پایان همگرایی

مرتضی مکی

تغییر رهبران 3 قدرت اروپایی، آرایش سیاسی در اتحادیه اروپا را با تغییراتی مواجه کرده است. نیکولاس سارکوزی جانشین ژاک شیراک شد، تونی ‌بلر جای خود را به گوردون براون می‌دهد و آنجلامرکل نیز در سال 2005 پس از 7 سال صدراعظمی «گرهارد شرودر» به این سمت رسید. این رهبران دارای دیدگاه‌ها و ویژگی‌هایی هستند که موجب گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر چهره اروپا شده است.

یکی از ویژگی‌های مشترک این 3 رهبر اروپایی، گرایش آنها به سیاست نزدیکی به آمریکا است.این گرایش موجب شده است که بسیاری، از پایان اختلاف متحدان دو سوی آتلانتیک و آغاز عصرجدیدی در روابط اروپا و آمریکا سخن بگویند. دونالد رامسفلد، وزیر دفاع سابق آمریکا پیش از صدور دستور حمله به عراق در واکنش به مخالفت ژاک‌شیراک و گرهاردشرودر از اروپای قدیم و اروپای جدید سخن گفت. رامسفلد با این تقسیم‌بندی تحقیرآمیز، افول و پایان عصر اثرگذاری فرانسه و آلمان در روند تحولات اروپا و جهان را اعلام کرد. البته این تقسیم‌بندی دیری نپایید.

شکست پیش‌بینی‌های کاخ ‌سفید در عراق و افغانستان، نبرد بی‌انتهای دولت بوش با تروریسم را به چالشی سیاسی برای آمریکا و متحدانش تبدیل کرد. آزنار در اسپانیا و برلوسکونی در ایتالیا بهای همراهی با آمریکا در اشغال عراق را پرداختند و قدرت را به احزاب مخالف جنگ واگذار کردند. اولین اقدام زاپاته رو وپرودی چپ‌گرا، خروج سربازان اسپانیایی و ایتالیایی از عراق بود. تونی ‌بلر در انگلیس به خاطر دنباله‌روی از سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه بوش در حمله به عراق با چالش سیاسی جدی در داخل حزب حاکم کارگر مواجه شد. حزب کارگر در دو انتخابات محلی در یک سال گذشته، شکست سنگینی را متحمل شد. در نهایت بلر نیز مجبور به کناره‌گیری از قدرت و دادن جای خود به وزیر خزانه‌داری‌اش «گوردون براون» شد. این تغییرات در اروپا در شرایطی روی می‌دهد که دولت بوش نیز تلاش کرد برای مدیریت بحران‌های عراق و افغانستان به سیاست چند جانبه‌گرایی روی آورد. در چنین شرایطی آنجلا مرکل در آلمان و با یک سال ‌و نیم فاصله، نیکولاس سارکوزی در فرانسه با شعار بهبود روابط با آمریکا به قدرت رسیدند؛ البته بر خلاف انتخابات سال 2002 در آلمان و فرانسه که موضع ضدجنگ گردهارد شرودر و ژاک شیراک عامل اصلی پیروزی مجدد آنها بود. پیروزی آنجلا مرکل و نیکولاس سارکوزی به خاطر ناکارآمدی دولت‌های شرودر و شیراک در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مرکل و سارکوزی بود. در واقع پیروزی مرکل و سارکوزی به خاطر مواضع سیاسی آنها نیست؛ در مبارزات انتخاباتی آلمان و فرانسه، سیاست خارجی کمترین نقش را داشت. طبق آخرین نظرسنجی‌ها نیز اکثر مردم اروپا همچنان مخالف سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا هستند. یکی از موانع پیشروی رهبران جدید اروپا در پیروی تمام و کمال از سیاست‌های آمریکا نیز حساسیت افکارعمومی است.

پاسخ منفی این کشورها به درخواست‌های مکرر دولت آمریکا برای حضور نظامی بیشتر و گسترده‌تر در افغانستان در این چهارچوب، قابل مطالعه است.

