حسین بشیریه
منظور از همبستگی ملی هماهنگی میان اجزای تشکیلدهنده کل نظام اجتماعی است. در جوامع سنتی پیوندهای گوناگونی از قبیله تا مذهب و حکومت موجب همبستگی جامعه میشد اما در عصر جدید، نوسازی و تحولات صنعتی، میان اجزای متجانس و همبسته قدیم ناهماهنگی بهوجود آورده است. از اینرو مسئله حفظ همبستگی در سطح فرهنگی، اجتماعی و ملی یکی از موضوعات اصلی مورد علاقه در جوامع و نظامهای در حال گذار است. روند نوسازی و صنعتیشدن به فروپاشی پیوندهای سنتی میانجامد ولی از سوی دیگر پیوندهای مدرن به سهولت استقرار نمییابند. در چنین شرایطی سیاستگذاری برای حفظ همبستگی، اولویت مییابد. چنانکه اشاره شد همبستگی وجوه گوناگونی دارد و در سطوح فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطرح میشود. بهعلاوه همبستگی مفهومی نسبی است و درجات مختلفی از آن حوزههای مختلف قابل تصور است.
همبستگی اجتماعی در مفهوم بسیار اساسی و حداقل آن هیچگاه از میان نمیرود و جز در شرایطی بسیار استثنایی، وضع هابزی جنگ همه برعلیه همه پدید نمیآید. از سوی دیگر همبستگی کامل به معنای فقدان هرگونه ناهماهنگی در نظام اجتماعی هم در عالم واقع رخ نمیدهد. بنابراین میتوان حدودی نسبی برای سنجش همبستگی جوامع و نظامهای اجتماعی در نظر گرفت، یعنی میتوان از درجات بالاتر و پائینتر همبستگی سخن گفت و عوامل نوسان در این درجات را بررسی کرد. بهعلاوه از انواع همبستگی هم سخن به میان آمده است. برخی از نویسندگان از چهار نوع همبستگی سخن گفتهاند: همبستگی فرهنگی یعنی اشتراک کلی در ارزشها، همبستگی هنجاری یعنی هماهنگی میان ارزشهای فرهنگی و شیوههای رفتار، همبستگی ارتباطی یعنی گسترش ارتباطات در کل سیستم اجتماعی و همبستگی کارکردی، یعنی وابستگی متقابل اجزای نظام یا عدمتغایر میان آنها. همبستگی ملی مستلزم هر چهار نوع است اما در سطح سیاسیتر سه نوع آخر از اهمیت بیشتری برخوردارند. نظریه کلاسیک در باب همبستگی همان نظریه امیل دورکهایم، جامعهشناس فرانسوی است که از دو نوع همبستگی در فرآیند تحول جوامع سخن میگفت: یکی همبستگی ابزارگونه یا همبستگی ارزشی، فرهنگی و هنجاری که ویژگی جوامع سنتیتر است و دوم همبستگی انداموار که همبستگی کارکردی میان اجزاء نظام اجتماعی است. جوامع سنتی بر پایه اصل شباهت استوارند، اما هرچه مدرنتر میشوند شباهت جای خود را به تفاوت میسپارد. در جوامع سنتی اجزاء به واسطه ارزشها و عقاید مشترک و یکسانی همبستگی و تداوم پیدا میکنند که به نظر دورکهایم وجدان جمعی را تشکیل میدهد. البته هیچ جامعهای بر شباهت کامل یا تفاوتی مطلق استوار نیست، بلکه منظور دورکهایم عرضه انواع مثالی جوامع است. همبستگی اندامور در جوامع پیشرفتهتر مبتنیبر وابستگی متقابل اجزاء به صورت کارکردی است.
