سال 1386 خورشیدی به پایان رسید و هماکنون در روزهای ابتدایی سال 1387 قرار داریم. امسال، چهارمین سال برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعیو فرهنگی (88-1384) جمهوری اسلامی ایران است. این برنامه، اولین برنامه پنج ساله توسعه از چهار برنامه توسعه کشور در قالب سند چشمانداز 20 ساله کشور است. مطابق این سند فرادستی که از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده، مقرر گردیده ایران در سال 1404 خورشیدی قدرت برتر اقتصادی، علمی و تکنولوژیک خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا شود. براساس مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، باید کشور ما نرخ تورم تک رقمی و رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی را تجربه کند تا جایگاه قابل توجهی در میان همسایگان منطقهای خود پیدا کند.
اما در پایان سال 1386، در حالیکه کشور ما با نرخ تورم دست کم 20 درصد و نرخ رشد اقتصادی حدود 5 درصدی دست و پنجه نرم میکرد، وارد سال 1387 شدهایم. حال باید بررسی کرد که آیا دولت نهم میتواند با کنترل نرخ تورم، حداقل قدرت خرید ایرانیان را ثابت نگه دارد و از کاهش قدرت خرید مردم، جلوگیری کند یا نه؟ در حال حاضر باید دید این دولت در سال جاری چه تمهیداتی را برای کنترل تورم و گرانی و افزایش رشد اقتصادی کشور در نظر دارد؛ سالی که سال نوآوری و شکوفایی نامگذاری شد است.
محمود احمدینژاد، رئیس دولت نهم در سخنان خود در نوروز سال 1387، از دید خود به پیروزیهای کشور در عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اشاره کرد و گفت که در سال گذشته، دو برابر سالهای مشابه قبلی کار و سازندگی و پیشرفت داشتهایم؛ بر موفقیت در اجرای پروژههای اشتغالزای اقتصادی و تکرقمی شدن نرخ بیکاری تاکید و با افتخار اعلام کرد که اصلاحات ساختاری در سال 1386 از سوی دولت نهم ادامه یافته است.
احمدینژاد که در ماههای آغاز به کار خود با عنوان ریاست جمهوری، اساسا وجود تورم را انکار میکرد و خطاب به منتقدان سیاستهای اقتصادی تورمزای دولت میگفت از محله ما ـ نارمک تهران ـ خرید کنید، در سخنان نوروز امسال، وجود تورم سرسامآور را پذیرفت؛ تورمی که جمع زیادی از هموطنان را دچار مشکل کرد. وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه پیش از این در مورد علل تورم صحبت کرده است، گفت ما به طور شبانهروزی در تلاش هستیم تا این وضعیت را اصلاح کنیم. احمدینژاد اعلام کرد که ما در یک نبرد همه جانبه هستیم. رئیس دولت نهم به بداخلاقیهای بعضی کشورها و کژ رفتاریهای برخی از ایرانیان داخل کشور اشاره کرد.
وی در پایان اظهار داشت که دولت در یک کار فشرده و مستمر، یک طرح بزرگ تحولی اقتصادی برای ریشهکن کردن نابسامانیهای موجود در اقتصاد، ناکارآمدی در تولید و توزیع منابع بانکی، توزیع یارانه، جمعآوری مالیات و ویژهخواری آماده کرده است و اطلاعات مربوط به آن در آینده به استحضار میرسد.
تجربه 30 ماهه دولت نهم
با نامگذاری سال 1387 به نام سال نوآوری و شکوفایی، همگان به انجام فعالیتهای نوآورانه و خلاق فراخوانده شدهاند. در این میانه باید منتظر بود که دولت نهم به چه شکل میخواهد در عرصه اداره امور جامعه نوآوری کند. نباید از یاد برد که نظام جمهوری اسلامی ایران، هماکنون دارای یک سند راهبردی 20 ساله و یک برنامه میان مدت تحت عنوان قانون برنامه چهارم توسعه است و هر فعالیت نوآورانهای باید در این حدود اتفاق بیفتد و اهداف این اسناد را تحقق ببخشد. البته اهداف از پیش تعیین شده در این اسناد فرادستی به معنای تحدید توانمندیها نیست اما باید در نظر داشت که دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی، نرخ تورم تک رقمی و در نهایت کسب مقام برتر در کل منطقه کار سهل و آسانی نیست. بنابراین اگر دولت نهم خلاقیتی دارد در راستای این اهداف میتواند کارساز باشد. هر چند که تاکنون دولت نهم در این زمینه موفقیت قابل توجهی کسب نکرده است.
