* به نظر شما مهمترین اثر پیام و پیامدی که ابلاغ این سیاستها بر کشورمان ایجاد میکند چیست؟
** پیام سیاستهای اصل 44 این بود که آنچه به جهت برداشت از قانون اساسی و یا اجرای اقتضایی قانون اساسی در زمان دفاع مقدس انجام شد و به حضور بیش از حد دولت در اقتصاد منجر شد، نادرست بود و وضعیت اقتصادی را برای توسعه نامناسب کرد. ابلاغ این سیاستها نشان میدهد که وضع موجود مورد تایید نظام نیست. دیگر این که آنچه به عنوان قانون برای تغییر وضع موجود قرار داشت نیز کماثر بود. به علاوه باید برای تغییر وضع موجود سیاستهایی هم برای تغییر قوانین اندیشید. بنابراین به نظر من با ابلاغ این سیاستها در یک کلام، اتمام حجت شد و دیگر اکنون زمان آن نیست که افراد داخل نظام در این باره بحث کنند که آیا خصوصیسازی خوب است یا نه؟
* صحبت شما نشاندهنده اهمیت سیاستهای اصل 44 است و برخی کارشناسان و صاحبنظران نیز معتقدند این سیاستها یک انقلاب اقتصادی است. حال اگر این پدیده چنین اهمیتی داشته باشد باید اثرات کوتاه مدتی ایجاد کرده باشد، آیا شما چنین اثراتی را میبینید؟
** ببینید سیاستهای اصل 44 یک الزام برای جمهوری اسلامی ایران است و بنده اعتقاد دارم همه ما از این فرصت بسیار استثنایی برای توسعه اقتصادی کشور باید نهایت استفاده را ببریم. اما باید ابزارهای اجرایی این کار را فراهم کرد و البته منصفانه است که از قوای مقننه و اجراییه که برای تعیین وظایف خود ستادهایی را ایجاد کردند، تشکر کنیم.
شاید الآن بسیار زود باشد که بروندادی از اجرای سیاستهای اصل 44 دیده شود. اتفاقاً اگر اجرای سیاستها با پختگی صورت پذیرد مطمئناً بهتر از شتابزدگی در اجرای آنها است، چرا که عدم تحقق این سیاستها آخرین ترکش نظام در عرصه اقتصاد را هم از بین خواهد برد. باید فرصت معقول را به قوای سه گانه داد تا نسبت به فراهم کردن ساز و کارهای لازم اقدام کنند. اگرچه برخی مصوبات مجلس و سیاستهای دولت گاهی اوقات ناامیدکننده است واین احساس را ایجاد میکند که گویا هنوز این اراده که در عالیترین رکن نظام صورت گرفته به سایر ارکان نفوذ نکرده است، اما باید فرصت کافی داد ضمن این که ما الآن داریم به سومین سال برنامه چهارم و بودجه 86 وارد میشویم و دو سال از افق 20 ساله را پشت سر گذاشتیم.
* اجرای فرآیند خصوصیسازی گسترده نیازمند فضای مهیای اقتصادی است. آیا احساس نمیکنید که فضای اقتصادی کشورمان برخلاف فضای تلطیف شده اقتصادی کشورهای همسایه، همچنان سخت و مقاوم است؟
** واقعیت آن است که کسانی در این فضا نسبت به کنشهای دولت واکنش نشان میدهند که انسانهای عقلانی هستند. اساس تعریف اقتصاد از انسان، عقلانی است و بخش خصوصی برای حضور در عرصه، متغیرهای مختلفی را مدنظر قرار میدهد. آنچه که با ابلاغ سیاستها انجام شد و کار سترگی هم بود فراهم شدن این فضا بود اما هنوز دیگر بخشها از تحرک لازم برخوردار نیستند. به همین جهت میتوانیم همچنان اقتصادمان را لخت و بدون واکنش مناسب نسبت به این پدیده تلقی کنیم و آنگاه باید متغیرهای دیگری را هم در نظر بگیریم که همچنان معقول هستند و یا فعال نشدهاند.
بدون تردید نوع تعاملات جهانی ما از عوامل مهمی است که بخش خصوصی به آن توجه دارد. البته ممکن است بخشی از تصمیمات نظام، توجیه اقتصادی نداشته باشد و توجیه انقلابی داشته باشد. اما به هر حال اقتصاد یک نگاه پوزیتویستی و منفعتگرایانه دارد. به همین جهت به نظر من بالاخره بخش خصوصی که با اقتصاد جهانی در ارتباط است به علت تنگناهای موجود در داخل کشور و خصوصاً با موانعی که اکنون برای مبادلات مالی خارجی ما ایجاد شده است، با شرایط سختتری برای فعالیت مواجه است. بنابراین همچنان این دغدغهها و سایر موانع برای بخش خصوصی وجود دارد و ما باید به آنها حق بدهیم که هر چند شرایط اولیه را فراهم کردیم اما نگرانیها را برطرف نکردیم.
