مجید هادوی
پیروزی دموکراتها در انتخابات میان دورهای کنگره و سنا در نوامبر 2006 موجب شد تا موج انتقاد از عملکرد حکومت بوش در عراق به شدت افزایش یابد. ناکارآمدی در اداره بحران عراق، فقدان امنیت، استمرار تلفات و خسارتهای آمریکا در عراق، بدنامی آمریکا در سطح جهان و فقدان برنامهای روشن برای یک چشمانداز اطمینانبخش، عناوین اعتراض علیه بوش را شکل میدادند. انتشار گزارش کمیته بررسی عراق که به وسیله بیکر ـ لی هامیلتون و ترکیب نخبگان و نمایندگان دو حزب جمهوریخواه و دموکرات، پس از ماهها مطالعه در عراق تدوین شده بود، تنگنا و فشار مضاعفی برای بوش و تیم نئومحافظهکار او ایجاد کرد.
بوش در 10 ژانویه 2007 (20 دیماه 85) در سخنرانی سالانه خود سخن از یک استراتژی جدید برای پیروزی در عراق به میان آورد تا انتقادهای دموکراتها و جامعه آمریکایی و مستندات گزارش بیکر ـ لی هامیلتون پاسخ گوید.
اگرچه این سیاست جدید را نمیتوان یک استراتژی جدید دانست ولی در کلیات آن، یک طرح محوری امنیتی برای بغداد و مجموعهای از تدابیر سیاسی و اقتصادی برای ارائه خدمات و بازسازی در عراق مطرح شد.
در واقع این سومین طرح امنیتی آمریکاییها برای بغداد بود، در حالی که دو طرح قبلی با توجیه فقدان نیروی کافی در کنترل امنیتی بغداد به شکست کشیده شده بود ولی بنا به اظهارات مقامات مسئول امنیتی در عراق، علت ناکامی طرحهای قبلی در فقدان اراده آمریکایی برای ایجاد امنیت واقعی و اجرای نوعی مدیریت و ایجاد توازن امنیتی در ترکیب سیاسی ـ اجتماعی بغداد نهفته بود. علت دیگری که از سوی مقامات امنیتی عراقی عنوان میشود، به شاخصهای فنی و ماهیت تدابیر اتخاذ شده از سوی فرماندهان آمریکایی مربوط میشود، چرا که اولا نقش نیروهای عراقی، حاشیهای و بدون وجود اختیارات و ابزارنظامی لازم بود و ثانیا به جای بستن راههای ورودی و پیرامونی بغداد که معبری برای استمرار ورود ماشینهای انفجاری و تیمهای تروریستی به بغداد قلمداد میشود، اجرای طرح امنیتی با تمرکز و فشار بر بخشهای مرکزی و به ویژه محلههای شیعهنشین دنبال میشد.
این بدان معنا بود که راههای ورودی تروریستها و امکانات تخریبی آنان در بغداد باز گذاشته شده و ساکنان بغداد ضمن تحمل فشار تدابیر امنیتی، تلفات روزانهای را نیز از اقدامات تروریستی متحمل میشدند.
از نگاه حکومت مالکی نیز که تقریبا از خردادماه سال 85 نخستوزیری را به عهده گرفته بود امنیت در بغداد، مقدمه گسترش امنیت در سایر مناطق و پیشنیاز تلاشهای حکومتی در زمینه خدمات، بازسازی و فعالیتهای اقتصادی قلمداد میشد و از همینرو انگیزه جدی برای یک تلاش امنیتی در بغداد وجود داشت.
به همین جهت از همان آغاز نوعی رقابت و نهایتا تفاوت رویکرد و روش در اجرای طرح امنیتی بین حکومت عراقی و مقامات نظامی آمریکایی وجود داشت و آنها عملا ماهیت و سمتگیریهای متفاوتی را نشان دادند.
