نمونههایی که مصداق عملی و واقعی اقتصاد سیاسی هستند و در چند ماهۀ اول سال 1386 موضوع روز جامعۀ ایرانی بودهاند عبارتند از: مسالۀ رفاه و معیشت معلمان و کارگران، خدمات رفاهی و عمرانی و معیشتی شوراهای شهر به مردم، مطالبات جامعۀ زنان و همینطور سایر نیروهای اجتماعی مانند کارمندان (برای حقوق و مزایا) و دانشجویان برای بهبود سرویس دانشگاه و کاهش شهریۀ دانشگاهها در دانشگاههای خصوصی که در کل خواستههای صرفا صنفی یا به عبارت دیگر اقتصادی هستند (در واقع خواستههای مالی است که بخشی از اقتصاد یک جامعه محسوب میشود). یعنی همۀ این موارد یک وجه مشترک دارند و آن این است که درست عمل کردن آنها (مانند شورای شهر) و درست عمل کردن راجع به آنها مانند (کارگران و معلمان) منجر به بهبود وضع رفاهی زندگی خانوادگی مردم و یا خود آنها میشود. یعنی چنانچه شورای شهر وجوه کمتری را به عنوان عوارض از مردم وصول کند این کمتر وصول کردن باعث بهبود زندگی رفاهی مردم میشود یعنی آن پول را خانواده به مصرف دیگری برای رفع نیازمندیهای خود میگذراند و یا اگر زبالههای شهر به موقع جمعآوری شود خانواده از محیط زندگی تمیزتر و در نتیجه رفاه بیشتری برخوردار میشود و یا اگر لجنهای داخل جویهای مقابل خانهها به موقع جمعآوری شود خانوادهها بوی تعفن استشمام نمیکنند، بنابراین از رفاه و آسودگی بیشتری برخوردار میشوند؛ با جمعآوری زبالهها و لجنها خانوادهها از سطح فکری و سیاسی بالاتری برخوردار نمیشوند و یا امتیاز سیاسی نمیگیرند یا باعث برنده شدن آنها به عنوان نامزد در انتخابات یا کسب مقام ریاست جمهوری نمیشود بلکه از رفاه بیشتری بهرهمند میشوند؛ مثل این است که پول بیشتر به یک خانواده بدهید که با این پول بیشتر میتواند کارگر استخدام کند تا زبالهها یا لجنهای جوی مقابل خانهاش را تمیز کند و به محل دیگری منتقل کند.
تمام موارد فوق یک وجه اشتراک دیگر هم دارند؛ یعنی این که اغلب مسئولان مختلف و مقامهای ارشد نظام در جمهوری اسلامی ایران بارها بر این موضوع تاکید کردهاند که در مورد موارد فوق نباید سیاسی عمل شود یعنی سیاست نباید در امور اقتصادی دخالت کند و برای آن تعیین تکلیف کند، بلکه موارد فوق باید بدون یاری جستن از سیاست به فرجام مطلوب خود برسند.
به عبارت دیگر و از این منظر، اقتصاد سیاسی وجود ندارد یا نباید وجود داشته باشد و این یعنی محروم کردن بعضی از نیروهای اجتماعی از بهرهمند شدن از اقتصاد سیاسی؛ مثلا رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاحیۀ شورای شهر تهران صراحتا بر سیاسی نشدن شورای شهر تاکید کرد؛ مواردی از این دست، بسیار است که مجال اشاره به آنها در این مختصر نیست.
نتیجه این که در ایران موضوع اقتصاد سیاسی در مواردی که موضوعات و مشکلات اقتصادی هستند کاربرد خود را از دست داده است.
ولی آیا واقعا در موضوعات فوق اقتصاد سیاسی کاربرد خود را از دست داده است؟
در تمام جهان، تعریف سیاست و قدرت تنها مربوط به حزب یا گروهی که اکثریت را به دست آورده، نیست؛ بلکه احزاب یا افرادی هم که در اقلیت هستند و حتی یک کرسی هم در پارلمان یا یک پست هم در حکومت یا دولت ندارند، نسبت به حوزۀ سیاست واجد حقاند.
