نظام قضایی ایران قبل از مشروطیت وضع اسفناکی داشت و حکومت هر شهر ولایت به میل خود عمل میکرد و مالک الرقاب جان و مال و ناموس مردمی بود که رعیت خوانده میشدند. تقریباً هیچ قانونی وجود نداشت غیر از قانون شرع که به نفع حکام تفسیر میشد و قوانین عرفی که مربوط به وضع انواع مالیاتها و عوارض میگردید. در دوران پهلوی مخصوصاً با اقدامات این وضعیت به سود مردم بهبود یافت و قضات آن قدر قدرت پیدا کردند که برخلاف خواسته و نظر شاه نیز رای میدادند؛ هر چند گاهی این امر به تبعید آنها میانجامید. البته از آن دسته محاکمات فرمایشی نیز باید صرفنظر کرد که (برخی در لباس قضات دادگاههای نظامی) مبارزین و مخالفین را برای خوشایند شاه به محاکمه میکشیدند و آنها را در دادگاههای نمایشی محکوم میکردند و در اغلب موارد هم آنها را عفو میکرد و یا مجازات آنها را تخفیف میداد.
بعد از استقرار نسبی حکومت مشروطه، به تدریج قوانینی مانند قانون مدنی، مجازات عمومی و اصول محاکمات یا آیین دادرسی تدوین و تصویب گردید و دادگاهها براساس این قوانین شکل گرفتن و مستقر شدند. به عبارت دیگر، از عمر دادگستری ایران (به شکل جدید) بیشتر از هفتاد و یا هشتاد سال نمیگذرد و چون اثر قانون نسبت به آینده است، ملاحظه میشود اغلب تغییرات و اصلاحات حتی در سیستم دادگاهها پایدار نبودند و هر از چند گاهی به بهانه اصلاح و بهبود، تشکیلات دادگاهها را بر هم میزدند و بدون اینکه در آیین دادرسی تغییر و یا اصلاحی به عمل آورند، دادگاههای جدید را مستقر مینمودند. بدیهی است که این دادگاههای جدید بدون آیین دادرسی مناسب کارایی نداشته باشند. اصلاح شکل دادگاهها تاثیر زیادی در کیفیت و نیز طول مدت رسیدگی نداشت و اغلب فقط باعث تضییع حقوق مردم و اطاله دادرسی میگردید. مثلا در اوایل انقلاب و بدون تصویب مجلس و یا تغییر قانون و با یک برداشت نادرست از نظریه شورای نگهبان، طی بخشنامه آراء بدون قطعی اعلام شد و حتی پروندههایی که در مرحله تجدیدنظر در حال رسیدگی بود، بدون رسیدگی، به شعبه بدوی اعاده شد. (نظریه مورخ 5/4/62 شورای نگهبان بخشنامه11/4/62 شورای عالی قضایی) همچنین برابر قانون دیگری مهلت اعتراض به آراء از متن قانون حذف گردید، در نتیجه دادباخته این امکان را یافت تا بدون محدودیت زمانی حتی در مرحله اجرای حکم نسبت به آن اعتراض کند و اجرا را متوقف نماید.
شاید مهمترین حذف و اصلاح با قانون تشکیل دادگاههای عمومی و سیستم قضایی ایران حذف گردید و وظایف و اختیارات دادستان و بازپرس و دادیار به روسای دادگستریها و محاکم داده شد. این امر با انتقادات فراوانی روبهرو شد و مهمترین ایراد این بود که دادسرا زمانی از سیستم قضایی حذف شد که هیچ قانونی برای نحوه رسیدگی کیفری در دادگاهها وجود نداشت. قانون مورد نیاز در امور کیفری در دادگاهها وجود نداشت. قانون مورد نیاز در امور کیفری در سال1378 و در امور مدنی در سال1379 تصویب شد و سه سال بعد برابر قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 7/9/81 دادسراها احیا شد. این در حالی بود که برای این تشکیلات جدید آیین دادرسی تهیه نشده بود و تدوین و تصویب آن به بعد موکول گردید که تاکنون هم تصویب نشده است.