رشد اقتصادی نازل در حد 5 درصد و نرخ تورم دو رقمی و در حد 20 درصد (براساس آمار دولتی)، نشان از آن دارد که دولت در بهرهمندی از توان کارشناسی و ظرفیتهای علمی و تخصصی کشور قصور داشته است.
دسترسی به رشد اقتصادی 8 درصدی از آن رو ضرورت دارد که اگر کشور ما، در مدت 20 سال به صورت مستمر به چنین رشدی دست یابد، در افق چشمانداز 20 سال بعد، درآمد سرانه ایرانیان دو برابر خواهد شد و در غیر این صورت افزایش دو برابری درآمدها در مدت زمان 30 یا 40 ساله محقق خواهد شد.
از سوی دیگر، پایین آمدن نرخ تورم به معنای تولید کالاها و خدمات با قیمت پایینتر، رقابتی شدن آن کالا و خدمات در عرصه رقابت بینالمللی و افزایش قدرت خرید مردم کشور ما خواهد بود. در وضع کنونی که دولت نهم قادر نیست نرخ تورم را مطابق قانون برنامه چهارم به زیر 10 درصد برساند و متاسفانه در حال حاضر با اشتهای سیری ناپذیری که دولت در مصرف تمامی درآمدهای نفتی دارد نرخ تورم به حدود 20 درصد رسیده است؛ در این میان بیش از همه اقشار کمدرآمد، محروم و با حقوق ثابت آسیب جدی میبینند و قدرت خرید آنان کاهش پیدا میکند؛ تازه این در حالی است که ادعای کارشناسان غیردولتی را نادیده بگیریم. آنها بر این باورند که تورم موجود حداقل نرخی معادل 40 درصد دارد.
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است یک سوم از کل رشد اقتصادی حداقل 8 درصدی مورد نیاز کشور را از طریق ارتقای بهرهوری و استفاده مفید و بهینه از امکانات و ظرفیتهای موجود به دست آورد اما میل دولت نهمیها به مصرف کل درآمدهای نفتی در بخش هزینههای جاری و سرمایهگذاریهای فاقد کارایی، موجب رشد نرخ نقدینگی تا حد 40 درصد و افزایش نرخ تورم و در عین حال کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. در واقع ارتقای بهرهوری نیازمند خلاقیت و نوآوری است و هنگامی که بهرهوری کشور افزایش پیدا نمیکند، مشخص میشود که دولت سادهترین راه و مخربترین راه را برای دستیابی به رشد اقتصادی بیشتر برگزیده که همان مصرف کردن درآمدهای بیسابقه نفتی است. مصرف کردن این درآمدها در کشور ما عمدتا از 2 روش تجربه شده است: یک روش، واردات گسترده اقلام و اجناس از خارج است که تولید داخلی و اشتغال ایجاد شده داخلی را مورد هجوم قرار میدهد؛ روش دیگر تبدیل ارز حاصل از درآمد نفت به ریال است. در حالیکه اقتصاد ضعیف و در حال توسعه ایران حداکثر توان جذب 20 میلیارد دلار یا 20 هزار میلیارد تومان را دارد، در هنگامی که دولت تصمیم به تزریق حداقل 60 میلیارد دلار به اقتصاد را عملی خواند، حاصلی به غیر از رشد سرسامآور نقدینگی را نخواهد داشت. از آنجا که فعالیت تولید با سود 5 یا 10 درصد در مقابل فعالیتهای دلالی در حوزههای مسکن با سود 100 و 200 درصد رنگ میبازد، نقدینگی موجود در بازار مسلما به سمت تولید نمیرود تا با سطح تولید افزایش یابد و قیمتها پایین بیاید. بر این اساس یک بیماری اقتصادی با نام «بیماری هلندی» بر اثر تزریق بیمحابای درآمدهای نفتی به اقتصاد پدید میآید و عامل عمده آن هم دولت است.