با گسترش تقسیم کار اجتماعی، نوع همبستگی و روابط اجتماعی و اخلاقی مردم تحول مییابد. بنابراین در جوامع مدرن باید انتظار نوع دیگر از همبستگی را داشت که با همبستگی مبتنیبر شباهت سنتی اساساً تفاوت دارد. در جوامع در حال گذاری مانند ایران باید برای احیای همبستگی در مفهوم مدرن و کارکردی آن اندیشید. هرچه تمدن و فرهنگ پیشتر میرود ضرورت ایجاد همبستگی کارکردی و انداموار افزایش مییابد. در جوامع پیشرفتهتر حفظ همبستگی سنتی معمولاً مستلزم توسل به قوانین سرکوبگرانه و یکسانساز است در حالیکه با گسترش همبستگی انداموار، چنین قوانینی جای خود را به قوانین ضامن حقوق فردی و جمعی میدهند. همبستگی انداموار و کارکردی عمدتاً در میان نقشها و گروهها رخ میدهد، در حالی که همبستگی ابزاروار و فرهنگی میان عناصر فرهنگی و عقیدتی برقرار میشود. اینک سه نوع اصلی همبستگی را که در همبستگی ملی گرد میآیند، بررسی میکنیم.
همبستگی هنجاری
همبستگی هنجاری بهویژه در آثار تالکوت پارسونز جامعهشناس آمریکایی مطرح شده است. همبستگی هنجاری وقتی پدید میآید که عناصر اصلی نظام فرهنگی یعنی ارزشهای مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی نهادینه شوند. چنانکه خواهیم دید یکی از عناصر بحران همبستگی ملی در ایران، فاصله فزایندهای است که میان ارزشهای صوری و کردار اجتماعی پدید آمده است. بحران همبستگی در این مورد به معنی فقدان رابطه انداموار میان سطح و عمق نظام اجتماعی است. همبستگی هنجاری هم در سطح کل سیستم اجتماعی و هم در سطح سیستمهای فرعی مطرح میشود. این مفهوم را میتوان در سطح ارزشها و عملکرد هرگروه (مثلاً روحانیت، روشنفکران) و هر نهاد اجتماعی (مثلاً دانشگاه یا دولت) بررسی کرد. با گسترش جمعیت و نارسایی دستگاههای آموزش مشکلات فزایندهای بر سر راه درونیسازی هنجارهای اجتماعی در فرد پدید میآید و این خود بر دامنه بحران همبستگی میافزاید. یکی از اهداف اصلی سیاستگذاری در همبستگی ملی کوشش برای نزدیکسازی هنجارهای رسمی و کردارهای واقعی است. ضعف قدرت و گفتمان موجب اتباع هنجارها از کردارهای رایج میگردد و این خود بر بحران همبستگی میافزاید در حالی که قوت گفتمان به پیروی بیشتر کردارها از هنجارها میانجامد. در خصوص این بحران مطالعات اندکی در ایران صورت گرفته است. همبستگی هنجاری بر طبق مطالعات موجود با ثبات سیاسی و اجتماعی، استمرار نظام اجتماعی و معناداری زندگی رابطه نزدیکی دارد.
همبستگی کارکردی
حاصل عملکرد مثبت و یا اجرای کار ویژههای اجزاء هر سیستم اجتماعی است. در نتیجه اجزاء با یکدیگر روابط متقابل و مکمل پیدا میکنند و نقشها، سازمانها، گروهها و دیگر عناصر نظام اجتماعی به تعادل متقابل میرسند. همبستگی کارکردی مهمترین شکل همبستگی در نظامهای اجتماعی مدرن است و اصولاً براساس الگوی بازار و یا کنش عقلانی معطوف به هدف مبتنی است. در این نظامها میزان تخصص و نیز میزان وابستگی متقابل افزایش مییابد. ضعف یا قوت این نوع همبستگی در سراسر سیستم یکسان نیست. در عینحال همبستگی کارکردی مستلزم میزان استقلال نسبی در مورد اجزاء یا سیستمهای فرعی است. پس همبستگی کارکردی نیازمند وابستگی و استقلال نسبی هر دو است. اگر مکانیسمهای لازم برای حفظ استقلال نسبی اجزاء در کار نباشد احتمال منازعه و آسیب رسیدن به همبستگی کلی افزایش مییابد. چنانچه قبلاً اشاره شد همبستگی کارکردی همان همبستگی انداموار از نظر دورکهایم است. همبستگی کارکردی و انداموار اساساً از نظام اقتصادی یعنی هنجارهای مربوط به مالکیت، قرارداد، روابط بازاری و غیره برمیخیزد، در حالی که همبستگی مکانیکی و فرهنگی در جوامع معاصر محصول عملکرد حکومت است. با گسترش روابط اجتماعی مدرن نیاز به همبستگی کارکردی شرط اصلی حفظ همبستگی سیستم در سطح کلان خواهد شد و امکان حفظ همبستگی ابزاری و شباهت، محور کاهش مییابد. یکی از مشکلات اساسی همبستگی ملی در ایران کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی در عصری است که جامعه به همبستگی کارکردی و انداموار نیاز فزایندهای پیدا میکند.
