تغییر چهره

هوشنگ کریمی

پروژه و پروسه وحدت اروپا را شاید بتوان موفق‌ترین پروژه و دیرپاترین پروسه همگرایی منطقه‌ای در دنیا دانست. طرحی که با گذشت نیم‌قرن، دستاوردهای زیادی به نمایش گذارده و توانسته با ابداعات و ابتکارات خود در عرصه‌های اقتصادی ـ تجاری، فرهنگی ـ اجتماعی و سیاسی، الگوی کشورها و مناطقی باشد که اهداف یا آرزوهای مشابهی را در ذهن می‌پرورانند.

بدیهی است که طرحی با وسعت و گستردگی وحدت اروپا یک پدیده تک‌بعدی و یکسویه نیست، بلکه ابعاد و جنبه‌های مختلف و متعدد دارد و هر چه زمان می‌گذرد بر ابعاد و عناصر تشکیل‌دهنده آن افزوده می‌گردد. اگر از ابتدای شکل‌گیری روند همگرایی اروپایی در سال 1951، صرفا همکاری‌های اقتصادی و ادغام تجاری در دستور کار بود، امروزه اتحادیه اروپایی به عنوان سمبل تحقق عینی پروژه وحدت، ابعاد متعدد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به خود گرفته است.

بازار واحد اروپایی فی‌الواقع یک بلوک تجاری تمام عیار است. تدوین سیاست‌های تجاری در مرکزیتی واحد، قدرت رقابت اروپا در تجارت دنیا را افزایش داده و اروپا را به دومین بلوک تجاری جهان بعد از ایالات متحده مبدل ساخته است. امروزه اروپا در قالب بلوک تجاری خویش در مجامع تجاری مهم دنیا از صدایی واحد برخوردار است. اتحادیه اروپایی مناسبات تجاری خود را با تک‌تک کشورهای دنیا به صورت متمرکز و واحد تنظیم می‌کند. وحدت پولی و مالی جزو مکمل وحدت تجاری و عامل تقویت‌کننده آن است. وحدت پولی و مالی را نیز باید از دستاوردهای شگرف کشورهای اروپایی دانست که از سال 1999 محق شد و نهایتا در سال 2002 به رواج رسمی و عملی اسکناس‌ها و سکه‌های یورو منجر شد. امروزه 12 کشور عضو اتحادیه پولی اروپا از پول واحد استفاده می‌کنند و این کار ضمن آنکه باعث کاهش هزینه فعالیت‌های اقتصادی شده، در توسعه مبادلات تجاری و افزایش تولید و رشد اقتصادی نیز موثر بوده است. وحدت پولی اروپا از اثرات بین‌المللی مهمی نیز برخودار بوده است.

امروزه یورو، پول واحد اروپایی در کنار دلار آمریکا از معتبرترین ارزهای بین‌المللی است یورو می‌رود که در مبادلات تجاری جهانی رفته‌رفته جای بیشتری برای خود بیابد. هر چه زمان می‌گذرد بخش وسیع‌تری از دادوستدهای بازرگانی بین کشورها بر مبنای یورو انجام می‌گیرد. در صورتی که این وضعیت ادامه یابد باید منتظر بود که بلوک جدیدی به نام بلوک یورو در مقابل بلوک دلار به وجود آید و موقعیت بین‌المللی دلار را به طور جدی تهدید نماید. طی یکی دو سال اخیر تغییر نرخ تبدیل دلار و یورو و افزایش ارزش پول اروپا در مقابل ارز آمریکا از رویدادهای مهمی بوده و از آنجا که نشانه سمبلیک قوت عملکرد اقتصاد اروپاست لطماتی پرستیژی و البته اقتصادی به ایالات متحده وارد کرده است.

در بخش سیاسی وحدت اروپا، با وجود آنکه پروژه وحدت به اندازه بعد تجاری و پولی پیشرفت نداشته، اما توانسته هویت اروپایی نوینی را از خود به نمایش بگذارد. بزرگترین دستاورد اروپا در این بخش، سیاست خارجی مشترکی است که پس از انعقاد پیمان ماستریخت در سال 1992 بین کشورهای عضو شکل گرفت و رفته‌رفته با تلاش برای رفع نواقص خود، پویایی و اثربخشی بیشتری را از خود نشان داد. معنی روشن سیاست خارجی مشترک اروپا آن است که کشورهای عضو، در آن بخش از مسائل مهم سیاسی و بین‌المللی که بتوانند به دیدگاه‌های واحدی دست بیابند به شکلی هماهنگ و منسجم عمل می‌کنند. چنین پدیده‌ای در تاریخ اروپا و جهان بی‌سابقه است و هیچ مجموعه منطقه‌ای تاکنون نتوانسته صدای واحدی را در سیاست خارجی از خود ارائه کند. امروزه در اتحادیه اروپایی ساختارها و راهکارهای اجرایی خاصی برای تصمیم‌گیری و مدیریت سیاست خارجی مشترک تعبیه شده است.

