حزب اسلامگرای عدالت و توسعه ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی این کشور پیروزی قاطع و چشمگیری را از آن خود کرد و رقبای لائیک را در این مبارزه نفسگیر به حیرت و بحران گرفتار ساخت. روزنامه «تهران امروز» با سهیلا محمدیان کارشناس مسائل ترکیه گفتوگویی را انجام داده که به عقیده وی موفقیت در عرصههای اقتصادی و سیاسی باعث گردید تا حزب اسلامگرای عدالت و توسعه علیرغم مخالفان سرسخت و لائیک دوباره بر اریکه قدرت ترکیه تکیه زند.
* علت پیروزی قاطع حزب اسلامگرای عدالت و توسعه چیست؟
** پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه ترکیه (AKP) به رهبری رجب طیب اردوغان تحتتاثیر دو عامل عمده و اساسی اقتصادی و سیاسی قابل ارزیابی است. در ارتباط با عامل اقتصادی باید بگویم که عملکرد بسیار مثبتی از سوی حزب مذکور ارائه گردیده است. به طوری که علی باباجان وزیر اقتصاد ترکیه اخیراً طی آمار رسمی و موثقی اعلام کرد که رشد اقتصادی ترکیه 7/6 درصد میباشد و این رقم رشد اقتصادی، براساس هنجارهای اقتصادی یک رقم بسیار بالاتر از حد انتظار است. در رابطه با بعد سیاسی پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخیر ترکیه باید بگویم که در واقع این پیروزی مرهون چند مساله است: تمایل این حزب برای اصلاحات به خصوص اصلاحات قانون اساسی که همواره به چالش روبهرو بوده است. فائق آمدن بر بحران انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که طی آن محافل سکولار با انتخاب عبدالله گل مخالفت کردند و همین موضوع سبب شد که افکار عمومی نسبت به سکولارها بدبین شود. نتایج انتخابات اخیر با کسب 47 درصد آرا نشان داد که حزب عدالت و توسعه نماینده تمام مردم ترکیه است. نکته قابل تامل دیگر در انتخابات اخیر نشان داد که حزب عدالت و توسعه حتی در مناطق شرقی و کردنشین نیز از اعتماد بسیار بالایی نسبت به رقبای خود برخوردار بوده و حتی در «آدانا» که در حقیقت پایگاه تبلیغاتی حزب جمهوریخواه خلق است باز هم حزب عدالت و توسعه توانست به اندازه رقیب سرسخت خود رای بیاورد!
* با توجه به این پیروزی، وضعیت سیاسی ترکیه را چگونه ارزیابی میکنید؟
** پیامدهای پیروزی حزب عدالت و توسعه در وهله نخست این است که میتواند به تنهایی و بدون نیاز به ائتلاف با دیگر احزاب، دولت تشکیل بدهد و به این ترتیب جلوی بروز هرگونه بحران سیاسی در ترکیه را بگیرد چرا که تجربه ثابت کرد که عمر دولتهای ائتلافی کوتاه بوده و اینگونه دولتها بیثبات و ناپایدار هستند. نکته دیگر اینکه اصلاحات قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری یک مساله چالشبرانگیز است که همواره از سوی مخالفان به چالش کشیده شده است و با توجه به کسب اکثریت آرا از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP) به نظر میرسد که این بار اردوغان با مخالفان خود به یک مصالحه برسد.