عباس عبدی
هفته گذشته نامهای از سوی رئیس دولت خطاب به مجلس منتشر شد که مضمون آن در هایوهوی سیاسی مورد توجه قرار نگرفت، در حالی که برخلاف نامهها و اظهارات دیگر، این نامه از مضمون و محتوای جدی و مهمی برخوردار بود و تردیدی نیست که از معدود مواردی است که برای نوشتن آن مشورت و کار کارشناسی مناسبی انجام و اتفاقاً هم مطالب درستی در آن مطرح شده است که نمیتوان و نمیباید از کنار آن گذشت.
مشکلات مطرحشده در نامه خاص رابطه دولت با مجلس فعلی نیست، مشکل و موضوعی است که در جای جای وضعیت حقیقی و حقوقی ساختار قدرت در ایران به چشم میخورد و نباید در گرد و خاک مجادلات جاری سیاسی گم شود و از دیدهها پنهان ماند.
اولین نکته درست این نامه اشاره به ارجاع تصمیمات اجرایی به شوراهای خاصی است که خارج از مدیریت وزیر، هیأت دولت یا رئیسجمهور است، این امر در حالی است که مسئولیت نتایج ناشی از تصمیمات این شوراها متوجه دولت میباشد. به عبارت دیگر قدرت تصمیمگیری به گروهی داده میشود و مسئولیت نتایج از دیگران خواسته میشود.
نکته دوم، وارد شدن در امور اجرایی از خلال قانونگذاری است. از جمله تغییر ساعت کار بانکها و ساعت رسمی کشور برحسب سابقه آنها، موضوعی اجرایی بوده است و گرچه به نظر بنده هم هر دو تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت غلط بود، اما راه مقابله با تصمیم غلط دولت، محدود کردن حوزه وظایف اجرایی نیست، زیرا این کار تبعات بسیار بدتری برای اداره امور کشور دارد. در حقیقت مجلس برای مقابله با دولت به جای آنکه در امور اجرایی از ابزار سوال و استیضاح استفاده کند، گسترش حوزه اختیارات قانونگذاری خود را وسیله مقابله قرار داده است.
نکته بعدی اشاره به قانونگذاری مجلس از طریق ارائه طرحهای قانونی نمایندگان در مواردی است که این طرحها بار مالی دارد، و به درستی هم در نامه اشاره شده که این کار نوعی دخالت مستقیم در بودجهنویسی است.
اینکه مجلس میتواند مبالغ کلان و متعددی را بر هزینههای جاری کشور تحمیل کند، حتی اگر منابع درآمدی آن را هم تعیین کند (مثل برداشتهای مکرر از منابع ارزی کشور) وقتی پذیرفتنی است که مسئولیت تبعات ناشی از این مصوبات خود را نیز عهدهدار شود. بخش مهمی از تورم موجود ناشی از اینگونه مصوبات است، اما مجلس میخواهد از یکسو منابع ارزی را مطابق میل خود خرج کند و به مردم بگوید که در فکر رفاه آنان است و از سوی دیگر در برابر تورم هم مسئولیت نپذیرد و علیه دولت شعار دهد! به معنای دیگر نان توزیع پول نفت را بخورد، اما چوبش را حواله دولت کند. شکاف مسئولیت و قدرت که ویژگی اساسی ساختار موجود است حتی در دورانی که دو قوه در نزدیکی و همراهی کامل با یکدیگر هستند نیز آثار سوء خودش را نشان میدهد. نکته مهم در این نامه این است که بر فرض صحت و درستی موارد مطروحه، چرا نامه خطاب به مجلس نوشته شده است؟ مگر مجلس مسئول انطباق یا عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسی است؟ اگر اعتراض به این مصوبات از حیث سیاستگذاری و خطمشیها بود، اشکالی به این نامهنگاری نبود، اما مضمون نامه معروف آن است که رئیس دولت مصوبات مجلس را در برخی موارد خلاف قانون اساسی و اصل تفکیک قوا یا اصل 75، 60، 86، 88، 133، 136، 137 و... میداند، اگر این ادعا را بپذیریم، منطقی بود که این نامه به شورای نگهبان نوشته میشد و یا از طریق اعضای شورای نگهبان که عضو دولت هم هستند اعتراضات در این شورا پیگیری میشد. پس چرا خطاب به مجلس نوشته شده است که مسئولیتی مستقیم در تعیین انطباق و عدم انطباق مصوبات خود با قانون اساسی ندارد؟ ظاهراً به دلیل رفاقت دولت با این شورا یا ترس از باز کردن جبهه جدیدی علیه خود نامه را خطاب به ضعیفترین حلقه موجود در مراتب تصمیمگیری کشور نگاشتهاند، و نحوه برخورد رئیس مجلس در مورد این نامه نیز ضعف مفرط این حلقه را در برابر قدرت دولت نشان میدهد. اگر نوعی بیتوجهی مرسوم در تنظیم یکی از جملات نامه نبود، شاید این نامه به چنین سرنوشتی دچار نمیشد، اما چه میتوان کرد که برخی قدرت هر کاری را داشته باشند، قدرت ترک عادت را ندارند.
فقدان رابطه قدرت و مسئولیت خسارات بسیار زیادی بر جامعه دارد. تا وقتی که عدهای میتوانند برای هر هزینهای اعمال قدرت و اتخاذ تصمیم کنند، اما هیچ مسئولیتی را از نتایج این هزینهها متوجه خود ندانند، همین وضع میشود که شاهد آن هستیم. برای نمونه مردم زیر بار تورم هستند، اما مسئولین اصلی آن کمتر از مردم نسبت به تورم اعتراض نمیکنند و چهبسا برای رد گم کردن دیگران را مورد خطاب یا مسئولیت قرار میدهند. اعتراضات گسترده مجلسیها به تورم به طور طبیعی با واکنش دولت در این نامه همراه خواهد بود که مجلس را مسئول تورم معرفی کند و در این میان فقط سر مردمی که درگیر زندگی جاری خود هستند بیکلاه خواهد ماند. این مسأله فقط در رابطه میان این دولت و این مجلس نیست که بروز کرده از پیش هم چنین بوده و با چنین ساختاری کماکان ادامه هم خواهد داشت.