نویسنده: مارینا اوتاوی
مترجم: حبیبالله فاضلی
چالش فراروی عراق، پیدا کردن راهحلی برای یکسان کردن جمعیت ناهمگون همراه با هویتهای سیاسی شده در قالب یک دولت جدید است؛ سنیها، شیعهها، کردها و دیگر گروههای کوچکتر برنامههای کاری، احساسات و خواستهای متفاوتی دارند.
اقوام در عراق از زمان تاسیس توسط بریتانیا در 1920 تا سقوط صدام توسط ایالات متحده با اجبار و فشار در کنار هم زندگی کردهاند. بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی عثمانی بریتانیا با اجرای سیاستهایی برای خاورمیانه، عراق جدید را به هم وصله زد و بعد از آن به تدریج رژیمهای خودکامهای بر سر کار آمدند که صدام حسین آخرین و فاحشترین آنها بود و امروز نیز حدود 150 هزار سرباز آمریکایی با زور این کشور را نگه داشتهاند. گزینه تثبیت و ادغام مجدد عراق با اجبار و فشار دوامی نخواهد داشت از طرفی معلوم هم نیست که بتوان دولت را در یک مدل دموکراتیک و ملایم نگه داشت.
اگر آمریکا و سیاستمداران عراقی اجازه دهند که اشغال به اندازه کافی ادامه داشته باشد ـ به گونهای که نیروهای امنیتی جدید شکل بگیرند تا بتوانند با شورشهای محدود مقابله کنند ـ احتمال موفقیتی هست. اما آمریکا هیچ وقت نخواهد توانست نیروهایی را به وجود آورد که بتواند همه گروههای جمعیتی عراق را در مقابل یکدیگر و یکجا کنترل کند. عراق مملو از گروههای شبهنظامی قدرتطلب است و تا زمانی که عراقیها نتوانند دولتی جدید براساس اجماع و نه زورگویی و فشار ایجاد کنند هیچ جایی برای گفتوگو در باب دموکراسی وجود ندارد. تجربه بسیاری از دولتها نشان میدهد که دموکراسی همیشه راهحل نیست و حتی میتواند خود بخشی از مشکل باشد.
فرایند ایجاد «عراق جدید» بعد از سقوط صدام در حال انجام است، دولت بوش و بویژه مقامات ائتلاف موقت (CPA) تقسیم و تفکیک جمعیتی به مدل آمریکایی را مورد بحث قرار دادهاند و به تشکیل شورای حکومتی عراق، دولت موقت و شوراهای محلی و استانی (حداقل خارج از کردستان) که شامل نمایندگان گروههای مختلف جمعیتی و از جمله زنان بود، پرداختهاند. اینها مهمترین تفویضهای مقامات آمریکایی بود که میخواستند به یک کشور در آستانه تقسیم شدن اعطا کنند و این امر به خودی خود عمق و شدت مسئله را نشان میدهد.
قانون اساسی موقت و پیشنویس آن که توسط کارشناسان آمریکایی و عراقی تدوین شده براساس این پیشفرض بود که از تقسیم و توزیع قدرت و همچنین حقوق افراد حمایت نماید و در ادامه تعامل میان نهادها را برقرار سازد و بالاخره فرض دیگر این بود که مدل فدرالیزم آمریکایی میتواند نیازهای عراق را نیز تامین نماید.
با تمام این اوصاف و با وجود اعمال نفوذ احزاب کرد هنوز هیچ تلاش روشن و موفقیتآمیزی جهت روشنسازی تقسیمات کشوری انجام نگرفته است. قانون اساسی موقت موانع ایجاد دموکراسی در کشور عراق را که در آستانه تقسیم شدن بود را نادیده میگرفت، حمایت از حقوق افراد، خواستههای گروهها برای حمایت و حفاظت از یک هویت جداگانه از قدرت را دربر نمیگرفت. اصل فوق در مورد کشورهای دیگر نیز درست میباشد. به عنوان مثال حمایت از حقوق افراد نتوانست صربها، کرواتها و مسلمانان را قانع کند تا با همدیگر آرایش بسیار پیچیده دولت فدرال که شامل فدراسیونهای دیگر در داخل خود است زندگی کنند. علیرغم آن آرایش و ساخت پیچیده و بعد از 9 سال تلاشهای بینالمللی جهت ایجاد دولت، گروههای مختلف هنوز مطمئن نیستند که آیا میخواهند بخشی از یک کشور باشند یا نه.
گروههای جمعیتی عراق، در نتیجه از ترس عواقب یک جنگ داخلی وحشتناک ـ مثل آنچه که در بوسنی اتفاق افتاد ـ از هم جدا نشدهاند، هنوز حمایت از حقوق افراد، خواستههای کردها برای استقلال، خواستههای شیعیان که مستحق اداره کشور هستند و یا ترس سنیها از به حاشیه رانده شدن تامین نشده است. بر این اساس این تصور اشتباه است که تشکیل کابینهای با حضور تمامی گروهها را جهت رفع مشکلات عراق کافی بدانیم. نباید فراموش کرد که جنگ داخلی آمریکا حتی وقتی که لینکلن معاون خویش را به جای این که از شمال انتخاب کند از جنوب برگزید، فروکش نکرد.
