تاریخچه انتخابات در تاجیکستان
نخستین انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در ماه دسامبر سال 1990 (آذر ماه 1369 ) حدود یک سال قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برگزار شد. هر چند نیروهای ملی ودمکراتیک آن وقت به انتخاب رئیس جمهوری برای رای دهی از سوی مردم پافشاری داشتند ولی نخستین رئیس جمهور کشور از سوی پارلمان این کشور انتخاب شد.
نمایندگان پارلمان تاجیکستان از میان « قهار مهکمف » رئیس پارلمان و دبیر اول حزب کمونیست این کشور را به ریاست وقت جمهوری تاجیکستان انتخاب کردند. از سوی نیروهای مخالف دولت نامزدی رحمان نبی یف نیز در این انتخابات پیشنهاد شده بود.
در سال 1991 (1370 ) مهکمف تحت فشار نمایندگان پارلمان استعفا داد و به تاریخ 24 اکتبر همان سال (مهرماه 1370 ) سال انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد . رحمان نبی یف رئیس پارلمان تاجیکستان از میان 9 نامزد به سمت ریاست جمهوری تاجیکستان انتخاب شد.
سال 1992 (1371 ) پس از آغاز ناآرامیهای سیاسی رحمان نبی یف زیر فشار نیروهای مخالف دولت از مقام خود استعفا داد. در نوامبر سال 1992 (آبان 1371 ) زمانی که جنگ داخلی در تاجیکستان شدت گرفت طبق تصمیم اجلاس 16 پارلمان تاجیکستان در شهر خجند یک جمهوری پارلمانی اعلام شد و به این دلیل مقام ریاست جمهوری در این کشور لغو شد . ولی تابستان سال 1994 (1373 ) پارلمان تاجیکستان قانون اساسی این کشور را اصلاح کرد و در تاجیکستان نظام ریاست جمهوری رایج شد. در ماه نوامبر (آبان ) همان سال در کنار تصویب قانون اساسی جمهوری تاجیکستان از طریق همه پرسی همچنین اولین انتخابات ریاست جمهوری در کشور مستقل تاجیکستان برگزار گردید.
« امامعلی رحمانف » رئیس وقت پارلمان تاجیکستان در مبارزات انتخاباتی با عبدالملک عبدالله جانف نخست وزیر پیشین کشور برنده شد و به مدت پنج سال ریاست جمهوری این کشور را بر عهده داشت .
در 23 سپتامبر سال 1999 (اول مهرماه 1378 ) در پی اجرای توافقات صلح میان دولت تاجیکستان و مخالفان پیشین آن قانون اساسی این کشور بار دیگر اصلاح شد. بر اساس این اصلاحات هر شخص حق داشت برای یک دوره هفت ساله به سمت ریاست جمهوری تاجیکستان انتخاب شود. تا قبل از آن هر شخصی می توانست برای یک دوره پنج ساله ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد. احزاب مخالف دولت این انتخابات را تحریم کردند ولی با وجود این دولت عثمان یکی از چهره های سرشناس مخالفان و وزیر پیشین اقتصاد و روابط خارجی تاجیکستان به عنوان نامزد از حزب نهضت اسلامی به عنوان رقیب امامعلی رحمانف در این انتخابات شرکت کرد و با شکست مواجه شد.
سال 2003(1382) در پی برگزاری یک همه پرسی قانون اساسی تاجیکستان بار دیگر مورد اصلاح قرار گرفت و در آن 40 اصلاح وارد گردید که بر اساس آن یک شخص می تواند برای دو دوره هفت ساله به سمت ریاست جمهوری تاجیکستان انتخاب شود. این موضوع و اینکه آیا آقای رحمانف می تواند در انتخابات ششم نوامبر سال 2006 شرکت کند و یا بایستی مقررات جدید از دوره بعد به اجرا در آید باعث ایجاد برخی بحثها و جدلهای حقوقی در کشور شده است .