بوش برای تبلیغات داخلی در آمریکا نیازمند کسب پیروزی بود لذا فرماندهی اصلی طرح را از آن خود میدانست و مقامات عراقی، فرماندهی آمریکایی در طرح را از ابتدا به مفهوم شکست ارزیابی میکردند.
مقامات عراقی معتقدند نیروها و فرماندهان آمریکایی از یکسو فاقد شناخت از جامعه عراقی و راههای عملی برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشور هستند و از سوی دیگر بهجای عزم در نابودی تروریستها و مخالفان روند دموکراتیک در عراق، نوعی مدیریت و موازنهسازی امنیتی بین گروههای سیاسی را مدنظر دارند و سقفی از ادامه ناامنیها در عراق را مبنای توجیه حضور و نفوذ خود در این کشور میدانند.
نهایتا نیز با اینکه بیشتر شاخصهای طرح با عنصر عراقی شکل گرفت ولی پشتیبانی لجستیکی، هوایی و اطلاعاتی در دست نیروهای آمریکایی باقی ماند.
برای ایجاد امنیت در بغداد و حومه آن، شهر بغداد به 9 منطقه مستقل تقسیم شد که 4 منطقه با اکثریت سنی در غرب رود دجله (الکرخ) و 5 منطقه با اکثریت سنی در شرق دجله (الرصافه) را دربر میگرفت. برای هر منطقه یک فرمانده که یک گردان از ارتش و یک گردان از پلیس را تحت فرمان دارد و از حمایت و پشتیبانی لجستیکی واحدهای نظامی آمریکایی (در صورت لزوم) نیز برخوردار است در نظر گرفته شد. یکصد خیابان بغداد که شامل 129 محله میشود، در این طرح تعریف شدهاند.
وضعیت حومه بغداد تا شعاع 40 کیلومتری که از زمان صدام دستخوش نوعی جابهجایی جمعیتی از سوی عشایر سنی برای مهار منطقه شیعی یا جلوگیری از ارتباط و اتصال بین آنها بود، بر دشواری طرح امنیتی بغداد میافزود. 28 جاده اصلی و یکصد جاده فرعی و خاکی، راههای ورودی به بغداد را تشکیل میدهند که در مناطق شیعی لطفیه، یوسفیه، محمودیه، صویره، عزیزه و الواحده با کمربند کاملی از مناطق حاشیهای سنی، جدا شدهاند.
این مناطق حاشیهای و حومه بغداد عموما کاربری کشاورزی دارند و دارای نخلستانهای گسترده و مزارع متعدد هستند که کنترل امنیتی آنها بسیار دشوار بوده و اساسا به وسیله گروههای تروریستی برای اختفا یا انتقال مواد و ماشینهای انفجاری به داخل بغداد مورد استفاده قرار میگیرند.
این مناطق پیرامونی بغداد نیز به 9 منطقه تقسیم شدهاند که هر یک دارای یک فرمانده بوده و یک تیپ نظامی و پلیسی، طرح امنیتی در آنها را دنبال میکنند. بخش غربی دجله که دارای 4 منطقه است از یک فرماندهی متمرکز برخوردار است و در شرق دجله نیز 5 فرمانده مناطق پنجگانه زیر نظر یک فرماندهی متمرکز دیگر هستند و تمامی فرماندهان مناطق نیز زیر نظر ژنرال عبود قنبر مدیریت میشوند. ژنرال عبود قنبر از نظامیان عراقی است که در جنگ 1991 به نیروهای آمریکایی در کویت تسلیم شد.
همانگونه که اشاره شد، بغداد و حومه آن با 18 تیپ نظامی و پلیس عراق که نیروها و واحدهای آمریکایی نیز در کنار آنها هستند، عملا یک پادگان نظامی بزرگ را به وجود آوردهاند.
