* طی دو سال کار مجلس هفتم، طرحهای اقتصادی بحث برانگیزی مثل تثبیت قیمتها یا منطقی کردن نرخ سود بانکی از تصویب نمایندگان گذشت. اخیراً هم طرحهای دیگری مثل رفع موانع تولید و سرمایهگذاری ارائه شده است. به نظر میرسد مجلس با این طرحها، وارد مباحثی میشود که دولت تمایلی برای ورود به آنها ندارد. با توجه به اینکه عملاً دولت مجری این سیاستها خواهد بود فکر نمیکنید ورود مجلس به این طرحها بدون هماهنگی با دولت پارادوکسی در سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اقتصادی کشور ایجاد میکند؟
** البته متسحضرید این اختیاری است که قانون اساسی داده که آنچه در مجلس در فرایند قانونگذاری به قانون تبدیل میشود میتواند شروعش از لایحهای باشد که توسط دولت تقدیم میشود یا طرحی که 15 نفر نماینده امضا کرده باشند و یا در شوراها هم پیشبینی شده که بتوانند لایحه را تقدیم مجلس کنند.
اینها به عنوان منشأ پیدایش موضوعی که در نهایت تبدیل به قانون خواهد شد، هستند. بنابراین اصل، این یک حقی است که نماینده دارد و میتواند این کار را انجام بدهد اما اینکه میگویید ممکن است اینها به این دلیل باشدکه در دولت انجام نمیشود و از طریق مجلس طرح داده میشود، اشکال مختلف دارد: بعضیها همین گونه است که میگویید، به طور مثال طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم معروف به تثبیت قیمتها، در زمانی که ارائه شد مورد تایید کارشناسان دولت قبلی نبود ولی مجلس احساس میکرد ضرورت دارد که برای مسائل اقتصادی کشور این کار انجام بشود.
بنابراین طرح را ارائه کرد و یا طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی که در دوران آقای خاتمی داده شد و آن موقع به نظر میرسید کارشناسان دولت و بانک مرکزی با آن شیوه موافق نیستند. ولی بعضی از طرحها اینگونه نیست یعنی این طور نیست که دولت مخالف باشد. بعضاً حتی در دولت بررسی هم شده و به خاطر ضرورت کار و کوتاه شدن مسیر از سوی نمایندگان طرح میشود، به طور مثال من چندی پیش با معاون وزیر نیرو در امور آب صحبتی درباره چاهها و دشتهای ممنوعه داشتم که بیش از 20 سال است یک قانون در مورد آن حاکم است و همچنان یکسری دشتها برای کشاورزان ممنوعه است و مشکل ایجاد میکند. از ایشان پرسیدم آیا نمیشود که با حفظ ذخایر زیرزمینی در این قانون تجدیدنظری صورت گیرد؟
ایشان گفتند که بله ما هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدهایم که چاههای موجود را به چند دسته تقسیم کنیم و به سه دسته از این چاهها مجوز بدهیم این در حال بررسی است و بعد به دولت میرود. من همین جا گفتم تا به دولت برود و مسیری طی بکند و برگردد ممکن است چند ماه طول بکشد. با توجه به مشکلاتی که کشاورزان دارند، وقتی بررسی کارشناسی انجام دادید و از نظر کارشناسان وزارت نیرو نهایی شد، بدهید تا ما به صورت طرح تقدیم مجلس کنیم البته این طرح هنوز داده نشده و بحث آن مربوط به چند روز پیش است ولی اگر این اتفاق بیفتد و این طرح ارائه شود، بدان معنا نیست که دولت با آن مخالف است.
معنایش این است که برای تسریع و کوتاه شدن مسیر این که انجام بشود بنابراین بعضی طرحها ممکن است اینگونه باشد اما در نهایت در هر کدام از این حالتها چه حالتی که دولت موافق نباشد و مجلس وارد شود، چه حالتی که برای کوتاه شدن مسیر، مجلس وارد شود و چه اینکه اصلاً طرح ابتدا به ساکن به ذهن نمایندگان برسد و مطرح کنند و در همه اشکال و مراحل فرآیند قانون شدن، دولت حضور فعال دارد، چه در کمیتههای زیرمجموعه کمیسیونها، چه در کمیسیونها و چه در جلسه علنی شور اول و شور دوم مجلس و چه بسا در شورای نگهبان هم وقتی که طرح مهم باشد از دولت برای کارشناسی در بحثهای پیچیده دعوت میکنند اگر هم به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود، باز در آنجا دولت حضور دارد.
