارفرمایان آمریکایی چندی است نقش خود را بهعنوان تأمینکننده خدمات درمانی و مستمریها را کاهش دادهاند. کارگران آمریکایی هم مشاغل پرتحرکتر و نامطمئنتری را انتخاب میکنند و بهجای اینکه از نردبان پیشرفت در شرکتهای بزرگ بالا روند به فعالیت جانبی میان شرکتهای کوچکتر اکتفا میکنند. این امر موجب بیاثر شدن تضمینهای سابق در مورد حمایت اجتماعی در موقع بیماری و پیری میشود و خطرات فراروی کارگران طبقه متوسط را افزایش میدهد. ولی هیچکدام از دولتهای آمریکا و اتحادیههای شغلی این کشور درصدد پر کردن این شکافها برنیامدهاند.
با وجود 5 سال رشد مداوم و نرخ بیکاری نسبتاً کم آمریکاییها، نگرانی آمریکاییها و انتظار بیش از این از آنها کاری اشتباه نیست. چالش فراروی دموکراتها باقیماندن بر عقاید رهبران خود در کنگره است. عقایدی که مبتنی بر همکاری بینالمللی و سازگاری با جهانی کردن است و در عین حال آنها بر عدم فراموش کردن طرفداران خود در میان کارگران و افراد فقیر و شعارهای انتخاباتی خود تأکید میورزند.