جالب اینکه رئیس دولت نهم گفته بود از اقتصاد سر رشتهای ندارم و جالبتر این که در ایام قبل از نوروز سال 1387 ایشان وعده دادند که جراحی مورد نیاز اقتصاد ایران را به زودی انجام خواهد داد.
در حال حاضر 30 ماه از کل دوره 48 ماهه دولت نهم به پایان رسیده است و رئیس این دولت، وعده میدهد که میخواهد در یک طرح تحولی نابسامانیهای اقتصادی و ویژهخواری و ناکارآمدیها در تولید و توزیع منابع بانکی و توزیع یارانهها را «ریشهکن» کند.
این در حالی است که دقیقا نهادی به نام دولت با سیاستهای انبساطی و تزریق سرسامآور درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران، واردات بیرویه اقلام و اجناسی همچون شکر و میوه و مداخلههای ناکارآمد در حوزه تولید مرغ، تخممرغ، سیمان و امثال آن به وجود آورنده نابسامانیهای موجود در اقتصاد است.
وقتی دولت نهم، انتقادهای صحیح منتقدان، اقتصاد دانان و صاحبنظران را «کژ رفتاری» مینامد چه امیدی میتوان داشت دولتی که ادعای یک تشکیل کابینه 70 میلیونی دارد در آینده از آراء ایدهها و دیدگاههای منتقدان و اقتصاددانان بهره گیرد.
خوشبخانه کشور از نظر تنوع و تکثر فرهنگی، فکری، نژادی و توان بالای نیروی انسانی به صورت بالقوه قادر است در حوزه نوآوری پیشگام باشد اما هنگامی که رئیس دولت نهم، نقد منتقدان و اقتصاددانان را «کژ رفتاری» معرفی میکند آیا چنین دولتی قادر است از ایدهها و خلاقیتهای جامعه 70 میلیونی ایران بهرهمند شود. البته هر ایدهای باید از طریق روشهای علمی از جمله روش هزینه ـ فایده مورد بررسی قرار گیرد و تمامی فواید و مضرات آن ایده مشخص شود. این نوع بررسیها نیاز به بهرهگیری از خرد جمعی و توان کارشناسی کشور دارد و هیچگاه یک کشور با تصمیمهای خلقالساعه و شتابزده به توسعه نرسیده است و نخواهد رسید.
در سالی که به نوآوری و شکوفایی نامگذاری شده، امید میرود دولت به همه ایدهها و از جمله ایدههای منتقدان توجه کند و بدون پیشداوری به تحلیل هزینه ـ فایده آنها بپردازد. همچنین انتظار میرود دولت نهم در این سال، بر پیگیری ایدههای گاه جنجال برانگیز و غیر کارآمد خود اصرار نورزد که هدر دادن منابع کشور عملی است نابخشودنی و غیر قابل جبران.
ایدههای یک دولت
ایده مشاوران جوان، از جمله ایدههای جنجالی دولت نهم بود که شکل اولیه آن در زمان تصدی شهرداری تهران توسط محمود احمدینژاد به اجرا درآمده بود و تداوم آن در دوره ریاست جمهوری ایشان مشاهده شد. شکل اجرایی این ایده به این صورت است که تعدادی جوان تازه کار در دستگاههای دولتی و وزارتخانه حضور مستمر داشته باشند و ایدهپردازی کنند و با ارائه این ایدهها به مسوولان آن ارگان و نهادها، تحول عمیقی در ساختار تصمیمگیری کشور ایجاد شود. برداشت اولیه از اجرای چنین خطمشی جدیدی میتواند این باشد که به باور دولتیهای نهم، بدنه کارشناسی و تخصصی نهادهای دولتی فاقد توانایی ایدهپردازی است. بیجهت نیست که دولت نهم با انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی و شورای عالی پول و اعتبار قصد کرده به سرعت تصمیمهای لازم را اتخاذ کند و به زعم خود، کشور را به قلههای رفیع پیشرفت برساند.
