اعتبار انتخابات‌

در نظامهای مردم‌سالاری، مشارکت مردم در اداره امور با حضور و فعالیتشان در شوراهای مختلف از محله تا شهر و استان و کشور انجام می‌‌گیرد. این مشارکت مستلزم انتخاب نماینده برای آن شوراها است. بنابراین دقت و صحت انتخابات براستحکام مردم‌سالاری بسیار مؤثر است و متقابلا تضعیف و تقلب در انتخابات، اثری منفی بردوام و قوام نظام مردم‌سالاری دارد.‌

معنادار کردن انتخابات، یک اصل‌

حضور مردم در انتخابات با انگیزه‌های مختلف صورت می‌‌پذیرد:‌

الف) رفع تکلیف. در برخی جوامع مشارکت در انتخابات تکلیف اجتماعی افراد محسوب می‌‌شود و اجباری است، بنابراین عدم شرکت در رای‌گیری رفتاری خلاف قانون است و مردم پایبند به قانون و نظم، صرف‌نظر از محتوای رای، با انگیزه احترام به قانون و ادای تکلیف اجتماعی خود به پای صندوق رای می‌‌روند.‌

در جوامعی دیگر این اجبار قانونی وجود ندارد ولی در ذهن مردم این توهم هست که اگر نتوانند حضور خود را در انتخابات اثبات کنند، احتمالا از بخی مزایای اجتماعی عملا محروم می‌‌مانند. در این هر دو مورد، اقدام انجام شده از سر رفع تکلیف است.‌

ب) احساس مسئولیت بدون آگاهی کافی. این عدم آگاهی ممکن است ناشی از فقدان تبلیغات مناسب باشد: در آن حالت نامزدها نتوانسته‌اند خود را به همه مردم حوزه انتخابیه معرفی کنند لذا افراد رای خود را به توام با بی‌توجهی به صندوق می‌‌اندازند یا اینکه از معتمدان خود پرس و جو می‌‌کنند و بنا به مشورت آنان رای می‌‌دهند. در این شرایط، با وجود احساس مسئولیت رای دهند، رای او چندان معنادار نیست.‌ عدم آگاهی ممکن است ناشی از اشکال قانونی باشد. مثلا در تهران و بسیاری از مراکز استانها که از یک حوزه بیش از چند نفر باید انتخاب شوند (سی نفر برای تهران)، رای‌دهندگان شناخت کافی نسبت به نامزدها که گاهی به چند صد نفر می‌‌رسند پیدا نمی‌کنند و اغلب به تعداد اندکی از کل نفراتی که باید انتخاب شوند رای می‌‌دهند چنانکه حتی نفرات اول موفق نمی‌شوند نیمی از آراء‌ رای‌دهندگان را به خود اختصاص دهند. بعلاوه نامزدهایی هم که رای می‌ آورند، خود را واجد شخصیتی ملی قلمداد می‌‌کنند و پاسخگوئی به موکلان را وظیفه خود نمی‌دانند یعنی تا حدودی مسئولیت نمایندگی به مفهوم واقعی کلمه آن لوث می‌‌شود.‌یا کاهش حدنصاب انتخاب شدگان در دور اول به 25% عملا به مفهوم نمایندگی صدمه می‌‌زند و مردم را ناگزیر از محاسباتی می‌‌کند که نتیجه آن بیشتر رای نیاوردن رقیب باشد تا رای آوردن نامزد شناخته شده و مطلوبشان.‌

ج) احساس مسئولیت آگاهانه. در این حالت هر فرد رای خود را به نفر یا نفراتی که می‌‌شناسد می‌‌دهد. این نفرات ممکن است منفرد و مستقل، یا وابسته به گروه سیاسی خاصی باشند. مهم آن است که نامزدها هدف و برنامه و طرحهای مشخصی ارائه دهند که باتوجه به آنها بتوانند آراء لازم را کسب کنند و در صورت انتخاب شدن به وعده‌هایی که داده‌اند وفا کنند. عدم وفای به عهد موجب سلب اعتماد مردم از افراد یا گروه سیاسی خواهد شد و بدین ترتیب مسئولیتها مشخص و انتخابات معنادار می‌‌شود.‌در کشور ما اغلب برای مردم ساده نیست بتوانند با احساس مسئولیت و آگاهانه وظایفشان را در مورد انتخابات ایفا کنند.‌