همچنین در پی این اصلاحات مقررات دیگر قانون اساسی در مورد سن نامزدها لغو شد . قبلا طبق قانون تنها افراد زیر 65 سال می توانستند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شوند. اما هم اکنون طبق اصلاحات در قانون هر شهروندی که بیش از 35 سال دارد . می تواند نامزد مقام ریاست جمهوری شود . به این ترتیب امامعلی رحمانف که 54 سال دارد می تواند در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 (1392 ) نامزدی خود را به سمت ریاست جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کند!
ایراد به فضای قبل از انتخابات
در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان نامزدهای پنج حزب سیاسی کشور که عبارتند از حزب خلق دموکرات حزب کمونیست حزب سوسیالیست . حزب کشاورزی و حزب اصلاحات اقتصادی شرکت نمودند. اما دو حزب دیگر بنام های حزب دموکرات و حزب سوسیالیست دموکرات تاجیکستان انتخابات راتحریم و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از پیشنهاد نامزد خودداری کرد.
به عقیده بسیاری از تحلیلگران تاجیک و از نگاه منتقدین حزب حاکم شرکت نامزدهای حزب های کمونیست سوسیالیست کشاورزی و اصلاحات اقتصادی در انتخابات یک بازی سیاسی بوده و این بازی را حکومت براه انداخته است تا وانمود سازد که در کشور انتخابات واقعی برگزار می شود و مردم می توانند از میان چند نامزد یکی را انتخاب کنند.
به تصریح منتقدان روشن است که در شکل گیری افکار مردم در مورد نامزدها رسانه های عمومی نقش مهمی دارند. در ایام تبلیغات انتخابات رسانه ها بویژه تلویزیون و نشریه های دولتی تاجیکستان همواره به تعریف و تمجید از رحمانف می پرداختند و همه دستاوردهای کشور را به وی نسبت می دادند. از برنامه های تلویزیونی چنین برمی آید که در این کشور فقط یک نفر هست و همه کارها از اجرای پروژه های بزرگ و تا ترمیم یک مدرسه کوچک مثلا در یک روستا تحت رهبری خردمندانه رئیس دولت صورت می گیرد.
با این حال به گفته صاحب نظران امامعلی رحمانف در کنار محبوبیتی که در میان مردم تاجیکستان دارد. از حمایت برخی کشورهای خارجی بخصوص روسیه ایران و برخی از کشورهای غربی برخوردار است هر چند سیاستهای او بارها مورد انتقاد قرار گرفته است . رحمانف با همسایگان و ابرقدرتهای سیاست به گفته خود او « درهای باز » را در پیش گرفته و روسیه را « شریک استراتژیک تاجیکستان » اعلام کرده است.طبق توافقات سال 2004(1383) بین دو کشور روسیه امکان یافته است برخی از تاسیسات مهم تاجیکستان را در ازای قرضهای این کشور از آن خود کند و پایگاه نظامی خود را در تاجیکستان برای 50 سال آینده مستقر سازد .
از جهاتی انتخاب وی برای یک دوره هفت ساله دیگر برای منافع ملی تاجیکستان مفید ارزیابی شده است چرا که وی بدلیل تجربیات دو دوره قبل از بسیاری از تنگناها و مشکلات موجود در کشور آگاهی دارد. از طرفی اجرای برخی برنامه های مهم اقتصادی که در سال های قبل در کشور آغاز شده با بودن وی بر سر قدرت می تواند بدون وقفه ادامه یابد.
اما مخالفان این عقیده می گویند : با انتخاب فرد جدید و روی کار آمدن حکومت جدید معمولا راه و روشهای تازه بکار گرفته می شود وشیوه های جدید اداره کشور و حل مشکلات آن به کار خواهد افتاد. به گفته اینان مسایل ومشکلات اقتصادی واجتماعی تاجیکستان کم نیست : فقر بی کاری فساد عقب ماندگی تنزل معارف و تندرستی افزایش نرخ تورم و... که حل این مشکلات دید تازه روشها و اصول تازه و غیرعادی نیاز دارد. معمولا مردم امیدوارند که با روی کار آمدن رهبر جدید هیات حکومت نیز تغییر کند و آن حکومت نو بسیار مسایل اقتصادی و اجتماعی را که حکومت قبلی از حل آن ناتوان بوده حل کند و به سرانجام برساند.