معنی تعامل اقتصاد با سیاست این است که اقتصاد توان به کرسی نشاندن خواستههای اقتصادی خود را ندارد بنابراین با توجه به پایگاه اجتماعیاش به یک قدرت سیاسی مراجعه میکند و از او میخواهد طرحها یا لوایحی را تهیه و تنظیم کند و با استفاده از ابزار قدرت آن را در پارلمان به تصویب برساند و اجرایی کند.
مثلا کارگران با فشار حزب مورد علاقۀ خود، قانون کار را مطابق میل خود تغییر دهند و کارفرمایان با فشار حزب مورد علاقۀ خود قانون کار را مطابق میل خود تغییر دهند. این نکته بسیار اساسی و مهم است که نیروهای اجتماعی موجود در هر جامعه بعضا خواستههای متناقض دارند و به کار بردن جملۀ خدمت به مردم از نظر علمی در بسیاری موارد معنی و مفهومی ندارد زیرا مثلا تامین منافع مصرفکنندگان مستلزم عدم تامین یا کمتر تامین کردن منافع تولیدکنندگان است. به این دلیل هر حزب یا گروهی که حتی اکثریت را به دست آورده لزوما تمام نیروهای اجتماعی را نمایندگی نمیکند بلکه بعضی از نیروهای اجتماعی را نمایندگی میکند. از این زاویه، فلسفۀ وجود چندین حزب در یک کشور این است که هر حزب، یک یا دو نیروی عمدۀ اجتماعی را نمایندگی میکند؛ بنابراین نمایندۀ تمام نیروهای اجتماعی باید در پارلمان و کابینه و یا محدودۀ حکومت، حاضر و فعال باشند تا خواستۀ تمام نیروهای اجتماعی تامین شود و گرنه هیچگاه منافع تمام نیروهای اجتماعی تامین نمیشود و در نتیجه تامین منافع ملی هم میسر نمیشود.
نیروهای اجتماعی، نیروهایی هستند که یک شغل در جامعه دارند؛ اکنون در جامعۀ ایران حدود 14 یا 15 نیروی اجتماعی وجود دارد، از جمله: معلمان، کارکنان دولت، کارگران، کشاورزان، روحانیون، نیروهای نظامی و انتظامی، مهندسان، پزشکان، بازاریان و... آیا در مجلس ما نمایندگانی که با صفت حزبی، تمامی نیروهای یاد شده را نمایندگی کنند، حضور دارند، یا تنها برخی از نیروهای اجتماعی، در مجلس ـ و کلا در حکومت ـ فعالاند...
کاربرد اقتصاد سیاسی ایجاب میکند که همۀ نیروهای اجتماعی با استفاده از ابزار قدرت به منافع خود برسند، آنگونه که در اولین مجلس مشروطه شاهد بودیم؛ یعنی هر پنج یا شش نیروی اجتماعی آن موقع نمایندگان، درباریان، خوانین و اشراف زمیندار، کسبه و پیشهوران. در آن زمان نیروهای اجتماعی کارمند دولت یا معلم و مهندس و پزشک نداشتیم؛ کارگر هم نداشتیم زیرا صنعت نداشتیم، ولی اکنون نیروهای اجتماعی کشور به 15 یا 16 نیروی اجتماعی افزایش یافته است. در حالی که اکنون تنها معدودی از نیروهای اجتماعی در ایران از کاربرد اقتصاد سیاسی بهرهمند میشوند و به عنوان یک شغل در سیاست تداخل و با آن تعامل میکنند و به عنوان یک سیاسی در اقتصاد دخالت میکنند. به تعبیری، اقتصاد سیاسی، موردی اجرا میشود؛ همانطور که منظور مارکس از اقتصاد سیاسی، تنها تعامل یا تداخل نیروی اجتماعی کارگران و بعضا کشاورزان در سیاست بود که بر آن مبنا دیکتاتوری پرولتاریا را عنوان کرد.
خلاصه آن که: تنها زمانی میتوان گفت اقتصاد سیاسی کاربرد خود را دارد که تمام نیروهای اجتماعی حق دخالت و تعامل در سیاست را داشته باشند و برخی به دیگران نگویند: بیرون روید، جا تنگ است؛ عبارتی که معادل لاتین آن میشود: Crowding out!