اما وضعیت انگلیس، متفاوت از فرانسه و آلمان است. جدا از اینکه چه کسی و از کدام حزب در خانه شماره 10 داونینگ استریت ساکن باشد، روابط انگلیس و آمریکا همیشه روابط ویژه و استراتژیکی بوده است. از همین رو می‌بینیم تونی‌بلر چپ‌گرا و طرفدار همگرایی اروپایی دنباله‌رو و حامی  سرسخت سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه بوش می‌شود. گرودون براون نیز از این قاعده مستثنی نیست، هر چند او مجبور است برای افزایش شانس پیروزی حزب تضعیف شده کارگر در انتخابات عمومی دو سال و نیم آینده، تغییرات تاکتیکی در سیاست انجام دهد. بحث خروج نظامیان انگلیسی از عراق، اولین دستور کار دولت براون است. آنچه تونی‌بلر را وادار به کناره‌گیری از قدرت کرد همراهی آمریکا در حمله به عراق و اشغال این کشور بود و گوردون براون نیز تغییر در سیاست انگلیس را می‌بایست از عراق شروع کند.  البته براون در موضع‌گیری‌های متعدد خود به این نکته اشاره کرده است که خروج نظامیان انگلیسی از عراق را با هماهنگی با آمریکا انجام خواهد داد.

در موضوع عراق و در حالی که بوش تحت فشار داخلی و بین‌المللی برای خروج نظامیانش از عراق قراردارد، نزدیکی دیدگاه رهبران جدید اروپا در رابطه با آمریکا، تاثیری در موقعیت امریکا در عراق ندارد.

اگر دموکرات‌ها در انتخابات ریاست ‌جمهوری سال 2008 آمریکا پیروز شوند، هماهنگی میان نسل جدید رهبران اروپا با دموکرات‌ها می‌تواند در روند تحولات عراق اثرگذار باشد.

بعد از عراق، در دیگر کانون‌های بحران و خبرساز خاورمیانه نیز انتظار نمی‌رود جهت‌گیری نسل جدید رهبران اروپا تغییری اساسی در روند تحولات ایجاد کند. فرانسه از جمله قدرت‌های اثرگذار در روند تحولات منطقه خاورمیانه بوده است. گلیست‌ها به رهبری ژاک ‌شیراک همواره سعی کرده‌اند روابط متوازن با کشورهای عربی و اسرائیل برقرار کنند. اگر چه استراتژی کلی آنها حفظ و تقویت پیوندهای پاریس و تل‌آویو بوده است اما فرانسه با توجه به مناسبات تاریخی و سنتی با دولت‌های عربی کوشیده نقش یاغی را ایفا کند. پیروزی سارکوزی بازتاب وسیعی در سطح کشورهای منطقه داشت. او حمایت از اسرائیل را در اولویت برنامه‌های سیاست خارجی خود اعلام کرده است. گماردن یک سوسیالیست کهنه‌کار و طرفدار اسرائیل به نام برنارد کوشتر به مقام وزارت امور خارجه دورنمای سیاست خاورمیانه‌ای سارکوزی را روشن کرد. این رویکرد سارکوزی هماهنگی واشنگتن و پاریس در روند تحولات خاورمیانه را بیشتر خواهد کرد. البته در موضوع لبنان، ژاک شیراک از 2 سال پیش رفتارهای هماهنگ با آمریکا داشته است.

برنامه هسته‌ای ایران از دیگر موضوعات چالش آمریکا و اروپا در منطقه خاورمیانه است. لحن سارکوزی در فشار به جمهوری اسلامی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم تندتر از ژاک شیراک می‌نماید. اما سیاست فرانسه همچنان بر مخالفت با استفاده از قوه نظامی استوار است؛ رئیس‌جمهوری جدید فرانسه بر تشدید تحریم‌های اقتصادی تاکید دارد. در انگلیس نیز انتظار نمی‌رود گوردون براون تغییری در سیاست‌های موجود در قبال برنامه‌ هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کند. براون احتمالا سعی خواهد کرد بر خلاف بلر، لحن متعادل‌تری را در این رابطه در پیش بگیرد. دولت‌های اروپایی به پیامدهای مخاطره‌آمیز و غیر قابل پیش‌بینی هرگونه اقدام نظامی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران آگاهی دارند و به هر میزان هم که سیاست‌هایشان با آمریکا هماهنگ باشد در این مسئله با حفظ فشارهای سیاسی و اقتصادی به دنبال مذاکره و گفت‌وگو با ایران هستند.

