توقف هواپیمای درحال پرواز

بایزید مردوخی / دکترای اقتصاد مشاور عالی سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

پیشاهنگ خوب هر روز کاری نیک انجام می دهد

«خدا، کار نیک امروز چه کار مشکلی بود»!

«چرا، مگر چه کار کردی؟»

«مرد نابینایی را از عرض جاده عبور دادم.»

«خوب، کجای این کار آن قدر مشکل است؟»

«آخر خود او نمی خواست برود!»¹

سازمان برنامه بودجه به عنوان سازمانی که منادی عقلانیت اقتصادی و نظم و انضباط است، هرگز یک نهاد دوست داشتنی نبوده است و نخواهد بود، چرا؟ برای اینکه موضوع جالبی برای فرد و جامعه نیست.

سازمان برنامه و بودجه به دلیل ریشه ای تر و ماهوی تر بودن هرگز یک سازمان دوست داشتنی نبوده است زیرا نسبت به اینکه هر دستگاه دولتی باید از سیاستی روشن و عملکردی شفاف و مطابق برنامه برخوردار باشد، بسیار جدی بوده است.

وقتی یک دستگاه اجرایی، سیاستی را اتخاذ می کند و آن را با موفقیت به اجرا درمی آورد، این موفقیت را به درستی از آن خود می داند، حتی اگر همراهی و مساعدت سازمان برنامه و بودجه در تحقق این موفقیت نقشی داشته باشد. ولی زمانی که اقدامات اجرایی یا سیاست های یک دستگاه اجرایی به هر دلیل (تدارک نامناسب، غیرممکن بودن کار، فقدان اعتبار در دوره یا در زمان مورد نظر دستگاه، نبود یا کمبود مصالح و لوازم و...)، بلافاصله سازمان برنامه و بودجه به عنوان متهم ردیف اول مورد عتاب و ملامت و خصومت قرار می گیرد. به این ترتیب تازگی ندارد و قاعده کلی چنین است که دیگران مدعی نبوغ و علامگی و موفقیت اند و سازمان برنامه و بودجه باید به گناهان و اشتباهات خود اعتراف نماید تا ادعای نبوغ و علامگی و موفقیت را همگان بپذیرند.

انتقادکنندگان از برنامه ریزی یا از سازمان برنامه ریزی کشور در ایران ماهیتا متفاوتند و می توان آنها را به چند دسته طبقه بندی کرد؛ دسته اول، مخالفان منطقی یا مکتبی برنامه ریزی به طور کلی و اصولی. دسته دوم، مخالفان منطقی یا مکتبی نوع خاص برنامه ریزی که در ایران صورت گرفته و می گیرد. دسته سوم، مخالفان یا منتقدان عملکرد سازمان برنامه و بودجه ایران.

I در مورد مخالفت منطقی و مکتبی با برنامه ریزی تنها می توان گفت که هیچ نظام مدیریت اقتصادی در سطح کلان، چه این مدیریت توسط نیروهای بازار صورت بگیرد چه توسط برنامه ریزان جهت داده شود، بدون عیب و نقص و نارسایی نیست. نارسایی های بازار مشهود است و انتظارات افراطی از برنامه ریزی هم خطایی است که بر اهل فن پوشیده نیست.

نارسایی های سازوکار بازار را در کشورهای درحال توسعه فقط با برنامه ریزی می توان برطرف کرد. دولت های معاصر 7 نقش عمده را به عنوان نقش های حداقل برای خود تعریف کرده و به رسمیت می شناسند که عبارتند از:

 - تاسیس زیربنای آموزشی اقتصاد

-  تاسیس زیربنای تکنولوژیکی اقتصاد

- تامین زیربنای مالی اقتصاد

- تاسیس زیربنای نهادی اقتصاد و مراقبت از آن

- تامین زیربنای زیست محیطی اقتصاد و حفاظت از آن

- تاسیس زیربنای اجتماعی مناسب

- تاسیس زیربنای اطلاعاتی و ارائه اطلاعات به فعالان اقتصادی جامعه که ایفای هیچیک از این 7 وظیفه بدون برنامه ریزی امکان پذیر نیست.

