رضا فاطمى
براساس اصول ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسى، جابه جایى ها در کابینه جزو اختیارات رئیسجمهور است و قانونگذار با لحاظ آثار و تبعات احتمالى جابه جایى ها، چنین اختیارى را به رئیسجمهور داده و براى آن حدودى را هم تعیین نکرده است.
یکى از نوآورىهاى دکتر احمدىنژاد تغییرات در عرصه مدیریت کشور و زدودن غبار فراموشى از این دو اصل قانونى است. قانونى که در برخى دولت هاى گذشته، قربانى سود و زیان هاى شخصى و باندى شده بود. احمدىنژاد در میثاق یکساله اش با وزیران خود، به هیچ یک از آنان چک سفید امضا نداده، همانگونه که مردم هم به احمدىنژاد چک سفید امضا نداده اند. تجربه و آئینه مدیریتى احمدىنژاد نشان مى دهد که او مدیرى کارکردمحور است و چنانچه به این نتیجه برسد که نزدیک ترین دوستان و همفکران وى هم در عرصه عمل و ایفاى نقش، از کارآمدى لازم برخوردار نیستند، نیروهاى تازه نفس و پرتلاش را جایگزین آنان مى نماید.
احمدىنژاد عزم خود را جزم کرده تا تیغ جراحى به دست گرفته و القائات ناروایى که چونان خوره، تفکر مدیریتى کشور را درهم نوردیده، درمان کند. یکى از کانون هاى نوآورى در دولت نهم که بسیار مورد طعن غرض ورزان واقع شده، خرافه زدایى از سیستم مدیریت کشور است. رئیس دولت نهم، جابه جایى هاى معقول و هدفمند را زایش ها و رویش هاى جدید در عرصه مدیریتى دولت مى داند و از بُن دندان اعتقاد دارد که نباید مدیریت ها و مسئولیت ها عرصه اى براى بده ـ بستان هاى سیاسى و تطاول و تاراج بیت المال باشد. احمدىنژاد با نوآورى هاى منبعث از دوراندیشى و شجاعت، به بدعت ها و پیرایه هایى پایان داد که سالیان متمادى گریبانگیر کشور بوده و هزینه هاى هنگفتى را بر دولت و ملت تحمیل کرده اند.
منتقدان امروز دولت نهم چرا آن روى سکه مدیریت هاى طایفه اى و قبایلى را نمى بینند؟ امروز دوران اعطاى اختیارات مطلق بدون پاسخگویى، نظارت، حسابرسى و حساب کشى به پایان رسیده است. وزیران در کابینه دولت نهم، در کانون توجهات رئیسجمهور، مراکز نظارتى، رسانه ها و مردم قرار دارند. واحد زمان مدیریتى که در دوره هاى پیشین و براى برخى سیاست پیشگان، چهارساله، هشت ساله و گاه دو دهه و بیش از آن بوده است، در این دوره تغییر یافته است.
دولتى که روزها، ساعات و دقایق خود را مى شمارد، فرصت چندانى براى مشق و تمرین و قلق گیرى ندارد. ترمیم کابینه در دولت نهم ، یک سیاست از قبل اعلام شده و براساس اصالت هدف است. همه ابزارها براى هدف عالى خدمت به مردم اند. این کابینه فرصت و مجالى براى محافظه کارى و لاپوشانى ندارد.
وزیران دولت نهم در یک مسابقه دو ماراتن امدادى شرکت کرده اند که پس از طى مسیرى کوتاه یا طولانى اگر توانى براى ادامه مسیر نداشته باشند، مشعل خدمت را به دیگرى مى سپارند. هدف هیچ یک، بقاى در دولت به هر قیمت نیست بلکه هدف آنان خدمت به مردمى است که حجم مطالبات بر زمین مانده آنان در سال هاى گذشته، انگشت هاى حسرت را بر دهان مى گذارد.
وزیران احمدىنژاد هیچ یک براى خود هویتى مستقل قائل نیستند. آنها مجموعه اى از یک پازل و گروهى منسجم هستند که به اقتضاى موقعیت ها و شرایط، از خود انعطاف نشان مى دهند. اعضاى این تیم به هیچ وجه به مسئولیت هاى خود به عنوان یک سرقفلى و طعمه نگاه نمى کنند. آنان فداکارانه و مخلصانه در وادى خدمت گام گذاشته اند تا سخت ترین و در عین حال شیرین ترین دوران خدمت خود را طى کنند و چنانچه در این مسیر احساس خستگى، روزمرگى و ناتوانى کردند متواضعانه و مفتخرانه بار مسئولیت را بر دوش مدیرى دیگر مى گذارند.
