غلامرضا حیدری
حکم و موضوع قوانین و مقررات عادی و اساسی در مورد چند شغلی بودن کارگزاران و مدیران در ساختار اداری نظام جمهوری اسلامی ایران به صراحت و سادگی و قابل فهم برای عوام و خواص به شرح زیر است.
1- اصل 141 قانون اساسی. تصدی مشاغل متعدد را برای مسئولین، مقامات و مدیران با یک استثناء آن هم برای اعضایء هیئتهای علمی دانشگاههاو برای مابقی ممنوع کرده است.
2- ماده واحده قانونی منع تصدی بیش از یک شغل در شقوق مختلف احصاءشده در 9 تبصره با تاکید بر ممنوعیت مندرج در اصل 141 متصدیان مشاغل چندگانه را به مجازات در بار اول، به انفصال موقت 6 ماهه از خدمت و برای بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم کرده است.
با این صراحت و روشنی موضوع و حکم مقنن امروز بعد از 27 سال از تصویب قانون اساسی و بعد از گذشت 12 سال از تصویب ماده واحده موصوف شاهدیم در تار و پود ساختار بیمار اداری کشور آفتی به نام مدیران دو شغله و بعضا چند شغله، تراز و توازن مناسبات مالی و اداری کشور را به هم ریخته است و این متخلفین از ماده واحده و ناقضین اصل 141 با انواع توجیهات، تاویلات و تعبیرات من درآوری از این اصل روشن و آن ماده واحده واضح همچنان بر پستهای متعدد و ارکان شرکتهای دولتی و نیمه دولتی و شبه دولتی چنگ انداخته اند و این آلودگی راحتی به ناظرین و کسانی که به عنوان دادرس یا بازرس باید برحسن اجرای این قانون نظارت کنند هم تسری داده اند، بدین نحو که:
1- در جریان دادگاه موسوم به شهردار اسبق معلوم شد شماری چند از قضات دادگستری با قراردادهای مشاوره، حق الزحمه بگیر شهرداری اند.
2- امروز اسناد و مدارک بسیاری وجود دارد که فلان معاون وزیر عضو هیئت مدیره بهمان شرکت است و یا فلان مدیرعامل شرکت دولتی عضو هیئت مدیره بهمان بانک است یا مشاور فلان وزارتخانه است.
یکی از این توجیهات و تاویلات من درآوردی این حضرات آن است که می گویند ما که دو تا حقوق نمی گیریم: که این خود، استدلالی مضحک است که شنیدن آن از زبان مدیران و کارگزاران اصل وجودی آنها را در ساختار اداری کشور به زیر سئوال می برد و این سئوال را در اذهان متبادر به ذهن می کند که این افراد که درک و فهم یک موضوع و یک حکم را از یک ماده واحده ندارند چگونه بر این مناصب و مصادر امور تکیه زده اند.
امروز هر کارمند دون پایه اداری می داند مواجب دریافتی مدیران ابوالمشاغل فقط حقوق نیست بلکه:
1- حق حضور در جلسه
2- حق المشاوره
3- حق الزحمه جبران زحمات
4- پاداش مجمع
5- خودروی اختصاصی
6- مسکن و محل زندگی که اجاره اش از بودجه شرکت هزینه می شود
از جمله کمترین مزایای مورد استفاده ابوالمشاغلین و متصدیان مشاغل چندگانه در دستگاههای اجرایی به حساب می آید. اگر به مزایای ظاهرا قانونی شش گانه فوق، زد و بندها و سوء جریانات حاکم بر معاملاتی که مدیران دو شغله در یک شرکت خریدارند و در شرکت دیگر فروشنده اضافه کنیم به عمق آسیبی که از چنین رویکرد خلاف قانون عادی و اساسی بر مالیه عمومی وارد می شود پی خواهیم برد.
پاداش مجمعی را در نظر بگیرید که مثلا در یک شرکت خصوصی یا نیمه دولتی یا شبیه دولتی به میزان 250 میلیون تومان در پایان سال تعیین می شود. سهم هریک از اعضاء 5 نفره هیئت مدیره این شرکت می شود 50 میلیون تومان، یعنی عضو هیئت مدیره ای که به ادعای خودش یک ریال در این شرکت حقوق نمی گیرد، 50 میلیون تومان پاداش می گیرد. اصلا چنین شخصی، حقوق را می خواهد چه کار کند؟
این رویکرد خلاف قانون را مقایسه کنید با کارمند شریف و زحمتکش و یک معلم ساده آموزش و پرورش که حقوق ماهانه اش فقط 300 هزار تومان بعد از بیست و چندسال خدمت است و خود قضاوت کنید.آیا منع تبعیض ناروای مندرج در بند 9 اصل سوم قانون اساسی بیانگر برخورد با این رویداد خلاف نیست ؟