اتحادیه اروپایی سیاست دفاعی و امنیتی مشترک را نیز به عنوان جزو مکمل سیاست خارجی مشترک در دستور کار خویش قرار داده است. بحران‌های بالکان، چه در بوسنی هرزگوین و چه در کوزوو که در آن اروپایی‌ها از اتخاذ مواضع منسجم و اثرگذار ناتوان ماندند و نتوانستند مسیر حوادث سیاسی و نظامی را در راستای حفظ نظم و آرامش در منطقه که هدف استراتژیک‌شان بود، هدایت کنند، آنها را به تامل واداشت. در بحران‌های بالکان عدم وجود ساختاری نظامی موثر و ناکارایی روند تصمیم‌گیری از جمله موانع تاخیری در حرکت متحدالشکل اروپا بود. به همین جهت اروپا با پندآموزی از این بحران درصدد تقویت سیاست دفاعی و امنیتی خود برآمده است. سران اتحادیه اروپایی در اجلاس سال 1999 خود در هلسینکی تصمیم گرفتند به منظور تقویت توانایی‌های نظامی خود و ایجاد امکان دخالت برای حل‌وفصل مناقشات منطقه‌ای یک نیروی واکنش سریع و مستقل به تعداد 60 هزار نفر تشکیل دهند.

این نیروها می‌بایست برای جلوگیری از درگیری، حل‌وفصل بحران و انسان‌دوستانه وارد عمل شوند. اروپایی‌ها بعدها به منظور ممانعت از بروز اصطکاک با آمریکا، حیطه عملکرد نیروی مذکور را مداخله در بحران‌هایی که ایالات متحده (ناتو) قصد و یا تمایل به دخالت در آنها را ندارد، عنوان کردند و کوشیدند نقشی مکمل آمریکا برای خود دست‌وپا کنند. سیاست دفاعی مشترک و ابزارهای اجرایی آنها علی‌رغم آنکه به خاطر نو بودن با ضعف‌هایی مواجه است، اما مع‌الوصف در زمره ابتکارات مهم کشورهای اروپایی در جریان روند همگرایی به شمار می‌رود و توانسته است بر وزن بین‌المللی اروپا در معادلات جهانی بیفزاید.

اروپای قرن بیست و یکم

اتحادیه اروپا به عنوان یکی از منسجم‌ترین مجموعه‌های تجاری و اقتصادی جهان معاصر در طول عمر پنجاه ساله خود به تدریج گام‌های بلندی در راستای همگرایی اقتصادی و گسترش قلمرو جغرافیایی خود برداشته است. پیمان‌های بنیادین اتحادیه اروپایی و به‌ویژه منشور جدید قانون اساسی اروپایی، عملکرد کشورهای عضو و نهادهای اتحادیه را در راستای گسترش و تعمیق اتحادیه در سه فرآیند سیاسی ـ امنیتی، تجاری ـ اقتصادی و قضایی ـ داخلی مشخص ساخته است. این مدل همگرایی منطقه‌ای، براساس اصول جهانی شدن و وابستگی متقابل لیبرال دموکراسی‌های پیشرفته صنعتی صورت گرفته و در نتیجه صلاحیت‌های ملی کشورهای عضو اتحادیه اروپایی در حالی که به تدریج محدودتر می‌گردد، معذالک اصل دولت‌های ملی، همچنان اصل پذیرفته شده در اتحادیه اروپایی است.

اتحادیه در راستای سیاست خارجی و امنیتی مشترک خود تلاش می‌کند به بازیگری به مراتب نیرومندتر و نقش‌آفرین‌تر در عرصه بین‌المللی تبدیل شود و در کانون‌های سیاسی و اقتصادی جهان حضوری موثر داشته باشد.

کانون‌های همجوار جمهوری اسلامی ایران، از جمله مناطق حساس و استراتژیک خلیج‌ فارس و دریای خزر از ابعاد مختلف در مرکز توجهات اتحادیه قرار دارند. این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به تحولات مابعد 11 سپتامبر و روند اصلاحات اتحادیه اروپایی شاهد حضور بیشتر و فعال‌تر اتحادیه در مقاطع و مناطق بحرانی جهان باشیم. تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اشغال عراق، همراه با گسترش اتحادیه اروپایی، تمایلات و انگیزه‌های اتحادیه برای نقش‌آفرینی‌های بیشتر در تحولات منطقه را تشدید نموده است. می‌توان انتظار داشت که توان چانه‌زنی اتحادیه در مقابل سایر قطب‌های مطرح جهان با توجه به ورود اعضای جدید به اتحادیه که دارای نگرش‌های فراآتلانتیکی هستند، تضعیف گردد. در هر صورت خاورمیانه و منطقه خلیج‌ فارس از اولویت‌های سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه است و باید در انتظار موجی تازه از رقابت‌های سیاسی و اقتصادی در منطقه باشیم.

چالش‌های فراروی اتحادیه اروپایی در قرن 21

گسترش نفوذ سیاسی و حضور دیپلماتیک اتحادیه در جهان، حفظ همبستگی اروپایی، گسترش جغرافیایی اتحادیه، روند جهانی شدن، تحولات خاورمیانه، منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، مبارزه با تروریسم، مبحث حقوق بشر، روابط با روسیه، روابط فراآتلانتیکی میان اروپا و آمریکا و چالش‌های زیست‌محیطی از مهم‌ترین چالش‌های اتحادیه اروپایی در سطح بین‌المللی در قرن 21 می‌باشند.

