جمهوری سرگردان

ولی‌ کوزه‌گر کالجی

ترکیه کشوری است که از نظر جامعه‌شناختی دچار مشکلات هویتی است. هانتینگتون در کتاب «برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظام‌ جهانی» ترکیه را به عنوان یکی از مصادیق گسل تمدن بین اسلام و مسیحیت یا به عبارتی دیگر، عرصه تضاد میان تفکر مذهبی و لائیک می‌داند و معتقد است که این جمهوری ‌سرگردان، در تاریخ معاصر خود و در سیر تحولات سیاسی و اجتماعی، نه راهی به بروکسل (اتحادیه‌ اروپا) داشته ‌است و نه راهی به مکه (جهان‌اسلام). بحران انتخاب رئیس‌جمهور آینده ترکیه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی این کشور معطوف کرده و پرده از پارادوکس سیاسی‌ ـ اجتماعی این کشور و مشکلات هویتی آن برداشته ‌است.

در طول چند ماه گذشته، صحنه سیاسی ترکیه دستخوش کشمکش‌های پیچیده و گسترده میان لائیک‌ها و اسلام‌گراهای میانه‌رو بر سر موضوع انتخاب رئیس‌جمهور آینده این کشور شده است. در این نوشتار ابتدا به نحوه شکل‌گیری و دلایل تاثیرگذاری حزب عدالت و توسعه یا به عبارتی دیگر شاگردان نوگرای مکتب سیاسی نجم‌الدین اربکان‌ ـ مؤسس حزب اسلام‌گرای رفاه‌ ـ ‌‌‌‌در ساختار سیاسی کنونی ترکیه پرداخته می‌شود؛ حزبی که جدی‌ترین چالش را برای تفکر لائیک در تاریخ ترکیه پدید آورده‌ است.

حزب عدالت و توسعه

در پروسه پیشرفت توام با فراز و نشیب ترکیه، ماهیت دولت‌ها نقش اساسی را بازی ‌می‌کند. هرگاه دولت‌ها در پارلمان حائز اکثریت بوده‌اند دولت‌های مقتدری در آنکارا بر سر قدرت بوده‌اند که توانسته‌اند به دور از تنش‌های سیاسی، برنامه‌های خود را پیش ببرند و بالعکس هرگاه دولت‌ها شکل ائتلافی داشته‌اند، نتوانسته‌اند به سر منزل مقصود برسند. دولت ائتلافی بولنت اجویت، از نمونه‌هایی است که به خاطر اختلاف نظر با رئیس‌جمهور و به ویژه تفاوت سلیقه احزاب تشکیل‌دهنده در نیمه راه ماند و مجبور به برگزاری انتخابات زودرس در سال 2002 شد. برنده انتخابات، حزب تازه‌تأسیس عدالت و توسعه بود که به رهبری رجب طیب اردوغان، از حزب فضیلت منشعب شده ‌بود.

در روند حرکت اسلام‌گرایان شاهد بودیم که حزب اسلام‌گرای‌ رفاه‌ ترکیه با کسب 21 درصد آرای مردم در انتخابات دسامبر 1995 با ائتلاف با محافظه‌کاران، حزب حاکم ترکیه شد اما این حزب در ژوئن 1997 با فشار ارتش ترکیه از قدرت کناره‌ گرفت و با رای دادگاه قانون ‌اساسی منحل شد. پس از آن اسلام‌گرایان به رهبری «رجایی کوتان» حزب  ‌فضیلت را بنیان گذاشتند که این حزب نیز منحل شد. از کادرهای ارشد حزب‌ فضیلت در ماه مه 2001 طرفداران نوگرای این حزب با رهبری رجب طیب اردوغان، حزب عدالت و توسعه را تأسیس کردند و وفادارترها به میراث اربکان به رهبری‌ رجایی کوتان حزب‌ سعادت را بنیان گذاشتند. در انتخابات زودرس نوامبر 2002 این نوگراها بودند که با کسب 2/34 درصد آرای مردم، حزب حاکم ترکیه شدند.