به هر حال نظام فعلی حاکم بر ایران براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر رای مردم تعریف شده است و نه استبدادی. از جمله شاخصههای یک نظام دموکراتیک اتکا به رای و نظر مردم، بهرهگیری از عقلانیت و خرد جمعی، تحزب، مطبوعات و رادیو و تلویزیون خصوصی است و اساسا دموکراسی بدون وجود اپوزیسیون و منتقدان معنا ندارد. از این منظر، بیتوجهی به انتقادهای منتقدان و نامیدن این نوع انتقادها با عنوان کلی «کژ رفتاری» شاید باوری چندان قابل دفاع را ترسیم نمیکند. اما بپردازیم به مهمترین ایدههایی که دولت نهم پیگیر آنها بود. همان ایده «مشاوران جوان» سرنوشت عبرتآموزی در پی داشت. احمدینژاد به عنوان رئیس دولت نهم بالاخره در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت که آنچه را از مشاوران جوان خواستیم تاکنون اجرایی نشده است.
وی در ادامه گفته بود: «هدف از تشکیل گروه مشاوران جوان این بود که آنها پلی برای ورود جوانان به سیستم اجرایی کشور باشند که موفق نبودیم و یک سوم انتظار من از مشاوران جوان هم برآورده نشده است.»
این ایده، یکی از ایدههای کلیدی دولت نهم بود که در راستای اصلاحات ساختاری پیگیری شد و به این صورت با ناکامی مواجه شد. در عین حال هنوز روشن نشده است که به کارگماری تعداد کثیری تحت عنوان مشاوران جوان در ارگانها و نهادهای دولتی، چه هزینههایی را به دولت تحمیل کرده و پیگیری چنین ایدهای، چه نقشی در بزرگتر شدن اندازه دولت ایفا کرده و به تبع آن بر ناکارآمدی دولت افزوده شده است.
اینکه رئیس دولت نهم معترف است حتی یک سوم اهداف تشکیل این گروهها تحقق پیدا نکرده، بیانگر آن است که فعالیت هدفمند و زمانبندی شدهای وجود نداشته و هزینه ـ فایده این عمل از همان ابتدا محاسبه نشده است.
ایده کلیدی دیگر دولت نهم، ایده سفرهای استانی دولت است. دولت نهم با شعار تمرکززدایی، اقدام به سفرهای استانی کرد و در مجموع در جلساتی که هیات دولت با حضور مقامات استانها در هر استان برگزار کرد، هزاران مصوبه را به تصویب رساند. ذبیحی، مشاور رئیس جمهور در منابع انسانی، در دومین روز سال جاری و در برنامهای که از شبکه 3 سیما پخش شد، گفت با سفرهای استانی، دولت به میان مردم میرود و از حالت تمرکز خارج میشود.
منتقدان، این نوع سفرها را فاقد پشتوانه کار کارشناسی دانسته و مصوبات آنها را غیر عملی ارزیابی کردند. دولت نیز اظهار داشت که سفرهای استانی در پی 780 جلسه و حدود 30 هزار ساعت کار کارشناسی انجام شده است.
بدیهیترین مفهوم تمرکززدایی این است که اختیار تصمیمگیری در برخی حوزهها به مقامات استانی از جمله استاندار، فرمانداران و بخشداران اعطا شود و دولت مرکزی در مور همه امور استانها، شهرستانها شهرها و روستاها تصمیم گیری نکند. چه، تجربه نشان داده که مداخله دولت مرکزی در ریزترین امور کلیه مناطق کشور، راه را بر خودکامگی و تمرکز قدرت میگشاید.
در اینجاست که مشخص میشود پیگیری هر ایده و ابتکاری به معنای مفید بودن آن نیست و در سفرهای استانی، منافع سیاسی در مراحل بعدی عالم پیش برنده این سفرها محسوب میشده و میشود.