همبستگی ارتباطی
از این دیدگاه ارتباطات و رسانهها نقش عمدهای در دستیابی به وفاق و همبستگی در جوامع مدرن دارند. همبستگی تنها به واسطه ارزشهای مشترک فرهنگی و نهادهای اجتماعی حامی آنها، بهوجود نمیآید بلکه چنان ارزشها، هنجارها و نهادهایی باید در شبکهای از ارتباطات گسترده قرار بگیرد. جوامع مدرن و یا در حال نوسازی دارای مرکز و پیرامون هستند و یکی از عرصههای گسیختگی اجتماعی و یا ضعف همبستگی بر حول همین محور پدید میآید. همبستگی در عصر جدید بدون بهرهگیری از وسایل ارتباطی در سطحی گسترده حاصل نمیشود. میان وسایل ارتباطی جدید، افکار عمومی سازمانیافته، و همبستگی ملی ارتباط نزدیکی وجود دارد. با این حال نقش وسایل ارتباطی در ایجاد و گسترش همبستگی ملی باید در پرتو تمایز میان همبستگی ابزاری و شباهت پایه و همبستگی کارکردی و انداموار در نظر گرفته شود. میان همبستگی ارتباطی و همبستگی کارکردی پیوندی اساسی وجود دارد. به عبارت دیگر مفهوم همبستگی ارتباطی میان دو مفهوم همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی پیوند ایجاد میکند و به آنها وحدت میبخشد. با این حال بهنظر برخی صاحبنظران همبستگی ارتباطی ثانوی و ابزاری، و خود قائم به همبستگی کارکردی است. گسترش همبستگی ارتباطی از لحاظ توسعه سیاسی، به افزایش کارآمدی در حوزه فرآیندهای تصمیمگیری میانجامد. دستگاههای ارتباطی در ایران برخی کارویژههای لازم برای همبستگی ارتباطی (مثل بسیج وفاداریهای گسترده) را ایفا کردهاند ولی مشکل اصلی آنها پذیرش تصور همبستگی شباهت ـ محور به جای همبستگی کارکردی بوده است. همچنین در بحث از ارتباط میان اشکال همبستگی، استدلال اصلی این است که همبستگی ارتباطی کم با همبستگی هنجاری پائین ملازمت دارد. آنومی در نظریه دورکهایم خود یکی از عوارض ضعف در همبستگی ارتباطی است.