یکى از آموزه هاى کلاسیک علم مدیریت آن است که یک تیم متوسط اما هماهنگ بهتر از یک تیم قوى اما ناهماهنگ است که چرخه سیاستگذارى، طراحى و اجرا را به حرکت درمى آورد. برخى جابه جایى ها در کابینه نهم، درجهت هماهنگ سازى و همخوانى است. در دولت خدمتگزارى که اعضاى آن باید چونان ارکسترى ملى، هماهنگ و همنوا برنامه را اجرا کنند مجالى براى ساز مخالف زدن و تک نوازى و تک خوانى و همهمه خوانى نیست. تیم اقتصادى دولت باید همدل، همراه و هماهنگ با سیاست ها، اصول، نگرش ها و رویکردهایى باشد که شناسنامه و هویت دولت نهم به شمار مى آید.
اگر براى دولت نهم منافع شخصى، حزبى و یا اهداف تبلیغاتى و انتخاباتى اولویت داشت، نباید وارد برخى ساختارشکنى هاى مدیریتى و روشى مى شد زیرا شکستن عادات و شالوده هاى کهنه و بدعت هاى ناروا، جاروجنجال به همراه دارد.
برخى مدعیان که امروز تیغ اعتراض به دست گرفته اند، چرا در دوران گذشته از مدیریت هاى ۱۶ ساله برخى نورچشمى هاى پرخور و کم کار لب به شکوائیه نمى گشودند چرا از وزارتخانه هایى چون نفت، مخابرات، صنعت و معدن، کشاورزى و... که حوزه هایى از آنها کانون تاخت و تاز گروه هاى مافیا و رانت خوار شده بود، کلامى نمى گفتند وزیرانى که با تمامى ضعف ها و ناکارآمدى ها، چند دوره بر کرسى وزارت تکیه زدند.
آیا در عمر ۱۶ ساله دولت هاى گذشته، هیچ وزیر و استاندار و مدیر ارشد ناکارآمد و رانت خوارى وجود نداشت که باید از کار برکنار مى شد چه بسا وزیران و مدیران بى لیاقتى که به بهانه هاى واهى همچون حفظ آبرو، سال ها به عنوان استخوان لاى زخم، آبروى نظام را به تاراج دادند و شلاق ناکارآمدى را بر پیکره نظام اسلامى فرود آوردند.
در دوره مدیریت گذشته شاهد بودیم وزیرى که تا شب قبل از معرفى به مجلس براى یک وزارتخانه در نظر گرفته شده بود، به یکباره مأموریتى انتخاباتى براى وى در نظر گرفته مى شود و براى وزارتخانه اى دیگر با وظایف و مأموریت هاى متفاوت برگزیده مى شود و بعد هم با کارنامه اى ضعیف، همچنان بر کرسى وزارت تکیه مى زند تا مجلس مجبور به استیضاح وى شود.
برخى منتقدان امروز که در مباحث تئوریک خود سخن از چرخش نخبگان به میان آورده و لاف جوانگرایى مى زنند، چرا زمانى که دولت نهم براى احقاق حقوق ضایع شده دانشجویان و خانواده هایشان، عزم برداشتن تیغ جراحى را کرد تا پیکره رنجور و عفونت زده نهادى دانشگاهى را حیاتى دوباره بخشد، فغان از منفعت پرستان به سقف آسمان رسید که نباید حرمت مدیرى باتجربه ۲۷ ساله (آن هم مدیرى با کمترین نظارت، حسابرسى و پاسخگویى) لکه دار شود.
... احمدىنژاد در آخرین یادداشت وبلاگش درباره منطق جابه جایى ها در کابینه و تغییرات در سطح مدیران ارشد قوه مجریه مى نویسد: «جهش هاى نوگرایانه در مدیریت، نیاز به «شجاعت و حکمت» در کنار یکدیگر دارد. در اینجا مى خواهم بر عنصر شجاعت و جرأت در تحقق نوآورى تأکید کنم، زیرا یکى از موانع جدى در برابر شکوفایى ملى و تاریخى ایران حتى در سطح نخبگان، ترس از «نوآورى» است که امروز عامل مقاومت در برابر تغییرات شده است. از بازى با کلمات و فریب افکار عمومى بیزارم و به واقعیات زندگى مردم، بیش از تصورات خیالى از پشت درهاى بسته توجه دارم و خود را در برابر مشکلات واقعى مردم مسئول مى دانم... اگر براى ما نیز منافع حزبى یا اهداف تبلیغاتى و انتخاباتى اولویت مى داشت، به راستى نباید وارد برخى ساختارشکنى هاى روشى و مدیریتى مى شدیم، زیرا شکستن عادات و شالوده هاى کهنه، شبیه نوعى خرافه ستیزى در عرصه مدیریتى است و هر نوع شالوده شکنى، باعث چالش هاى طبیعى یا مصنوعى و حتى دشمن تراشى مى شود.»