در مجموع باید گفت که دیدگاه‌های آمریکا و قدرت‌های برتر اروپا به هم نزدیک شده و پارامترهای اثرگذار متعدد و متنوعی در روند تحولات خاورمیانه ایجاد شده است؛ پارامترهایی که آمریکا و دولت‌های ذی‌نفوذ اروپایی کنترلی بر آنها ندارند. به همین دلیل به قدرت رسیدن طرفداران آمریکا در فرانسه و آلمان تـاثیر اساسی در موقعیت آمریکا برای پیشبرد اهداف خاورمیانه‌اش ندارد. در سیاست خارجی دولت‌های اروپایی علاوه بر دیدگاه رهبران و احزاب حاکم، عوامل تاریخی، مناسبات سنتی و عوامل اقتصادی نیز اثرگذار است که با تغییر رهبران سیاست خارجی تغییر اساسی نمی‌کند.

روسیه و اتحادیه اروپا

نیکولاس سارکوزی و گوردون براون در شرایطی قدرت را در دست می‌گیرند که اتحادیه اروپا دوره روابط پرتنشی با روسیه را طی یک و نیم‌دهه گذشته تجربه می‌کند. 4 سال پیش روسیه به همراه فرانسه و آلمان، محور ضدجنگ را تشکیل می‌دادند و 3 کشور در برابر سیاست یکجانبه‌گرایانه آمریکا در حمله به عراق در یک صف قرار گرفتند. دیدارهای پوتین با گرهارد شرودر و ژاک شیراک به اجلاس‌های ضدجنگ تبدیل شده بود.

بعد از انقلاب نارنجی اوکراین و بحران قیمت گاز در روابط روسیه و اوکراین، مناسبات روسیه و اتحادیه اروپا به تیرگی گرایید. قتل الکساندر لیتوننکو جاسوس روس، در لندن و طرح سپر دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک، دامنه تنش در روابط روسیه با پایتخت‌های اروپایی را گسترده‌تر کرد. پیوندهای دوستی شیراک با پوتین نیز تاثیری در کاهش این تنش نداشته است. البته افزایش تنش در روابط روسیه با اتحادیه اروپا از یک زاویه دیگر نیز قابل بررسی است و آن تلاش ولادیمیر پوتین برای مقابله با سیاست نفوذ غرب برای محدود کردن روسیه در مرزهایش است.

دامنه نفوذ دولت‌های غربی به داخل روسیه کشیده شده و احزاب مخالف، آشکارا از حمایت دولت‌های غربی برخوردار می‌شوند. افزایش درآمدهای نفتی طی چند سال گذشته به کرملین این فرصت را داده است که بتواند بر بسیاری از نابسامانی‌ها و هرج‌ومرج اقتصادی دهه 90 میلادی غلبه کند. پوتین پس از پشت سر گذاشتن این دوره تصمیم گرفته است از اهرم‌های سیاسی و اقتصادی در اختیار روسیه برای مقابله با نفوذ دولت‌های غربی استفاده کند. یک چهارم نفت اتحادیه اروپا و 40 درصد گاز کشورهای این اتحادیه از روسیه تامین می‌شود. اگر روند افزایش مصرف انرژی اروپا به همین ترتیب پیش برود کشورهای اروپایی تا سال 2030 به میزان 70درصد به گاز و به میزان 40 درصد به نفت روسیه وابسته می‌شوند.

بحران افزایش قیمت گاز میان روسیه و اوکراین به عنوان شاهراه اصلی انتقال گاز روسیه به اروپا، نگرانی زیادی در اتحادیه اروپا در تامین بلندمدت انرژی مورد نیازشان ایجاد کرد؛ بدین ترتیب موضوع امنیت انرژی در اولویت سیاستگذاری‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. اتحادیه اروپا 2 گزینه‌ برای تامین امنیت انرژی مورد نیاز خود پیش‌رو دارد؛ یکی تنوع‌بخشی به شرکای خود در تامین انرژی و دیگری ورود به بازار انرژی روسیه.