نگاهی به تغییرات
سیستم دادگاهها نشاندهنده مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی زیادی است که برخی ازآنها ذیلا درج میگردد:
- قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب64
- قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور
- لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص
- قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی
- قانون تشکیل دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی
- قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ...
با توجه به این تغییرات و اصلاحات و برای آشنایی با نظام حقوقی ایران، ابتدا به شناخت سیستم قانونگذاری در ایران پرداخته میشود و سپس، قوه قضائیه مورد بحث قرار میگیرد.
الف: سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
1- مقام رهبری :
برخی معتقدند؛ فرمان مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان میتوانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تایید و یا رد کنند.
2- مجلس شورای اسلامی با تایید شورای نگهبان
برابر قانون اساسی مصوب سال1368 قانونگذاری فقط در اختیار مجلس شورای اسلامی است (اصول 65 و 71 قانون اساسی). نمایندگان این مجلس برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم از بین داوطلبانی انتخاب میشوند که صلاحیت آنها قبلاً از طرف شورای نگهبان قانون اساسی (که فقهای آن از طرف مقام رهبری منصوب میشوند) تایید شده باشند؛ (اصل 96 قانون اساسی) مسئله تایید صلاحیت داوطلبان توسط فقهای شورای نگهبان، خود از مسائل بحثانگیز است. برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور را دارد.
شورای نگهبان قانون اساسی:
این شورا که مرکب از شش نفر حقوقدان به انتخاب مجلس (از بین کسانی که قوه قضاییه معرفی میکند) و شش نفر فقیه (که از طرف مقام رهبری منصوب میشود) میباشد، (اصل 91 قانون اساسی) وظیفه دارد مصوبات مجلس را از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع بررسی کند و نظریه خود را به مجلس اعلام نماید؛ که البته نظریه شورا قاطع است. در صورت اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میگردد. شورای نگهبان وظایف دیگری از جمله اعلام تعارض و یا عدم تعارض مصوبات قوای سه گانه با شرع و یا قانون اساسی و نیز نظارت بر حسن انجام انتخابات مجلس و ریاستجمهوری و تایید و یا عدم تایید صلاحیت نامزدهای عضویت در مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری و ریاستجمهوری و تفسیر قانون اساسی را نیز بر عهده دارد. (اصل 99 قانون اساسی).
با توجه به نقش شورای نگهبان تعارضی بین قوانین عادی و قانون اساسی به وجود نخواهد آمد و این موضوع که در اغلب سیستمهای پارلمانی و مکاتب حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، در این نظام عملا منتفی است.
3- مجمع تشخیص مصلحت نظام :
اعضای این مجمع از طرف مقام رهبری انتخاب میشوند (اصل 112 قانون اساسی). وظیفه اصلی آن حل اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، هر گاه مصوبه مجلس از طرف شورای نگهبان مورد ایراد قرار گیرد و مجلس نسبت به مصوبه خود پافشاری نماید، این مصوبه برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده میشود تا این مجمع آنچه را که مصلحت نظام است (حتی اگر با نظریه شورای نگهبان مخالف باشد) تشخیص دهد. این مصوبه قابل اجرا است.
اگر چه حق قانونگذاری صراحتاً به این مجمع داده نشده است، ولی این مجمع مصوباتی هم دارد که به ترتیب فوق به مجمع فرستاده نشده است (مثل قانون مبارزه با مواد مخدر). شاید به تعبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهادی مترقی باشد زیرا قوانین و سیاست نظام ایران را در هیچ چارچوبی محصور نمینماید، هر آنچه را که مصلحت بداند، تصویب میکند و این مصوبه قابلیت اجرایی دارد. مساله بحثانگیز در خصوص مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام این است که مصوبات آن باید با توجه به مصلحت نظام باشد؛ مصلحت یا باید در زمان و مدت مشخصی باشد و یا موضوع خاصی را شامل شود. چنان که ملاحظه میشود، هیچگونه محدودیت زمانی و موضوعی را برای این مصوبات وجود ندارد.