همگرایی و واگرایی در اتحادیه اروپایی

پدیده اتحادیه اروپایی را می‌توان به «وحدت در عین کثرت» تعبیر نمود، چرا که این مجموعه وحدت‌طلب و همگرا، در عین حال دارای گرایش‌های واگرایی و گریز از مرکز بوده و کلکسیونی از تعدد، تنوع و تکثر در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را به نمایش می‌گذارد.

بر مبنای آموزه‌ها و نظریه‌های همگرایی (Integration Theory)، به‌خصوص تئوری همگرایی ارنست هاس آلمانی، وجود همبستگی و پیوستگی در چهار سطح اجتماعی، سازمانی، اقتصادی و سیاسی شرط تحقق همگرایی و تجمع‌گرایی منطقه‌ای است. بی‌تردید در میان مجموعه‌های معاصر مدعی همگرایی (از قبیل شورای همکاری خلیج‌ فارس، کشورهای مشترک‌المنافع، اکو، آسه‌آن، گروه کشورهای مرکوسور، افتا و...) اتحادیه اروپایی همگراترین و موفق‌ترین مجموعه موجود می‌باشد چرا که بیشترین شاخصه‌های همبستگی و تجانس ساختاری میان اعضای آن به چشم می‌خورد: کشورهای اروپایی دارای پبوستگی جغرافیایی و اقلیمی، همجواری سرزمینی، اتصال و پیوستگی تاریخی، دیدگاه مشترک فرهنگی، ریشه‌های مشترک مسیحی، درهم‌تنیدگی و ادغام جمعیتی، مشترکات اجتماعی و از همه مهمتر بنیان‌های مشترک در فلسفه و اندیشه می‌باشند. با وجود چنین عناصر مشترک و دستیابی به حداقل همبستگی و پیوستگی در سطوح چهارگانه فوق‌الذکر در داخل اروپا و شکل‌گیری مجموعه‌ای همگرا به نام اتحادیه اروپا، امکان‌پذیر گردیده است.

روند وحدت اروپا از آغاز تا به امروز دشواری‌های فراوانی را به خود دیده است. موانع فراروی اتحادیه اروپایی در مسیر تکامل وحدت را می‌توان در سه سطح ملی (درون کشورهای عضو) منطقه‌ای (فیمابین کشورهای عضو) و بین‌المللی (فیمابین اتحادیه با نظام بین‌الملل)، دسته‌بندی نمود.

از جمله مهمترین و تاثیرگذارترین عوامل و مواضع همگرایی در اروپا در سطح ملی و داخلی اتحادیه، می‌توان به تغییر دولت‌ها در کشورهای عضو اتحادیه به ویژه اعضای کلیدی و محوری اتحادیه مانند فرانسه، آلمان و انگلیس و تحول در سیمای رهبران سیاسی کشورهای اروپایی از رهبران سنتی، کاریزما و اروپاگرا به رهبران مدرن، آتلانتیک‌گرا و بوروکرات، اشاره نمود.

موقعیت بین‌المللی کشورها و جایگاه آنها در صف‌بندی‌های جهانی و نسبت آنها با قطب‌های قدرت به‌ویژه آمریکا و بروز بحران‌های منطقه‌ای در اروپا از جمله بحران بالکان، از جمله مهمترین عوامل و موانع منطقه‌ای فراروی وحدت اروپا محسوب می‌شوند که دست‌یابی به وحدتی تمام‌عیار را دست‌کم در نگرشی میان‌مدت ناممکن و دست‌نیافتنی نموده است. بر این مجموعه می‌بایستی مشکلات ناشی از گسترش و الحاق ده کشور جدید به اتحادیه را نیز افزود؛ از جمله: ضعف بنیه اقتصادی 10 عضو تازه‌وارد و شکاف اقتصادی موجود بین اعضای جدید و قدیم، جهت‌گیری‌های آتلانتیکی قوی اعضای جدید و در نتیجه بر هم خوردن توازن سنتی درون اتحادیه و به ویژه کاهش اعتبار و نفوذ و کارایی محور پاریس ـ برلین به عنوان موتور محرکه وحدت اروپایی، افزایش وزن گرایشات آتلانتیکی در مقابل گرایش‌ها قاره‌ای در درون اتحادیه و در نتیجه افزایش وزن و نفوذ آمریکا در اتحادیه، کاهش میزان محبوبیت اتحادیه در میان افکار عمومی کشورهای عضو و رشد گرایشات افراطی دست راستی و ناسیونالیستی در این کشورها.