کشورهای اروپایی هر دو آلترناتیو را هم‌زمان مبنای سیاست انرژی خود قرار داده‌اند. از آنجا که موضوع انرژی، موضوعی ملی و حیاتی برای کشورهای اروپایی است، کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنوز نتوانسته‌اند به یک سیاست واحد پیرامون امنیت انرژی برسند، به طوری که برخی کشورهای اتحادیه اروپا همچنان که با مسکو در قالب اتحادیه اروپا مشغول مذاکره برای ورود به بازار انرژی روسیه هستند، به صورت دوجانبه قراردادهایی با روسیه در زمینه انرژی به امضا می‌رسانند. قرارداد گازی آلمان با روسیه برای کشیدن خط لوله‌ای از بستر دریای بالتیک به آلمان و قراردادهای ایتالیا برای ورود شرکت‌های انرژی ایتالیا به بازار انرژی روسیه از جمله توافقات دوجانبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

ولادیمیر پوتین از جایگاه و نقش انرژی در قرن بیست و یکم به خوبی آگاه است؛ به همین دلیل هنوز حاضر به از دست دادن این اهرم کارآمد در برابر غرب و پذیرش منشور انرژی نشده است؛ منشوری که به دولت‌های اروپایی امکان می‌دهد به بازار انرژی روسیه از مرحله استخراج تا انتقال به بازار مصرف اروپا کنترل یابند. طرح آمریکا برای استقرار سامانه‌های ضدموشکی در چک و لهستان، کرملین را بیشتر مصمم به پایداری در برابر سیاسی نفوذ غرب و حفظ پتانسیل‌های قدرت اقتصادی و سیاسی‌اش کرده است. مخالفت با استقلال کوزوو و تهدید به وتوی قطعنامه شورای امنیت را نیز در همین چهارچوب می‌بایست مورد ارزیابی قرار داد. خوشبین‌ترین ناظران بر این اعتقادند که اتحادیه اروپا با رهبران جدید همچنان روابط پرتنشی‌ با روسیه خواهد داشت. شاید اتحادیه اروپا مجبور شود توافقنامه همکاری اقتصادی و تجاری با روسیه را که عمر آن به پایان رسیده است بدون دستیابی به اهداف خود برای ورود به بازار انرژی روسیه تمدید کند.

قانون اساسی اتحادیه اروپا

قطار تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا در تابستان سال 84 در فرانسه و هلند متوقف شد. فرانسویان و هلندی‌ها به این قانون رای منفی دادند و روند تصویب قانون اساسی اتحادیه اروپا به عنوان جامع‌ترین پروژه همگرایی سیاسی در این اتحادیه با بن‌بست مواجه شد. ایجاد بن‌بست در قانون اساسی اتحادیه اروپا مجددا باعث شد که اختلافات میان اعضای این اتحادیه در مورد پیش‌نویس این قانون آشکار و گسترده‌تر شود؛ اختلافاتی که طی 18 ماه تدوین پیش‌نویس قانون اساسی اتحادیه اروپا، والری ژیسکاردستن، رئیس‌جمهور سابق فرانسه و رئیس کنوانسیون تدوین پیش‌نویس قانون اساسی به سختی توانسته بود آن را بر طرف و اجماعی میان اعضای اتحادیه اروپا ایجاد کند. 18 کشور عضو اتحادیه اروپا که قانون اساسی اتحادیه اروپا را به تصویب رسانده‌اند، مخالف تغییرات بنیادین در این قانون هستند. در مقابل دیگر کشورها و در راس آنها انگلیس خواستار قانون اساسی محدود و در برگیرنده اصلاحات بنیادین نسبت به قانون اسای قبلی هستند.

