مجلس ملی عراق در یک اقدام غیرمنتظره با تصویب قانون جدیدی فعالیت اعضای حزب بعث در سمتهای دولتی را مجاز اعلام کرد. لایحه این قانون بر اثر اعمال فشار شدید اشغالگران آمریکائی توسط دولت نوری المالکی به مجلس ملی عراق ارائه شد و به اعضای حزب بعث اجازه میدهد تا در سمتهای دولتی و بویژه نظامی فعالیت کنند. اگرچه این قانون در واقع یکی از جدیترین خواستههای اشغالگران را برآورده میکند، لکن نزد افکار عمومی ادعا شده است که این طرح در راستای آشتی ملی است و به اقلیت سنی اجازه میدهد که جایگاه بهتری در ساختار قدرت پیدا کند. سخنگوی سفارت آمریکا در عراق از تصویب این قانون استقبال کرده و آنرا قدمی اساسی در راه رسیدن به آشتی ملی معرفی و تصویب آنرا تبریک گفته است.
اکنون سئوال اینست که بازگذاشتن دست بعثیها با آن کارنامه سیاه در دوران حاکمیتشان و پرونده سیاه در دوران 5 ساله اخیر چه امتیاری محسوب میشود و به نفع چه کسانی خواهد بود که بعثیها مجددا به قدرت بازگردند؟ این سئوال مهمی است که بایستی برای درک ابعاد آن و آگاهی نسبت به اهمیت آن لازم است قدری شرایط اخیر عراق را در پرتو آن ارزیابی کنیم .
1ـ اگرچه ظاهرا تاکنون بازگشت بعثیها به قدرت، منعقانونی داشته است لکن اشغالگران حتی برای لحظهای هم درصدد کنار زدن همیشگی و عمومی بعثیها نبودهاند بلکه با متمرکز کردن آنها و حفظ ارتباطات خود با بعثیها سعی داشتهاند زمینههای بازگشت بعثیها به قدرت را بعنوان یک «نیاز جدی عراق» معرفی کرده و به آن رسمیت دهند.
به اعتراف مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا، بیشترین حجم جنایات سازمانیافته و عملیات تروریستی در 5 سال اخیر توسط عناصر بعثی و یا زیر نظر آنها انجام شده است. بدینترتیب رسمیتدادن به حضور بعثیها و قانونی جلوه دادن فعالیت آنها بمنزله اعطای امتیاز به تروریستها و پاداش دادن به جنایتکاران است.
2ـ با مروری بر عملکرد اشغالگران آمریکائی، ماهیت ضدمردمی آنها در عراق به خوبی آشکار میشود. نباید از نظر دور داشت که آمریکا بارها سعی نمود بعثیها را به قدرت بازگرداند ولی با مخالفت مردمی مواجه شد و در مجلس ملی و ردههای مختلف تصمیمگیری دولت نیز در برابر این پیشنهادها مقاومت میشد. برای مثال آمریکا سعی کرد امور نظامی امنیتی فلوجه را به یک ژنرال بعثی محول کند و بلافاصله بر اثر فشار افکار عمومی در این تصمیم خود تجدیدنظر کرد. بعلاوه سفارت آمریکا بارها درصدد علنی ساختن ارتباطات خود با چهرههای اصلی بعثی برآمد لکن با مشاهده واکنشهای منفی و مخالفت آمیز، روابط خود را پنهان ساخت ولی هرگز قطع نکرد.
3ـ با گذشت زمان و اعمال فشار تروریستی بر مردم عراق، اشغالگران به شیوههای جدیدی متوسل شدند و با تجهیز و سازماندهی گروههای تروریستی و بکارگیری رسمی بعثیها بعنوان «ساختار موازی دولت» به تشکیل گروههای موسوم به «شورای بیداری» پرداختند. این شوراها بیشترین دخالت قطعی در عملیات تروریستی علیه مردم و مسئولین عراقی را برعهده داشته و دارند. بنابر اطلاعات موثق دولت نوری مالکی، بعثیها در واقع «ستون فقرات» تشکلهای تروریستی موسوم «به شورای بیداری» محسوب میشوند و دقیقاً به موازات سرویسهای امنیتی دولت عراق به فعالیت مشغولند. موضوع مهمتر در این میان، دستیابی شوراهای بیداری به سلاحهای فوقمدرن و تجهیزات دید در شب، مسلسلهای خودکار و پیشرفتهای که در ردیف جنگافزارهای لیزری محسوب میشوند، نشانگر حساسیت و انتظاری است که اشغالگران در این زمینه نشان میدهند و جایگاه این تشکلهای تروریستی بعنوان ساختار حکومت آینده را نزد آنها به تصویر میکشد. این درحالیست که امروزه حتی ارتش، نیروهای امنیتی و پلیس رسمی عراق هم از این تجهیزات محرومند و بعضاً گاهی تجهیزات دفاع شخصی برای حفظ خود در برابر حملات سازمانیافته را نیز در اختیار ندارند.