با این حال حتی تجمیع عناصر سازنده و مولفه‌های لازم برای همگرایی نیز، مانع از وجود عناصر واگرا و نیروهای گریز از مرکز در درون اتحادیه، نشده است. در واقع در درون همان عناصر همگرایی و همبستگی نیز همزمان، زمینه‌های افتراق و اختلاف به چشم می‌خورد. برای مثال ریشه‌های مشترک مسیحی، مانع از وجود و بروز افتراق میان اروپای پروتستان با ارتدوکس‌ها و کاتولیک‌ها نشده است هرچند انتظار بروز مجدد جنگ‌های مذهبی سی ساله قرن هفدهم را نمی‌توان و نبایستی داشت!

بر این اساس می‌توان شکاف‌های دو یا چندگانه درون اروپا را به شکل زیر دسته‌بندی نمود:

الف) شکاف شمال ـ جنوب

به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده برای یکسان‌سازی معیارهای زندگی و استانداردسازی مسطح معیشت و رفاه اجتماعی و اقتصادی در درون اتحادیه اروپایی، کماکان دو سطح زندگی در میان کشورهای عضو قابل مشاهده می‌باشد: شمال پیشرفته، توسعه‌یافته و غنی و جنوب در حال توسعه و ضعیف. این شکاف گرچه در طول چهل سال اخیر کاهش یافته و بیشترین حجم کمک‌های توسعه‌ای اتحادیه به مناطق و کشورهای کمتر توسعه‌یافته جنوب اروپا (از جمله پرتغال، یونان، ایرلند و اسپانیا) اختصاص یافته. ولی با گسترش اتحادیه و افزون ده کشور عمدتا توسعه‌نیافته و نیازمند کمک، این شکاف به گونه‌ای دیگر، تداوم یافته است.

ب) شکاف شرق ـ غرب

علاوه بر شکاف شمال ـ جنوب در درون اتحادیه، با اضافه شدن ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به این مجموعه، شاهد شکل‌گیری شکاف دیگری میان غرب اروپا و شرق آن در درون اتحادیه می‌باشیم. در واقع اتحادیه اروپایی در غرب اروپا، به عنوان خاستگاه اصلی تاسیس، رشد و تعمیق آن، متعین گردیده و شرق اروپا کشورهای جدید‌الورود به اتحادیه، با توجه به تفاوت‌های میان آنها، به منزله دنباله اتحادیه تلقی می‌شوند که دست‌کم نیم‌قرن از شرکای غربی خود عقب بزند.

ج) شکاف اروپای مذهبی و اروپای لائیک

اروپا به طور ریشه‌ای متاثر از سنت‌های مسیحی می‌باشد. در واقع به زعم برخی تاریخ‌نگاران و اروپاشناسان، ریشه وحدت در اروپا به تعالیم و آموزه‌های مسیحیت و حتی به قرون وسطی بازمی‌گرد. با این حال نظامات حقوقی ـ اجتماعی و سیاسی حاکم بر اروپای امروز، عمیقا متاثر از اندیشه لائیسیته است. معذالک نفوذ نهادهای مذهبی به ویژه دستگاه پاپی در واتیکان و افزایش نقش این نهادها در حیات اجتماعی و فرهنگی مردم و رشد گرایشات مذهبی در جوامع اروپایی، شکاف میان اروپای مسیحی و اروپای لائیک را برجسته‌تر نموده است.

د) شکاف اروپای ارتدوکس با اروپای کاتولیک و پروتستان

وجود تعارض میان جوامع دارای سنت‌های مسیحی با دولت‌های عرفی و سکولار در اروپا، تنها شکاف مذهبی درون اروپا نیست بلکه در میان جوامع اروپایی با توجه به سه نحله مذهبی یعنی پروتستان، کاتولیک و ارتدوکس به وضوح تفاوت‌هایی در عرصه جامعه و سیاست و حکومت به چشم می‌خورد. این تفاوت‌ها به گونه‌ای است که حتی دولت‌های سکولار اروپایی نیز، بله دلیل نمایندگی جوامع خود، ناچار به لحاظ نمودن آن در محاسبات و معادلات سیاسی می‌باشند.

ه) شکاف اروپای قدیم و اروپای جدید

تقسیم‌بندی دیگر درون اروپایی، تقسیم‌بندی اتحادیه به دو گروه منتقدین و متاخرین می‌باشد که آمریکایی‌ها برای اولین بار تعبیر اروپای قدیم و جدید را برای آن به کار بردند. ورود یکباره ده کشور به اتحادیه در سال 2004 میلادی، که برخلاف سنت قبلی عضویت‌های موردی صورت پذیرفت، جناح‌بندی درون‌ اتحادیه و میان کشورهای عضو را آرایشی دوباره بخشید. هر چند اتحادیه اروپایی به ویژه در گذر زمان همواره در تلاش بوده تا چهره‌ای واحد و مجموعه‌ای متشکل را از خود به نمایش گذارد و اصولا تشکیل جامعه و اتحادیه اروپا، پاسخی به قرن‌ها رقابت و کشمکش میان کشورهای اروپایی و راه‌حلی برای اجتناب از بروز جنگ جهانی سوم بود، اما رقابت میان رقبای قدیمی در ذات این نهاد باقی ماند و باعث شکل‌گیری ائتلاف‌ها و همگرایی‌های درون اروپایی شد: ائتلاف آنگلوساکسون‌ها در برابر  فرانکو ـ ژرمن‌ها، ائتلاف انگلیسی‌ها با گروه لاتین‌ها (پرتغال، ایتالیا)، ائتلاف آلمان‌ها با بلوک شرق سابق و...