این دسته از کشورها مخالف برتری نهادهای قانونگذاری اتحادیه اروپا بر پارلمان‌های ملی هستند. آنجلامرکل، صدراعظم آلمان و سومین رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا پس از شکست همه‌پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا موضوع احیای روند تصویب و اجرای این قانون را در اولویت برنامه‌های ریاست 6 ماهه‌اش بر اتحادیه اروپا قرار داد. اما مرکل می‌دانست که بدون فرانسه، هیچ گشایشی در این زمینه ایجاد نخواهد شد. ژاک شیراک طی 2 سال گذشته با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو بود و تصمیم‌گیری برای احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا به رئیس‌جمهور بعد از خود واگذار کرد. شاید اگر رویال در انتخابات پیروز می‌شد شرایط برای مرکل در احیای قانون اساسی اتحادیه اروپا بدون تغییرات اساسی بهتر بود. سگولن رویال وعده داده بود که قانون اساسی اتحادیه اروپا را در سال 2009 به همه‌پرسی مجدد بگذارد. اما نتایج انتخابات ریاست جمهوری خلاف انتظار طرفداران قانون اساسی اتحادیه اروپا در شکل فعلی آن بود. نیکولاس سارکوزی معتقد به یک قانون اساسی کوچک و محدود است. او اعلام کرده در صورت چنین اصلاحاتی، قانونی اساسی اتحادیه اروپا را به جای همه‌پرسی در پارلمان به رای خواهد گذاشت. اجلاس 31 خرداد و اول تیر سران اتحادیه اروپا بسیار حساس و مهم است. مرکل امیدوار است در پایان ریاست 6 ماهه‌اش به یک توافق در زمینه اصلاح قانون اسای اتحادیه اروپا دست یابد. در صورت چنین توافقی کنفرانس بین دولت‌ها در اواخر سال 2007 در دوره رئیس بعدی اتحادیه اروپا (پرتغال)، برای تصویب پیش‌نویس اصلاح شده قانون اساسی اتحادیه اروپا تشکیل خواهد شد. اما در مورد حصول چنین توافقی، خوشبینی زیاد نیست.

در مجموع باید گفت به قدرت رسیدن سیاستمداران جدید در فرانسه، انگلیس و آلمان یعنی 3 قدرت برتر اروپایی، با وجود دیدگاه‌های مشترک در رابطه با آمریکا، اثرگذاری اتحادیه اروپا در عرصه سیاست خارجی را بیشتر نخواهد کرد. در عرصه اتحادیه اروپا نیز روند همگرایی اقتصادی و سیاسی کند خواهد شد، پروژه همگرایی اقتصادی و سیاسی کند خواهد شد، پروژه همگرایی اروپایی مدیون محور برلین- پاریس بود. این محور پس از شکست همه‌پرسی قانون اساسی اتحادیه اروپا به شدت تضعیف شده است. اکنون در موضوع قانون اساسی اتحادیه اروپا فرانسه و انگلیس در یک جناح قرار گرفته‌اند؛ هر دو کشور معتقد به قانون اساسی کوچک و محدود به اصلاح نهادهای اتحادیه اروپا هستند. البته این جناح‌بندی در موضوعات دیگر تغییر می‌کند. سارکوزی در حالی با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مخالفت می‌کند که انگلیس از حامیان جدی ورود ترکیه به این اتحادیه است. انگلیس به دنبال یک اتحادیه نامنسجم و ضعیف است و عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را در راستای تامین این سیاست خود می‌داند.

به قدرت رسیدن سارکوزی در فرانسه، ترکیب جناح‌بندی‌ها در داخل اتحادیه اروپا را روشن کرده است. در واقع عصر طلایی همگرایی هلموت کهل و فرانسوامیتران و بعد ژاک شیراک و گرهارد شرودر به پایان رسیده است. اختلاف در اهداف و ورود اعضای جدید به اتحادیه اروپا از اروپای شرقی که در عرصه سیاسی و امنیتی می‌کوشند با نزدیک شدن به آمریکا، مستقل از قدرت‌های برتر اروپایی رفتار کنند، اثرگذاری فرانسه و آلمان در روند همگرایی اقتصادی و سیاسی اتحادیه اروپایی را خیلی کمرنگ کرده است.