نگاهی به جایگاه دموکراسی در اسلام

دموکراسی و الگو‌‌های آن
اولین نکته لازم در تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی، تبیین و روشن ساختن معنای دموکراسی است. معنای لغوی دموکراسی، حکومت مردم است که از ترکیب دموس (Demos) به معنای مردم و کرائین (Kraiein) به معنای «حکومت کردن» به دست می‌‌آید. در اصطلاح نیز به حکومت مردم یا حکومت اکثریت تعریف و ترجمه می‌‌شود. جامعه‌‌شناسان و فلاسفه سیاسی به این تعریف اشکالهایی وارد کرده‌‌اند که باید در جای خود بررسی شود.(1)
به علاوه، دموکراسی به اعتبارات مختلف، مانند چگونگی مشارکت مردم (مستقیم و غیرمستقیم)، سیر تاریخی (کلاسیک و معاصر) و هدف (لیبرال، سوسیالیستی، نخبه‌‌گرایانه و روش یا ارزش) به اقسام و الگوهای مختلف تقسیم می‌‌شود.(2) که تعریف دموکراسی را مشکل کرده و تبیین مقصود خود از آن را ضروری و لازم می‌‌شمارد.
1 ـ دموکراسی به مثابه ارزش
دو الگو از مهمترین الگو‌‌های دموکراسی است که «به مثابه ارزش» و «به مثابه روش» معروف است؛ قسم اول، خود دموکراسی و آرای مردم و اکثریت را فی‌نفسه ارزش می‌انگارد، به گونه‌ای که انتخاب اکثریت را درست، عقلی و کاشف از خیر واقعی و مصلحت عمومی می‌‌داند. این نمونه از دموکراسی بر یک‌سری مبانی و مفروضات تأکید دارد؛ مانند لیاقت مردم بر حکومت خویش، پیروزی بشر از عقل و منطق و اخلاق، توانایی بشر برای نیل به پیشرفت مادی و معنوی. این الگو خود به زیر مجموعه‌‌های مختلف، مانند پلورالیست تقسیم می‌‌شود، که معرفتهای بشری ـ اعم از درست و نادرست ـ حق و باطل را به دیده احترام نگریسته و هیچ ایدئولوژی را بر نمی‌‌تابد.(3)
2ـ دموکراسی به مثابه روش
الگو دوم دموکراسی «به مثابه روش» است و چنانکه از نامش پیداست، این نوع از الگوی دموکراسی، انتخاب اکثریت را به مثابه یک روش و راهکار برای حکومت می‌‌انگارد و نسبت به مدلها و قرائتهای مختلف از آن، انعطاف‌پذیر بوده و الگوهای لیبرالیستی و سوسیالیستی از زیر مجموعه‌‌های آن به شمار می‌‌آیند. به دلیل اهمیت ویژه دو مورد اخیر، به تعریف آنها می‌‌پردازیم:
1ـ دموکراسی لیبرال: دموکراسی لیبرال بر اولویت و تقدم آزادی شهروندان بر دیگر ارزشها ـ مانند برابری، فضیلت مدنی و رفاه ـ تأکید می‌‌کند. امروزه نولیبرالهایی مانند «هایک»، آشکارا تصریح می‌‌کنند این لیبرالیسم است که برای دموکراسی خط و نشان می‌‌کشد و انتخاب اکثریت نمی‌‌تواند ارزشهای لیبرالیسم مانند آزادی شهروندان را سلب یا تحدید کند.
2ـ دموکراسی سوسیالیستی: دموکراسی سوسیالیستی به جای «آزادی شهروندان» بر اصل «برابری و حقوق اقتصادی» آنان اهتمام می‌‌ورزد و بر این باور است که دولت باید در امور اقتصادی دخالت کند و می‌‌تواند برای تامین اصل برابری و حقوق اقتصادی، آزادیهای مردم را سلب یا تحدید نماید.