ابزار نگرانی ها
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان کمیته دفاع از خبرنگاران با انتشار بیانیه ای از محرومیت ساکنان این کشور از منابع جایگزین و متنوع خبری و نیز بی اطلاعی و عدم شناخت اکثر رای دهندگان نسبت به سایر کاندیداها ابراز نگرانی کرد.
این سازمان یازدهم مهر (3 اکتبر) مطلبی انتشار داد که در آن گفته شد کنترل دولت بر اطلاعات سرکوب مخالفان وفقدان آگاهی شهروندان و مسایل انتخاباتی از اعتبار منصفانه بودن آرای عمومی کاسته است . این در حالی است که مقامهای دولت تاجیکستان ادعا می کنند که آزادی مطبوعات در این کشور تامین است و رسانه های دولتی برای تبلیغ همه نامزدهای مقام ریاست جمهوری وقت برابر اختصاص داده اند.
« جونل سیمون » مدیرعامل کمیته دفاع از خبرنگاران می گوید : « ما از این که مقامات دولتی شهروندان را از دسترسی به منابع خبری آلترناتیو محروم کرده اند بسیار نگرانیم و از آن جا که رای دهندگان در ابهام وناآگاهی نگاه داشته شده و اطلاعات کافی در مورد نامزدها و برنامه هایشان در دست ندارند نمی توانند انتخاب صحیح و آگاهانه کنند. » کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین نوشته که هر چند بر اساس مقررات انتخابات رسانه های دولتی برای هر نامزد 30 دقیقه وقت اختصاص داده اند ولی فعالیتهای امامعلی رحمانف نامزد حزب حاکم به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان همواره مورد پوشش گسترده تلویزیون و رادیوهای دولتی قرار گرفته و می گیرد.
کمیته دفاع از خبرنگاران که در نیویورک مستقر است می گوید در دو سال اخیر دستکم چهار نشریه مخالف در تاجیکستان ازجمله « نیروی سخن » « روز نو » و « آدم و عالم » توقیف و مقامات در اوائل ماه اکتبر برخی از وبسایتهای منتقد از دولت آقای رحمانف را مسدود کرده اند. به نوشته این سازمان بیشتر ساکنان تاجیکستان به اینترنت و رسانه های خارجی دسترسی ندارند و مقامات دولتی از پخش برنامه برخی رادیوهای خارجی در شهرهای دوشنبه و خجند جلوگیری می کنند.
کمیته دفاع از خبرنگاران همچنین از قول منابع سازمان امنیت و همکاری اروپا آورده است که فضای محدود مطبوعاتی در تاجیکستان سبب شده که چهار نامزد رقیب آقای رحمانف نتوانند خود را در جامعه بخوبی مطرح کنند و در میان مردم شهرت یابند. گذشته از این شمار اندکی از نشریات مستقل در تاجیکستان که هفته ای تنها یک بار و با تیراژ کم منتشر می شوند به دلیل فعالیت ناکارآمد پستخانه ها به مناطق دور افتاده نمی رسند و به این ترتیب بخش اعظمی از ساکنان این کشور در انزوای خبری قرار گرفته اند.
زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات
مسئولان حزب سوسیال دمکرات وجناحهای غیر رسمی احزاب سوسیالیست و دمکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده بودند گفته اند که نتایج انتخابات را به رسمیت نمی شناسند و درمورد مشروعیت آن به دادگاه شکایت خواهند برد.