و) شکاف اروپای آتلانتیکی و اروپای کانتیننتال

از ابتدای تشکیل جامعه اقتصادی اروپا (EEC) و مراحل تکوین آن تا شکل‌گیری اتحادیه اروپایی 25 عضوی (EU)، همواره این مجموعه و اعضای آن میان دو گرایش آتلانتیکی (آمریکاگرای) و کانتیننتال (اروپاگرای) قرار داشته‌اند: بنیانگذاران جامعه اروپا، به خصوص فرانسه، به صراحت دارای گرایش‌ها اروپایی بودند و علاوه بر اهداف پیش‌گفته درصدد تثبیت قدرت اروپا در برابر دو ابرقدرت و احیای موقعیت جهانی اروپا در نظام بین‌الملل بعد از جنگ بودند و بر این اساس فرانسه به صراحت انگلیس را اسب تروای آمریکا خوانده و با ورود آن مخالفت می‌کردند. اما به تدریج، وزن گرایش‌ها آتلانتیکی در درون اتحادیه افزایش یافته و به طور مشخص با پایان عصر جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی، روابط دوسوی آتلانتیک وارد مرحله نوینی از همکاری استراتژیک گردید. عضویت ده عضو جدید در اتحادیه نیز وزن گرایش‌ها آتلانتیکی را بیش از پیش افزایش داده است.

ز) شکاف فرهنگی و زبانی

برخلاف سایر مجموعه‌های منطقه‌ای که از عنصر اشتراک یا همخوانی زبانی بهره می‌برند،؛ اتحادیه اروپا به رغم تمامی اشتراکات، فاقد اصلی‌ترین عنصر مفاهمه و مهمترین وسیله تبادلات انسانی یعنی زبان واحد می‌باشد. مشهور است که تا قبل از تشکیل اتحادیه اروپا در اوایل دهه 1990 میلادی، دوازده عضو جامعه اروپا به 9 زبان مختلف سخن می‌گفتند. با این حساب می‌توان گفت در اتحادیه اروپایی 25 عضوی، دست‌کم به 20 زبان مختلف سخن گفته می‌شود! این امر جدا از هزینه‌ هنگفتی که صرف ترجمه همزمان جلسات و ترجمه میلیون‌ها برگ سند اتحادیه می‌شود و تشکیلات عریض و طویل کمیسیون اروپایی برای انجام این کار به لحاظ ارتباط میان جوامع اروپایی نیز موجد دشواری‌های بسیاری می‌باشد. تفاوت و تمایز زبانی میان این کشورها خود منشاء و محصول تمایزات فرهنگی و اجتماعی فیمابین کشورهای اروپایی است هرچند وجود اشتراک در زمینه‌های دیگر و از جمله اشتراک منافع و آمال میان آنها و اراده و خواست سیاسی رهبرانشان، باعث کمرنگ شدن این تفاوت و اختلاف زبانی شده است.

موانع همگرایی کامل در اروپا

مهم‌ترین موانع وحدت و همگرایی تمام‌عیار اتحادیه اروپایی و عوامل شکل‌گیری واگرایی در اروپا، عبارتند از:

1ـ تردید نسبت به ثمربخش بودن و موفقیت‌آمیز بودن «پروژه ادغام» را شاید بتوان نخستین معضل معماران اروپایی واحد در مسیری که برای آینده قاره کهن انتخاب کرده بودند دانست. همین عامل بود که باعث شد که ابتدا تعدادی از کشورها از مشارکت در این فرآیند خودداری کنند و سال‌ها بعد، یعنی زمانی که نتایج مثبت و ملموس وحدت را به عینه ملاحظه کردند وارد این جریان شوند. معذالک عنصر تردید (گرچه به مرور تضعیف شد) هیچگاه به کلی از بین نرفت، به طوری که امروزه در قالب یک جریان فکری و سیاسی نسبتا قوی تحت عنوان «تردید نسبت به اروپاگرایی) (Euro-Eskpticism) در معادلات فعل و انفعالات سیاسی و اقتصادی اتحادیه اروپایی نقش‌آفرینی و اثرگذاری کرد. قائلین به این طرز فکر پس از سال‌ها که روند وحدت دستاوردهای چشمگیر زیادی را به ارمغان آورده است باز هم نسبت به ضرورت تعمیق و توسعه حیطه کارکردی آن تردید دارند. این گرایش در کشورهایی مانند انگلیس، دانمارک و سوئد قوی‌تر و فعال‌تر از سایر کشورها، به چشم می‌خورد.