3 و 4ـ دموکراسی قانون و نخبگان: تعریف مشهور و کلاسیک دموکراسی، مشارکت اکثریت مردم در انتخابات حاکم و اداره حکومت است، اما در یکصد سال اخیر، برخی فلاسفه سیاست، دو مدل دیگر پیشنهاد و طرح کردند. به موجب مدل دموکراسی قانونی، جوهر دموکراسی، نه حکومت اکثریت، بلکه حکومت قانون است. از این دیدگاه، قدرت خطرناک است و لذا باید با قانون محدود شود و سوءاستفاده از قدرت را نه با اکثریت، بلکه با قانون می‌‌توان کنترل کرد. حداکثر این است که این نوع از دموکراسی، نه حکومت مستقیم توده‌‌هاست، بلکه وسیله‌‌ای برای مشورت با اکثریت است.
نوع دیگر دموکراسی، دموکراسی نخبگان است. طراحان آن بر این باورند که اصولاً دموکراسی به معنای انتخاب و مشارکت اکثریت در حکومت، نا‌‌ممکن است و توهمی بیش نیست؛ بلکه اصل حکومت در دست اقلیت جامعه به عنوان «نخبگان» قرار دارد. نخبه‌‌گرایان به شاخه‌‌های کلاسیک؛ مانند «پارتو» و موسکا و نوین؛ مانند شومپیتر و رابرت دال، منشعب شدند: نخبه‌‌گرایان معاصر یا نوین بر خلاف کلاسیک، معتقدند که قواعد دموکراسی به نظر معتبر‌‌ند، اما در عمل حکومت دموکراسی در دست نخبگان است. (4)
نکاتی چند در کاستیهای دموکراسی
پیش از بررسی نسبت اسلام و دموکراسی، نخست در اصل منطقی دموکراسی، به نکاتی چند اشاره می‌‌کنیم تا روشن شود که اصل این نظریه، یک نظریه معقول و منطقی کامل و در حد تقدیس نیست، بلکه این نظریه ـ که برخی آن را به صورت مطلق تقدیس کرده و گرامی داشته‌‌اند ـ از اشکالهای حقوقی و کاستیهای عقلی فراوانی رنج می‌‌برد که بازیابی سلامت و کمال آن در گرو ترمیم آن است. اینجا به برخی اشاره می‌‌شود:
1ـ مشارکت نداشتن اکثریت؛ تجربه پیشین انتخابات غرب نشان داده است که اکثریت شهروندان در انتخابات شرکت نمی‌‌کنند. پس جوهر اساسی دموکراسی تحقق نمی‌‌یابد.
2ـ انتخاب نشدن حاکم از سوی اکثریت: ممکن است به ندرت در بعضی انتخابات اکثریت نسبی شهروندان شرکت کنند، ولی به دلیل تکثر نامزد‌‌های ریاست قوه مجریه، به جرآت می‌‌توان مدعی شد که هیچ حاکمی در انتخابات معمولی توسط اکثریت انتخاب نشده است.
3ـ نبود مبنای قانونیت در نسل بعدی: میان دو انتخابات، هزاران بلکه میلیونها نفر با رسیدن به سن قانونی، وارد جامعه می‌‌شوند که مجبورند از حکومت و حاکمی که انتخاب نکرده‌‌اند، تبعیت کنند. مبنای این لزوم و اجبار از جهت حقوقی چیست؟
4ـ حاکمیت جو مسموم در انتخابات: در بیشتر انتخابات از طریق تبلیغات راه برای انتخاب شدن نامزدی خاص هموار می‌‌شود. روشن است که تبلیغات نیز در گرو هزینه‌‌های میلیونی، بلکه میلیاردی است که نامزد‌‌ها با وعده‌‌های پیشین به اشخاص و احزاب، باید از عهده آن برآیند.