دولت و همبستگی ملی
دستگاه حکومت در وجه قانونگذاری و اجرایی و قضایی قاعدتاً نقش عمدهای در ایجاد و حفظ همبستگی در سطوح مختلف دارد. همبستگی خود محصول ساختار قدرت است. میان همبستگی و ساختار دولت مدرن رابطه نزدیکی وجود دارد. دولت مدرن در پیدایش هویت ملی و ملیت بهعنوان چارچوب همبستگی در عصر جدید نقش اساسی داشته است. پیش از پیدایش دولت مدرن در همهجا، هویتهای اجتماعی پراکنده موزائیک مانندی برقرار بود. به دلایل مختلف دولتهای سنتی دغدغه ایجاد هویت جامعهای یکسانی نداشتند، اما دولت مدرن بهمنظور دستیابی به اهداف اصلی خود در فرآیند نوسازی و توسعه اقتصادی و اجتماعی، نیازمند تعریف اتباع و جمعیت تابع خود برحسب ملاکهای مشترک بود. از اینرو برخلاف تصور رایج که تکوین هویت ملی را در پیدایش دولتهای مدرن مؤثر میداند، ساختار قدرت دولت مدرن خود در تکوین و تشکیل هویت ملی و ملیت بهعنوان چارچوب همبستگی اجتماعی در عصر مدرن نقش عمده را ایفا کرد. در جوامع در حال توسعه امروز هم بنا به همین استدلال باید علت اساسی ضعف در همبستگی اجتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سیاسی در این کشورها جستوجو کرد. تقویت ساختار دولت مدرن لازمه تقویت مبانی همبستگی اجتماعی است. در ادبیات علوم سیاسی مجموعه سیاستهای معطوف به ایجاد و تقویت همبستگی ملی، با عنوان ملتسازی شناخته میشود. سادهترین نوع ملتسازی موجب پیدایش نهادهای ملی مشترک ارتباطات و نهادهای وحدتبخش میگردد. مسئله ایجاد و تقویت همبستگی ملی در کشورهای در حال توسعه پس از زوال استعمار مطرح شد و به عنوان شرط اصلی نوسازی و توسعه سیاسی عنوان گردید. در شرایطی که ملیت و دولت ملی به مفهوم مدرن واحد اصلی زندگی و مناسبات سیاسی در سطح بینالمللی است، تقویت همبستگی ملی شرط تقویت موضع دولتها در آن مناسبات است. یکی از مشکلات همبستگی ملی در ایران پس از انقلاب اسلامی، نادیده گرفتن هویت و همبستگی ملی در مقابل نوعی همبستگی ایدئولوژیک بود که در شرایط موجود در جهان قابل پیشرفت نبود. برعکس در مورد انقلاب فرانسه، ملیت سمبل وحدت و پیوند میان شهروندان شد و از طرق مختلف تقویت گردید.
در ادبیات توسعه سیاسی، ملتسازی دارای چند مرحله به شمار میرود: اول ـ استقرار قدرت دولت در حدود سرزمینی معین؛ دوم ـ یکسانسازی فرهنگی از طریق دستگاههای آموزشی؛ سوم ـ ترویج مشارکت عمومی در سیاست و چهارم ـ تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی. ملتسازی در این معنا دو بعد دارد: اول ـ گسترش اقتدار عمومی دولت و دوم ـ گسترش حقوق مدنی شهروندان. مفهوم شهروند و شهروندی بهعنوان ملاک و واحد هویت در چارچوب ملیت و همبستگی ملی مهمترین مفهوم در این میان است و به عناصر پراکنده و متفاوت وحدت میبخشد. این مفهوم نیز در ایران بعد از انقلاب به واسطه علائق ایدئولوژیک آسیبهایی دیده است و باید بازسازی شود. یکی از شرایط لازم برای پیشبرد نقش دولت در این خصوص انجام پژوهشهای لازم است. مطالعه میزان همبستگی هنجاری در سطح کل جامعه در اولویت قرار دارد. این مطالعه را میتوان بهصورت تطبیقی در بین طبقات اجتماعی، شهرها، گروههای سنتی، مردان و زنان و گروهها یا اقلیتهای مختلف فرهنگی انجام داد. همواره باید توجه داشت که همبستگی چون سایر مقولات اجتماعی، پدیدهای در حال تغییر است و عوامل مختلفی در تقویت یا تضعیف آن مؤثرند. شاخصهای عمده برای چنین پژوهشی شامل میزان نافرمانی مدنی، وفاداری سیاسی و اجتماعی، بزهکاری، مهاجرت، رشد گروههای فکری و فرهنگی در حاشیه و غیره است. مطالعه در همبستگی کارکردی دامنه وسیعتری از فعالیتها را دربرمیگیرد. همبستگی کارکردی مستلزم برقراری نهادها و رویههای نیرومند برای اجرای کار ویژههای اساسی نهادهای مختلف بهویژه نهادهای سیاسی است. شاخصهای مهم در این مورد میزان تنش یا همکاری میان بخشها و قوای مختلف حکومت، تعارض در وفاداریهای سیاسی، اعتماد متقابل، وحدت یا چندگانگی در نظام مشروعیت قدرت و غیره است. مطالعه در شکافهای مختلف اجتماعی و سیاسی بهعنوان مانع همبستگی در این زمینه حائز اهمیت و اولویت است. کارآمدی دولت در اجرای کارویژههای اساسی خود (دریافت پیامها، تصمیمگیری عقلانی، گردآوری منافع و علائق مختلف، اجرای سیاستهای اتخاذ شده) مهمترین عامل همبستگی کارکردی به شمار میرود. در مطالعه همبستگی ارتباطی شاخصهای عمده زیر مورد بحث قرار میگیرد: میزان باز بودن مجاری ارتباطی، میزان تکوین افکار عمومی بهعنوان نیرویی مستقل، میزان گسترش عرصه عمومی و نهادهای جامعه مدنی.
