تبلیغات غیررسمی کاندیداهای احتمالی نمایندگی مجلس هشتم و حامیان آنها، از ماهها قبل آغاز شده و تا شروع تبلیغات رسمی نیز تنها 4 هفته فرصت باقی ماندهاست. اما هنوز هیچ نشانهای از ارائه برنامههای منسجم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز نحوه تنظیم روابط خارجی توسط گروههای سیاسی و کاندیداها به چشم نمیخورد. البته وضعیتی که امروز برعرصه انتخابات حاکم است، قبلا ً قابل پیشبینی بود و با تحولات اخیر در مورد ردصلاحیتها، وقـوع آن قـطعـی گـردیـد. امـروز در طیف اصولگرایان، برخی اختلافنظرهای تاکتیکی – و شاید استراتژیک – اکثر توجهات را بر نحوه تقسیم سهم هر یک از «اضلاع سهگانه جبهه متحد» متمرکز کردهاست. عدهای هم بهدنبال کشف ایـن نکتـه هستنـد کـه «چرا افراد و گروههای زیادی از اصـولگـرایـان، سهمـی در لیسـت جبهه متحد ندارند؟» مجموعه این دو نگرانی، نهایتاً «لیست قطعی اصولگرایان» و نه «برنامه آنها برای چهار سال نمایندگی مجلس» را به سوژه اصلی بحثهای سیاسی تبدیل کردهاست.
در این طرف ماجرا، اصلاحطلبان از یک جهت نگرانی کمتری دارند، زیرا تعداد کاندیداهای باقیمانده برای آنها در حدی نیست که باعث دعواهای خانگی شود! اما آنچه امروز به دغدغه اصلی اصلاحطلبان تبدیل شدهاست تردید اساسی نسبت به این موضوع است که «در مجموع چند کرسی نمایندگی مجلس برای آنها قابل رقابت است؟» همین امر ذهن مردم و فعالان اصلاحطلب را آنقدر به خود مشغول کردهاست که برنامه اصلاحطلبان در صورت حضور موثر در مجلس مورد پرسش قرار نمیگیرد.
عدم ارائه برنامه توسط دو جناح عمده – و حتی نامزدهای مستقل – از آن جهت اهمیت دارد که رفتار دولت نهم در عرصههای داخلی و بینالمللی و تعامل این دولت با قوای دیگر بهویژه قوهمقننه، نسبت به دورههای گذشته متفاوت است. لذا احزاب و افراد فعال در عرصه انتخابات، باید استراتژی مشخصی برای اداره کشور در 4 سال آینده و تاکتیک قابل دفاع برای تعامل با دولت در چهارده ماه ابتدایی مجلس هشتم - که دولت نهم بر سر کار است– داشتهباشند. در غیر اینصورت بسیاری از فرصتهای موجود، ضایع میشود و چالشهای خرد و کلان ادامه خواهد یافت.
نمایندگان مجلس هشتم، در یک سوم از دوره فعالیت مفید خود، باید با دولتی همراهی کنند که بسیاری از رفتارهای آن بیسابقه و غیرقابل پیشبینی بودهاست. این دولت در عـرصههای اقتصادی دیدگاههایی دارد که بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به صحت و دقت آنها تردید دارند و گروهی از سرشناسترین صاحبنظران اقتصادی مجلس هم مخالفت خود با این دیدگاهها را اعلام کردهاند. دولت نهم، نه تورم اعلام شده توسط مرکز پژوهشهای مجلس را به رسمیت میشناسد و نه حاضر است فریادهای مردم در مورد گرانی که در رسانههای حکومتی و غیر حکومتی منعکس میشود را دقیق بداند و حتی گاه، مواضع رسمی اعلامشده توسط مرکز پژوهشهای مجلس و نیز خبرهای هماهنگ رسانهها – بدون توجه به گرایشهای سیاسی آنان – را دروغ میپندارد. دولت نهم برای آماردهی نیز استانداردهای ویژه دارد. مثلاً هنگامیکه «علت عدم افزایش رفاه مردم علیرغم افزایش بیسابقه قیمت نفت» از دولتمردان سوال میشود، بر کاهش 40 درصدی ارزش دلار در سطح جهانی تاکید میکنند تا نشان دهند ارزش واقعی درآمد کشور درحدی که مردم تصور میکنند نبودهاست، اما هنگامیکه قرار است آمار موفقیتهای دولت در عرصه صادرات غیرنفتی و یا جذب سرمایه خارجی، به رخ منتقدان دولت کشیدهشود تنها به افزایش دلاری ارقام فوق اشاره میکنند. همچنین زمانی که از دولتمردان میپرسند که چرا از دلارهای اضافی نفتی برای تامین مایحتاج مردم استفاده نمیشود، سوالکنندگان را به این اصل قانونی ارجاع میدهند که «دولت، بدون مجوز مجلس حق هزینه کردن حتی یک دلار را ندارد» اما وقتی در برابر این پرسش قرار میگیرند که «مجوز مجلس برای واردات 3/1 میلیارد دلاری بنزین کجاست و در چه زمانی صادر شدهاست؟» ترجیح میدهند از کنار این سوال با بیتفاوتی عبور کنند.
نمایندگان مجلس هشتم، باید با دولتی همکاری کنند که در مناسبتهای مختلف، خواستار همکاری مجلس برای تحقق برنامههای دولت است اما در مقابل، نشانهای از همکاری با مجلس در مهمترین عرصههای داخلی و خارجی مشاهده نمیگردد. بهطوری که در چالشهای مهم همچون فعالیت هستهای، مذاکرات خزر و تجدید روابط با بعضی کشورها، اغلب نمایندگان مجلس، زودتر از آحاد مردم خبری بهدست نمیآورند! دولت نهم اصرار دارد در عرصه خارجی هم خود را متفاوت نشان دهد. به همین جهت سران دولت در کنفرانسی شـرکـت مـیکننـد کـه مـرکـز پـژوهشهای مجلس و رئیس اصولگرای آن نیز معتقدند شئون انقلابی و ملی ما بهطور کامل مورد توجه قرار نگرفتهاست، برای برقراری رابطه با مصر هم بهگونهای صحبت میکنند که این قدرت از زینافتاده عرب، برای ایران شرطگذاری میکند! دولت نهم، اصرار عجیبی دارد که روسیه را دوست قابل اعتماد کشورمان بخواند درحالی که تعجیل روسیه برای صدور قطعنامه ضدایرانی، اعتراض بعضی کشورها را برمیانگیزد. در دولت نهم، کسانی که بنابر تحلیلهای حقوقی و تاریخی، سهم ایران از خزر را 50 درصد میدانند، مورد بیمهری قرار میگیرند و در یک اظهارنظر – احتمالا سهوی – دشمنان ملت ایران خوانده میشوند. از همه اینها مهمتر در دولت نهم، برای نخستینبار در 26 سال گذشته، رئیس دولت به خود حق میدهد که یک قانون مصوب مجلس را خلاف قانوناساسی بداند و از ابلاغ آن خودداری نماید.
البته نگارنده به دنبال ارزشگذاری نسبت به موارد فوق نیست. شاید هم یک روز مشخص شود که در تمامی موارد فوق، حق با دولت نهم بودهاست. اما آنچه امروز اهمیت دارد آن است که با توجه به اصرار رئیس دولت نهم در به کارگیری حداکثر اختیارات و اجرای برخی برنامههای خود، از هماکنون باید نسبت مجلس هشتم با این برنامهها مشخص شود.