II در مورد مخالفت منطقی یا مکتبی با نوع خاص برنامه ریزی در ایران، باید قائل به یک تفکیک بسیار جدی شد. گروهی از مخالفان به این دلیل نظام برنامه ای ایران را مورد انتقاد قرار می دهند که اقتدار قانونی و عملی برنامه ها را ناچیز می دانند و در نتیجه آن را زائد می دانند. به زبانی دیگر آنها خواستار یک نظام برنامه ریزی متمرکز هستند. گروهی دیگر مخالف آن هستند که دولت، حتی به عنوان یک بنگاه صاحب درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، برای هزینه کردن این درآمد و یا برای صیانت از این منبع درآمد، برنامه ریزی کند. آنها طالب یک برنامه ریزی اخباری هستند که دولت ضمن آن اطلاعات لازم را درباره شرایط بازارها در آینده در اختیار فعالان و کارگزاران اقتصادی قرار دهد. آنها این اطلاعات را یک نهاده عمومی به حساب می آورند که دولت باید به صورت رایگان و قابل استفاده برای همگان در چارچوب سندی به نام برنامه منتشر نماید. این گروه معتقدند که دولت باید درآمد ارزی خود را به صورت یک کالادر معرض فروش قرار دهد و از پرداختن به بخش های واقعی اقتصاد، چه به صورت ظرفیت سازی و چه سیاستگذاری در مورد مقادیر و قیمت ها خودداری نماید.

III در مورد مخالفت با عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور و انتقاد از آن، می توان با اطمینان گفت که در طول این نیم قرن اخیر، هیچ سازمان و دستگاهی به اندازه سازمان برنامه در معرض انتقاد، اعتراض و تهاجم از همه سو نبوده است. بخش اعظم این مخالفت از درون خود نظام حکومتی برمی خاسته است و غالبا به این دلیل آشکار بوده است که این سازمان همواره تنها سازمان دولتی بوده که به دور از گرایش های بخشی و منطقه ای، حرف کارشناسی در سطح کلان زده است و به طور طبیعی مورد اعتراض و انتقاد سازمان ها و گروه ها و افرادی قرار داشته است که دارای ملاحظات و منافع بخشی یا منطقه ای یا طبقاتی متفاوتی بوده اند.

قسمتی از این مخالفت ها که به دور از ملاحظات و منافع خاص صورت گرفته از جانب کسانی بوده است که فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری را به درستی از یکدیگر تفکیک نکرده اند. روال تصمیم گیری در سطح کلان در هر جامعه ای، روالی است کم و بیش سیاسی. هرگاه تصمیم های اقتصادی قرار باشد از نظر سیاسی، تصمیم هایی بهینه باشد، لزوما از نقطه نظر اقتصادی دارای بهینگی نخواهد بود. این معضل بزرگ همه تصمیم گیری ها و سیاستگذاری هاست که در اغلب موارد تصمیم سازان را با مخالفت و انتقاد روبه رو می سازد، به ویژه اگر مخالفان علاقه یا توانایی مخالفت با مراجع تصمیم گیری را نداشته باشند.

برنامه ریزی در ایران در دورانی آغاز گردید که تا پیش از آن فقر به عنوان واقعیتی پذیرفته شده و حتی اجتناب ناپذیر مقبول عامه بود و فراتر از این، تقدیس هم می شد.