2ـ احساس غنا و بی‌نیازی (به ویژه اقتصادی) که با چاشنی نوعی خودبرتربینی همراه بوده همواره در طول این سال‌ها معضل و مانعی مهم بر سر راه پیشبرد روند وحدت به حساب می‌آمده است. در شرایطی که روند کشورهایی همچون ایرلند، اسپانیا یا پرتغال عمدتا به خاطر نیاز به امکانات مالی و اقتصادی موجود راه عضویت در اتحادیه اروپایی را در پیش گرفتند و با به کارگیری این امکانات توانستند تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی به وجود آورند، کشوری مانند سوئیس به علت در اختیار داشتن پنانسیل قوی اقتصادی، هیچگاه نیازی به عضویت در اتحادیه ندید. برخی کشورهای اروپایی به علت سوابق تاریخی خاص خود به خاطر آنکه در گذشته در زمره قدرت‌های بزرگ جهان بوده‌اند ادغام با سایرین را همواره لطمه‌ای پرستیژی به خود ارزیابی می‌کرده و از همین‌رو، در راه همگرایی و وحدت اشکال‌تراشی نموده‌اند. این قاعده در مورد انگلستان بیش از همه صدق می‌کند و این کشور با نگاه به تاریخ گذشته خود بارها و بارها به عنوان ترمز وحدت اروپا ایفای نقش کرده است.

3ـ در همین ارتباط موقعیت بین‌المللی کشورها و جایگاه آنها در صف‌بندی‌های جهانی را هم نباید از نظر دور داشت. مصداق بارز این موضوع باز انگلستان است که در طول سال‌های اجرای طرح ادغام، گرایشات آتلانتیکی را نسبت به وحدت اروپایی مایل ساخته است. اینکه در این سال‌ها دیده شده انگلیسی‌ها همیشه آخرین کشوری بوده‌اند که سوار قطار وحدت شده‌اند ناشی از گرایش آتلانتیکی آنهاست. شدت این حالت در انگلیس بدان حد است که در بین اروپاییان گفته شده برای بریتانیا اقیانوس اطلس از دریای مانش کوچک‌تر است.

4ـ عدم آمادگی برای انتقال حاکمیت از اصلی‌ترین موانع و مشکلات پروژه ادغام اروپایی بوده و هست. در حالی که اعضای اتحادیه اروپا در تحقق وحدت تجارت و وحدت پولی توفیق یافته‌اند در سایر بخش‌ها نتوانسته‌اند پیشرفت زیادی کسب نمایند. این حالت در بخش‌های سیاسی و نظامی نمود عینی‌تری دارد، هر چند در بخش اقتصادی نیز هنوز آثار آن به چشم می‌خورد. در بخش سیاسی، سیاست خارجی «مشترک» در دستور کار اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. تا سیاست خارجی «واحد» اروپایی راه درازی وجود دارد و چه بسا این مقوله اصولا دست‌نیافتنی باشد. دلیل اصلی پیش نرفتن کار در این بخش بی‌میلی کشورها به واگذاری این بخش از حاکمیت خویش است، خصوصا که سیاست خارجی از مهم‌ترین مصادیق حاکمیت ملی به حساب می‌آید. در بخش نظامی وضعیت حادتر است. هرچند طی سال‌های اخیر در جهت شکل دادن به سیاست دفاعی و امنیتی اروپا تلاش زیادی صورت گرفته اما این تلاش‌ها به غیر از ایجاد یک نیروی واکنش سریع نسبتا کم‌حجم و تعیین ماموریت‌هایی محدود برای آن (ماموریت‌های پطرزبورگ شامل مدیریت بحران، کمک‌های بشردوستانه و جلوگیری از درگیری) تا به حال نتیجه دیگری نداشته است. اروپا تا رسیدن به یک هویت دفاعی واحد و یک سیستم دفاعی یکپارچه بسیار فاصله دارد و معضل اصلی در این بین، آماده نبودن کشورهای اروپایی برای انتقال اختیارات خود به مرکز (بروکسل) می‌باشد.

5ـ اهمیت تفاوت‌های فرهنگی و به خصوص تعدد و تنوع زبانی در مجموعه اتحادیه اروپا را هم به عنوان معضلی برای همگرایی بیشتر و عمیق‌تر نباید دست‌کم گرفت. در حال حاضر تعداد 11 زبان رسمی در اتحادیه رایج می‌باشد. روشن است که ایجاد هویت اروپایی نزد شهروندان اروپا که از جلوه‌های مهم پروژه ادغام است با این وضعیت تا چه حد دشوار می‌باشد. اهمیت تعدد زبان‌ها در این مجموعه بیشتر در تلاش‌هایی که برای ایجاد همگرایی در بخش‌های فرهنگی انجام می‌شود نمودار می‌گردد. به عنوان مثال ایده ایجاد «سینمای اروپا» که مدتی است توسط کمیسیون اروپایی پیگیری می‌شود با معضل اختلاف زبان‌ها در اروپا و روبه‌روست و تاکید و توجه وافر کشورهای اروپایی به استفاده از زبان مالی خود که بخش اصلی هویت ملی آنهاست دشواری این کار را تشدید می‌کند.