5ـ تنزل کارآمدی دولت: ممکن است از راهکار انتخاب، شخص فاقد صلاحیت به دلایل گوناگون؛ مثل بومی بودن نامزدی خاص کشور با کاستی مدیریت و در نتیجه ناکارآمدی دولت مواجه گردد؛ بلکه چه بسا جامعه را دچار بحران سازد. همچنین، ممکن است با انتخابات زود هنگام و تغییر مدیریت، دولت نتواند برنامه‌‌های دراز مدت و ثابت را برای اداره بهینه کشور ساماندهی کند.
اعتراف اندیشوران غربی
کاستیهای دموکراسی، که پیشتر اشاره شد، از نگاه خود فلاسفه سیاسی غرب نیز پنهان نمانده و برخی از آنان به نقد دموکراسی پرداخته‌‌اند، بلکه به دلیل تکثر الگو‌‌های مختلف دموکراسی، طرفداران هر کدام، الگوی دیگر را غیرمنطقی و ناکارآمد توصیف کرده‌‌اند. در اینجا، به بعضی از این اعترافها و نقد‌‌ها اشاره می‌‌شود.
ماکس وبر، جامعه‌‌شناس نامی غرب می‌‌گوید: «دموکراسی مشارکتی، به عنوان وسیله حکومت منظم در جوامع بزرگ، غیرممکن است. به دلیل اینکه اداره جامعه پیچیده، مستلزم تخصص است.» وی استدلال می‌‌کند «حکومت نخبگان اجتناب ناپذیر است و ما حداکثر می‌‌توانیم امیدوار باشیم که آن نخبگان، به طور موثری نماینده منافع ما باشند.» (5)
جوزف شومپتر: «دموکراسی، حکومت سیاستمداران است، نه حکومت مردم. سیاستمداران سوداگران رای هستند. همان‌‌گونه که دلالان، سوداگران در بازار بورس‌‌اند.» (6)
او معتقد است که تفویض قدرت به پارلمان، از حیث حقوقی بی‌‌معناست و پارلمان یکی از دستگاههای دولتی است. (7)
«موسکا» و «پارتو»، به ضرورت اجتناب‌نا‌‌پذیر بودن حکومت اقلیت در جامعه، حتی در جوامع دموکرات قایل هستند. (8)
«ریمون آرون» می‌‌گوید: «حکومت برای مردم وجود دارد، اما حکومت به وسیله مردم، نه.»
او اضافه می‌‌کند: «در انتخابات، این قشر ثروتمند که در اقلیت هستند با حیله‌‌های مختلف به آرا دست می‌‌یازند». (9)
پروفسور لستر تارو می‌‌گوید: «دموکراسی هنوز ثابت نکرده است که مناسب‌‌ترین شکل سیاسی موجود است.» (10)
«رنه گنون» از متفکران معروف معاصر مغرب زمین، که در اواخر عمرش به آیین اسلام مشرف شد، در کتاب خود به نام «بحران دنیای متجدد» به تفصیل به نقد دموکراسی پرداخته، می‌‌نویسد: «اگر دموکراسی را به عنوان حکومت مردم بر مردم تعریف کنیم، این تعریف، خود مظهر عدم امکان و محال بودن حقیقی است و امری که حتی نمی‌‌تواند چه در دوران ما و چه در هر دورانی دیگر، وجود ساده واقعی داشته باشد.
تنها در این شرایط است که سیاستمداران مورد بحث می‌‌توانند به منزله برگزیدگان و زادگاه اکثریت جلوه کنند و بدین‌سان مطابق سیمای او باشند.
چابکی و تردستی عظیم رهبران، در دنیای متجدد، در این است که مردم را معتقد سازند که خود حاکم بر سرنوشت خود هستند. ملت نیز هر چه بیشتر چاپلوسی و نوازش ببینند، بیشتر اجازه می‌‌دهند معتقد و مجازش سازند.» (11)
در اینجا باید اذعان کرد که اصل دموکراسی به معنای توجه به آرای مردم و اهتمام به نظریاتشان در عرصه حکومت و سیاست و به تبع آن دخالت آنان در حکومت و انتخاب حاکم، امر مطلوبی است و موجب جلوگیری از پیدایش نظامهای فاشیستی و مستبد می‌شود، لکن این مزیت و حسن باید نهادینه شود مدعای نگارنده آن است که دین، آن را با افزودن ارزشهای انسانی در جهت صحیح و سالم هدایت می‌کند.