فقدان یک فرایند سیاسی
توجه صرف به نتایج انتخابات در عراق مهم نیست بلکه اهمیت آن در مشکلات و مسائل عمدهای است که در آینده به وجود خواهد آمد. انتخابات در عراق نتیجه یک فرایند سیاسی مستقل و با ثبات نبود بلکه این روند در نتیجه کنترل عراق تحت نفوذ آمریکاییها بود. اکنون روند سیاسی جدید آغاز شده است اما نمیتوان به طور قطعی گفت عراقیها موفق خواهند شد تا دولت خود را به شکلی اجماعی حفظ نمایند؛ از طرفی واضح است که آمریکا و جامعه بینالملل هم نمیتوانند کمک زیادی به بازسازی این روند بنمایند. موفقیت یا شکست عراقیها در ایجاد روندها تازه نیازمند بحثی در باب آینده دموکراسی است.
از زمان سقوط رژیم صدام حسین و ایجاد یک حکومت موقت در ژوئن 2004 نیروی نظامی و سیاسی آمریکا بر وقایع حاکم بوده و عراقیها در تعیین سرنوشتشان نقش ثانوی داشتهاند. هیچ روند سیاسیای به رهبری عراقیها وجود نداشته، عراقیها در سقوط صدام نقشی نداشتند، نه جمعیتی شورش کرد و نه واحدی نظامی علیه او قیام کرد.
از بین رفتن رژیم بعث، خلاء قدرتی را در عراق موجب شد و تصمیم نیروهای اشغالگر جهت منحل کردن نیروهای امنیتی و پاکسازی گسترده اعضای حزب بعث موجب تأثیرات گستردهای در سطح کشور گردید به گونهای که حتی معلمان مدارس و خدمتکاران مشاغل شهری نیز بیکار شدند و اوضاع رو به وخامت رفت. در این میان نیروهای اشغالگر با تشکیل شورای حکومتی و مذاکره با طرفداران خود در پی پر کردن خلاء قدرت برآمدند. شوراهای محلی و استانی برای کمک به حکومت تحت نظارت شدید آمریکا ایجاد شدند.
ناتوانی نیروهای ائتلاف از جبنههای مختلف قابل ذکر است، بعد از اینکه حکومت موقت ایجاد شد نیروهای ائتلاف از ترغیب و ایجاد یک روند سیاسی گسترده در بین عراقیها بازماندند. کنفرانس ملی که توسط دبیر کل سازمان ملل متحد ـ به ویژه توسط اخضر ابراهیمی ـ به عنوان وسیلهای برای گسترش یک روند سیاسی پیشنهاد شده بود. به یک تبلیغ کوچک و نشست سه روزه ختم شد که در آن نمایندگان حتی نتوانستند شورای مشورتی برای انتخاب نویسندگان قانون دولت موقت را انتخاب کنند. از فردای همایش ملی تدارک زمینههای انتخابات در دستور کار قرار گرفت و این بهانهای برای تشکیل ائتلافها و رقابتها شد و تلاش برای رسیدن به اجماع به فراموشی سپرده شد.
در مقایسه روند سیاسی عراق با افغانستان، افغانها در دسامبر 2001 و حتی قبل از شکست طالبان در بن، همایشی برپا کردند تا در مورد چگونگی حرکت به جلو تصمیم بگیرند. آنها دو لویه جرگه متوالی و گسترده تدارک دیدند تا در مورد قانون اساسی جدید قبل از برگزاری انتخابات مشورت کنند. ملاقاتهایی بین جناحهای سیاسی و رهبران جنگ برگزار شد که بسیاری از آنها میتوانستند شبهنظامیان تحت رهبری خود را کنترل کنند. همگی اینها بخشی از روند سازش و توافق بازیگران مهم در افغانستان بود که قبل از انتخابات برگزار گردید.
فقدان یک پروسه سیاسی درست در دو سال گذشته یک وضعیت متناقضنما را در عراق به وجود آورده است. انتخابات و زمان آن به عنوان نقطه عطفی در تشکیل دولت جدید بسیار به تاخیر افتاد. اما از دیدگاه بعضی عراقیها انتخابات زودهنگام بود و قبل از آنکه توافقی در باب شالوده نظام سیاسی آینده انجام بگیرد برگزار گردید. تجارب تاریخی نشان داده که انتخابات بدون توافق گسترده در باب مسایل اساسی خطرناک است و حتی اختلافات را عمیقتر میسازد و برندگان و بازندگان در مقابل هم صفآرایی میکنند.
