جهانی شدن و ناخرسندی‌های آن

نویسنده: هنری کیسینجر*
مترجم: کاوه شجاعی
برای اولین بار در طول تاریخ، یک سیستم کاملااقتصادی جهانی به وجود آمده که چشم اندازهای یک رفاه غیرقابل تصور را نوید می دهد. در همین حال - به طور متناقضی - روند جهانی شدن به ناسیونالیسمی دامن می زند که شکل گیری و تداوم این سیستم را مورد تهدید قرار می دهد.فرض بنیادین جهانی شدن بر این استوار شده که رقابت باعث رو آمدن کارآمدترین ها می شود، یعنی روندی که برنده و بازنده دارد و در این روند بازندگان همیشگی به نهادهای سیاسی نزدیک به خود گرایش پیدا می کنند تا نجات یابند. آنها نمی توانند به صورت طبیعی از رشد جهانی اقتصاد سود ببرند و اینجا است که در جریان دخالت می کنند.
علاوه بر این، شماری از کشورها برای عقب نماندن در رقابت مجبور می شوند از وضع قوانین دست و پا گیر در حوزه های اجتماعی بپرهیزند تا به اعتراضات داخلی دامن نزنند. در هنگامه پریشانی های اقتصادی، دیگر روندها هم قوت بیشتری می گیرند. مثلادر حال حاضر و در جریان رقابت های انتخاباتی بحث بر سر قوانین تجاری آمریکا بسیار بالاگرفته است.در کشورهای صنعتی، جهانی شدن از دو راه بر سیاست های داخلی تاثیر می گذارد: بهبود تولید باعث گسترش رفاه و در عین حال افزایش بیکاری می شود. در همین زمان شهروندان مشاغل پست را رها می کنند و مهاجرانی از خارج جای آنها را می گیرند. جنگ فرهنگ ها و ملی گرایی شدت می گیرد و مردم اقلیت ها را پس می زنند. در این میان تز «حمایت از تولیدکنندگان داخلی» میان مردم پایگاهی می یابد.این روند حتی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته هم اتفاق می افتد. تشکیلات اقتصادی بین المللی در بازار جهانی به کمک اینترنت آنچنان قدرت یافته اند که نسبت به دولت ها هم آزادی عمل بیشتری حس می کنند و هم می توانند نیروی بهتری را به مدت طولانی تری در اختیار گیرند.آن دسته از تشکیلات اقتصادی که همچنان به اقتصاد ملی وابسته مانده اند فرصت هایی مشابه شرکت های رقیب به دست نمی آورند. به طور کلی، آنها بی پناه ترین نیروی کار با کمترین دستمزد را استخدام می کنند. آنها عموما بر بازارهایی محدودتر و بر روندهای سیاسی ملی تکیه می کنند. شرکت های بین المللی حامی تجارت آزاد و حرکت آزاد سرمایه اند و شرکت های ملی (و اتحادیه های کارگری) همیشه بحث حمایت از تولیدات داخلی را پیش می کشند.بحران های اقتصادی همیشه این تمایلات را شدت می بخشد و «سیستم مالی جهانی شده» بحران هایی متناوب به وجود می آورد؛ بحران هایی که اندازه رشد پایای این سیستم ها قابل پیش بینی اند: در آمریکای لاتین در دهه 1980، در مکزیک در سال 1994، در آسیا سال 1997، در روسیه در سال 1998، در آمریکا در سال 2001 و دوباره در آمریکا در سال 2007. بحران آخری همچنان ادامه دارد.
با اینکه هر بحران به طور خاصی آغاز می شود، اما کم کم می توان مخاطرات این سیستم جهانی شده را درک کرد و مشخصه های مشترک آن در نقاط گوناگونی در دنیا را تشخیص داد.
در طول سال های اخیر، با گذشت هر دهه، ارزش «ساکن»(سرمایه‌ای که در گردش نیست) در سراسر جهان به شدت افزایش یافته و برای پیروزی در چنین دنیایی «سرعت» حرف اول را می زند؛ به جریان انداختن سرمایه وقتی که فرصتی پیش می آید و خروج سریع آن زمانی که اولین نشانه های بحران پدید می آید. جالب است! با بررسی روند ورود و خروج سرمایه ها در یک کشور می توان بحران های پیش رو را پیش بینی کرد.
تاثیر استراتژیک جهانی شدن بر مهم ترین مسائل در دو سطح تاثیر می گذارد: آیا هنگامی که به بهانه حفظ امنیت ملی سرمایه گذاری های خارجی را محدود می کنیم یا راه را کاملابر آن می بندیم، به ضروریات صنعتی توجه کرده ایم؟ آیا باید برای حفظ ظرفیت های داخلی جلوی سقوط صنایع بومی اما زیان ده را بگیریم؟ نوع پاسخ دولت ها به این دو سوال دشوار، رویکرد آنها و کشورشان را در مورد توسعه مشخص خواهد کرد. این سوالات پیچیده و حساس هستند چون به واژه حساس «منافع ملی» وابسته اند.