اختلاف دیدگاه و روش نیروهای عراقی و آمریکایی در اجرای طرح امنیتی بغداد را در عناوین زیر میتوان برشمرد:
1ـ نیروهای آمریکایی اولویت اجرای طرح را در شرق دجله و مناطق شیعی و خلع سلاح این مناطق میدانند، در صورتی که نیروهای عراقی اساس ناآرامیها را در غرب بغداد و مناطق سنینشین میدانند و بر ضرورت آغاز خلع سلاح از این منطقه تاکید میکنند.
2ـ برخورد ناهماهنگ و شدید نظامی و اطلاعاتی در شهرک صدر و مناطق شیعی از سوی نیروهای آمریکایی برای خلع سلاح یا دستگیری افراد با اتهامات گوناگون نیز به این اختلاف دامن میزند.
3ـ نیروهای آمریکایی به جای تمرکز بر راههای ورودی بغداد و سپس پاکسازی امنیتی به سمت داخل و مرکز شهر، از مناطق مرکزی شروع کرده و راههای ناامن ورودی را به مسیرهای امن برای انتقال مواد انفجاری و جابهجایی تروریستها تبدیل کردهاند.
4ـ از آنجا که مناطق پیرامونی و حومه بغداد، محلهای اصلی پنهانسازی و انتقال امکانات تخریبی به داخل بغداد به شمار میروند و در اختیار بعثیها و گروههای تروریستی و افراطی قرار دارند، نیازمند پوشش و کنترل هوایی مناسب هستند اما این کار با اهتمام جدی نیروهای آمریکایی دنبال نمیشود.
5ـ وجود روابط گسترده بین نیروهای آمریکایی و چهرههای سنی که جریانهای به اصطلاح معتدل سنی را تشکیل میدهند و ارتباطات قوی این افراد با نیروهای افراطی که حتی در قالب محافظین و عناصر دفاتر آنها حضور دارند، زمینه و پوشش هرگونه انتقال امکانات تروریستها را فراهم کرده است.
انفجار رستوران پارلمان که عملا در کنترل شدید و چند لایه نیروهای آمریکایی است نمونه این هماهنگیهاست که حداقل با سهلانگاری نیروهای آمریکایی، امکان ناامن سازی در پارلمان را نیز برای نیروهای تروریستی مهیا میکند.
6ـ از آنجا که مقامات آمریکایی، موازنهسازی سیاسی را در تدابیر امنیتی خود دنبال میکنند، فشار امنیتی تروریستها و گروههای بعثی ـ افراطی را به حکومت مالکی برای اخذ امتیازات سیاسی ضروری دانسته، آن را مدیریت میکنند.
7ـ مقامات آمریکایی با فراهم کردن مقدمات رسانهای از همان ابتدا، اجرای طرحامنیتی بغداد را طرحی برای برخورد با طرفداران مقتدی صدر دانسته و ایجاد شکاف بین گروههای شیعی و حکومت مالکی را در دستورکار خود قرار داده بودند که رویکرد حکومت مالکی با این سیاست مخالف بود.
8ـ نیروهای آمریکایی، طرحامنیتی بغداد را زمینهای برای تشدید فتنه مذهبی و ایجاد شکاف طایفهای و تقویت بدبینی در جریانهای سیاسی نسبت به یکدیگر قرار داده بودند تا از خلال این سیاست، موقعیت خود را در ساختار کلان و اجزای سیاسی، امنیتی و اجتماعی گسترش داده و تقویت کنند؛ در حالی که حکومت مالکی، طرحامنیتی را زمینهای برای امنیت، همگرایی و تلاشهای اقتصادی در عراق میدانست.