6ـ گسترش اتحادیه، که طبعا به هدف تقویت وحدت و همگرایی اروپا انجام شده، در عین حال مشکلات سیاسی مهمی را هم در روند تکوین و تکمیل همگرایی به وجود آورده است. کشورهای تازه عضو شده از جهت‌گیری‌های آتلانتیکی قوی برخوردارند و در گروه کشورهای طرفدار واشنگتن قرار می‌گیرند؛ گروهی که پیش از این، بریتانیا مهمترین عضو آن بود و در مراتب بعد، کشورهایی مانند هلند، دانمارک و اسپانیای زمان آزنار او را همراهی می‌کردند. به این ترتیب ورود اعضای جدید توازن جدیدی را در گروه‌بندی داخلی اتحادیه اروپایی به وجود آورده و باعث تقویت نفوذ آمریکا در مجموعه اتحادیه شده است. ضمن آن که نقش محوری‌محور پاریس ـ برلین نیز که پیش از این موتور محرکه اتحادیه اروپایی در بعد سیاسی و اقتصادی بوده‌اند تضعیف شده است. یک اتحادیه 25 عضوی از نظر سیاسی نمی‌تواند در انطباق کامل با خواسته‌های آلمان و فرانسه قرار داشته باشد. از این رو، بیراه نیست اگر بگوییم من‌بعد اروپا در تصمیم‌گیری‌های خود در زمینه‌های مختلف مربوط به سیاست خارجی و سیاست دفاعی دشواری‌های تازه‌ای را تجربه خواهد کرد و چه بسا این امر بر موقعیت بین‌المللی این مجموعه تاثیر منفی خواهد داشت.

7ـ شکاف اقتصادی بین شرق و غرب اروپا ممکن است پیامد زیانبار دیگری هم به همراه داشته باشد. کشورهای تازه عضویت‌یافته، در آینده نیازمند دریافت یارانه‌ها و کمک‌های اقتصادی سنگین ای‌یون خواهند بود. اما به نظر نمی‌رسد که آمادگی و تمایل مورد انتظار برای ارائه چنین کمک‌هایی در بین اعضای قدیمی اتحادیه وجود داشته باشد. مطابق برخی آمارهای انتشاریافته در حالی که کمیسیون اروپابی بودجه‌ای معادل 40 میلیارد یورو را برای حمایت از کشاورزان 15 عضو قبلی اتحادیه در نظر گرفته، سهم اعضای جدید را تنها 5/27 میلیارد یورو اعلام کرده است. طبعا این تفاوت فاحش باعث رضایت اعضای جدید نخواهد بود. اما ظاهرا موضوع از این هم فراتر است: به نظر می‌رسد که چنین نگرشی نه تنها در قوانین و تصمیم‌گیری‌های اتحادیه بلکه در افکار عمومی شهروندان اروپای غربی نیز نسبت به اعضای جدید وجود دارد.

مطابق نظرسنجی که توسط موسسه تحقیقات و مطالعات اروپایی در این زمینه به عمل آمده در کشور فرانسه، 56 درصد مردم نظری منفی نسبت به گسترش اتحادیه و پذیرش کشورهای مرکز و شرق قاره در این اتحادیه دارند. این در حالی است که فرانسه از پیشروان وحدت اروپا و از حامیان گسترش اتحادیه بوده است. گسترش اتحادیه همچنین موجب گردیده کشورهایی مانند انگلیس و دانمارک که تا به حال از پذیرش پیمان شنگن و آزادسازی تردد اتباع اروپایی خودداری ورزیده‌اند در این موضع خود ثابت قدم‌تر شوند. نگرانی آنها به مانند بسیاری دیگر از مردم اروپا ناشی از احتمال سرازیر شدن خیل عظیم نیروهای جویای کار از کشورهای شرقی به سمت ممالک غربی و در نتیجه آشفتگی و به هم ریختگی بازار کار اروپاست. به همین خاطر بوده که مقامات اتحادیه با تصویب مقرراتی ویژه، تردد اتباع کشورهای تازه وارد در قلمرو اتحادیه را تا 7 سال ممنوعت کرده‌اند تا جلوی مهاجرت احتمالی آنها به غرب اروپا را بگیرند. لذا چگونگی تعامل غرب و شرق اروپا در آینده از معضلات اساسی اتحادیه 25 عضوی است. گرایشات راست افراطی در غرب اروپا و مشخصا در کشورهایی مانند اتریش و آلمان از حضوری قوی برخوردارند و بزرگ‌ترین ویژگی این گرایش ضدیت با مهاجرت و ضدیت با کل فرایند همگرایی در اروپا می‌باشد.

چشم‌انداز آینده اتحادیه اروپایی

اتحادیه اروپای 27 عضو کنونی را با توجه به ابعاد و شاخصه‌های قدرت، می‌توان دومین قطب بزرگ اقتصادی جهان محسوب نمود. مع‌ذلک این غول اقتصادی کماکان یک کوتوله سیاسی است که فاقد شاخصه‌های یک قدرت بزرگ و تمام‌عیار می‌باشد. گسترش اتحادیه که مرحله اخیر آن از ابتدای سال جاری میلادی با الحاق 2 کشور رومانی و بلغارستان صورت تحقق به خود گرفت به مفهوم پایان مرزبندی سنتی زمان جنگ سرد در اروپا و تلاش برای یکپارچگی سیاسی و اقتصادی کل قاره اروپا و قرار گرفتن آن تحت چتر مدیریتی واحد خواهد بود که بی‌شک در صورت تحقق به افزایش موقعیت جهانی و نفوذ و اعتبار اروپا در دنیا منجر خواهد شد. اروپای کنونی یک قطب جمعیتی و یک قطب تجاری مهم است. توسعه اتحادیه جمعیت این مجموعه را به بیش از 450 میلیون نفر افزایش داده و روشن است که در مراحل بعدی گسترش، بر این تعداد افزوده خواهد شد. اتحادیه اروپایی کنونی یک چهارم تولید ناخالص جهان را تولید می‌کند و یک سوم تجارت جهانی را در اختیار دارد.