در اولین روزهای پیروزی حزب عدالت و توسعه، سرنوشت متفاوت‌تری نسبت به احزاب رفاه و فضیلت برای این حزب متصور ‌نبود و مخالفان اسلام‌گراها هر آن منتظر موج حملات لائیک‌ها و به ویژه اقدام ارتش علیه آن بودند؛ امری که تاکنون حادث ‌نشده و نه تنها ارتش دست به کودتا نزده ‌است که اتفاقاً کارنامه اقتصادی‌ ـ سیاسی این حزب نیز در مقایسه با دولت‌های پیشین نمره قابل قبول‌تری دریافت می‌کند.

اقتصاد ترکیه برای پنجمین سال متوالی به رشد سریع خود ادامه داده است. به طوری که در سال 2006 رشد تولید ناخالص‌ ملی این کشور به 6 ‌درصد (فراتر از حد انتظار) رسید. رشد اقتصادی خیره‌کننده ترکیه به‌رغم انتقادهای شدیدی که در داخل از ماهیت آن می‌شود مورد توجه افکار عمومی جهان نیز هست. این رشد پویا باعث ورود نزدیک به 12 میلیارد دلار سرمایه ‌مستقیم خارجی به این کشور تنها در 3 ماه اول سال 2007 شده ‌است.

علی باباجان‌ ـ وزیر اقتصاد و رئیس هیأت مذاکره‌کننده ترکیه با اتحادیه اروپا ـ تولید ناخالص‌ ملی ترکیه در سال 2006 را 400 میلیارد دلار و درآمد سرانه ترکیه را 5477 دلار عنوان کرد. باباجان بدهی خالص دولت منتهی به آخر سال 2006 را 8/257 میلیارد لیر ترک (معادل 4/183میلیارد دلار) اعلام کرد که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی در این سال به 8/44 درصد رسید. این رقم در سال 2002 به میزان 4/78 درصد بوده ‌است.

براساس آمار مؤسسه آمار دولتی ترکیه، در سال 2006 نرخ رشد تولید ناخالص ملی این کشور برابر 6 درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نیز برابر 1/6 درصد شد. نرخ رشد اقتصادی ترکیه در زمان تصدی حزب عدالت و توسعه بر دولت، به بیشترین میزان خود در طول دوران جمهوریت ترکیه در سال 2004 رسید. نرخ رشد اقتصادی در این سال به 9/9 درصد رسید. این رقم در سال 2005 به 6/7 درصد رسید.

با توجه به شاخص‌های اقتصادی، سیاسی‌ ـ اجتماعی ترکیه در می‌یابیم که روند توسعه در این کشور همچنان ادامه دارد. این روند به ویژه در دولت حزب عدالت و توسعه نیز پیشرفت محسوسی داشته است. با این وصف آنچه برای خیلی از پژوهشگران و کارشناسان جای تامل داشته این است که «چرا دولت اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه برخلاف پیش‌بینی‌ها توانسته روند توسعه ترکیه را (2007 ـ 2002) تداوم بخشد و عملکرد موفقی را در کارنامه خود ثبت کند؟» به نظر می‌رسد عملکرد غیرایدئولوژیک دولت حزب ‌عدالت و توسعه و در اولویت قرار دادن منافع ‌ملی به‌جای منافع حزبی، سبب تداوم روند توسعه در ترکیه (2007 ـ 2002) شد.

در حقیقت این نگاه غیر ایدئولوژیک، مبتنی بر واقعیت‌ها و به ویژه دیدن مشکلات از زوایه نوگرایی شاید عمده‌ترین تفاوت حزب عدالت و توسعه و رهبری آن با سایر احزاب اسلامی در کشورهای مسلمان باشد.

بر‌خلاف انتظار‌ها، حزب عدالت و توسعه توانست با ترجیح منافع ملی به گرایش‌های حزبی، نظر مخالفان خود در احزاب ‌لائیک را به این‌سو سوق دهد و قانع کند که دولت وی تهدیدی بر نظام‌ لائیک این کشور نخواهد بود.