نکات حیاتی که ابعاد حیرتانگیز اقدامات اشغالگران را برملا میسازد اینست که دولت نوری المالکی از ماهیت، اهداف و ابعاد عملی شوراهای بیداری آگاه نیست و اطلاعات طبقهبندی شده حتی در بالاترین سطوح تصمیمگیری دولت المالکی نیز انعکاسی نداشته و دولتمردان عراقی. تعمداً از این مسائل دور نگهداشته شدهاند! در چنین شرایطی اعمال فشار واشنگتن برای برکناری نوری المالکی با این هدف تشدید گردید که مالکی با ارائه لایحه رسمیت یافتن حضور بعثیها در قدرت، «واکنش انفعالی» از خود نشان دهد و مقاومت قابل ذکری در این زمینه صورت نگیرد.
اکنون بهتر میتوان دریافت که اصرار بوش و دستیارانش برای برکناری مالکی و ادعای ناتوانی و عدم کارآئی دولت وی، در واقع ترفندی برای تصویب طرحهای سفارت آمریکا در مجلس ملی عراق بوده که این طرحها بعنوان لوایح پیشنهادی دولت مالکی معرفی شود.
این امر اتفاق افتاد و این طرح بدون مخالفت جدی و قابل ذکری، به راحتی تصویب شد و فعالیت سیاسی ـ نظامی بعثیهای شرور، حکم قانونی پیدا کرد.
«رشید الازادی» عضو سنی کمیته تدوین پیشنویس این طرح ادعا کرد ما به این طرح بمنزله نشانهای بسیار خوب از پیشرفت مینگریم که برای بعثیها سودمند خواهد بود» اما سئوال اینست که آیا مردم مظلوم عراق که حدود 4 دهه در زیر شلاق حاکمیت بعثیهای شرور دستوپا زدهاند، نیز اینگونه میاندیشند و از فعالیت مجدد بعثیها خوشحالند؟ مطالب منتشره در رسانههای عراق این روزها عکس این مطلب را بازگو میکند.
روزنامه «اسرارالشرق» در گزارشی پیرامون ارتباط ارگانیک عناصر بعثی عراق با دولت یمن، از ائتلاف بعثیها و رژیم یمن پرده برمیدارد و مینویسد که نظام سیاسی یمن در واقع صدام و رژیم بعثی را الگوی عملی خود قرارداده و ساختار سرویسهای امنیتی یمن نیز تقریبا شبیه ساختار دستگاه امنیتی صدام بوده و هست که با الگوبرداری از رژیم صدام و تلفیق آن با افکار و اندیشههای سلفی و تکفیری، زمینهای برای ماجراجوئیهای آینده و سازماندهی مجدد بعثیها بمنظور نقش آفرینی در آینده سیاسی عراق فراهم شود. این بدان معنی است که مثلث اشغالگران، بعثیها و رژیمهای مرتجع عرب در یک طرح مشترک سرگرم زمینهسازی برای بازگرداندن بعثیها به قدرت هستند و برای تدارک قدمهای بعدی مایلند تا این مرحله از اقدامات خود را «قانونی» جلوه دهند. جای تعجب است که دولت نوری المالکی و مجلس ملی عراق از مواضع قبلی خود قدم به قدم به عقب رانده میشوند و با پذیرش طرحهای جدید. آنها نیز بر این پدیدهها صحه میگذارند. در واقع بعثیها دارند سنگر به سنگر، قدرت را از دولتمردان و گروههای سیاسی عراق بازپس میگیرند و حاکمان فعلی نیز این روند تاسفبار را یک «فرآیند قانونی» تلقی میکنند!
با درنظر گرفتن تاریخ سیاه بعثیها و با عنایت به ماهیت شدیداً مکتوم بعثیها آیا در آیندهای نه چندان دور شاهد کودتای بعثیها برای کسب قدرت کامل در عراق نخواهیم بود؟ این سئوالی است که با نگاهی به روند پرشتاب حوادث عراق، تردیدهایی برای رد آن بیش از تردید برای قبول ضمنی این روند تاسفبار است!