اجرای طرحامنیتی بغداد که از اواخر سال 85 آغاز شد (25 بهمن 85)، با ورود تدریجی 17هزار نیروی جدید آمریکایی و مشارکت یک تیپ نظامی از کردها و چند تیپ عراقی از شمال و جنوب به جریان افتاد. اگر چه روند روبهرشد تلفات و درگیریهای امنیتی در بغداد تا حدودی کاهش داشته ولی رویدادهای امنیتی ودرگیریهای به دیگر مناطق کشیده شده و عملا در ماه مارس 2007 افزایش 6/15 درصدی تلفات حاصل شده است. با انتقال این حوادث به مناطق سنی و غرب عراق، افراطیها ـ سلفیها برای بسط سلطه امنیتی خود در استانهای سنینشین، اعلام تشکیل دولت اسلامی کرده و برای به کنترل درآوردن این مناطق با دیگر جریانهای سنی درگیر شدند.
همزمان با اجرای طرحامنیتی بغداد، مقامات آمریکایی با تکیه بر مصوبات نشست ریاض و در پاسخ به خواست کشورهای عربی، تحقق آشتی سیاسی و ملی را مورد تاکید قرار دادند تا در یک روند متوازن فشار امنیتی به حکومت مالکی، امکان امتیازدهی به جریانهای سنی عراق فراهمتر شود.
از آنجا که پیکره اصلی اهل سنت عراق را عشایر تشکیل میدهند و این گروه بیشترین هزینه و تلفات و فشار را متحمل شدهاند اما دستاوردهای سیاسی را در اختیار احزاب سیاسی و جریانهای بعثی ـ افراطی میدیدند، تماسهای عشایر شیعی و حکومت مالکی موجب شد تا یک موج و جریان قوی از عشایر سنی برای کنترل مناطق خود آغاز و با جریانهای افراطی برخورد شود و برخی گروههای سنی نیز به این جریان بپیوندند.
حاصل فرافکنی امنیتی در بغداد موجب شد که معادله سیاسی ـ امنیتی، مطابق اهداف پیشبینی شده آمریکا محقق نشده و پتانسیلهای مقاومت، به جای ایجاد فرسایش متقابل بین شیعه و سنی، از یک سو به طرد و برخورد با جریانهای افراطی ـ سلفی پرداخته و از سوی دیگر علیه نیروهای اشغالگر در عراق به کارگیری شوند.
نیروهای افراطی برای تغییر جغرافیای رقابت، با تاکید بر روابط خود درحلقه پیرامونی بغداد، مجدد از امکانات داخل بغداد بهره جستند تافضای امنیتی جدیدی برای خود ثبت کنند لذا با ماشینهای انفجاری و عملیاتهای انتحاری در بغداد و حتی مناطق کردنشین (اربیل و موصل) به عملیاتهای خود ادامه دادند. درگیریهای گروههای سنی و جریانهای منشعب از افراطیهای القاعده و عشایر سنی با این گروه در بغداد و مناطق سنی ادامه دارد و طی ماه می 2007، بیشترین تلفات نیروهای آمریکایی را نیز (122 نفر) ثبت کردهاند.
به نظر میرسد که بخش عمدهای از مدیریت این درگیریها در دست آمریکا نیست و فشار اصلی روی جریان افراطی و نیروهای آمریکایی است.
این پدیده برای نیروهای آمریکایی و کشورهای عربی نگرانکننده است زیرا افزایش تعارض و مخالفت با نیروهای آمریکایی در بین طوایف شیعه و سنی، مدل مطلوب آمریکا در عراق نیست و زمینه همگرایی و آشتی ملی در عراق را تقویت میکند و از سوی دیگر با پس راندن نیروهای افراطی که عموما اردنی و سعودی هستند، امکان افزایش تنشهای امنیتی در داخل اردن و سعودی متحمل خواهد بود.
از نگاهی دیگر با توجه به سیر نزولی اوضاع نیروهای آمریکایی در عراق و قوتیافتن احتمال خروج نیروهای آمریکایی از نوامبر آینده، یک تلاش و احساس عمومی بین گروههای عراقی در جریان است تا به تثبیت موقعیت اجتماعی ـ امنیتی خود بپردازند و این منازعه قدرت که به ویژه بین گروههای سنی در جریان است، در واقع نوعی آمادگی برای مرحله بدون نیروهای آمریکایی است.