در مجموع، آنچه در خصوص فعالیت احزاب‌ اسلام‌گرا چون رفاه، فضیلت و توسعه و عدالت ترکیه می‌توان گفت، این است که آنها خواستار پی‌گیری اهداف و قدرت سیاسی از طریق مکانیسم‌های قانونی و مسالمت‌آمیز هستند و حتی اگر به شکل آشکاری تحت فشار لائیک‌ها و دخالت ارتش مجبور به کناره‌گیری شوند، رویکرد خود را تغییر نخواهند داد و به شکل دیگری خود را بازسازی خواهند کرد؛‌ امری که در جریان بحران سیاسی اخیر ترکیه نیز مشاهده شد.

در مجموع فضای سیاسی لازم برای تجدید حیات و ادامه فعالیت اسلام‌گراها در ترکیه کنونی وجود دارد. حزب‌ رفاه ترکیه نمونه‌ای از این دست است. اربکان پس از 30 سال فعالیت سیاسی، زمانی که محکوم به زندان شد، با وجود غیر قانونی اعلام شدن حزبش و مصادره اموال آن اقدامی غیر قانونی و خشونت‌آمیز علیه نظم سیاسی ترکیه شکل نداد. جالب آن که در دل حزب‌ رفاه بود که حزب‌ عدالت و توسعه ظهور یافت. به نظر می‌رسد این خط‌مشی اربکان در حال حاضر راهنمای اقدامات و تصمیمات حزب حاکم ترکیه به رهبری اردوغان است. 

تحولات سیاسی اخیر ترکیه

صحنه سیاسی ترکیه در چند ماه اخیر شدیداً تحت‌تاثیر بحث انتخاب رئیس‌جمهور آینده این کشور قرار داشت. با توجه به پایان دوران ریاست جمهوری احمد‌ نجدت‌سزر در ماه‌ مه، تلاش‌ها بر سر انتخاب رئیس‌جمهور بعدی، دور تازه‌ای از چالش میان احزاب‌اسلام‌گرا و لائیک‌ها و نظامیان را در عرصه سیاسی ترکیه به نمایش گذاشت.

با یک مرور اجمالی تحولات سیاسی چند ماه اخیر ترکیه روشن‌ می‌شود که کشمکش‌‌های کنونی زمانی قوت گرفت و به صحنه عمومی کشانده شد که حزب حاکم اسلام‌گرای عدالت و توسعه، عبدالله‌ گل ـ وزیر امور خارجه ـ را به عنوان نامزد پیشنهادی خود برای احراز پست ریاست‌ جمهوری به مجلس معرفی کرد.

طبق قانون ‌اساسی ترکیه، رئیس‌جمهوری از سوی مجلس انتخاب می‌شود. در روز 27آوریل اولین مرحله انتخاب رئیس‌جمهوری در مجلس ترکیه برگزار شد و هر چند گل ‌357 رای از 361 رای موجود را به دست آورد اما قادر به کسب دوسوم آرای مجلس یعنی 367 رای نشد. انتخابات مزبور از سوی حزب‌ جمهوری‌خواه ‌خلق و راه راست، تحریم و غیرفانونی اعلام شد. برگزاری مرحله نخست انتخابات ریاست جمهوری واکنش تند لائیک‌ها و نظامیان ترکیه را برانگیخت. در روز رای‌گیری، ستاد مشترک ارتش با صدور بیانیه‌ای به طور تلویحی مخالفت خود را با نامزدی عبدالله گل اعلام و تهدید به دخالت کرد. پس از این، حزب جمهوری‌خواه به عنوان حزب‌ مخالفت دولت، شکایتی را به دادگاه قانون ‌اساسی عرضه داشت و با استناد به اینکه در روز رای‌گیری کمتر از دو سوم نمایندگان (376نفر) در مجلس حضور داشته‌اند و مجلس برای برگزاری جلسه به حدنصاب نرسیده‌ بوده خواستار ابطال انتخابات مرحله اول شد. به دنبال این شکایت، دادگاه قانون ‌اساسی که قضات آن از سوی رئیس‌جمهور ترکیه انتخاب می‌شوند، وارد ماجرا شد و به ابطال انتخاب گل رای داد تا به این ترتیب روند انتخاب رئیس‌جمهور آینده ترکیه با بن‌بست روبه‌رو شود.