« رحمت الله ظاهرف » حقوقدان و رهبر حزب مخالف سوسیال دمکرات تاجیکستان یک روز بعد از برگزاری انتخابات در یک نشست خبری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را نامشروع خواند و گفت که این حزب به هیچ وجه نتایج این انتخابات را نخواهد پذیرفت. آقای ظاهرف از جمله گفت : ما در این زمینه 10 دلیل داریم . از جمله غیرقانونی بودن تشکیل وبرگزاری انتخابات و نتایج آن . این انتخابات برای حزب سوسیال دمکرات وجود ندارد. ما تقاضا می کنیم که در چارچوب قانون اساسی انتخابات جدید ومشروعی برگزار شود. »
در این نشست آقای ظاهرف همچنین بر غیرقانونی بودن شرکت « امامعلی رحمانف » رئیس جمهوری به عنوان نامزد در انتخابات تاکید کرده و گفته است که حزب سوسیال دمکرات درصدد است در این مورد به دادگاههای تاجیکستان شکایت ببرد و در صورت برآورده نشدن تقاضایش به دادگاههای بین المللی مراجعه خواهد کرد. به نظر آقای ظاهرف که حقوقدانی شناخته هم هست شرکت امامعلی رحمانف به عنوان نامزد مقام ریاست جمهوری در این انتخابات با مقررات انتقالی قانون اساسی این کشور که در سال 2003 اصلاح شد مغایرت دارد .
هم اکنون برخی از احزاب مخالف دیگر نیز در مورد به رسمیت نشناختن انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان با حزب سوسیال دمکرات دست به دست هم داده اند. جناحهای غیررسمی احزاب دمکرات و سوسیالیست گفته اند که انتخابات گذشته غیرمنصفانه و غیر دمکراتیک بوده و آنها نتایج آرای عمومی را نخواهند پذیرفت .
در حالی که جناح غیر رسمی حزب دمکرات تاجیکستان به رهبری « محمدروزی اسکندروف » انتخابات را تحریم کرده و نتایج آن را نپذیرفته است جناح رسمی این حزب به رهبری « مسعود صابرف » که در جریان مبارزات انتخاباتی نتوانست امضای پنج درصد از رای دهندگان را به حمایت از خود جمع آورد انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر را« شفاف و دمکراتیک » خوانده است .
با این حال رهبران و فعالان حزب نهضت اسلامی تنها حزب رسمی مذهبی در آسیای میانه که از پیشنهاد نامزد به مقام ریاست جمهوری تاجیکستان خودداری کرده بود هنوز هیچ واکنشی به نتایج انتخابات نکرده اند. ولی « واحدخان قاصد الدینف » رئیس دفتر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت : « از نظر ما انتخابات ریاست جمهوری نوعی تلاش برای دمکراتیک جلوه دادن انتخابات بود. به نظر من ارقام رای دهندگان واقعیت ندارد . منابع رسمی تعداد رای دهندگان را 91 درصد اعلام کردند در حالی که به نظر من این رقم بیشتر از 50 درصد نبود .
هنوز روشن نیست که ادعاهای مخالفان تاجیکستان در مورد مشروعیت انتخابات و شرکت رحمانف در آن چه واکنشهایی را در پی خواهد داشت . اما آنچه صراحت دارد اینکه مقامهای دولتی و فعالان حزب حاکم خلق دمکرات تاجیکستان در مورد بیانیه مخالفان ابراز نظر نکرده اند و رسانه های دولتی پیوسته بر « دمکراتیک و شفاف » بودن انتخابات ریاست جمهوری 6 نوامبر تاکید می کنند.
ارزیابی ناظران اتحادیه اروپا
هیات مشترک ناظران گروه پارلمانی و دفتر انستیتوی دمکراسی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا در پی اعلام پیروزی رحمانف در انتخابات تاجیکستان با انتشار گزارشی اعلام کرد که این انتخابات با موازین بین المللی مطابقت نداشته است . « کیمو کیلجونن » رهبر هیات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت هر چند این انتخابات نسبت به انتخابات سال 1999 (1378 ) در تاجیکستان برتری داشته ولی عدم کارزار جدی انتخاباتی و آلترناتیوی واقعی تا اندازه ای دمکراتیک شفاف و منصفانه برگزار شدن آن را زیر سئوال برده است . به گفته آقای کیلجونن همچنین در روند برگزاری انتخابات در تاجیکستان کمبود و نواقصی به مشاهده رسیده است .
آقای کیلجونن ناکامل بودن قانون انتخابات در تاجیکستان نبود رقیبان ارزنده در برابر رحمانف محدودیت انتخاب کنترل رسانه های رسمی و ایجاد موانع برای رسانه های مستقل تردید در جمع آوری امضاها ثبت موارد رای دهی عمومی یا به اصطلاح یک نفر به جای چند تن دیگر در روز انتخابات را از جمله نواقص در این انتخابات دانست .