* اجرای خصوصیسازی گسترده و خصوصاً بند «ج» سیاستهای اصل 44 نیازمند بخش خصوصی قوی است. چه کار کنیم فضا را برای بخش خصوصی تلطیف کنیم و بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم؟
** با رویکردهای مختلف میشود از جایگاه بخش خصوصی به اقتصاد نگاه کرد. قطعاً تغییراتی باید در مجموعه قوانین نوشته و نانوشته کشور ایجاد کنیم. بخش دیگر، بخش اجتماعی و فرهنگی است و باید نگاه به بخش خصوصی را تغییر دهیم. با توجه به برخی از اظهارنظرهایی که عالیترین مقامات اجرایی کشور نسبت به سرمایه دارند، باید بپذیریم که مشکل جدی فرهنگی و اجتماعی نسبت به سرمایه و سرمایهگذاری داریم و نوع نگاه منفی را باید به این بخش خصوصی و سرمایهگذاری تغییر دهیم.
* منظورتان فراهم نبودن امنیت اقتصادی است؟
** علاوه بر امنیت اقتصادی، من نگاه فرهنگی را نیز مدنظر دارم و نباید افراد سرمایهدار را چپاولگر قلمداد کرد. در کنار این، بحث سیاسی قرار دارد که نهایتاً به فضای امنیت اقتصادی در کشور میانجامد. الآن متاسفانه مؤسسات جهانی اعتبارسنجی و سنجش ریسک و امنیت اقتصادی مثل فیج و هریتیج ایران را در رتبههای پایین از لحاظ ریسک سرمایهگذاری قرار میدهند و ریسک اقتصادی ما را بالا عنوان میکنند. الآن در جایگاه فعلی باید 8 درصد بالای نرخ لایبور برای منابع خارجی هزینه کنیم.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، اگر هزینه ریسک باعث شود نرخ لایبور 2 درصد بالا رود برای هر یک میلیارد دلار 146 میلیون دلار باید بار هزینهای بیشتری بپردازیم. پس بخش خصوصی با این اقشار هم مواجه است و نباید انتظار داشت بخش خصوصی کارآمد، وارد این فضا شود.
* در بند "ج" و خصوصیسازی نیز بحثهای مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند که خصوصیسازی باید بازار به بازار صورت پذیرد؟ آیا این ایده را میپذیرید؟ پیشنهاد شما چیست؟
** قطعاً ما باید نگاه اقتضایی به واگذاریها داشته باشیم و نمیشود بر اساس ترتیب و تقدم و به صورت بازار به بازار شروع به خصوصیسازی کرد و بای همه ارکان نظام راه را باز کنند. چهار بازار اصلی کار، پول، سرمایه و کالا به همدیگر مرتبط هستند و از همدیگر متاثر هستند. در یک رشته خاص هم نمیتوان خصوصیسازی را انجام داد چون تمام رشتهها به هم متصلاند. عمدتاً باید از هر سه حوزه قانون، فرهنگ و سیاست بسترهای لازم را فراهم کنیم و بعد در تمامی شئون اقتصاد، دولت اقدام به واگذاری مالکیتها کند.
* نوع مصرف درآمدهای عظیم حاصل از واگذاریها چگونه باید باشد؟
** تا به حال که درآمدی ایجاد نشده و همیشه بخش کوچکی از پیشبینیهای درآمدی تحقق یافته است و از این پس با این نوع واگذاری سهام به صورت سهام عدالت، بخش درآمدی را هم نادیده گرفتهایم. ما فقط داریم مالکیت را واگذار میکنیم و در قبال آن درآمدی هم کسب نمیکنیم. در سال 1367 که در مجلس سوم برای نخستین بار بحث خصوصیسازی پس از جنگ مطرح شد بلافاصله قانونی آمد که واگذاری سهام به ایثارگران را در اولویت قرار میداد که نگاه خوب و ارزشی بود منتها با آن اهداف درآمدزایی و بهبود مدیریت هم خوان نبود. به همین جهت با توجه به قداست این قانون، خصوصیسازی ره به جایی نبرد. الآن هم هر چیزی که میخواهیم واگذار کنیم با اولویت دهکهای پایین است که معلوم نیست به افزایش رقابت و کارآیی و مدیریت بینجامد.
بنابراین آنچه که از گامهای نخست مستفاد میشود پیگیری همه اهداف سیاستها نیست بلکه فقط واگذاری مالکیت است. افزون بر این، این انتظارآفرینی مبنی بر این که این واگذاریها موجب افزایش درآمد اقشار کمدرآمد میشود نیز مورد چالش است.