نسبت اسلام و دموکراسی
بعد از توضیح الگوهای مختلف دموکراسی، اکنون به تحلیل نسبت اسلام و دموکراسی می‌پردازیم. با توضیحی که درباره انواع دموکراسی داده شد، خواننده آگاه در برابر این پرسش که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است؟ بی‌درنگ پاسخ می‌دهد که نخست باید مقصود و مراد خود را از دموکراسی و نوع آن شفاف بیان کرد، آن‌گاه پاسخ اسلام را طلبید.
ناسازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه ارزش
اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی، به مثابه ارزش باشد، باید گفت: از آنجا که اسلام خود بر یک‌سری مبانی و اصول تغییرناپذیر تأکید دارد، نمی‌تواند با این دموکراسی و مبانی آن سازگاری داشته باشد؛ مثلاً این که انتخاب اکثریت فی‌نفسه ارزش، درست و منطقی است، اصلاً با عقل سلیم سازگار نیست، زیرا موارد خطای اکثریت در تاریخ بسیار است و یا این که رأی اکثریت، در هر زمینه، ولو موارد مخالفت با دین و آموزه‌های آن، اصل مطاع و لازم‌الاجرا باشد، اسلام آن را برنمی‌تابد و رأی اکثریت را تنها در موارد و مسایل متلازم با دین، خرد و فطرت می‌پذیرد.
از اینجا می توان به صورت احتمالی به دفاع از طرفداران نسبت سازگاری اسلام و دموکراسی پرداخت و متذکر شد که مقصود آنان از اصطکاک و مخالفت اسلام با دموکراسی، مدل ارزشی آن است که عالمان دین بیشتر آن را دموکراسی می‌نامند.
سازگاری اسلام با دموکراسی به مثابه روش
اگر طرف نسبت اسلام با دموکراسی به مثابه روش باشد، در اینجا نمی‌توان با قطع و یقین از تعارض و یا سازگاری سخن راند، بلکه باید گفت، چون اصل این نوع از دموکراسی انتخاب اکثریت را نه به مثابه یک ارزش، بلکه به منزله یک روش و راهکار می‌پذیرد، اسلام نیز به رأی اکثریت ارج می‌نهد، البته برای آن شرایط و محدودیتهایی قایل است که مهمترین شرط آن این است که انتخاب اکثریت باید در چارچوب دین آموزه‌های آن صورت گیرد.
به دیگر سخن، دموکراسی و انتخاب اکثریت، موجب عقب‌نشینی دین و احکام آن نگردد، بلکه این دین و آموزه‌های آن است که برای رأی اکثریت، جهت تعیین می‌کنند. رأی. نقش اکثریت در زمان غیبت معصوم، بارزتر است. مردم می‌توانند با لحاظ ارزشها و صفات دینی، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم حاکم و رهبر خود را انتخاب و در اداره کشور و نظارت بر امور، نقش خویش را ایفا نمایند. بر این دموکراسی می‌توان «دموکراسی دینی» و «مردم‌سالاری دینی» را اطلاق کرد.
این که دموکراسی از نوع دینی در غرب وجود ندارد، ‌باید گفت اولاً دموکراسی به مثابه روش، با دموکراسی دینی و مضاف، ‌انعطاف‌پذیر است. سخن در اصل معیارهای دموکراسی است. اما این که چنین مدلی در غرب تاکنون وجود نداشته، این دلیل بر ضعف یا بطلان نمی‌شود.
