محمد ایمانی
ثبتنام از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در حالیکه با استقبال 7200 تن و از جمله صدها چهره شناخته شده همراه بود در عین حال با غیبت برخی فعالان سیاسی توأم شد که زمزمه یا احتمال نامزدی آنها در محافل رسانهای و سیاسی مطرح بود. در این میان جریان سیاسی داخلی و خارجی مشخصی که میل به زیر سؤال بردن انتخابات، تضعیف جایگاه مجلس یا مظلومنمایی اولیه برای بهرهبرداری انتخاباتی دارد، طبق معمول کوشید با جهت دادن و معنیدار خواندن برخی غیبتها و ردیف کردن برخی اسامی، برنامه تبلیغاتی خود را پیش برد، حال آنکه برخی از آن اشخاص اساساً به دلایل کاملاً شخصی قصد نامزدی نداشتند یا از برخی اسامی نام برده شد که دارای محکومیتهایی هستند و فاقد صلاحیتهای لازمند و...
در این میان طیفی از اصلاحطلبان و مؤتلفان تندرو آنها کوشیدند یا تمرکز بر نام حسن روحانی ـ دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی از دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی تا 2 سال پیش ـ و برخی اعضای 2 حزب «کارگزاران سازندگی» و «اعتدال و توسعه»، تحلیلهای جهتدار خویش را وسعت بخشند.
در اینباره چند نکته قابل تذکر و تحلیل است:
1- واقعیت این است که طیف موسوم به چپ جبهه ائتلافی اصلاحات، از سر ضرورت، کارگزارانیها را در جمع خود پذیرفته و در ماجرای اخیر خرسند است که توانسته حرف خود را بر کارگزارانیها و شخص حسن روحانی دیکته کند. اگر به خاطر داشته باشید حدود 2 ماه پیش بحث سر لیستها در ائتلاف اصلاحطلبان مطرح شد و برخی فعالان کارگزارانی، پیشاپیش نام آقای حسن روحانی را به عنوان سر لیست ائتلاف مطرح کردند. اما این اعلام موضع بلافاصله با واکنش تند برخی سازمان مجاهدینیها و حزب مشارکتیها مواجه شد که کسان دیگری را مدنظر داشتند و تصور میکردند پذیرش سر لیستی حسن روحانی، به مفهوم پذیرش سیادت کارگزاران و جریان نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی است. از این جهت اولین مانع بر سر راه آمدن حسن روحانی را رقبای حزبی درون جبهه اصلاحات فراهم کردند و اکنون برخی خبرها حاکی از آن است که جبهه مذکور احتمالاً درباره سر لیستی محمدرضا عارف که گرایش بیشتری به طیف موسوم به چپ و حزب مشارکت ـ به عنوان عضو شورای مرکزی حزب ـ دارد، به نتیجه رسیده است. بنابراین، تحلیلهای اخیر برخی عناصر چپ درباره فقدان زمینه فعالیت برای روحانی، مصداق زدن چند نشان با یک تیر است؛ هم حذف حریف و هم مظلومنمایی براساس نیامدن او، همچنان که در اقدامی مشابه برخی کارگزارانیها روغن ریخته را نذر امامزاده میکنند.
2- جریان حامی آقای روحانی در آستانه انتخابات دچار چالشهایی شد. از جمله برخی اعضای مطرح حزب اعتدال و توسعه به خاطر بحران هویت در حزب تندروی برخی سران آن، رسماً اعلام استعفای جمعی کردند. جریان کارگزاران هم دستخوش فعل و انفعالات مشابهی بوده است از جمله اظهارات چندی پیش حسین مرعشی سخنگوی حزب که اعلام میکرد «کارگزاران، یک حزب لیبرال ـ دموکرات است» و «اسلام، نظام حقوقی و سیاسی و اقتصادی ندارد». این سخنان حدود 2 ماه پیش با اعتراض شدید محمد هاشمی دبیر کمیته سیاسی کارگزاران و برادر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه و به عنوان موضع حزب رد شد. این وضعیت به انضمام روشن نبودن تکلیف طیف مذکور با برخی تندروها ـ چه نفیاً و چه اثباتاً ـ عامل این شد که سران طیف به این نتیجه برسند که هم از سوی اصولگرایان و هم اصلاحطلبان مورد تردید جدی قرار دارند.