اقدامات مفید مجلس هفتم درباره انتخابات‌

حیف است در این جا ذکری از چند اقدام اساسی مجلس هفتم درباره انتخابات نشود.‌

الف) شرط تحصیلات عالی. برخی از افراد ممکن است نسبت به این تصمیم مجلس اعتراض کنند به این بهانه که محدودکننده آزادی شرکت در انتخابات است و این که ظاهراً به کاهش تعداد نامزدها و به تبع آن به کاهش تعداد رای‌دهندگان می‌‌انجامد. اما باتوجه به این که مبنای جمهوری اسلامی برعلم و ایمان است، توجه به علم و منظور کردن شرط تحصیلات عالی برای نمایندگان به مفهوم کمک به تقویت جنبه‌های کارشناسی تصمیمات و مصوبات مجلس است و این مطلبی است که بویژه برای تحقق اهداف چشم‌انداز بیست ساله سخت بدان نیاز داریم.‌

ب) شرط سنی. یکی از تصمیم‌گیریهایی که جنبه عاطفی آن برجنبه عقلایی آن غلبه داشت کاهش سن رای‌دهندگان به پانزده سال بوده است.

در سنین نوجوانی فرصت و حوصله دستیابی به ابزار تشخیص سیاسی وجود ندارد و استفاده از امکانات دوره راهنمایی و دبیرستان برای ایجاد حساسیت سیاسی در نوجوانان، اقدامی است که فایده آن در کسب و ارتقاء دانش سیاسی نوجوانان محتمل، ولی ضرر ناشی از تغییر وجهه فضایی که باید، به اقتضای سن دانش‌آموزان، کاملاً آموزشی و تربیتی باشد به محل منازعات سیاسی رقبا، حتمی است و بنابراین رها کردن آن اولی است و از این‌رو تصمیم مجلس و اصلاح قانون انتخابات و مقرر نمودن شرط سنی 18 سال برای رای‌دهندگان اقدامی جرات‌مندانه، منطقی و توام با دوراندیشی بود.‌

ج) تبلیغات. همان قدر که فقدان تبلیغات مناسب به عدم کسب آگاهی کافی رای‌دهندگان نسبت به نامزدها و تضعیف نتیجه انتخابات می‌‌انجامد، تبلیغات نامناسب نیز باعث گمراهی مردم و بروز انحراف در اصل انتخابات می‌‌شود: پس این شمشیری دولبه است. تعدیل تبلیغات به معنای جلوگیری از حکمفرمایی ثروت بر سرنوشت انتخابات است و محدودیتهایی که مجلس هفتم درباره کمیت و کیفیت چاپ عکس و معرفی‌نامه نامزدها وضع کرد در جهت رها کردن سرنوشت انتخابات از وابستگی مطلق به ثروت بود.‌

تخلفات‌

تخلف از قانون و مقررات و فاصله گرفتن از آنچه به عنوان روح قوانین و مقررات می‌‌توان نامید، همواره در همه جای دنیا وجود داشته و خواهد داشت. دستیابی به اخلاق انتخاباتی و اصلاح رفتار نامزدها، مجریان‌ انتخابات، ناظران و رای‌دهندگان به طور کامل امری بعید و در هر حال نیازمند ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و گذشت زمان است. در بهترین شرایط، عملاً مشکل است تقلب‌های وابسته به شیوه‌ اجرای انتخابات از جمله جمع‌آوری شناسنامه یا جعل آن و نیز تخلف در شمارش آراء، به کمتر از 5% برسد.

لذا در رسیدگی به شکایات، بویژه در مواردی که اختلاف بین آراء نامزدها به کمتر از 5% کل آراء اخذ شده می‌رسد، و نظارت بر صندوق‌ها از هیچ اهتمامی نباید فرو گذاشت و با تعصب باید از ارزش آراء مردم پاسداری نمود و میزان تقلب و تخلف را، در هر مرحله، از تبلیغات گرفته تا اخذ و شمارش و اعلام نتایج آراء، با استفاده از شیوه‌هایی که مؤثربودنشان اثبات شده و نیز روشهای فنی که ذاتاً دستخوش انحراف نمی‌شود به کمترین مقدار ممکن کاهش داد.‌

پیشنهادهایی برای آینده‌

علاوه بر پیشرفتهایی که در هفت دوره‌ گذشته با اصلاح قانون و مقررات انتخابات حاصل شده، به نظر می‌رسد بتوان برای آینده بهبودهایی ایجاد کرد:‌