مفهوم رشد و توسعه و پیشرفت شناخته شده نبود، حتی به گفته یکی از دانشوران معاصر ایرانی، تا حدود صد سال پیش زبان فارسی فاقد کلمه ای برای بیان مفهوم و معنای پیشرفت بود و در آن زمان ترقی خواهان از کلمه «پروغره» که همان فارسی شده پراگراس بود، استفاده می کردند. این در حالی است که بیش از 80 سال پیش بخشی از بشریت برای اولین بار قصد آن کرده بود که براساس تعریفی که خود یا رهبران فکری شان از پیشرفت ارائه کرده بودند، جامعه ای بسازند و آن را اداره کنند. این نوآوری را بعضی از متفکران، بزرگ ترین نوآوری بشر در سطح کلان به شمار آورده اند، زیرا بشر برای اولین بار اراده کرد جامعه ای را به صورت آگاهانه و بر پایه الگویی از پیش اندیشیده و طراحی شده پایه گذاری و اداره نماید، نه در چارچوب نظام طبیعی و حرکت تدریجی تاریخی.

این بخش از جمعیت جهان که دارای نظام برنامه ریزی مرکزی بود و توسعه اقتصادی- اجتماعی جوامع خود را در چارچوب حرکت های آگاهانه برنامه ریزی شده به پیش می برد، تا سال 1950 حدود یک سوم از جمعیت جهان را تشکیل می داد. بخش عمده قرن بیستم تحت تاثیر تحولات، اقدامات، رفتارها، نوآوری ها و دستاوردهای این بخش از جهان قرار داشت.

دستاوردهایی که این کشورها داشتند در بعضی زمینه ها قابل توجه بود: از جمله ایجاد اشتغال برای تقریبا کل جمعیت فعال، ارائه خدمات اجتماعی برای همه جمعیت و... اما دو یا سه عامل اساسی را مذاکره و یا فراموش کردند که در حقیقت همین غفلت ها سبب سلب زیستمندی از نظام های سیاسی- اقتصادی- اجتماعی آنها گردید. بهره وری را مذاکره و محیط زیست را نابود کردند و به رفاه مصرفی مردم در شرایطی که انقلاب اطلاعات و ارتباطات، استانداردهای مصرفی را جهانی می کرد، بهای لازم را ندادند.

طبیعی است وقتی که بهره وری فدا می شود، در طول زمان هیچ نوع بهبودی در تولید، مصرف و رفتارهای اقتصادی- اجتماعی به بار نمی آید و نظام به سوی فروپاشی می رود. وقتی محیط زیست برای تامین نیازهای امروزین الگویی از توسعه تخریب یا نابود می گردد، پیداست که آینده ای زیستمند پایدار برای نظام قابل تصور نخواهد بود و بالاخره وقتی ثمره کار و تلاش افراد به رفاه مصرفی آنها در یک استاندارد جهانی منجر نمی شود، انگیزه ای برای بهره وری و نوآوری باقی نمی ماند.

ایران در حدود 99 سال پیش برای اولین بار طرحی برای بودجه دولت تهیه کرد که به علت نابسامانی اوضاع به تصویب نرسید. از سال 1300 یعنی حدود 86 سال پیش، قوانین بودجه در ایران به تصویب رسیده است. اگر بودجه را تصویری از عملیات و هزینه ها و درآمدهای دولت بدانیم، می توان گفت که اندیشه تنظیم امور دخل و خرج دولت به صورت رسمی و قانونی، کمتر از یک قرن در ایران سابقه دارد.

اندیشه ساماندهی به امور اقتصادی به صورت رسمی و در چارچوب نقشه یا طرح اصلاحی و عمرانی- یعنی آن چیزی که بعدا «برنامه» نامیده شد - حدود 70 سال پیش مطرح گردید. این اتفاق ساده ای نبود و در جامعه راکد و ساکن آن زمان یک نوآوری به شمار می رود، هرچند به تقلید از دیگر جوامع بوده باشد. پیداست کسانی به این جمع بندی رسیده بودند که توسعه نه تنها چیز خوبی است بلکه هم خواستنی است و هم شدنی.

1- 11 فروردین 1316: اساسنامه شورای اقتصادی با هدف تمرکز مطالعات اقتصادی و بررسی کامل تمامی مسائلی که در زندگی اقتصادی کشور موثر است با استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و باصلاحیت به تصویب هیات وزرا رسید.