اصلاحطلبان اینها را رقیب جدیی میدانند که اگر فرصت فراهم شود، اصلاحطلبان را دور میزنند و اصولگرایان، برخی از عناصر فعال در این جریان ـ نه همه آنها ـ را فاقد چارچوب و اصول ثابت ارزیابی میکنند و تنها راه پذیرفتن این مجموعه را اصلاح رویه بیثبات گذشته و بازگشت به مرام و منش اصولگرایی میدانند. این تلقی مبنایی، خود را در مخالفت اخیر با قرار دادن نام آقای روحانی در لیست جبهه متحد اصولگرایان ـ با وجود برخی اصرارها و فشارها ـ نشان داد. با این پیشامدها، چیدمان طیف «هروله» در میان «اعتدال» و «تندروی و ساختارشکنی» به هم ریخت و طراحیهای اولیه مبنی بر اینکه میتوان از حمایتهای هر دو جریان برای بالا آمدن و بر کشیدن خود استفاده کرد، غلط از آب درآمد. و طبیعی بود که دیگر نتوان به ویژه «ریاست مجلس» را از طریق جلب حمایت طرفین هدفگذاری کرد. این معضل البته به شکل دیگری در درون اصلاحطلبان چپ وجود دارد که گاه به میانهروی میل میکنند و گاه به دادوستد با تندروهای مدعی اصلاحطلبی میپردازند.
3- با توجه به شرایط سنی آقای هاشمی رفسنجانی و عدمامکان نامزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ـ و اینکه ایشان اساساً در مرحله قبلی هم با اصرار شدید برخی از حامیان نامزد شد ـ احتمال سرمایهگذاری روی آقای حسن روحانی تقویت شده است (مصاحبه اخیر آقای نوبخت دبیرکل اعتدال و توسعه نیز همین احتمال را تصریح میکند). درست است که نمایندگی مجلس برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری مشکل حقوقی ایجاد نمیکند و میتوان برای نامزدی، از نمایندگی استعفا داد اما با مقدمات پیش گفته باید توجه داشت که اگر دبیر اسبق شورای عالی امنیت ملی نامزد انتخابات مجلس میشد و نمیتوانست به ریاست مجلس برسد و صرفاً یک نماینده باقی میماند یا احتمالاً بهعنوان یک ریسک بسیار بالا، اساساً در انتخابات مجلس رای نمیآورد، عملاً دیگر نمیشد روی او به عنوان نامزد ریاست جمهوری سرمایهگذاری کرد. این همان مسئلهای بود که امثال آقایان خاتمی و کروبی را از نامزدی در انتخابات مجلس منصرف کرد.
4- همانگونه که در عین برخی انتقادهای جدی، باید میان چهرههای متدین جبهه دوم خرداد با عناصر لائیک، نفوذی و خائن این جبهه تفاوت قائل شد، مرز مشابهی را نیز باید در درون گروههایی نظیر کارگزاران و اعتدال و توسعه و شخص آقای حسن روحانی دید.
پس از قائل شدن به این تفکیک، جای طرح یک سؤال باقی است: آیا براساس آنچه در این تحلیل آمد باید نام کارگزاران و اعتدال و توسعه (جریان هروله) را از فهرست گروههای حاضر در عرصه انتخابات حذف کرد؟ پاسخ منفی است. اخبار و آمار نامزدها نشان میدهد جریان مذکور یکی از جریانهای مؤثر حاضر در عرصه انتخابات است که اگرچه طراحی و مهندسی اولیه خود را از دست رفته میبیند اما نمیخواهد از انتخابات بینصیب بماند. فراموش نکنیم این اظهارات چند هفته پیش حسین مرعشی در جمع اعضای حزب کارگزاران شاخه استان گیلان را که اعلام کرد «مطلقاً در انتخابات مجلس هشتم نمیتوان براساس موج سیاسی به موفقیت رسید. حتی کاندیداتوری آقای خاتمی هم موج ایجاد نمیکند و اینکه لیستی مشترک با امضای خاتمی، هاشمی و کروبی هم منتشر شود باز هم موفق نخواهیم شد و موج درست نمیشود... باید در این انتخابات چهرهای از خود نشان دهیم که انتخاب اصلاحطلبان تحولاتی در اقتصاد ایران را سبب میشود... انتخابات مجلس هشتم جای بازسازی احزاب نیست، باید به سراغ شخصیتهایی برویم که خودشان رای دارند. در استان دنبال کادرهای سیاسی نباشید وگرنه 10 درصد آرا را هم بهدست نمیآورید.»
بنابراین فارغ از سخنرانیهای مهیج سیاسی در پایتخت، طراحیهای واقعی و پنهانی دیگری برای اصل انتخابات از جمله در شهرستانها از سوی طیفهای یاد شده صورت گرفته است. درباره این طراحیها در وقت دیگری باید نوشت.