مورد ایران
بحث از همبستگی ملی در مفهوم جدید در ایران از انقلاب مشروطه به بعد مطرح شد. پیش از آن اصل بر تنوع قومی، فرهنگی، قبیلهای و زبانی بود. نفس عدماعتنای دولت قاجار به مسئله همبستگی و هویت ملی یکی از نشانههای ماهیت سنتی آن دولت بود. جنبش مشروطه و دولت برخاسته از آن با طرح مسئله ترقی و پیشرفت اجتماعی و اندیشه قدرت مرکزی و تمرکز سیاسی و نیز تحدید قدرت مطلقه دربار بهعنوان سه مسئله اساسی مشروطیت راه را برای طرح مسئله همبستگی ملی هموار کرد. ترقی اقتصادی، تمرکز منابع قدرت و تحدید قدرت استبدادی نیازمند حضور ملتی یکپارچه و صاحب هویت واحد بود. در دوران پهلوی مسئله همبستگی ملی با ایدئولوژی مدرنیسم گره خورد. تأثیر این ایدئولوژی در رابطه با همبستگی ملی تعارضآمیز بود. از یکسو ناسیونالیسم جدید ایرانی تنها در بستر ایدئولوژی مدرنیسم قابل طرح و ترویج بود ولی از سوی دیگر این ایدئولوژی با گرایشهای عقلگرایانه خود به بسته شدن فضای جامعه سنتی میانجامید و تمایلاتی بهسوی بهنجارسازی و متجانسسازی ایجاد میکرد؛ در حالیکه میان یکسانسازی و همبستگی ملی آشکارا تفاوت هست. به عبارت دیگر همبستگی ملی تباینی با حفظ تنوعات و تفاوتها ندارد بلکه خود نیازمند آن است. در پروژه مدرنیسم، سنت و مذهب و گروههای قومی و سنتی میبایست بهعنوان اغیار حذف شوند. پروژه مدرنیسم با تشویق سکولاریسم، ناسیونالیسم، صنعتی کردن و تمرکز سیاسی در دولت ملی، موجب بیگانهسازی بخشهای عمده از جامعه سنتی از جمله گروههای مذهبی، اصناف، خرده بورژوازی، اقلیتهای قومی و شئون اجتماعی میشد. روند صنعتی شدن نمیتوانست بدون حذف یا تغییر نظام اصناف بازار و خرده بورژوازی سنتی پیش رود. سکولاریسم تنها به قیمت ضعف و زوال نهادهای مذهبی تحقق مییافت.