پس از این جریان، حزب‌ حاکم عدالت و توسعه به منظور برون رفت از بحران کنونی و فشار لائیک‌ها، دو کار عمده را در دستور کار خود قرار داد؛ یکی تصویب برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی و دیگر تصویب اصلاحات قانون‌ اساسی ترکیه مصوب سال 1982. در روز 13اردیبهشت مجلس ترکیه به برگزاری انتخابات پیش از موعد پارلمان رای مثبت داد. بر این اساس، انتخابات سراسری برای تعیین نمایندگان پارلمان به جای چهارم نوامبر (13 آبان) در بیست‌ودوم ژوئیه سال جاری (31 تیرماه) برگزار خواهد شد.

در اقدامی دیگر در 20 اردیبهشت‌ماه،‌ حزب ‌عدالت و توسعه با همکاری حزب‌ مام میهن که دارای 20 نماینده در پارلمان است، به اصلاح موادی از قانون‌ اساسی رای داد. طبق اصلاحات جدید، رئیس‌جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود، دوره ریاست جمهوری از 7 سال به 5 سال کاهش می‌یابد. رئیس‌جمهور امکان انتخاب مجدد را خواهد داشت. عمر مجلس از 5 سال فعلی به 4 سال کاهش می‌یابد و حضور حداقل 184 نماینده برای رسمیت یافتن مجلس کفایت خواهد کرد. تغییر مواد مزبور قانون‌ اساسی مستلزم تأیید احمدنجدت سزر،‌ رئیس‌جمهوری کنونی بود چرا که طبق قانون‌ اساسی رئیس‌جمهور طی 15 روز می‌تواند کل مصوبه یا بخشی از آن را تصویب یا، وتو کرده یا به آرای‌ عمومی مردم بگذارد. و در نهایت امر نجدت سزر، مصوبه مزبور را وتو کرد.

در واکنش به وتو و بازگشت مصوبه تغییر قانون ‌اساسی به وسیله سزر، مجلس بدون هیچ تغییری آن را مجدداً به کاخ ریاست جمهوری بازگرداند و با مخالفت مجدد سزر از یک سو و پافشاری حزب‌ عدالت و توسعه برخواست خود، رئیس‌جمهور در 24 خرداد 1386 ناگریز آن را برای تصویب به آرای عمومی موکول کرد.

از این رو در روز 31 تیر در کنار انتخابات پارلمانی، مواد مزبور نیز به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد؛ امری که نقطه‌‌عطفی در تاریخ ترکیه خواهد بود.

در هفته‌های اخیر با نزدیک‌شدن به انتخابات سراسری که در آن، برای اولین بار مردم‌ ترکیه مستقیماً از طریق همه‌پرسی رئیس‌جمهور‌ خود را انتخاب می‌کنند یک ائتلاف غیررسمی بین دو حزب جمهوری‌خواه مردم ترکیه (سی.اچ.پی) و نهضت‌ ملی (ام.اچ.پی) که هر دو از طرفداران سرسخت ملی‌گرایی آتاتورک هستند در حال شکل‌گیری است. در حقیقت این دو حزب، جبهه جدید ملی‌گرایان ترکیه را در مقابله با حزب‌ عدالت و توسعه که قدرت و دولت کنونی ترکیه را در دست دارد تشکیل می‌دهند. این جبهه جدید ملی‌گرایان،‌ حزب عدالت و توسعه را متهم به طرفداری از اسلام‌گرایی کرده و سیاست‌های آن را تهدیدی برای نظام لائیک ترکیه می‌دانند و نسبت به توسعه و رشد آن بدبین هستند. ولی حقیقت آن است که پس از چندین دهه،‌ قشر سنتی و ملی‌گرای دینی ترکیه، ‌گروه نخبگان لائیک مسلط این کشور را در جریان انتخابات به چالش خواهد کشاند و پیش‌بینی می‌شود با توجه به موفقیت‌های اقتصادی حزب‌ عدالت و توسعه این حزب بتواند ضمن حفظ قدرت، تغییرات موردنظر خود را نیز به تصویب مردم ترکیه برساند.