اتفاقا سفرهای استانی موجب تمرکزگرایی بیش از پیش حکومت و محدود شدن اختیارات قانونی مقامات استانی شد. در برنامه چهارم توسعه نیز تمرکزگرایی یکی از عوامل ناکارآمدی دولت تعریف شده و مقرر گردید که اقدامات لازم در زمینه تمرکززدایی و افزایش اختیارات تصمیمگیری مقامات استانی انجام شود.
دولت نهم اما از تحقق حداقل 80 درصدی مصوبات سفرهای استانی خبر میدهد، اما مرور گذرای مصوبات استانی دولت، تعجببرانگیز است. از جمله در سفر استانی هیات دولت به استان خراسان جنوبی، ظاهرا در پی درخواست مرزنشینان این استان برای برخوردار شدن از لولهکشی گاز طبیعی، دولت مصوبهای تعیین میکند بر این پایه که تحقیق شود آیا لولهکشی گاز به مناطق مرزی، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟ مطابق اطلاعات به دست آمده مشخص شده که گازرسانی به مناطق مرزی به صرفه نیست. این مصوبه یکی از صدها مصوبه سفرهای استانی دولت است، اما این مصوبه چه دستاوردی برای ایرانیان مرزنشین در استان خراسان جنوبی در بر دارد، مشخص نیست. یکی دیگر از مصوبات دولت نهم در استان خراسان جنوبی تبدیل دانشگاه صنعت و معدن بیرجند به دانشگاه صنعتی بیرجند است. مشخص نیست تغییر نام یک دانشگاه بدون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، چه کمکی به توسعه صنعت و معدن کشور خواهد کرد؟ این سوالی است که مقامات دولت نهم باید به آن پاسخ دهند، اما حداقل فایده تاسیس این دانشگاه جدیدالتاسیس(!) این است که دولت نهم مدعی ایجاد یک دانشگاه در شهر بیرجند میشود.
دور دوم سفرهای استانی هیات دولت با سفر دولتیهای نهم به چند استان محروم کشور آغاز شد، ولی این سفرها با بیرغبتی مردم از هیات دولت تغییر شکل داد. در ادامه دولت تصمیم گرفت به مناطق صعبالعبور و روستاهای دورافتاه سفر کند و از این طریق در میان مردم باشد و به قول ذبیحی، مشاور رئیس دولت، در میان مردم بودن محقق شود.
یکی از پیامدهای جانبی این سفرها، نگارش 5/8 میلیون نامه توسط مردم خطاب به رئیس دولت نهم بوده. آیا استقبالکنندگانی که این حجم عظیم از نامهنگاری را رقم زدند توانستند جواب مطلوب خود را از رئیس دولت دریافت کنند یا نه، این خود حکایتی دیگر دارد.
ایده بنیاد دیگری که دولت با تمام توان پیگیر آن شد ایده انحلال سازمان مدیرتی و برنامهریزی کشور بود. این سازمان به عنوان نهاد ناظر درونی دولت، مطابق قانون متولی تهیه بودجه و تخصیص منابع بودجه، تدوین و برنامههای پنجساله توسعه و همچنین مسئول متناسبسازی و کوچکسازی دولت بود. این سازمان از جهاتی ضعف داشت ولی به هر حال تخصصیترین و کارآمدترین نهاد دولت به شمار میآمد.
رئیس دولت نهم در تیرماه سال 1386 در جلسهای که با اقتصاددانان و منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت، برگزار کرد وعده داد که به ساختار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور برش خواهد زد.
سازمان مدیریت و برنامهریزی که با مجوز مجلس شورای اسلامی تاسیس شده بود، بدون کسب مجوز مجدد، مدتی بعد توسط رئیس دولت نهم منحل شد. این نهاد تخصصی و فرابخشی دچار انحلال غیرقانونی شد. اما جالب اینکه کارشناسان این سازمان ماهها قبل از بحران گازی زمستان سال 1386 نسبت به تاخیر در راهاندازی برخی پروژههای گازی پارس جنوبی هشدار داده بودند و این توان را داشتند که پیشبینی کنند بحران گازی در کمین کشور است و جالبتر اینکه در زمانی که کشور دچار بحران کمبود گاز شد کارشناسان آن سازمان منحل شده در نامهای به رئیس قوه قضاییه کشور نسبت به «رفتار ناشایست با بدنه کارشناسی و نیروهای متخصص سازمان» گلایه کردند.