در این میان سیستم بین المللی هم با یک پارادوکس روبه رو است. موفقیت آن به کامیابی جهانی شدن بسته است، اما این روند زمینه ای را به وجود می آورد که بعدا علیه آن عمل می کند. سازمان دهندگان جهانی شدن برای سازماندهی روندهای سیاسی آن، موقعیت های اندکی دارند و انگیزه ها و اهداف سازمان دهندگان روند سیاسی لزوما با منافع سازمان دهندگان اقتصادی یکی نیست. این شکاف یا باید کاملااز بین برود یا دست کم باریک شود.
برای شروع، من این نسخه را توصیه می کنم: اولی ضرورت درک این واقعیت است که مشکلات کنونی هزینه های یک پیروزی عظیم است. بحث سر کاستی های این روند نباید باعث حمله به چارچوب ادراکی و اصولی آن شود. (در مبارزات انتخاباتی امسال آمریکا به کرات شاهد این اشتباه بوده ایم.) رهبران سیاسی باید از این شعار کذایی «حمایت از تولیدکنندگان داخلی» دست بردارند تا به فاجعه ای نظیر آنچه در دهه 30 رخ داد دچار نشویم.
به علاوه باید آن دسته از پارامترهای امنیت ملی را که برای جهانی شدن، محدودیت ایجاد می کنند طوری بازتعریف کرد که بر اصول ملی تکیه داشته باشند نه بر منافع گروه های فشار، لابی گرها یا سیاستمداران تشنه رای مردم. در ایالات متحده دولت بعدی باید یک کمیسیون فراحزبی بلندپایه تشکیل بدهد تا این مساله را بررسی کند. یکی از اولویت های اصلی آنها باید اعمال تغییرات در سیستم آموزشی ما باشد که در مقایسه با رقبای ما مهندسان و صنعتگران اندکی را به بازار کار می فرستد. اگر ایالات متحده همین روند کژدار و مریز را در برابر جهانی شدن ادامه دهد صدمه ای بزرگ خواهد خورد و آن هنگام دست به کار خواهد شد که دیگر خیلی دیر شده و روند، غیر قابل مدیریت شده است.نهادهای بین المللی اقتصادی هم باید خود را با چالش های جدید وفق بدهند. نشست سالانه گروه 8 اولین بار در 1975 و با حضور 6 دموکراسی صنعتی برای بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی شان در جریان اولین بحران انرژی رخ داد. (کانادا در سال 1976 به آنها پیوست و روسیه در 1998) در اولین نشست که در فرانسه برگزار شد، هر کشور اجازه داشت تنها 3 نماینده به گردهمایی بفرستد که یکی از آنها رئیس کشور بود تا بتواند مباحثات را با قدرت و اختیار انجام دهد، اما اوضاع در طول سه دهه تغییر کرد و نشست ها با حضور تعداد پرشماری از افراد پرنفوذ به خصوص غیردولتی ها برگزار می شود و مباحثات سیاسی تر شده است.از دید من، نشست 8 کشور صنعتی باید به روال گذشته موضوعاتی را به بحث بگذارد که بر سلامت بلندمدت اقتصاد جهانی تاثیر می گذارد. به علاوه باید به کشورهایی که در رشد جهانی سهیم هستند اما در اجلاس حضور ندارند فرصتی تازه داده شود، مثل چین، هندوستان و برزیل.
به علاوه گروه 7 دموکراسی صنعتی باید در نشست های G8 به دیدارهای خود در سطح وزرای دارایی ادامه دهد. این G7 باید مسوول بررسی مشکلات داخلی و اجتماعی باشد که توسط جهانی شدن ایجاد شده است.در این میان حضور صندوق جهانی پول در دنیای کنونی بی مورد است. این نهاد تاکنون در برابر بحران های مالی قرن بیست و یکم که توسط بخش خصوصی به وجود آمده نقش تماشاچی را داشته است. صندوق جهانی پول باید شرایط موجود را درک و اصلاحات را آغاز کند.به علاوه مساله وام ها که اقتصاد آمریکا را وارد بحران کرده نیازمند توجه فوری و همکاری بیشتر بین المللی است. بی برنامگی دولت آمریکا از مدت ها پیش تحلیلگران را به این نتیجه رسانده بود که ایالات متحده با بحران روبه رو خواهد شد. سیاست ها و روندهای چند سال اخیر باعث شد مردم بیشتر از گذشته به احتکار سرمایه دست بزنند و به دیگران وام بدهند؛ پس مردم آن قدر وام گرفتند که نتوانستند آنها را پس بدهند و وام دهندگان هم ضربه خوردند. دو طرف نتوانستند حد خود را تشخیص بدهند، دولت هم در این میان نقش تماشاچی را ایفا کرد. ما با چالش های بزرگتری روبه رو خواهیم شد. نهادهای مالی اجازه دارند به سودهای کلان دست یابند و دارایی گسترده ای را از آن خود کنند و بعد، شرایط که تغییر کند، بد می بازند. سازمان های مالی، چه بانک های سرمایه گذار و چه صندوق های وام دهنده، باید آینده نگرتر باشند تا مردم ناراضی تر نشوند.
مختصر و مفید بگویم، اگر شکاف میان نظم های اقتصادی و سیاسی به طور اساسی کاهش نیابد، این دو ساختار به یکدیگر ضربه می زنند و همدیگر را تضعیف می کنند. این نه به سود کشورهای توسعه یافته است و نه به نفع ملت های در حال توسعه.