شورای اقتصادی دارای 2 نفر منشی و دفتر مخصوص و اعضایی بود که از طرف رئیس شورا (رئیس الوزرا) انتخاب می شدند.

2- 6 مهر 1316: تشکیل کمیسیون دائمی تهیه برنامه «برای تولید محصولات» به عنوان هسته مرکزی شورای اقتصادی.

این کمیسیون در مورد اصلاح وضع کشاورزی و مساله مهاجرت و تنظیم برنامه هفت ساله کشاورزی اقدام نمود.

3 - 23 مرداد 1323: اساسنامه شورای عالی اقتصادی به تصویب هیات وزیران رسید.

4 - 8 فروردین 1324: اساسنامه جدید شورای عالی اقتصاد به تصویب هیات وزیران رسید. این شورا 25 نفر عضو داشت که وزیر دارایی، وزیر پیشه و هنر، وزیر کشاورزی و روسای بانک های ملی، رهنی، کشاورزی و رئیس شرکت بیمه ایران و رئیس اتاق بازرگانی تهران و رئیس انجمن شهر تهران از آن جمله بودند.

از جمله وظایف این شورای عالی تهیه «طرح برنامه اقتصادی» بود.

5 - 17 فروردین 1325: تشکیل «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور» با ریاست وزیر دارایی به موجب تصویبنامه هیات وزیران

6 - 19 مرداد 1325: تشکیل «هیات عالی برنامه» به ریاست نخست وزیر برای رسیدگی به برنامه های ارائه شده از سوی «هیات تهیه نقشه اصلاحی و عمرانی کشور»

بعد از بررسی این برنامه 7 ساله توسط «هیات عالی برنامه» غیرکافی بودن توانایی مالی کشور مطرح گردید و لذا گرفتن وام از بانک جهانی (350 میلیون دلار) قطع شد.

7 - 26 آذر 1325: برای رسیدگی به طرح های این برنامه 7 ساله به ترتیبی که قابل ارائه به بانک جهانی باشد، قراردادی با شرکت موریسون نورسون آمریکایی بسته شد که در اردیبهشت 1326 این شرکت کار مطالبات خود را خاتمه داد و در مرداد 1326 گزارش نهایی خود را درباره «برنامه توسعه و عمران ایران» به دولت تقدیم کرد.

8- 11 آبان 1326: دکتر مشرف نفیسی از طرف دولت مامور گردید برنامه نهایی قابل اجرایی برپایه مطالعات مشاورین موریسون نورسون تهیه و تنظیم نماید.

9 -14 اردیبهشت 1327: دولت لایحه برنامه 7 ساله را که با توجه به گزارش دکتر مشرف نفیسی تهیه کرده بود به مجلس شورای ملی تقدیم نمود.

10- 5 مهر 1327: «اداره دفتر کل برنامه» به موجب تصویبنامه دولت تاسیس گردید و دکتر مشرف نفیسی ریاست آن را به عهده داشت. وظیفه این اداره تهیه «برنامه تفصیلی 7 ساله» بود. این اداره بعدا «سازمان موقت برنامه» نامیده شد.

11- 15 مهر 1327: «قرارداد خدمات تخصصی» بین دولت و شرکت مشاوره ماورای دریاها که از طرف بانک جهانی توصیه و معرفی شده بود به منظور اظهارنظر نهایی در مورد برنامه تهیه شده توسط دستگاه های ایرانی و رفع نواقص آن منعقد گردید. به موجب این قرارداد، شرکت تعهد نمود در برنامه ای که برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی ایران تنظیم شده بود، مطالعه به عمل آورد.

12- 22 دی 1327: هیات 5 نفره شرکت مشاوره ماورای دریاها، گزارش خود را درباره برنامه 7 ساله به دولت ایران تقدیم کرد.

13 -12 بهمن 1327: مجددا قراردادی بین دولت ایران و شرکت مشاوره ماورای دریاها منعقد شد که به موجب آن شرکت در تهیه برنامه تفصیلی در حدود لایحه مصوب برنامه 7 ساله، به سازمان موقت برنامه کمک کند.

