در سالهای گذشته، مردم ایران با شرایط مختلف اقتصادی و سیاسی مواجه بودهاند. اما در اکثر این سالها، گزارشدهی مسئولان عالیرتبه دولتی به مردم، شباهتهای بسیار به یکدیگر داشته است. بهطوری که در بسیاری از موارد، اگر بعضی از گزارشها بدون ذکر تاریخ آن در اختیار کسی قرار گیرد، تشخیص آنکه ارائهدهنده گزارش چه کسی بوده است، بسیار مشکل خواهد بود! افرایش رشد اقتصادی، کاهش تورم، پربار بودن سفرهای خارجی، تعامل مثبت با سایر قوا، مبارزه با عوامل فساد اقتصادی، رعایت حقوق مردم، رسیدن به خودکفایی در بسیاری از عرصهها، حمایت از تولیدگران داخلی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم دخالتدادن گرایش سیاسی در تصمیمگیریهای مهم کشوری و... نکاتی است که هم در گزارشهای عمومی دولتمردان هاشمی رفسنجانی به مردم مشاهده میشد، هم مردم بارها از زبان همکاران خاتمی شنیدند و هم یاران احمدینژاد از آنها بهعنوان دستاوردهای دولت نهم نام میبرند. فرافکنی و انتساب مشکلات به سایر دستگاهها و قوا، از دیگر نکات مشترکی است که در گزارشدهی مسئولان اجرائی در دورههای مختلف قابل مشاهده میباشد. اما اخیراً یک فقره به فقرات سابق اضافه شده است که هم جالب است و هم تعجبانگیز! پس از دو هفته بحثهای نرم و خشن در رسانهها و اظهار نگرانی در خصوص بعضی ردصلاحیتها، وزیر کشور درخواست خود و هیئت وزیران از هیئتهای نظارت وابسته به شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است: «دولت خواهان دقت و توجه بیشتر هیئتهای نظارت برای ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد است.»
این درخواست توسط کسی مطرح شده که مسئول مستقیم اجرای این انتخابات است و هیئتهای اجرائی انتخابات را نیز میتوان منصوبان با واسطهیابی واسطه از سوی او دانست.
وزیر کشور که «دقت بیشتر هیئتهای نظارت برای ممانعت از ضایع شدن حقوق افراد» را خواستار شده است همان کسی است که چند روز قبل، عملکرد برخی هیئتهای اجرائی در ردصلاحیت گروهی از کاندیداها را سوالبرانگیز دانست، اما هنوز هیچ نشانهای از برخورد با عوامل ردصلاحیتهای سوالبرانگیز ـ حتی اگر یک مورد باشد ـ مشاهده نمیگردد.
اظهارات اخیر مصطفی پورمحمدی از آن جهت تعجبآور است که او میتوانست ـ و میبایست ـ در زمان مقرر، زیردستان خود در وزارت کشور و مجریان انتخابات را با توصیههای لازم، راهنمایی کند و برای اطمینان از اجرای این توصیهها، ضمانتهای اجرایی قوی، در نظر بگیرد. اما غفلت از انجام این کار، هماکنون شرایطی بیسابقه را بر فضای انتخابات تحمیل کرده و ردصلاحیت هیئتهای اجرائی آنقدر گسترده بوده که شاید جبران آن توسط هیئتهای نظارت غیرممکن باشد و یا حداقل، برای بخش قابل توجهی از آنها، امکان جبران فراهم نگردد.
آنچه وزیر کشور از هیئتهای نظارت خواسته است در واقع تاکید بر حفظ حقوق میلیونها ایرانی است و نه حق دو هزار کاندیدای ردصلاحیت شده. زیرا گاه حضور یک نماینده در مجلس میتواند برای امروز و فردای کشور، سرنوشتساز باشد. در این صورت، هیچکس حق ندارد به بررسی عددی ردصلاحیتها بپردازد. پس اگر توصیه اخیر وزیر کشور، برخوردهای اداری و انضباطی با عوامل ردصلاحیتهای سوالبرانگیز را به دنبال داشته باشد و اخبار برخوردها نیز رسانهای شود، آنگاه میتوان او و همکارانش را دولتمردان پاسخگو دانست. در غیر اینصورت در خوشبینانهترین حالت، میتوان آنها را نصیحتگرانی دانست که به پرسشگری روی آوردهاند تا خود را از پاسخگویی نسبت به آنچه در عرصه انتخابات پیش آمده است، خلاص کنند. در واقع در این عرصه نیز مانند بسیاری از عرصههای دیگر، جای ملت و دولت تغییر کرده است و دولتمردان بجای آنکه براساس وظایف قانونی و بهرهمندی از هشدارهایی که در قالب امر به معروف و نهی از منکر، تقدیم آنها میشود، وظایف خویش را انجام دهند، بهجای مردم عادی و فاقد قدرت به «امر به معروف» روی آوردهاند و گاه دیگران را از منکری نهی میکنند که خود در ارتکاب آن بیتقصیر نبودهاند! در یک کلام، در جامعه ما، «نصیحتگران مدعی» فراوانند و آنچه مردم لازم دارند «دولتمردان پاسخگو» میباشد.