اختیارات رئیس‌جمهوری در ساختار سیاسی ترکیه

جدا از زمینه‌های تاریخی و فرهنگی بحران اخیر انتخابات رئیس‌جمهوری ترکیه که نگاه‌ها را به سوی این کشور معطوف کرده ‌است، ریشه این اختلاف را می‌توان در حدود و اختیارات رئیس‌جمهوری ترکیه جست‌وجو کرد. بدون شک اگر رئیس‌جمهوری در ترکیه مانند بسیاری دیگر از کشورها مقامی کاملاً تشریفاتی بود، شاید چنین تنشی پیش نمی‌آمد.

طبق قانون اساسی کنونی ترکیه، رئیس‌جمهور از سوی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود که گرچه این مسئله فی‌نفسه اختلاف‌برانگیز نیست لیکن برای کشوری که اکثریت مردم آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، پارلمان به عنوان خانه ‌ملت می‌تواند پایگاهی برای تغییرات سیاسی شگرف تلقی شود. اگرچه طبق قانون‌ اساسی ترکیه، مقام ریاست‌ جمهوری بیشتر تشریفاتی است اما رئیس‌جمهور واجد اختیاراتی است که لائیک‌ها نمی‌خواهند این اختیارات را از دست بدهند. رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات مجلس را وتو و اصلاح کند یا آنها را برای رد یا تأیید به آرای ‌عمومی احاله دهد و از سوی دیگر فرماندهی نیروهای نظامی نیز در اختیار او است. همچنین رئیس‌جمهور رئیس ستاد مشترک ارتش و رئیس‌ شورای امنیت ملی است و اعضای شورای آموزش عالی، روسای دانشگاه‌ها و قضات دادگاه قانون اساسی را انتخاب می‌کند.

چنین جایگاهی برای ریاست جمهوری سبب مقاومت سرسخت لائیک‌ها و ارتش در مقابل خواست حزب عدالت و توسعه مبنی بر احراز پست ریاست جمهوری شده‌ است. لائیک‌ها و ارتش ترکیه که عمدتاً خود را حافظ اصول آتاتورکیسم و نظام لائیک‌ی ترکیه می‌دانند، رهبران اسلام‌گرای حزب‌عدالت و توسعه را متهم به نادیده‌گرفتن این اصول می‌کنند. به نظر آنها حزب مزبور درصدد کسب قدرت و اعمال یک برنامه اسلامی به طور پنهانی در جامعه ترکیه است؛ از این رو اگر حزب‌ عدالت و توسعه قادر به کسب مقام ریاست جمهوری شود، قدرت بی‌سابقه‌ای می‌یابد و توازن قدرت را به نفع خود بر هم خواهد زد. چنین تغییر توازنی نمی‌تواند با اهداف لائیک‌ها به ویژه ارتش ترکیه که در طول 80 سال حیات جدید این کشور، در عرصه سیاسی از موقعیتی ویژه برخوردار بوده، انطباق داشته باشد.

دخالت‌های ارتش در روند سیاسی و دموکراتیک ترکیه

براساس ماده دوم قانون اساسی ترکیه، این کشور یک جمهوری‌ لائیک با ساختار دموکراتیک است. از سوی دیگر اساسنامه داخلی نیرو‌های مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که احساس کرد ویژگی‌های جمهوری (لائیک بودن آن) به خطر افتاد، دخالت کند و این دخالت حتی می‌تواند نظامی باشد. از این رو است که شاهد هستیم ارتش ترکیه سابقه خوبی در این کشور از نظر رفتار با دموکراسی و دولت‌های منتخب به جرم گرایش‌های اسلامی آنها نداشته است. نظامیان تاکنون 3 بار علیه دولت‌های منتخب ترکیه کودتا کرده‌اند؛ سال 1960 میلادی کودتا علیه عدنان مندرس ـ نخست‌وزیر وقت ـ که پس از این کودتا اعدام شد؛ سال 1971 کودتای نظامی برای مهار نفوذ چپ‌ها در ترکیه صورت گرفت و سال 1980 کودتای نظامی که ژنرال که کنعان اورن آن را رهبری کرد و وی پس از آن، ریاست جمهوری ترکیه را به دست گرفت.