در برنامه سوم، سازمان برنامه از حالت اجرایی خارج شد و اجرای طرح های عمرانی را به دستگاه ها و وزارتخانه های مربوط محول نمود و فقط اجرای طرح هایی را که طی دوره برنامه دوم به عهده داشته است تا خاتمه عملیات آن ادامه می دهد. در برنامه چهارم، امور اجرایی از حیطه وظایف سازمان برنامه خارج شده است. در قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند 1351، سازمان برنامه تغییر نام پیدا کرد و به «سازمان برنامه و بودجه» موسوم گردید.

در قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند 1351، رئیس سازمان برنامه، به وزیر مشاور تغییر سمت پیدا کرد.

در سال 1363، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر یافت.

در سال 1361 در تشکیلات داخلی سازمان برنامه یک تغییر اساسی به وجود آمد و سازماندهی معاونت های سازمان که تا آن تاریخ به صورت وظیفه ای (functional) بود به حالت بخشی (sectural) تغییر یافت. تا این سال معاونت های سازمان عبارت بودند از:

- بودجه ریزی و نظارت، هماهنگی و نظارت، بودجه

- برنامه ریزی و ارزشیابی، برنامه ریزی، ارزشیابی سازمان های دولتی

- انفورماتیک، آمار و انفورماتیک

- فنی، فنی و نظارت

- اداری و مالی

- امور مناطق، امور استان ها

- طرح و برنامه

- همکاری های بین المللی

در سال 1361 معاونت های سازمان عبارت بودند از:

- امور اقتصادی، امور اقتصادی و هماهنگی

- امور تولیدی

- امور زیربنایی

- امور مناطق، امور مناطق و مجلس

- امور اجتماعی

- فنی

- هماهنگی و امور مجلس، پشتیبانی و امور مجلس

- اداری و مالی، امور اداری و پشتیبانی

- انفورماتیک

- امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی

در سال 1352 تقریبا در تمامی مناطق کشور دفاتر برنامه و بودجه ایجاد گردید.

در سال 1360 مناطق آماری استان ها که بازوی اجرایی مرکز آمار ایران در استان های کشور بودند، در دفاتر برنامه و بودجه استان ها ادغام و عنوان این دفاتر به «سازمان برنامه و بودجه استان» تغییر یافت (به موجب لایحه قانونی مورخ 15/4/1359 شورای انقلاب.)

سازمان برنامه ریزی کشور به علت قرار گرفتن در مرکز نظام برنامه ریزی کشور، ارگانی تخصصی و کارشناسی است که در خدمت قوای سه گانه حکومت است. این سازمان وظایف خود را در زمینه های برنامه ریزی، اجرا، نظارت، هماهنگی و ارزشیابی برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت اقتصادی- اجتماعی انجام می دهد و در واقع سازمانی است که ارتباط بین زمان حال و آینده کشور را برقرار می سازد. از این رو، علاوه بر برنامه ریزی اقتصادی، اجتماعی، در تدوین نظام اقتصادی و سیاست های اقتصادی دولت، سازماندهی نظام اجرایی دولت و ارشاد اقتصاد بخش غیردولتی و آموزش اقتصادی همگان نقش فعال تخصصی دارد.

سازمان برنامه ریزی کشور ماموریت طراحی و تنظیم حرکت و فعالیت نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را به سوی آینده به عهده دارد. از این رو تنها سازمانی است که جوهر اصلی فعالیت های آن، آینده و آینده نگری است و به این اعتبار، دغدغه های آن تنها نسل فعلی و مسائل کوتاه مدت نیست بلکه نسل نوخاسته و نسل های آینده که هنوز به دنیا نیامده اند، در اندیشه و عملیات این سازمان جایگاه خاصی باید داشته باشد. سازمان برنامه ریزی کشور به دلیل دغدغه ای که برای آینده دارد، ناگزیر باید سازمانی پیشتاز و پیشگام باشد و آنچه را که دیگران نمی بینند و یا دیرتر می بینند، ببیند و تحلیل کند و راهکارهای لازم را برای آینده های ممکن و محتمل ارائه نماید.