ثانیاً، چگونه لیبرالها، دموکراسی و انتخاب را تنها در حریم اصول مکتب لیبرالی خود می‌پذیرند و رد موارد تعارض اصل لیبرال با دموکراسی،‌ اصول خود را مقدم و حاکم می‌دانند و در این صورت، کسی یا کسانی از جرح و محکومیت دموکراسی دفاع نمی‌کنند، اما وقتی ارزشهای دینی، دموکراسی را به منطقه‌ای ـ که بالمآل مصلحت مردم ملحوظ است ـ محدود می‌کند، همه از تعارض دین و دموکراسی سخن می‌رانند؟!
عین این سخن در دموکراسی سوسیالیستی نیز تکرار می‌شود. حاصل آن که به صورت مطلق نمی‌توان از سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی طرفداری کرد، بلکه باید به تبیین کالبدشکافی معنا نوع دموکراسی پرداخت، آنگاه موضع اسلام را بازستاند.
سازگاری اسلام با دموکراسی قانونی
یکی از نمونه‌های دموکراسی، دفاع از اصل حاکمیت قانون و قانونمندی و نه رأی اکثریت بود. طرفداران این نوع از دموکراسی، قانون را برحسب فرهنگ و مبانی پذیرفته شده خود؛ مانند اصل لیبرالیسم و منافع دنیوی و اقتصادی معنا و تفسیر نموده و دموکراسی دلخواه خود را بر این مبانی پی‌ریزی کردند.
چنین قرائتی از دموکراسی را می‌توان در اسلام نیز اجزا و تفسیر کرد. اسلام در عرصه سیاست و حکومت، دارای نظام ساسی و اقتصادی خاصی است(12) و بر این اعتقاد است که در جامعه باید قانون و مبانی خاص حاکم باشد. شخص حاکم در واقع مجری و متولی این قوانین است. در این فرض، می‌توان از سازگاری اسلام با این نوع دموکراسی سخن گفت. اما قانون و مبانی این نوع از دموکراسی، از میانی دموکراسی غرب مانند لیبرالیسم متفاوت خواهد بود.
سازگاری اسلام با دموکراسی نخبگان
دموکراسی نخبگان از الگوهای جدید و معاصر غرب است که طرفداران آن بیشتر مه به رأی اکثریت، بلکه بر وجود نخبگان در اداره حکومت با تعامل یا رقابت گروه‌ها و احزاب تأکید می‌کنند. این نوع دموکراسی را نیز می‌توان بر اسلام انطباق داد.
اسلام، چهار سده پیش، مقام نبوت و امامت را به دلیل کمالات ذاتی اشخاص خاص، به آنا تفویض نمود و به نوعی به وجود نخبگان خاص، از نوع الهی در رأس مردم تأکید کرد و در عصر غیبت نیز برای تصدی رهبری جامعه، صفات و ویژگیهای خاص؛ مانند علم، عدالت و مدیریت را تعیین کرده است.
ارزیابی کلی
1ـ‌ در تحلیل و تبیین دموکراسی روشن شد که دموکراسی رایج در غرب، نه یک نمونه مورد اتفاق در اکثریت فلاسفه سیاسی، بلکه انواع مختلفی است که طرفداران هر نوع آن، به نقد و جرح و نوع دیگر پرداخته‌اند و جدیدترین نوع، دموکراسی «نخبگان»‌جوهره دموکراسی، یعنی رأی اکثریت را نادیده انگاشته است.
2ـ اصل دموکراسی و تأکید بر رأی اکثریت مردم، بدون لحاظ مبانی دینی، دارای کاستی‌های فراوان و ابهامهای حقوقی است که به نظر می‌رسد بدون دخالت دادن نقش خداوند، قابل توجیه نباشد.
3ـ با تأمل در انواع مختلف دموکراسی، روشن می‌شود که مجموع طرفداران آنها، بر سه اصل و محور «اکثریت مردم»، «قانون» و «نخبگان»‌تأکید می‌کنند، اما هر طیف و گروهی یک اصل را برداشته و به نفی و انگار دو اصل دیگر پرداخته‌اند. اما به نظر می‌رسد بهترین نوع دموکراسی؛ جمع هر سه اصل است که نگارنده با استقرای ناقص خود، به طراح و متعهد آن در غرب، دست نیافته است.