بیشتر فشارهایامنیتی به شیعیان از سوی نیروهای آمریکایی اعمال میشود و حتی برخی انفجارها در مناطق شیعی ناشی از اقدامات پنهان هستههای عملیاتی آمریکایی است تا فضای بدبینی و فتنه مذهبی فروکش نکند لذا اقدام هوشمندانه جریان مقتدی صدر نسبت به همگرایی با عشایر سنی برای اعمال فشار به آمریکا جهت خروج از عراق، از تاثیر فتنهسازی آمریکاییها خواهد که آن را از زبان رابرت گیتس بیان میکنند.
آمریکاییها از سوی دیگر و بهرغم میل باطنی، مذاکره با ایران را مدخلی برای برخی دستاوردهای امنیتی ـ سیاسی میدانند و سطح حداقلی آن را بهانهای برای ایجاد رابطه با ایران قرار دادهاند.
آنچه بدیهی است اینکه مقامات آمریکایی برای تغییر این شرایط و تبدیل آن به فرصتهای مطلوب، از هیچ امکانی فروگذار نمیکنند و بهترین بستر اجتماعی برای از دست ندادن عراق را خطکشی و صفبندی سیاسی، امنیتی و مذهبی میدانند.
با اینکه در طرحامنیتی بغداد، نیروهای آمریکایی، حضور پنهان ولی مفصلی دارند، با الگوبرداری از مدل رژیم صهیونیستی و با توجیه ضرورت امنیتی، ساخت دیوار در منطقه سنینشین اعظمیه بغداد را به اجرا گذاشتند تا این مناطق را از بخش شیعینشین شهر بغداد جدا کنند. اگر چه این اقدام طی سفر مالکی به مصر و پس از مخالفت آشکاری وی صورت گرفت ولی تظاهرات شیعیان در شهرک صدر در اعتراض به ساخت این دیوار، مهمترین عامل برای توقف این پروژه به حساب میآید که به خوبی از ریشهدارکردن فتنه مذهبی و تکمیل ساخت این دیوار در دیگر مناطق بغداد جلوگیری کرد.
اکنون که برنامههای امنیتی آمریکا، کارآمدی خود را برای تامین اهداف سلطه در عراق و هژمونی کامل منطقهای از دست داده، لایههای پنهان اهداف آمریکایی از زبان کیسینجر بیان میشود و امیدواری وزیر دفاع آمریکا برای حضور درازمدت در عراق و منطقه تکرار میگردد.
کیسینجر راه باز کردن گره موجود جهت ادامه حضور در عراق را یک طرح فوری سیاسی میداند.
روشن است که این طرح سیاسی با مشخصات و شاخصهای سیاسی ـ امنیتی در عراق منطبق نیست و بوش برای فعال کردن این طرحفوری سیاسی نیازمند بازیگران و عناصر عربی منطقه است تا قطببندی فعلی در بخش سنی را در مدیریت جدید قرارداده و پتانسیلهای مقاومت ضدافراطیگری و ضداشغالگری را به سمت فشار بر حکومت مالکی تغییر دهند.
این معادله جدید، میتواند شرایط بازی مطلوب حکومت بوش را در عراق فراهم کند و در سیر مذاکره با ایران، تکیه بر یارگیری منطقهای، پتانسیلهای عشایری سنی را در مدیریت کامل رفتاری عربی قرار دهد و امکان کسب امتیازات سیاسی و امنیتی را برای حضور درازمدت در حکومت مالکی مهیا کند.
در این بین توجه به این نکته حائز اهمیت است که آمریکا ضمن محدودیت زمانی، فاقد ابتکار عمل جدید است و کشورهای عربی منطقه نیز معلوم نیست بیش از این سر اسب باخته قمار کنند و آینده سیاسی و حکومتی خود را بیش از پیش با سرنوشت بوش گره بزنند.