بسماللهالرحمنالرحیم
از مراحل سهگانه تعیین صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم، دو مرحله پشت سرگذاشته شده و اکنون همه در انتظار عملکرد شورای نگهبان که در مرحله سوم تصمیم نهائی را میگیرد هستند. این مرحله، برای خود داوطلبان و برای اصل انتخابات، سرنوشتساز است.
در مراحل اول و دوم، هیئتهای اجرائی وزارت کشور و هیئتهای نظارت شورای نگهبان در استانها، در اظهارنظرهای خود نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت داوطلبان، زیادهرویهائی کردهاند که حتی برای خودیهایشان نیز موجب تعجب شده است. هیئتهای اجرائی حدود 30 درصد و هیئتهای نظارت استان حدود 20 درصد از ثبت نام شدهها را رد صلاحیت کردهاند و یا تحت عنوان عدم احراز صلاحیت، آنها را از عدم تائید صلاحیتشان مطلع نمودهاند.
رقم 50 درصد فی نفسه مهم نیست، زیرا این امکان همیشه وجود دارد که افرادی به دلایلی مانند نقص پرونده، مشکلات سنی، فقدان مدارک تحصیلی، داشتن پرونده محکومیت موثر و اموری از این قبیل واجد صلاحیت نباشند و بطور طبیعی مشمول عنوان عدم صلاحیت قرار گیرند. اما نکته مهم اینست که عدهای از افرادی که صلاحیتشان تأیید نشده و یا مشمول عنوان عدم احراز صلاحیت شدهاند، از این قبیل نیستند و عدم تأیید صلاحیت آنها منطقی به نظر نمیرسد.
بدین ترتیب، اکنون نوبت شورای نگهبان است که در مرحله نهائی با یک امعان نظر اساسی مبتنی بر قانون و دور از هرگونه اعمال سلیقه، در تصمیمات هیئتهای اجرائی و هیئتهای نظارت استان تجدیدنظر نماید و حق کسانی را که بیجهت رد صلاحیت گردیده و از فهرست داوطلبان نمایندگی مجلس هشتم حذف شدهاند، احقاق نماید و اسامی آنها را به فهرست واجدان صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی برای ورود به مجلس شورای اسلامی وارد کند. زمان باقی مانده، فرصت مناسبی برای تجدیدنظر است و بهترین مرجع برای احقاق حقوق کسانی که هیئتهای اجرائی و هیئتهای نظارت استان حقوق قانونی آنها را ضایع کردهاند شورای نگهبان است.
این اقدام شورای نگهبان فواید زیادی در برخواهد داشت که بعضی از آنها از این قرارند.
1- جلوگیری از تضییع حقوق قانونی افراد در نظام حکومتی دینی از اوجب واجبات است و موجب رفع ظلم و برقراری عدالت میشود. نظام جمهوری اسلامی بدون عدالت، فلسفه وجودی ندارد و احقاق حقوقی قانونی شهروندان از بارزترین مصادیق عدالت است.
2- حضور تعداد بیشتری از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در صحنه رقابت موجب پررونقتر شدن انتخابات و تنوع لازم در رقبا میشود. طبیعی است رقابت هر چه متنوعتر باشد، انتخابات جدیتر و قویتر خواهد بود.
3- مردم با مشاهده تنوع داوطلبان، به حضور بیشتر در پای صندوقهای رأی تشویق میشوند و تعداد شرکتکنندگان در انتخابات و آراء ریخته شده به صندوقها بالا میرود، شرایط سیاسی کشور و مسائل بینالمللی موجود اقتضا میکند میزان مشارکت مردمی در انتخابات، بالا باشد تا نشانگر برخورداری نظام جمهوری اسلامی از پشتوانه عظیم مردمی باشد. قطعاً مقصود این نیست که این پشتوانه را باید حتی به قیمت اجازه دادن به افراد ناصالح برای ورود به رقابتهای انتخاباتی فراهم ساخت، اما مانع تراشیهای غیرقانونی و متکی بر سلیقهها نیز نباید موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات و خدشه وارد شدن به پشتوانه مردمی نظام شود.
4- مجلس شورای اسلامی، به عنوان مرکز قانونگذاری کشور، به حضور افکار و گرایشهای مختلف نیاز دارد. چنین مجلسی است که میتواند قوانین بهتری به تصویب برساند و مدیران اجرائی را برای اداره بهتر کشور یاری نماید.
5- علاوه بر همه اینها، یک دست شدن مجلس شورای اسلامی هرگز به صلاح کشور نیست. در مجلس باید افرادی از افکار گوناگون و سلایق مختلف حضور داشته باشند تا ضامن تعادل آن باشند. وجود صاحبان افکار مختلف از وفاداران به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در خانه ملت، علاوه بر آنکه در عمل همه طیفها و اقشار و سلایق موجود در جامعه را نمایندگی میکند، مانع یکسویه شدنها و خودمحوریها نیز خواهد شد. این، ویژگی مهمی است که مجلس شورای اسلامی باید از آن برخوردار باشد تا فلسفه وجودی خود را در قانونگذاری و نظارت حفظ کند.
در شرایط کنونی، شورای نگهبان تنها نهادی است که میتواند مشکل پیش آمده را حل کند و کشور را از انتخاباتی با فواید مورد اشاره بهرهمند سازد. خوشبختانه این روزها اخبار امیدوار کنندهای به گوش میرسد که حاکی از عزم شورای نگهبان برای تجدیدنظر بر مبنای اعمال قانون است. اگر یک سعه صدر ضابطهمند نیز این عزم را همراهی کند، قطعاً مشکلی باقی نخواهد ماند.