در مجلس هم بسیار نظر دولت و کارشناسان دولت که دست در اجرا دارند در نظر نمایندگان مؤثر است. بنابراین دولت میتواند نظراتش را بیان کند و با توجه به دفاعی که در رد یا قبول آن میکند، نمایندگان نظر میدهند و در آخر آنچه اکثریت به آن میرسند، تصویب خواهد شد.
* ولی گاهی اوقات این شائبه پیش میآید که در بعضی تصمیمات و برخی طرحها به جای اینکه مسائل اقتصادی مدنظر باشند، مسائل سیاسی مدنظر قرار میگیرند و در قالب طرح اقتصادی پیاده میشوند.
** برداشتها متفاوت است من با این برداشت نسبت به مجلس هفتم موافق نیستم. در مباحث اقتصادی هم مثل سایر مباحث علمی اختلاف نظر وجود دارد. شائبه سیاسی در هر حالتی میتواند وجود داشته باشد.
* و بعد در قالب اقتصادی مطرح بشود؟
** من موافق این نظر نیستم. شما هم میگویید شائبه است. ممکن است کسانی به این قضیه معتقد باشند اما آنچه در واقع در مجلس میبینیم، به نظر من اینگونه نمیآید به طور مثال بحث منطقی کردن نرخ سود بانکی درست است که در دولت قبلی مطرح شد که آن موقع کارشناسان دولت موافق آن نبودند اما در دولت فعلی تصویب شد که از شعارهای رئیسجمهوری در زمان انتخابات بود.
* ولی نماینده دولت در جریان تصویب این طرح به عنوان مخالف صحبت کرد.
** بله، ممکن بود معنایش این باشد که نیازی به این طرح نیست چون شعار دولت همین است و خودشان اجرا خواهند کرد. این بحث، مطرح بود اما این را که دولت مخالفت کرد باید در شور اول دید. اگر در شور اول مخالفت شده که درست است اما شور دوم روشهای رسیدن به آن هدف است و در روش رسیدن به آن هدف ممکن است اختلاف نظرهایی باشد. درباره منطقی کردن نرخ سود بانکی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات پیشنهادی داشت که بانک مرکزی هم با آن موافق بود اما به هر حال رأی نیاورد ولی به این معنی نیست که کمیسیون برنامه و بودجه با این مخالف است. چون کمیسیون برنامه و بودجه رأی داد هر چند کمیسیون فرعی بود و کمیسیون اصلی طرح، اقتصادی بود.
به عبارت دیگر کمیسیون فرعی با این ایده که سود تسهیلات بانک کاهش یابد، موافق بود. اما برای رسیدن به این ایده، روشی را مطرح کرد. فرد دیگری یا کمیسیون دیگری هم روش دیگری را مطرح کرد. اگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با آن روش مخالفت کرد، به این معنی نیست که با آن ایده مخالف است.
بلکه میگوید به این ایده از این راه میتوان رسید. تصور من این است که کارشناسان بانک مرکزی در این دولت اگر هم مخالفتهایی داشتند با شیوه اجرا بود. ولی در مجموع، ایده را به دلیل اینکه جزو شعارهای انتخاباتی آقای احمدینژاد بود، قاعدتاً قبول داشتند.
* بحثی که در مورد طرحهای اقتصادی مجلس هفتم مطرح است، به اجرایی نبودن برخی از آنها برمیگردد. به این شکل که برخی طرحها ممکن است اهداف مترقی و متعالی هم داشته باشند و در مرحله اجرا و عمل به مشکل برمیخورند. نمونه آن هم طرح تثبیت قیمتها بود که در جریان تصویب لایحه بودجه 1385، به گفته طراحان اصلی طرح نقض شد و بطور کامل به اجرا درنیامد و یا در مورد طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی، در جلساتی که طی روزهای اخیر برای اصلاح ایرادات شورای نگهبان برگزار میشود عملا مشخص شده حتی برخی اصلاحات به گونهای است که طرح را به حالت خنثی درمیآورد.