4ـ با تأمل دوباره در نظام سیاسی اسلام، روشن می‌شود که اسلام در چهارده سده پیش، هر سه اصل پیش‌گفته را محلوظ داشته است. اسلام با انتصاب نبوت و امامت، به نوعی به اصل شایسته‌سالاری و نخبه‌گرایی توجه داشته است و در ضمن تأکید می‌‌کند که مقام انتصابی در مقابل قانون و شریعت، مانند یک شهروند عادی است و از این ناحیه دارای هیچ امتیازی نیست، (قانونمندی). از سوی دیگر با راهکار‌‌های مختلف؛ مانند جلب رضایت مردم در انتخاب حکومت دینی و حاکم و اصل شورا و امر به معروف و نهی از منکر، می‌‌کوشد آرای شهروندان را در انتخاب حکومت و حاکم و در اداره دولت، محترم شمرده و به آن بهای لازم را بدهد.
در عصر غیبت دخالت و نقش مردم در تعیین حاکم دینی، بیش از عصر حضور معصوم نمایان است. نگارنده معتقد است «حکومت مردم‌سالاری دینی» جامع کمالات سه عنصر دموکراسی غربی (اکثریت، قانون و نخبه‌‌گرایی) است، در عین حال به دلیل ارتباط آن با آفریدگار جهان و تامین یک سوی مشروعیت خود از خداوند، از کاستی‌‌های دموکراسی غربی مصون است.
امامت و دموکراسی
موضوع این مقاله تحلیل و بررسی نسبت به اسلام با دموکراسی بوده و تبیین اصل امامت به صورت مستقل و پاسخ به شبهات آن، در حوصله این مقاله نمی‌‌گنجد، اما از آنجا که امروزه بعضی می‌‌کوشند با تقدیس از دموکراسی و قدسی‌انگاری آن، به انتقاد و جرح اصل امامت بپردازند و آن را با دموکراسی محبوب خود متعارض وصف نمایند، در پایان نکاتی به اختصار ذکر می‌‌شود.
1ـ در صورت تعارض میان دموکراسی با اصل نبوت و امامت (بنا بر فرض محال) چه علل و ادله‌‌ای موجب شده که منتقدان محترم، از یک امر الهی و دینی روی برتافته و به نظریه جامعه‌‌شناسان غربی اقبال نمایند؟ افزون بر این که خود دموکراسی دارای اشکالات و ابهامات زیادی است که خود غربی‌‌ها نیز به آن اعتراف کرده‌‌اند.
2ـ نکته تحلیلی در پاسخ به این شبهه این است که اصل تصویر تعارض میان امامت و دموکراسی، تصویری خیالی بیش نیست. شیعه هر چند معتقد است که امام معصوم(ع) برای مردم واجب‌الاطاعه و حکومت وی از مشروعیت الهی و نبوی برخوردار است، اما اعمال این مشروعیت نه به اجبار و اکراه، بلکه با رضایت و خواست مردم همراه خواهد شد یعنی، مردم در تشکیل حکومت اسلامی و تعیین حاکم دینی دارای نقش واقعی هستند که نگارنده مبانی دینی آن را در مجالی دیگر به تفصیل شرح داده است. (13)
اما نکته مهم این که مردم مسلمان به دلیل انتخاب اسلام به عنوان دین و آیین دنیوی و اخروی، خودشان باید پیرو و ملتزم همه مبانی و اصول دینی آن گردند که ره‌‌آورد آن لزوم تشکیل حکومت دینی و انتخاب حاکم معصوم در عصر غیبت معصوم است، اما اگر از این حق، از یک منظر و تکلیف از منظر دیگر سرباز زدند، نمی‌‌توان به زور و اکراه حکومتی را بر آنان تحمیل کرد، هر چند آنان تحمیل کرد، هر چند آنان به دلیل ترک تکلیف خود، مرتکب معصیت می‌‌شوند.