بعد از انحلال سازمان متولی تهیه و تدوین بودجه، دولت اعلام کرد که به جای لایحه بودجه 2500 صفحهای و با 600 ردیف بودجه لایحهای بودجهای برای سال 1387 به مجلس ارائه میکند که 69 ردیف و کلا 50 صفحه حجم خواهد داشت. ارائه بودجه مختصر و خلاصه شده، موجبات کاهش نظارت قوه مقننه را فراهم میآورد و مطابق قانون بودجه و قانون محاسبات عمومی کشور هر دستگاه مستقل دولتی باید ردیف مستقل بودجهای داشته باشد. مجلس، تعداد ردیفها را به 270 مورد رساند و بودجه سال آینده حداقل حجم 600 صفحهای پیدا کرد تا میزان مغایرت این بودجه با قانون کمتر شدو و بودجه، محدود به ارائه یک سری ارقام کلی نشود که نظارتناپذیر نباشد. بدین شکل حتی مجلس هفتم که در تعامل با دولت دچار انفعال شده بود اجازه نداد هر اقدام جدیدی با اسم تازگی و ابتکار که مغایرت آشکار با قانون دارد تایید شود.
ایده دیگری که رئیس دولت نهم شخصا پیگیر اجرایی کردن آن شده، ایده کاهش نرخ سود بانکی است. البته اولین بار این ایده در قانون برنامه چهارم آمده است. اما پیش از تکرقمی کردن نرخ سود، باید نرخ تورم تک رقمی شده باشد. در حالی که نرخ تورم مطابق قانون برنامه چهارم باید در حد 8 درصد باشد، متاسفانه نرخ تورم به حد 20 درصد رسیده است. کشور ما، در حال حاضر دچار «رکود تورمی» است و اقتصاد ایالات متحده نیز دچار رکود شده است. ریاست بانک مرکزی آمریکا در چند مرحله، نرخ سود را کاهش داده تا تولید رونق پیدا کند ولی باید توجه داشت که نرخ تروم در آن کشور در حد 4 درصد است و نه 20 درصد.
محمود احمدینژاد که فعلا موفق شده شورای عالی پول و اعتبار را منحل کند و استقلال بانک مرکزی را تضعیف سازد بار دیگر وعده اصلاح نحوه توزیع منابع بانکی را در سخنان نوروز امسال خود مطرح کرد. به طور مسلم اگر نرخ سود بانکی در ایران تکرقمی شود و دولت نهم علاوه بر امور مالی (همچون بودجه) در امور مالی مربوط به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مداخله کند، باید منتظر بود که افراد فرصتطلبی پیدا شوند که به اسم رونق دادن به تولید، وام بگیرند و این مبالغ را به حوزههایی از جمله خرید و فروش مسکن ببرند که سودی در حد 200 درصد و 300 درصد نصیب آنها خواهد کرد. در واقع با چنین اقدامی، دولت مجددا به رانتخواری و ویژهخواری، رونق بیشتری خواهد داد و این رانتخواری جدید دقیقا در تعارض جدی با هدف دولت در راستای ارائه یک طرح تحولی بزرگ اقتصادی است.
این تشویق ایجاد بنگاههای اقتصادی زود بازده، یکی دیگر از سیاستهای کلیدی دولت نهم در حوزه اقتصاد است. در قانون برنامه چهارم توسعه موضوع تقویت و گسترش بنگاههای متوسط و کوچک (SME) مطرح شده ولی هیچ نامی از زود بازده بودن به میان نیامده است. گویی دولت نهم در پی آن است که با وامدهی بیرویه اثبات کند نرخ بیکاری را کاهش داده است. اما وضعیت تاسفبار تاکید بر تاسیس بنگاههای زود بازده و تبعات چنین تاکیدی به بهترین شکل در نامه رئیس فعلی بانک مرکزی به احمدینژاد به تصویر کشیده شده است. مظاهری با استناد به مدارک دستگاههای دولتی به رئیس دولت نهم گفته بود که 68 درصد طرحهای زود بازده در استان قم، حداکثر 20 درصد پیشرفت کار داشتهاند و اساسا 46 درصد طرحها وجود خارجی ندارند.