الف) قانون انتخابات و احزاب. در این قانون جایگاه احزاب و گروههای سیاسی باید مشخص شود. عملاً با نزدیک شدن زمان هر انتخاب، احزاب جدیدی خلق می‌شوند که دوامشان معمولاً به دوره برگزاری انتخابات محدود می‌شود. دسته‌بندیهایی شکل می‌گیرند با نامهای مشابه که نتیجه‌ قطعی‌شان در به اشتباه انداختن اغلب رای‌دهندگان بویژه آنهائیست که آگاهی و تعلق خاطرشان به این دسته‌بندی‌ها کم است. این دسته‌بندی‌ها فهرست‌هایی را پیشنهاد می‌دهند که اغلب با هم تداخل دارد یعنی دارای اسامی مشترک است؛ مسئولیت دسته‌‌بندی‌ها در مقابل مردم روشن نیست. اینها همه، فضای انتخابات را بویژه در نزدیکی اخذ رای به آشفته بازاری تبدیل می‌کنندکه گوئی مأموریتی جزء کاهش دقت و معنای انتخابات ندارد.‌

ب) قانون انتخابات و حوزه‌های نمایندگی. در این قانون مناسب است حوزه‌های انتخاباتی به گونه‌ای تعریف شوند که هر حوزه فقط یک نماینده داشته باشد و نماینده‌ منتخب به اکثریت مطلق آراء صحیح رای‌دهندگان دست یافته باشد و الاّ تکلیف نمایندگی در دور دوم بین دو نفر برتر تعیین شود. با این اصلاح کلاً انتخابات مراکز استانها و بویژه تهران متحول می‌شود و انگیزه‌ حضور مردم، که در حال حاضر کمتر از 40% است، افزایش خواهد یافت و مهمتر از همه نمایندگی مفهوم دقیقتری می‌یابد و مسئولیت نمایندگی و مناسبات رای‌دهندگان و نمایندگان منتخب روشن می‌شود.‌

ج) بررسی صلاحیت. توجه به قابلیت رای‌آوری به غیر از ویژگیهای دیگری که به لحاظ مدرک و سن و التزام و سایر صلاحیت‌‌های عمومی باید نامزدها داشته باشند. حذف افرادی که جز خودشان و چند نفر از دوستان و نزدیکانشان به آنها رای نمی‌دهند موجب کاهش تعداد نامزدها و تسهیل انتخاب رای‌دهندگان خواهد شد. در بعضی از کشورها قانون اقتضا می‌کند نامزدها به نحوی اثبات کنند که رای آورند و آنهایی که رای کافی نمی‌آورند (مثلاً کمتر از 5% کل آراء اخذ شده در حوزه) پس از انتخابات جریمه یا از تسهیلاتی که در اختیار نامزدها قرار می‌گیرد محروم می‌شوند.‌

د) تبلیغات. تعریف دقیق تخلف و انحراف در تبلیغات که با دروغ و تزویر و خدعه موجب گمراهی مردم می‌شوند و تعریف فرآیندی که سریعاً به حذف نامزدهای متخلف از فهرست رسمی شود. در حال حاضر امکان رسیدگی به چنین تخلفهایی که مردم را به اشتباه می‌اندازد وجود ندارد و لذا سوءاستفاده‌هایی مشاهده می‌شود که به آبروی انتخابات صدمه می‌زند.‌

رسیدگی به منابع مالی نامزدها که صرف تبلیغات می‌شود اهمیت دارد زیرا تبلیغات گران و اغراق‌آمیز غیر از مفاسدی که در بر دارد، در نهایت بر مردم یا بر بیت‌المال تحمیل می‌شود.‌

ه) اخذ رای و شمارش. پیش‌بینی استفاده از قابلیت‌های کارت ملی و رایانه‌ای کردن اطلاعات انتخابات. استفاده از روشهای سنتی مزایایی دارد ولی با توقعات امروز مردم در زمینه‌ دقت انتخابات متناسب نیست؛ با این که مسئولان بیش از ده سال است از رایانه‌ای کردن انتخابات صحبت می‌کنند، عدم تسلط بر فناوری و عدم اعتماد بدان مانع از اصلاحات لازم شده است و در نتیجه تقریباً در تمام حوزه‌ها بنوعی باعث نارضایتی نامزدها از شیوه‌ برگزاری اخذ رای و شمارش آراء می‌شود.‌