سال 1997 با ائتلاف ارتش،‌ حامیان لائیسیزم و رسانه‌های طرفدار آنها علیه دولت ائتلافی نجم‌الدین اربکان و تانسو چیلر، این دولت سقوط کرد.

از این منظر است که می‌بینیم در روند تحولات اخیر، احزاب لائیک در ترکیه با همدیگر در یک جبهه واحد قرار می‌گیرند و تظاهرات خیابانی با هدف «حفاظت از لائیک‌یسم» برگزار می‌شود. با این همه، برخلاف دوران اربکان که ارتش به طور آشکاری در عرصه سیاست دخالت کرد و موجب برکناری حزب‌ اسلامی ‌رفاه شد، در شرایط کنونی قادر به دخالت مستقیم نیست. حزب‌ عدالت و توسعه تاکنون اقدامی مبنی بر نادیده ‌گرفتن اصول لائیک‌یسم ترکیه و میراث آتاتورک، نداشته است. برخلاف دولت اربکان که جهت‌گیری آشکاری در زمینه ‌اسلامی در عرصه خارجی و داخلی داشت، طیب اردوغان از بروز چنین رفتارها و تصویری از خود پرهیز و در این خصوص بسیار محتاط عمل می‌کند. علاوه بر ‌آن، حزب ‌عدالت و توسعه، دولتی ائتلافی نیست و از این منظر پایدار و باثبات است.

در طول دو دهه گذشته،‌ دولت اردوغان یکی از با ثبات‌ترین دولت‌ها در ترکیه بوده ‌است. اصلاحات و بهبود وضع اقتصادی ترکیه از جمله موفقیت‌های دولت او محسوب می‌شود. کشور ترکیه در طول مدت زمامداری او گام‌های مؤثری برای برآورده‌ کردن خواسته‌های اتحادیه اروپا در عرصه اقتصادی برداشته ‌است. با چنین کارنامه‌ای اتحادیه اروپا راضی به دخالت ارتش در سیاست نیست زیرا آن را مستلزم نفی و محدود شدن بیشتر آزادی‌های فردی و سیاسی شهروندان تلقی می‌کند. امری که هنوز هم یکی از موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. بعید به نظر می‌رسد که لائیک‌ها و ارتش ترکیه بخواهند با دخالت آشکار در عرصه سیاسی، فاصله پیوستن خود را به اتحادیه اروپا بیشتر کنند.

مهم‌تر اینکه ایالات متحده در سال 1997 موافق دخالت ارتش برکناری دولت اسلام‌گرای اربکان بود اما در حال حاضر منافع این کشور در گرو عدم دخالت ارتش است. بی‌ثباتی و بن‌بست سیاسی در ترکیه می‌تواند به افزایش بی‌ثباتی در عراق و منطقه خاورمیانه منجر شود؛ چون بی‌ثباتی در ترکیه،‌ نفوذپذیری مرزهای شمالی عراق را بیشتر خواهد کرد و امکان ایفای نقش مؤثر ترکیه در این کشور را با دشواری روبه‌رو می‌سازد بحران در ترکیه، حل بحران‌های منطقه مثل صلح اعراب و اسرائیل، لبنان، پرونده ‌هسته‌ای ایران و... را دشوارتر می‌کند. گذشته از این،‌ دخالت ارتش و احتمالاً سرنگونی دولت حزب‌ عدالت و توسعه نمی‌تواند با الگوی آمریکا مبنی بر گسترش دموکراسی در خاورمیانه انطباق داشته باشد. از نظر بسیاری از آمریکایی‌ها حزب عدالت و توسعه ترکیه می‌تواند الگوی مناسبی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان نظامی‌های لائیک و اسلام‌گراهای میانه‌رو باشد.

نتیجه‌گیری

بحران اخیر ترکیه را می‌توان «آزمون مردم‌سالاری» نامید؛ آزمونی که نتیجه آن می‌تواند نقطه‌عطفی در سرنوشت و تحولات آینده این کشور به شمار آید. امروزه شرایط حاکم در ترکیه یعنی مسئله انتخاب مردمی رئیس‌جمهور و انتخابات به شیوه‌ای تازه سبب شده‌ است که برگی از تاریخ ترکیه در حال ورق خوردن باشد.