با این همه ارزیابی رهبر هیات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان چنین است : «با توجه به این که برای انتخابات دمکراتیک شفاف و منصفانه در تاجیکستان محیط سازگار فراهم نشده بود مشخص کردن مطابقت انتخابات دیروز با موازین بین المللی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از پیمان کوپنهاگ منشا می گیرد دشوار است هرچند تاجیکستان شامل این پیمان است ولی مقررات این سند در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کاملا اجرا نشد. »
این انتقادها در شرایطی مطرح می شود که هیاتهای ناظران اتحادیه کشورهای مستقل همسود ضمن مثبت قلمداد کردن نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان اعلام کرد دولت تاجیکستان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تدارکات زیادی انجام داد و مطمئنیم که این انتخابات در چارچوب قوانین کشور و بدون نقص برگزار شد.
دیدگاه دیگر نامزدها
در این حال اعتقاد صاحب نظران بر اینست که در میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مبارزه شدیدی احساس نشد و بیشتر این افراد در مورد روند انتخابات نظرات یکسانی داشته و به جای رقابت با رحمانف و مطرح ساختن برنامه کاری خود به تعریف و تمجید از رئیس جمهوری کنونی پرداخته اند.
« اسماعیل طلبکف » نامزد به مقام ریاست جمهوری از حزب کمونیست بر این باور است که انتخابات روز 6 نوامبر از « شفاف ترین انتخاباتی » بوده که در 15 سال اخیر در تاجیکستان برگزار شده است .
« عالم بابایف » رهبر و نامزد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان ضمن تاکید بر دمکراتیک بودن انتخابات گفت که این حادثه سیاسی « مرحله تازه ای را در زندگی سیاسی کشور » به وجود آورده است .
امیر قراقلف نامزد حزب کشاورزی این انتخابات را « نشانه دمکراتیزه شدن جامعه تاجیکستان » خواند. وی افزود که نمایندگان حزب کشاورزی هیچ مورد نقض قوانین را در مراکز رای گیری مشاهده نکرده اند.
عبدالحلیم غفارف رهبر جناح رسمی حزب سوسیالیست تاجیکستان نیز پس از انداختن رای خود به صندوق در نزد خبرنگاران ابراز امیدواری کرد از اینکه آینده تاجیکستان « در دست نفر اطمینان بخشی » قرار خواهد گرفت .
کمیته دفاع از خبرنگاران : کنترل دولت بر اطلاعات سرکوب مخالفان وفقدان آگاهی شهروندان و مسایل انتخاباتی از اعتبار منصفانه بودن آرای عمومی کاسته است
فضای محدود مطبوعاتی در تاجیکستان سبب شده که چهار نامزد رقیب آقای رحمانف نتوانند خود را در جامعه بخوبی مطرح کنند و در میان مردم شهرت یابند
مسئولان حزب سوسیال دمکرات وجناحهای غیر رسمی احزاب سوسیالیست و دمکرات تاجیکستان که انتخابات را تحریم کرده بودند گفته اند که نتایج انتخابات را به رسمیت نمی شناسند و درمورد مشروعیت آن به دادگاه شکایت خواهند برد
« کیمو کیلجونن » رئیس هیات ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا : هر چند این انتخابات نسبت به انتخابات سال 1999 (1378 ) در تاجیکستان برتری داشته ولی عدم کارزار جدی انتخاباتی و آلترناتیوی واقعی تا اندازه ای دمکراتیک شفاف و منصفانه برگزار شدن آن را زیر سئوال برده است
گفته می شود پس از اصلاح قانون اساسی تاجیکستان در سال 1382 توسط رحمانف وی امکان آنرا یافته تا برای دو دوره هفت ساله دیگر خود را کاندیدای ریاست جمهوری نماید مسئله ای که مخالفان بواسطه آن مشروعیت انتخابات اخیر را زیر سئوال برده اند.