بدیهی است که بازاری واحد در این مقیاس و با این گستردگی یک پدیده منحصر به فرد در دنیای کنونی است. عضویت دائم فرانسه و انگلیس در شورای امنیت سازمان ملل و برخوداری آنها از حق وتو، حضور و عضویت چهار کشور فرانسه، انگلستان، آلمان و ایتالیا در گروه هشت کشور صنعتی، حضور یکپارچه و منسجم اتحادیه در سازمان تجارت جهانی، عضویت، نقش و نفوذ کشورهای مهم این مجموعه در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) و عضویت بسیاری از آنها در ناتو، سازمان امنیت و همکاری در اروپا (OSCE)، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از جمله دیگر عواملی است که اتحادیه اروپا را به بازیگری مهم در معادلات بین‌المللی بدل کرده است.

آنچه که مسلم است موقعیت جهانی امروز اروپا متفاوت از دهه‌های قبل می‌باشد. ارتقای جایگاه جهانی اتحادیه اروپا در این سال‌ها به حدی بوده که برخی حتی سخن از ظهور ابرقدرتی جدید در دنیا بر زبان رانده‌اند. مع‌ذالک اتحادیه اروپایی را نمی‌توان یک ابرقدرت تلقی کرد و در ارزیابی قدرت و نفوذ اروپا نباید دچار اغراق شد. به تعبیر برخی محققین، یک کشور برای این که ابرقدرت محسوب شود باید از امکانات نظامی موثر جهت ترتیب دادن یک جنگ تمام‌عیار در همه انواع جنگ‌های غیرمتعارف علیه قوی‌ترین کشور موجود جهان برخوردار باشد. با این تعریف که قدرت نظامی را مهم‌ترین ملاک ابرقدرت بودن فرض گرفته، اروپا به جهت عدم برخورداری از توان نظامی این چنینی نمی‌تواند چنین ادعایی داشته باشد. اما اگر ابرقدرت بودن را با «توان تاثیرگذاری»، »توانایی متقاعد ساختن دیگران» و «درجه مقبولیت بین‌المللی» بسنجیم، اتحادیه اروپایی یک بازیگر تاثیرگذار است. اروپا خصوصا پس از موج اخیر گسترش سومین مجموعه جمعیتی دنیا پس از چین و هند است، دومین قطب تجارت جهان است و از مجموعه 12000 میلیارد دلار مبادلات بازرگانی دنیا سهمی بیش از 4000 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است. با این حساب چنانچه فقط با دید اقتصادی بنگریم، اتحادیه اروپایی یک ابرقدرت مهم و هم‌سطح با ایالات متحده می‌باشد. اما هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن شود که قدرت نظامی از لوازم حتمی ابرقدرت بودن است و چون اروپا در این زمینه ضعف دارد. می‌توان آن را تنها یک قدرت عمده اقتصادی دانست.

اروپا گرچه ابرقدرت نیست، اما یک قدرت بزرگ جهانی است و در بسیاری از مسایل بین‌المللی به صورتی تعیین‌کننده تاثیرگذار است. در طیف وسیعی از موضوعات بین‌المللی که به حوزه سیاست سفلیث (Low Politics) ارتباط می‌یابد، یعنی در ارتباط با تجارت، محیط‌‌زیست، کنترل مواد مخدر، بلایای طبیعی، بیماری‌های خطرناک و غیره حرف‌های زیادی برای گرفتن دارد. اما در حوزه سیاست علیا (High Politics) گذشته از اقدامات محدودی که در دستور کار خویش قرار داده، در مسایل مهم و اساسی ناگزیر از همکاری و تبعیت از آمریکاست. اروپا در این نوع موضوعات، دست‌کم تا مدت‌ها به ناچار نقشی مکمل آمریکا برای خود قائل است.

در یک نگرش کلی و در جمع‌بندی نهایی، می‌توان چنین استنتاج نمود که اتحادیه اروپایی یک واقعیت تاریخی و موجود است که اگرچه امکان تحول و تکامل آن به سمت وحدت کامل و تمام‌عیار و تبدیل آن به ایالات متحده اروپا ناممکن و دست‌نیافتنی می‌نماید، مع‌ذالک در حال حاضر به عنوان بازیگری عمده در عرصه اقتصاد جهانی و تاثیرگذار در صحنه سیاست بین‌الملل، نقش‌آفرین می‌باشد.