بازتعریف دولت عراق
مشکلات مربوط به بازتعریف دولت عراق در نوشتن قانون اساسی بروز پیدا کرد. چرا که مطابق این روند خواستههای متنوع و تفاوت گروهها بایستی بر همدیگر منطبق میشدند. بر این اساس میتوان گفت که قانونگذاری در عراق بیشتر شبیه به مذاکرات قانونگذاری و توافق دیتون (Dayton) در بوسنی بود تا روند قانوننویسی در آمریکا. پس از کارهای کارشناسی در باب قانون اساسی، این متن تنها ارائهدهنده یک راهحل قابل قبول حداقلی برای سه گروه جمعیتی اصلی میباشد.
کردها در کمترین خواستههای خود خواستار درجه بالایی از استقلال منطقهای و نیز بسیاری از آنها خواستار کنترل بخشهای نفتی کرکوک شدند. کردها سرسختانه خواستار منطقه خودمختاری هستند که شامل منطقه نفتی کرکوک نیز میباشد. در غیر این صورت برای استقلال خود تصمیمگیری خواهند کرد.
پیشطرحهای قانونی کردها ـ یک قانون اساسی برای کردستان یکی دیگر برای عراق ـ نشان داد که دموکراسی به عنوان حمایت از حقوق مدنی و سیاسی افراد و کنترلها و تعادلها در برابر حکومت راهحلی برای تأمین خواسته کردها نیست. از طرفی هم فدرالیزم یعنی تقسیم شدن عراق به یک بخش کرد و یک بخش عرب پاسخی درست نمیباشد. در یک نگاه اجتماعی گفته میشود که خودمختاری منطقهای کردها میتواند نگرانیهای سنیها را کاهش دهد. ولی در عمل چندین مشکل بزرگ به وجود آمد. نخست توزیع درآمدهای نفت میباشد. چون هیچ منطقه نفتخیزی در مناطق سنینشین وجود ندارد. دوم فقدان رهبری و سازمان منسجم و یکپارچه میان سنیها بعد از انحلال حزب بعث میباشد که رفتهرفته برای آنها بسیار مشکل است که امتیاز و برتری خود را همانند گذشته تثبیت نمایند. سوم و بسیار انعطافناپذیرتر و مشکلتر، سنیها یا همان حزب حاکم سابق عراق هستند که بیشتر عراقی هستند تا سنی ناسیونالیست. آنها همانند وضعیت صربها در یوگسلاوی در سراسر کشور به عنوان اقلیت حاکم شناخته میشوند.
روی هم رفته فهم این مسئله که سنیها به چه دولتی رضایت دارند دشوار است. اما فهم این امر آسان است که آنها با چه چیزی موافق نیستند، سنیها از اینکه به یک اقلیت منزوی تبدیل شوند هراسانند. بویژه آنکه سالهاست که به حکومت کردن عادت کردهاند. دموکراسی، پاسخ مورد قبول به خواستههای آنها هم نیست. چون فقط بیست درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند و دارای هویت گروهی میباشند.
شیعیان به واسطه تعدادشان حضوری عمده در هر گونه حکومت منتخب به صورت کاملا دموکراتیک در عراق خواهند داشت. خودمختاری منطقهای، جذابیت کمی برای شیعیان دارد و آیتالله علی سیستانی و یارانش به کرات مخالفت خود را به اعطای حق وتو به مناطق کرد و سنینشین اعلام کردهاند.
آرزوی شیعیان کنترل بر کشوری است که در آن اکثریت را دارا هستند و این با خواستههای سنیها و کردها هماهنگ نیست. اکثر شیعیان خواستار استقرار نوعی نظام سیاسیاند که در آن اسلام نقش محوری را بازی میکند و این خواسته، کردها، سنیها و شیعیان سکولار را وحشتزده کرده است.
در گذشته، عراقیها درجهای از انسجام ملی را به هنگام تهدید به نمایش گذاشتند، در طول جنگ با ایران، شیعیان عراقی انگیزه مشترک با شیعیان ایران و کردها نیز با کردهای ایران پیدا نکردند اما اکنون به دلیل اختلافات داخلی شکافها بیشتر شده است به علاوه اینکه دشمن مشترک و یا قدرت مرکزی قدرتمندی وجود ندارد.
سنیها ارتباط میان شیعیان 2 کشور ایران و عراق را تهدیدی علیه خود میدانند و در پی آنند تا از کشورهایی چون عربستان، اردن و حتی سوریه به عنوان وزنهای در مقابل ایران استفاده کنند.
به عبارت دیگر دشمن مشترکی که همه احزاب و اقوام عراقی را تهدید کند تا در مقابل آن متحد شوند وجود ندارد؛ سنیها متوجه ایرانند و کردها به ترکیه به عنوان دشمن مینگرند. با این وجود هنوز عوامل دیگری در بحران سیاسی عراق نقشآفرینی میکنند.