حتی اگر فرض کنیم تمامی این طرحها با موفقیت به بهرهبرداری رسیدهاند باید اثر فوری ایجاد و راهاندازی این طرحها را در افزایش سریع تولیدات غیر نفتی کشور به وضوح ببینیم. اما واقعیتها و آمارها چنین افزایش خیرهکنندهای را تایید نمیکنند. ایده طرح مسکن مهر نیز، جزو ایدههای مورد علاقه و پیگیری دولت نهمیها است. دولت نهم مدعی بود با اعطای زمین اجارهای، موجبات ساخت 5/1 میلیون واحد مسکونی را در سال 1386 فراهم میآورد. حاصل کار نشان میدهد که تا پایان سال گذشته فقط کار ساخت 100 هزار مسکن آغاز شده است. البته شروع ساخت به معنای بهرهبرداری از این واحدها نیست و از این نظر دولت در راستای اهداف خود در حوزه حل معضل مسکن، اقدام اساسی خاصی انجام نداده است.
در این نوشته سعی شد مهمترین ایدههایی که دولت نهم پیگیر اجرایی کردن آنها است مورد نقد و بررسی قرار گیرد و سایر فعالیتهای این دولت در حوزه اقتصاد، سرنوشت خوشایندتری نسبت به ایدههای مورد اشاره پیدا نکردند و بررسی آنها نیز مجاری دیگر میطلبد. آنچه بدیهی است این است که مردم ایران توقع داشتند دولت نهم با در اختیار داشتن منابع فوقالعاده زیاد و بیسابقه نفتی، گرههای کور اقتصاد ایرانی را بگشاید و روزگار خوشی را رقم بزند. اما نتیجه کار دولت نهم، حکایت از وضع دیگری دارد. در واقع دولتی که مدعی عدالت محوری و مهرورزی بود با تصمیمهای شتابزده خود، افزایش چشمگیر و بیسابقه تورم را در یک دهه اخیر به ثبت رساند و افزایش تروم و گرانی، در قدم اول اقشار آسیبپذیر، مستعضعف و محروم جامعه را مورد هدف قرار میدهد. از سوی دیگر کژرفتاری نامیدن انتقاد منتقدان نیز در تقابل با مهرورزی مورد ادعا است.
چرا که مهرورزی حد و مرز نمیشناسد و وقتی دولتی ادعا دارد که کابینه 70 میلیونی تشکیل میدهد آن مهرورزی الزاما شامل حال منتقدان هم خواهد شد؛ منتقدانی که تمنای دیگر ندارند جز اینکه حداقل دولت به قانون تصویب شده پایبند بماند و دست کم مطابق قانون برنامه چهارم توسعه کشور، با تمهیدات خاصی نرخ تورم را تکرقمی و رشد اقتصادی کشور را از حد نازل 5 درصد به 8 درصد مورد تاکید در آن قانون برساند و گرنه در نهایت مردمی که چشم انتظار بهبود وضع اقتصادی خود هستند، حسرت چنان بهبود اقتصادی را در دل نگاه خواهند داشت و به این حد قانع میشوند که دولت، حداقل همین وضعیت فعلی را حفظ کند و همصدا با آن شاعر ایرانی بگویند: «از طلا گشتن پشیمان شدهایم/مرحمت فرموده ما را مس کنید». حال باید دید که آیا دولت نهم مایل است در سال جدید، در راستای اجرای قانون گام بردارد یا خیر و آیا حاضر است از خرد جمعی جامعه ایرانی در راستای اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور و قانون برنامه چهارم توسعه استفاده کند یا نه.