تمرکز سیاسی نیازمند انقیاد جماعات محلی و عشایر و قبایل بود. ناسیونالیسم دولتی به ایجاد زبان ملی مرکزی و تضعیف زبانها و فرهنگهای محلی نیاز داشت. بدینسان از یک حیث ایدئولوژی مدرنیسم و پروژه نوسازی مبانی کثرتگرایی را در جامعه تضعیف میکرد. بدینسان در حالی که پاتریمونیالیسم سنتی دغدغه همبستگی ملی نداشت، مدرنیسم پهلوی زمینه را برای همبستگی به مفهوم مدرن ایجاد کرد، هرچند این فرآیند و ایدئولوژی همواره متضمن میزانی از بیگانهسازی و غیریت بوده است که شرایط افراطی به نقض غرض اصلی میانجامد. بهطور کلیتر مسئله همبستگی ملی در ایران تابعی از گفتمانهای مسلط سیاسی بوده است. گفتمان پاتریمونیالیسم سنتی اصولاً نیازی به مفهوم ملت و شهروند نداشت و برای مقاصد آن مفاهیمی چون رعایا کفایت میکرد. رفتارهای سیاسی فرد در گفتمان پاتریمونالیسم سنتی بهویژه انفعال، ترس و تسلیم، سکوت و اعتراض پنهان و بیاعتمادی متقابل مناسبتی با ملتسازی به مفهومی که گذشت، ندارد. بدبینی، بیاعتمادی، احساس بیکفایتی و ناتوانی سیاسی و انزوا و سیاستگریزی، که بهعنوان عناصر فرهنگ سیاسی سنتی در ایران ذکر شدهاند، امکان تکوین مفهوم ملت به معنای مدرن را اصولاً منتفی میسازد. با ظهور ایدئولوژی مدرنیسم چنانکه اشاره شد، برای نخستینبار مسئله همبستگی ملی و تکوین هویت یگانه مطرح گردید، هرچند شیوههای یکسانسازی مدرنیستی در شرایط اوایل قرن بیستم موجب نفی و بیگانهسازی عناصر مهمی از جامعه سیاسی ایران میشد و تنوعات جامعه سنتی تخریب میگشت. در حقیقت به همین دلیل بود که مدرنیسم مطلقه دولت پهلوی با محدودیتها و موانعی مواجه شد که از ساختار سنتی و نیرومند جامعه ایران برمیخاست و در برابر ساختار مدرن و ضعیف دولت پهلوی قرار میگرفت. همین مقاومت در مقابل مدرنیسم پهلوی و راهحلهای آن برای مسئله همبستگی ملی، زمینه ظهور گفتمان دیگری را فراهم آورد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی بهعنوان سنتگرایی ایدئولوژیک شکل گرفت. میتوان گفت که در این گفتمان، مسئله همبستگی ملی بهطور کلی مغفول ماند و بهعلاوه مشکلات تازهای در این میان پیدا شد. ایجاد هویت ایدئولوژیک و تقویت آن بهجای هویت ملی و عمومی، تأکید بر بسیج تودهای، تحکیم مبانی دولت شیعی از نظر تئوریک و در قانون اساسی، تأکید بر هویت اسلامی و فراایرانی، کوشش برای ایجاد همبستگی ابزارگونه و ارزشی بهجای همبستگی انداموار و کارکردی، تأکید بر ایمان بهجای شهروندی از ویژگیهای این گفتمان بودهاند. گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک با مقوله دولت مدرن و مسائل بغرنج آن الفتی نداشته است بلکه حتی میتوان گفت که خود بهعنوان واکنشی در مقابل آن ظاهر شده است. بهعلاوه این گفتمان، به شیوههای معکوس با شیوه گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی، جهان مدرن و اندیشهها و نیروهای اصلی آن را اغیار خواند و با ایجاد غیریت تازهای مشکلات بیشتری بر سر راه هویت و همبستگی ملی و شهروندی بهوجود آورد. بهطور کلی به نظر میرسد که گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک موجب تضعیف همبستگی هنجاری، کارکردی و ارتباطی، هر سه شده باشد. همبستگی هنجاری به معنی نهادینه شدن ارزشهای مشترک جامعه در ساختارهای نظام اجتماعی به واسطه مداخله عنصر قدرت و اجبار در حوزه ارزشها دچار اختلال اساسی شده است. حاصل این وضعیت گسترش رفتار دوگانه است که به اساسیترین مبانی همبستگی اجتماعی و ملی آسیب میرساند. نتیجه فاصله فزایندهای میان هنجارهای ظاهری و کرداری اجتماعی پدید میآید و فرد و جامعه دوزیستی میشوند. جامعه و فرد دوزیستی با مقتضیات ملتسازی به مفهومی که ذکر شد، تناسبی ندارد. همین اختلال خود به فرآیندهای جامعهپذیری، فرهنگپذیری و آموزشی انتشار مییابد و در آنها بازتولید میگردد.