4- کمیسیون اصل 85 قانون اساسی:
به موجب اصل 85 قانون اساسی؛ هرگاه ضرورت اقتصاد نماید که قانونی سریع و بدون تشریفات مورد رسیدگی قرار گیرد (مانند قانون آیین دادرسی که بالغ بر چند صد ماده میباشد)، با تصویب مجلس رسیدگی به این قانون به کمیسیون مربوطه در مجلس واگذار میشود. کمیسیون نیز آن را با نظارت شورای نگهبان مورد بررسی قرار میدهد و این قانون را برای مدتی به صورت آزمایشی تصویب میکند. ادامه اجرای آن پس از مدت مزبور به تصویب مجلس موکول میشود.
5- شورای عالی انقلاب فرهنگی:
این شورا که در خصوص مسائل فرهنگی و آموزش عالی تصمیماتی میگیرد، دارای اختیارات وسیعی است و حتی شورای نگهبان نیز نمیتواند در خصوص مصوبات آن ایراد و اعتراضی به عمل آورد.
اعضای این شورا توسط مقام رهبری عزل و نصب میشوند.
6- شورای عالی امنیت ملی:
اعضای این شورا به طور مستقیم و غیرمستقیم از طرف مقام رهبری منصوب میشوند و به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی به ریاست رئیسجمهور تشکیل میگردد. مصوبات این شورا پس از تایید مقام رهبری قابل اجرا است (اصل 176 ق.ا.)
ب: قوه قضاییه
برابر اصل 56 قانون اساسی، قوه قضاییه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهدهدار وظایف زیر است:
1. رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2. احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع
3. نظارت بر حسن اجرای قوانین
4. کشف جرم و تعقیب مجرم و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام
5. اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین در برابر اصل156 قانون اساسی
رئیس قوهقضائیه و وظایف و اختیارات او
رئیس قوهقضائیه که باید از فقهای درجه اول باشد. توسط مقام رهبری برای مدت پنج سال انتخاب میشود (اصل 157ق.ا.) و انتصاب مجدد او بلامانع است. به موجب قانون اساسی سابق، قوهقضائیه توسط شورای عالی قضایی مرکب از پنج نفر فقیه اداره میگردید (اصل157 ق.ا. سابق) که بازنگری قانون اساسی سال1368 شورای عالی قضایی جای خود را به رئیس قوهقضائیه داد.
رئیس قوهقضائیه دارای اختیارات بسیار وسیعی است که عزل و نصب رؤسای محاکم و دادگستریها و تعیین صلاحیت آنها و تصویب آییننامهها از جمله آنهاست (اصل 158 ق.ا.) ما به نظر میرسد مهمترین قدرت و اختیار رئیس قوهقضائیه در این است که ایشان میتوانند در هر زمانی هر حکمی را که از هر دادگاهی صادر شده و با طی تمام تشریفات قطعیت یافته باشد، مجددا مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم، نقض آن را از دیوان عالی کشور درخواست کنند (ذیل تبصره 2 ماده 18 ق.ا. اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) هر چند این اختیار اعتبار و استحکام احکام قطعی تلقی گردد، ولی از این جهت که اگر حکمی فیالواقع برخلاف حق و قانون صادر شده باشد و به لحاظ انقضای مواعد قانونی از طرق عادی قابل بررسی مجدد نباشد، این اختیار میتواند مانع اجرای حکم خلاف حق شود.
