گروه اقتصادی: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آثار و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران را بررسی کرد.
به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز ضمن ارائه تحلیلی از آثار افزایش قیمت نفت بر اقتصاد ایران افزود؛ رونق بازار نفت از دو طریق بر اقتصاد ایران اثر می گذارد؛ یکی اینکه در کوتاه مدت به طور عمده منجر به افزایش واردات کالاهای مصرفی در مقایسه با واردات کالاهای سرمایه یی واسطه یی می شود و حتی در بلندمدت نیز اثر رونق نفتی بر افزایش واردات مصرفی بسیار تعیین کننده تر از افزایش واردات سرمایه یی است.
این گزارش، دومین تاثیرگذاری افزایش قیمت جهانی نفت بر واردات را از طریق متغیر نرخ حقیقی ارز دانست و اضافه کرد؛ زمانی که درآمدهای نفتی به شدت افزایش پیدا می کند و ارزهای به دست آمده به اقتصاد ملی تزریق می شود (مشابه شرایط کنونی اقتصاد ایران) ارزش پول ملی تقویت شده و تقاضا برای کالاها و خدمات داخلی و خارجی رشد می کند. اما ضریب تاثیر این افزایش تقاضا برای همه کالاها و خدمات یکسان نیست، چرا که کالاها در اقتصاد به دو دسته کلی تقسیم می شوند؛ کالاهایی که در صحنه تجارت جهانی قابل مبادله اند و کالاهایی که چنین قابلیتی را برای مبادله ندارند (کالاهای غیرقابل مبادله). مثلاً تلویزیون، یخچال و اتومبیل در بازارهای جهانی قابل مبادله اند، اما زمین و مسکن را نمی توان به همان راحتی کالاهای صنعتی مبادله کرد. بدین سان وقتی درآمد حاصل از صدور نفت به اقتصاد ملی تزریق می شود و فشار تقاضا افزایش می یابد، قیمت کالاهای قابل مبادله در سطح جهان افزایش زیادی پیدا نمی کند، زیرا با درآمدهای نفتی می توان این کالاها را به راحتی وارد کرد و مانع افزایش بیش از حد قیمت آنها شد، اما از لحاظ نظری باید انتظار داشت که قیمت کالاهای غیرقابل مبادله بالا برود و البته در عمل نیز چنین پدیدهیی رخ میدهد.
لذا در شرایط وفور درآمدهای ارزی نفت، حمایت بانک مرکزی از نرخ ارز مورد هدف، در چارچوب نظام ارزی مدیریت شده، افزایش می یابد و سیاست تثبیت نرخ ارز رسمی نیز در شرایط تورمی اقتصاد ایران، تقویت مصنوعی ارزش حقیقی ریال یا به عبارت بهتر کاهش رقابت پذیری اقتصاد را به همراه دارد که منجر به افزایش واردات و همچنین کاهش صادرات غیرنفتی می شود.
در نتیجه به علت وجود تورم داخلی، منابع سرمایه گذاری به طورعمده به سوی بخش های غیرقابل تجارت، که سودآوری نسبی آن در چنین شرایطی بالاست، تخصیص می یابد و تداوم این روند در دوره رونق نفتی، در نهایت رکود تورمی را در اقتصاد تعمیق می بخشد.
این گزارش تصریح کرد که تزریق بیش از حد درآمد ارزی حاصل از رونق نفتی در شرایطی که الزامات توسعه بخش خصوصی فراهم نبوده و فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری نیز به جهت فضای بی ثبات اقتصادی توان جذب ارز تزریق شده را ندارند، منجر به خرید ارز توسط بانک مرکزی و افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی، پایه پولی، حجم پول و در نهایت تورم می شود.
در بخش دیگری از تحلیل مرکز پژوهشها آمده است؛ افزایش قیمت نفت در کشورهای مصرف کننده باعث کاهش مصرف و افزایش بهره وری مصرف انرژی خواهد شد و کشورهای تولیدکننده نیز که با حجم بالای درآمدهای نفتی روبه رو شده اند در آغاز دچار شور و شعف می شوند و سرازیرشدن دلارهای نفتی را اتفاقی مبارک تلقی می کنند ولی با گذشت زمان گریزی از روی آوردن به سیاست های کنترلی و نظارت بر نحوه هزینه کردن این درآمدها ندارند.کما اینکه بسیاری از تحلیلگران بازار نفت شرایط کنونی را شبیه اوضاع سال 1980 یعنی زمانی که صادرات نفت ایران قطع و جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد، می دانند. در آن سال بهای نفت به 38 دلار در هر بشکه رسید. کارشناسان بر این عقیده اند که در صورت رسیدن قیمت به 100 دلار در هر بشکه شرایط 1980 یک بار دیگر تکرار خواهد شد، زیرا قاعده بازار برای تمام کالاها، تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست، یعنی چنانچه تقاضای کالا از عرضه آن پیشی بگیرد، قیمت، افزایش و در صورت تحقق شرایط معکوس قیمت کالا کاهش می یابد، اما این قاعده در بازار نفت لزوماً جاری نیست. لذا صرف نظر از نقش عوامل سیاسی در افزایش قیمت، باید به نقش تقاضای سفته بازانه و نه واقعی در وقوع این پدیده نیز اشاره کرد. کما اینکه هم اکنون سرمایه گذاران مهم بین المللی برای رهایی از زیان کاهش شدید قیمت دلار به بازارهای نفت هجوم آورده اند و در همین حال شاخص های بهای نفت و دلار در هفته های اخیر روندی معکوس را طی کرده اند و کاهش ارزش دلار نیز کم اثرشدن افزایش قیمت نفت را به دنبال داشته است.
این گزارش می افزاید؛ این مساله برای کشورهای صادرکننده نفت که بخش عمده واردات آنها از اروپا و آسیاست نمود بیشتری پیدا خواهد کرد چرا که دریافت آنها به دلار و پرداخت شان به ارزهای دیگری همچون یورو، ین و پوند است. به همین دلیل به نظر می رسد بهترین سیاست برای کشورهای صادرکننده نفت در شرایط کنونی دریافت بهای نفت به ارزهای غیر از دلار امریکا است. مساله قابل توجه دیگر در شرایط کنونی بازار نفت، متضرر نشدن کشورهای صنعتی و مصرف کنندگان عمده نفت از افزایش شدید قیمت این کالا است، چرا که درآمدهای سرشار کشورهای تولیدکننده با یک چرخش مجدداً به کشورهای مصرف کننده بازگشت می کند و واقعیت این است که این درآمد یا از طریق واردات گران تر به کشورهای صنعتی باز می گردد، یا همچون غالب کشورهای صادرکننده نفت به دلیل اینکه ظرفیت جذب این حجم از درآمدهای ارزی را ندارند، به ناچار این درآمدها را در بانک های بزرگ بین المللی که در کشورهای مصرف کننده واقع شده اند، سپرده گذاری می کنند که عایدی آنها از این درآمدها فقط بهره 3 تا 5 درصدی سالیانه است، به این ترتیب، با وجود افزایش درآمد کشورهای صادرکننده نفت و افزایش دارایی های ارزی این کشورها، به نظر می رسد کشورهای صنعتی و مصرف کننده نفت بهره بیشتری از این افزایش قیمت خواهند برد.