سازمان برنامه ریزی کشور بنا به ضرورت پیشگامی و آینده نگری، نباید اسیر و درگیر سنت های دیوانی باشد که به طرح موضوع ها و مسائل امروز و آینده راه نمی دهند و واقعیت های جهان امروز را درک و فهم نمی کنند.

انجام وظایف خطیر این سازمان و تامین نیازهای تخصصی چنین سازمانی تنها از متخصصانی برمی آید که اهمیت جایگاه سازمان را در نظام حکومتی درک کرده و دانش و دانایی خود را برای پاسخگویی به نیازهای علمی و تجربی آن وظایف، به گونه ای روزافزون ارتقا بخشیده و به هنگام نمایند.

سازمان برنامه ریزی کشور با این ویژگی ها، مشاور امین و آگاه نظام و چشم ناظر دولت در همه فعالیت ها و طرح ها به شمار می آید. انجام این رسالت، به دو عامل اساسی و تعیین کننده بستگی دارد:

1- قبول و پذیرش جایگاه شایسته آن در مجموعه نظام.

2- احراز صلاحیت های تخصصی و علمی از سوی خود سازمان برای ایفای نقش ها و ماموریت ها.

سازمان برنامه ریزی نهادی است که وظیفه اصلی آن به اختصار، تدارک و زمینه سازی برای ایجاد پیوند علمی- عملی و ممکن بین گذشته و حال جامعه و اقتصاد کشور از یک سو و آینده ای مطلوب برای آن از سوی دیگر است. به همین اعتبار است که سازمان برنامه ریزی کشور یک «نهاد» (Institution) است و ماموریت ها و وظایف اصلی و محوری آن در قالب ملاحظات کوتاه مدت و دولت های مستعجل تغییر اساسی نمی پذیرد.

آنچه که توسط سازمان برنامه ریزی کشور عرضه می شود، دیدمان (پارادایم) توسعه، دانایی و فرهنگ نظم و انضباط، علمی و برنامه ای فکر کردن و کار کردن، آینده نگری و چشم انداز، حسابدهی و شفافیت، تخصیص منابع و سیاستگذاری های مناسب آن و بالاخره پیگیری و نظارت اعمال سیاست های برنامه ها و عملکردهای فعالیت های جاری و طرح های عمرانی دولت و گزارش نتایج ارزشیابی آنهاست.

موفقیت سازمان برنامه ریزی کشور در انجام رسالت های خود و ارائه خدماتش به دولت و جامعه، در گرو اعتمادسازی در مراجعه تصمیم گیری حکومت و به تبع آن پذیرش جایگاهی ویژه و موقعیتی معین برای آن در نزد مراجع مذکور است. در صورت تسخیر این جایگاه توسط سازمان برنامه ریزی کشور و تنفیذ آن از سوی مراجع تصمیم گیری است که سازمان می تواند در انجام وظایف مهم و خطیری همچون تخصیص منابع و سیاستگذاری های مناسب برای آن امر و همچنین در امر نظارت و پیگیری و ارزشیابی عملکردهای دولت، موفقیت به دست آورد.

تنفیذ چنین جایگاهی برای سازمان برنامه ریزی کشور و واگذاری چنین اقتداری به آن از سوی ریاست محترم جمهوری بسیار ضروری است، چراکه در نظام حکومتی و اداری کشور، هیچ ارگان دیگری جز سازمان برنامه ریزی کشور برای انجام وظایف برشمرده شده، پیش بینی نشده است و اگر این سازمان از عهده ایفای درست آنها برنیاید، آن وظایف بلاتکلیف باقی و رها خواهد ماند که در این صورت خسارت بزرگی بر مجموعه نظام و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل می شود.

تبدیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به یک دستگاه صرفا برنامه ریزی و نظارتی در نهاد ریاست جمهوری، به مثابه حذف یک نهاد است با تمام وظایف برنامه ریزی، بودجه ریزی، نظارت، هماهنگی، آماری و استانداردسازی آن. این نهاد تنها در صورت حفظ کلیه وظایف و بهبود شیوه های اجرای آن وظایف می تواند موثر و مفید باشد زیرا این مجموعه وظایف در چارچوب ویژگی های نظام اقتصادی- اجتماعی ایران توجیه پیدا کرده است مانند نقش دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که هنوز به طور رسمی معتبر است، انحصار دولت در تملک دارایی های زیرزمینی و درآمدهای حاصل از نفت و گاز، عقب ماندگی های تاریخی، فقر گسترده به ویژه در 10 استان کشور و زیربناهای ساخته نشده و ناقص، منابع وسیع بهره برداری نشده، بورژوازی تجاری مخرب تولید، کارآفرینی، نوآوری و «نظم و برنامه»، بخشی نگری دستگاه های اجرایی و بخشی بودن پاسخگویی ها و حسابدهی های آنها در قوانین، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با کمبودها، معایب و نابسامانی های جدی در این سال ها دست به گریبان بوده است که اصلاح و جبران آنها نیازمند انحلال و پاک کردن صدها مساله کلان و ملی از شرح وظایف قانونی دولت نبود، بلکه با یک مطالعه و بررسی بی طرفانه می شد سازمان برنامه ریزی را احیا کرد که یار و مددکار خردمندی برای رفع مشکلات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و مشاور امین و آگاهی برای دولت و مجلس باشد.

توهمات به وجود آمده و تا حدی بومی شده در این سازمان و تکالیف و الزامات ناموجه و غیرمنطقی تحمیل شده به آن از سوی دستگاه ها و نهادهای دیگر، سازمان را دچار روزمرگی ها و از همه مهم تر «دیدمان کوری» هایی کرده است که با وظایف کلیدی و فرهنگ تخصصی و کارشناسی خود فاصله گرفته است. به عنوان نمونه این سازمان پذیرفته است که اعتباراتی را که در سطح ملی بین استان ها توزیع می شود، در بهارستان تهران، برای هر استان تا سطح شهرستان تعیین کرده و تخصیص بدهد و توهم کارشناسی یا توانمندی کاذب علمی مانع از آن شده است که بیندیشند: این کار از عهده هیچ سیستم کارشناسی و هیچ مدل منطقی برنمی آید و از این مهم تر، قبول این کار با روح و کلام همه برنامه ها و سیاست های کشور (تمرکززدایی)، در تعارض آشکار است، مگر می توان در قرن بیست ویکم و بعد از 60 سال تجربه های ریز و درشت و درست و نادرست، تن به چنین کارهایی داد. در این سال ها پاره ای افراد در سطوح میانی و بالاتر سازمان به کار گمارده شدند که با فرهنگ سنتی تعامل و تامل بومی شده در سازمان بیگانه بودند و علاوه بر آن به دلیل قلت تجربه یا دانش لازم برای خدمت در این سازمان، دچار توهم دانای کل (omniscient) و قدرقدرتی (Omnipotent) شدند و سازمان را به همه چیز بینی و همه چیز خواری (Omnivorous) مبتلا کردند و در این راه پاره ای از وظایف محوری آن مانند نظارت برنامه ای و هماهنگی های بین بخشی، بین منطقه ای و بخشی منطقه ای به درستی انجام نشد.

همه این نواقص و معایب را دلسوزان و دل سوختگان اهل فن این سازمان می دانستند و هرگز به ذهن آنها و هیچ دلسوز دیگری خطور نمی کرد که اصلاح کاستی ها را با تعطیل و انحلال سازمان می توان انجام داد. کلیه دستگاه های اجرایی ملی و استانی و همه مراجع سیاستگذاری و تصمیم گیری با اطلاعات و تحلیل های کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، روزانه سروکار دارند و انحلال آن بیشتر با توقف هواپیمای در حال پرواز برای تعمیر کلی آن شباهت دارد.