فکر نمیکنید این روند به خاطر آن است که چنین طرحهایی از ابتدا با مطالعات کافی و امکانسنجی اجرایی ارائه نشدهاند؟
** در خصوص طرحی که مربوط به تثبیت قیمتها میشد، من هم با نظر شما موافقم که در بودجه سال 85 نقض شد. هرچند بعضی از دوستان از جمله ریاست مجلس با این امر موافق نبودند ولی ما تذکر آییننامهای هم دادیم که مورد قبول قرار نگرفت. به هر حال من نظر خودم را بیان میکنم. در آن طرح ابعاد مختلف قضیه به طور کامل دیده شده است. در آنجا قیمتها بسته نیست. اگر طرح اصلاح ماده سوم برنامه چهارم را بررسی کنید، میبینید که قیمتها تثبیت شده نیست.
برای یک سال ثابت بود برای بعد از آن، عنوان شده که اگر خواست تغییر بکند، دولت لایحه مستقلی را تا شهریور ماه بیاورد و مجلس فارغ از فشارهای بودجه آن را بررسی بکند و ببیند که آیا افزایش قیمت درست است یا خیر و یا توجه به ضوابط تعیین قیمت هر کالا اگر افزایش قیمت را تأیید کرد بودجه دیده شود.
این، در برنامه چهارم هست، در آییننامه داخلی مجلس هم داریم که اصلاح برنامه نمیتواند در خلال طرح و یا لوایح دیگر انجام شود.
از نظر من و بعضی دوستان این مورد در مجلس نقض شد، اگر قرار بود مثلاً آب بها تغییر بکند ما باید در شهریور ماه، دولت لایحه میآورد. وقتی این را نقض میکنیم، در خلال بودجه نمیتوانیم اصلاح برنامه را انجام بدهیم. ما این را تذکر دادیم ولی مورد قبول قرار نگرفت.
به هرحال از نظر من آن طرح کامل بود اگر در اجرا اشکالاتی دیده میشود، اشکال از خود طرح نیست و در طرح به طور کامل دیده شده است.
اما درباره طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی باید بگویم که این طرح هنوز به قانون تبدیل نشده و به هر صورت کش و قوس و نظرات مختلف کارشناسی دارد.
* اما در نظر بگیرید که اگر مصوبه مجلس، نخستین بار در شورای نگهبان تأیید میشد، تبدیل به قانون شده بود.
** در این مورد هم، اگر ملاحظه کنید شورای نگهبان با توجه به اینکه ایراد گرفت طرح مبهم است، خیلی تکلیف روشنی ارائه نکرده بود. در آنجا گفته شده بود که تا پایان برنامه پنج ساله چهارم دولت به نحوی اقدام بکند که نرخ سود یک رقمی بشود. البته تبصرهای داشت که مشکلزا بود.
این که حداقل نرخ را برای برخی از عقود، بانک مرکزی نمیتواند تعیین بکند و این در اجرا خیلی مشکل ایجاد میکرد.
تعداد زیادی شعب بانک در نقاط مختلف وجود دارد و هر رئیس شعبهای که بتواند وام بدهد، میتوانست در هر پروژهای، با هر نرخ سودی وارد شود حتی از نظر اجرا مشکل بود. بنابراین ابهام داشت و شورای نگهبان هم به آن ایراد گرفت. از این جهت شاید در طرح منطقی کردن نرخ سود بانکی بهتر بود در شور اول اگر این تصمیم گرفته میشد، با توجه به اینکه دولت هم با این ایده موافق است، مجلس دیگر وارد این قضیه نمیشد و از خود دولت میخواست با توجه به بدنه کارشناسی و ابزاری که در اختیار دارد. مثل بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و... همان ایده را به تحقق برساند.
شاید بهتر بود که به این شکل نمیشد و به دولت واگذارمیشد از این رو اشکال از شیوه اجرا برمیآید و من هنوز معتقدم آنچه کمیسیون برنامه و بودجه تصویب کرد، شیوه اجراییای بود که مشکلی هم نداشت ولی مجلس رأی نداد.