نظامیان با توجه به رویکرد اتحادیه اروپا در قبال این انتخابات، به خوبی احساس کرده‌اند که دوران قیمومیت‌شان در صحنه سیاسی کشور سپری شده ‌است. آنها خصوصا از زمانی که ژنرال «یاشار بیوک آنیت» در اوت 2006 به رهبری ارتش منصوب شد، مدام دست به شانتاژ ملی‌گرایانه می‌زنند و دردصد هستند تا با بزرگ‌کردن تهدیدهای منطقه‌ای، فلسفه وجودی نوینی برای نقش‌آفرینی عمده ارتش ـ البته در واقع برای پاسداری از لائیک‌یسم ـ بیافرینند؛ نقشی که در کنار حمایت از لائیک‌یسم،‌ در واقع منافع قشری و طبقاتی این گروه را تامین می‌کند.

بحران اخیر ترکیه حاصل تضادی است که به شکلی آشکار بروز می‌کند. نظام سیاسی این کشور براساس اصول لائیسم و میراث آتاتورک است. ارتش نیز خود را حافظ بی‌چون و چرای این نظام می‌داند و این در حالی است که 98 درصد مردم این کشور مسلمانند نفوذ سیاسی ارتش در نظام ترکیه همواره به عنوان سقفی شیشه‌ای عمل کرده و مانع از رشد احزاب و افرادی شده ‌است که ارتش و احزاب لائیک، آنان را عناصر مخل اصول لائیسیزم می‌دانند حزب‌ حاکم «عدالت و توسعه اسلامی» در واقع زائیده احزاب پیشینی چون «رفاه» و «فضیلت» است که با فشارهای همه‌جانبه از صحنه سیاست ترکیه کنار گذاشته ‌شدند.

براساس بند 24 قانون‌ اساسی ترکیه،‌ افراد در نهادهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمی‌توانند رفتار‌ مذهبی داشته ‌باشند و لائیک‌های ترکیه معتقدند که راهیابی «گل» و همسر محجبه‌اش به کاخ ریاست‌ جمهوری می‌تواند اصول لائیسیزم را تضعیف کند. از این رو بحران اخیر ترکیه را می‌توان آزمونی برای دموکراسی دانست که نتیجه آن می‌تواند نقطه‌عطفی در سرنوشت و تحولات آینده این کشور به شمار آید. نباید فراموش کرد که پیوستن به اتحادیه اروپا،‌ هدفی‌ است که دولتمردان ترکیه سال‌هاست آن را دنبال می‌کنند و هزینه‌های زیادی نیز برای آن پرداخته‌اند. دخالت آشکار ارتش در سیاست می‌تواند بهانه خوبی برای اتحادیه اروپا باشد تا از پذیرفتن ترکیه سرباز زند.

به هر حال چه «گل» یازدهمین رئیس‌جمهور ترکیه شود و چه دیگری،‌ با وجود تناقض میان خواست مردم ترکیه و قدرت‌های در سایه این کشور، تصور بحران‌هایی از این دست، در آینده سیاسی ترکیه دور از ذهن نیست اما به هر حال نیروی توده‌ای در این کشمکش،‌ یک‌بار برای همیشه باید زمینه‌هایی را که لازمه‌ گذار به جامعه دموکراتیک است برآورده سازد. بحران انتخابات ریاست جمهوری،‌ در حقیقت بحران دموکراسی داخلی در ترکیه است. که طی آن مخالفت‌ها با قیمومیت ارتش بر کشور علنی شده‌ است. این بحران همچنین آزمونی است برای دوستان دولت ترکیه در خارج که مشخص کنند آیا از دولت اسلام‌گرای میانه‌رو (نامی که خود بر آن گذاشته‌اند) حمایت می‌کنند یا همچنان نسبت به ورود اسلام‌گراها به راس هرم سیاسی در ترکیه،‌ با ارتش این کشور همسویی نشان می‌دهند. برای پاسخ به این سوال و مشخص شدن تکلیف انتخابات،‌ باید فقط مدتی صبر کرد و به انتظار نشست.