نتیجه نهایی چنین وضعی، صوری شدن فزاینده هنجارهای رسمی و منسوخ گشتن آنها در عمل و بالمآل بحران در همبستگی اجتماعی و مشروعیت سیاسی خواهد بود. فقدان همبستگی هنجاری خود منشأ بسیاری از ناهنجاریهای اجتماعی را تشکیل میدهد و به بافت اخلاقی جامعه بهطور کلی آسیب میرساند. مطالعه در زمینهها و اسباب فقدان همبستگی هنجاری در سطح ملی یکی از اولویتهای پژوهش در حال حاضر محسوب میشود. در خصوص همبستگی کارکردی نیز اختلالات اساسی به واسطه گفتمان سنتگرایی ایدئولوژیک وارد شده است. چنانکه دیدیم منظور از همبستگی کارکردی، همبستگی ناشی از اجرا و ایفای کارویژههای اصلی سیستمهای مختلف جامعه بهویژه سیستم سیاسی است. حل منازعه، گردآوری و تلفیق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواستها، تنظیم و عرضه سیاستها بر آن اساس و تطبیق با شرایط متحول و جدید، از جمله مهمترین کارویژههای نظام سیاسی است و به واسطه آن گروهها، سازمانها و نهادهای مختلف انسجام و ارتباط پیدا میکنند. چنانکه ذکر شد، همبستگی کارکردی بر اساس الگوی بازار و روابط بازاری استوار است. اما سنتگرایی ایدئولوژیک در ایران پس از انقلاب بهجای همبستگی کارکردی و انداموار، به ایجاد و گسترش همبستگی ابزارگونه و فرهنگی روی آورد که متناسب با شرایط جامعه سنتی است و استقلال نسبی اجزای مختلف نظام اجتماعی را محو میکند. حفظ همبستگی مکانیکی و ارزشی تنها به واسطه عملکرد حکومت متصور بوده است و این نیز خود از گسترش همبستگی کارکردی جلوگیری کرده است.
روی هم رفته به نظر میرسد که کوشش برای ایجاد همبستگی مکانیکی، ارزشی و سنتی در جامعه ایران با شکست مواجه شده است و پیدایش و گسترش خشونت سیاسی در سالهای اخیر بهعنوان جانشین چنان سیاستی خودگواه بر نارسایی آن است. باید به صراحت بیان داشت که در شرایط فعلی و در حال تغییر جامعهای مانند ایران، توسل به سیاست همبستگی ابزاری، شباهتمحور و فرهنگی توفیقآمیز نخواهد بود و تنها باید به پیشبرد همبستگی به شیوه کارکردی، انداموار و مدنی اندیشید. چنانکه قبلاً اشاره شد همبستگی کارکردی به نحو جداییناپذیر نیازمند همبستگی است و به عبارت دیگر همبستگی کارکردی را تشکیل میدهد. بهعلاوه همبستگی ارتباطی بر پایه کنشهای ارتباطی و کلامی استوار است. در مقابل بهنظر میرسد که سنتگرایی ایدئولوژیک ماهیتاً به نوعی حصر ارتباطی علاقهمند است که با همبستگی کارکردی در عصر ارتباطات فزاینده مناسبتی ندارد.
از این دیدگاه لازمه همبستگی ملی و اجتماعی، پیدایش و استقرار افکار عمومی هم تنها در پرتو همبستگی ارتباطی قوام پیدا میکند. در ایدئولوژی سنتگرایی همبستگی ابزاری و شباهتمحور بر پایه یکساناندیشی استوار است، در حالی که حفظ و گسترش تنوعات فکری لازمه همبستگی کارکردی و انداموار به شمار میآید. ضعف و بحران در همبستگی ارتباطی نارسایی و بحران در همبستگی کارکردی را تشدید میکند. بهعلاوه چون همبستگی ارتباطی خود برآیند همبستگی هنجاری و همبستگی کارکردی است و میان آن دو وحدت ایجاد میکند، ضعف و نارسایی در آن، به همبستگی هنجاری در مقیاس ملی آسیب میرساند. بدینسان به نظر میرسد که بحران همبستگی از هر سه جهت هنجاری، کارکردی و ارتباطی در حال گسترش باشد.