برخی اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه برابر اصل158 قانون اساسی به شرح زیر است:
1. ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیتهای اصل 158
2. تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی
3. استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری طبق قانون برخلاف تصور، قوه قضائیه منحصر به محاکم نیست بلکه این قوه، مرکب از وزارت دادگستری و سازمانهایی است که تعدادی از آنها به شرح زیر است:
- سازمان ثبت اسناد و مدارک کشور
- سازمان پزشکی قانونی
- سازمان بازرسی کل کشور
وزیر دادگستری
این وزیر از طرف قوه قضائیه به قوه مجریه پیشنهاد میشود و مهمترین وظیفه و ایجاد رابطه بین قوهقضائیه و سایر قوا میباشد (اصل 160 ق.ا.) سلسله مراتب در قوهقضائیه:
- مقام رهبری
- رییس قوهقضائیه
- قوهقضائیه و دیوان عالی کشور و سازمانها
- دادگستری و محاکم شورای اختلاف
وظایف و اختیارات مقامات در سلسه مراتب قوه قضائیه
- رئیس قوه قضائیه
علاوه بر مواردی که قبلا بیان شد، قوه قضائیه دارای دفتر است که هرگونه شکایتی را میپذیرد و هر کسی از روش کار قضات و کارکنان قوه قضائیه و یا احکام صادره شکایتی داشته باشد، میتواند با مراجعه به ریاست قوهقضائیه شکایت و خواسته خود را مطرح کند (فعلا شکایت توسط وکیل پذیرفته نمیشود و این برخلاف حقوق شهروندی است). دفتر مزبور با توجه به اهمیت شکایت نسبت به خواسته رسیدگی مینماید و مدعی را راهنمایی میکند. اما مهمترین وظیفه این دفتر رسیدگی به شکایات از طرز رسیدگی به پروندهها و احکام صادره است و معمولاً اگر حکمی به ضرر کسی صادر و قطعی شده باشد، متضرر با تقدیم عرض حال به دفتر نظارت و پیگیری خواستار رسیدگی میشود.
همچنین اگر کسی نسبت به موضوعی علیه شخص دیگری اعلام جرم کند و پرونده در دادسرا منجر به صدور قرار منع پیگرد گردد، شاکی میتواند علاوه بر طرح شکایت در یکی از شعب تشخیص دیوان عالی کشور و یا دفتر دادستان کل کشور (ظرف مدت یک ماه) با مراجعه به دفتر نظارت و پیگیری خواستار رسیدگی به موضوع شود (ذیل تبصره 2 ماده 18 ق. اصلاح قانون تشکیل دادگاهها). در این موارد رسیدگی به طور موازی انجام میشود و در صورت تعارض آرا، نظر رئیس قوهقضائیه مرعی خواهد بود.
(برای مراجعه به دفتر نظارت و پیگیری ظرف زمانی وجود ندارد).
دیوان عالی کشور
در رأس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عالی کشور قرار دارد که باید از فقهای درجه اول باشد و توسط رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان عالی کشور انتخاب میشود (اصل 162 ق.ا.) او همچنین رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور نیز میباشد. دادستان کل کشور نیز به ترتیب فوق انتخاب میشود.
پس از تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب در سال81، شعب دیوان عالی کشور به دو قسمت تقسیم شد. از شعبه یک تا پانزده آن، به شعب تخصیص داده شد و بقیه به عنوان شعب دیوان عالی کشور و در مقام تمیزی و تجدیدنظر به پروندهها رسیدگی میکنند.
وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور
1- وحدت رویه
هر گاه راجع به یک ماده قانونی از دو دادگاه مختلف و یا حتی دو شعبه دیوان عالی کشور اظهارنظرهای متهافت شده باشد، این آرا در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار میگیرد و نظر غالب اعلام میشود و این نظر برای تمام دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور لازمالاتباع است. ذکر دو نکته در این مورد ضروری است. اول اینکه، رأی وحدت رویه قابل نقض از سوی محاکم نیست و فقط به تصویب قانون دیگر و یا وحدت رویه دیگر قابل اصلاح و یا تغییر است. دوم اینکه، رأی وحدت رویه نسبت به آرای قطعی شده قبلی بیاثر است حتی نسبت به رأیی که موجب ایجاد وحدت رویه شده است.
2-حل اختلاف در صلاحیت
حل اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه هم عرض و یا بین محاکم دادگستری و مراجع شبه قضایی با دیوان عالی کشور است (مواد 26 تا 30 قانون آیین دادرسی مدنی)
3- احاله
چنانچه بنا به دلایلی رسیدگی به پروندهای در خارج از محل دادگاه صالح به مصلحت باشد، تصویب احاله این پرونده نیز با دیوان عالی کشور است(ماده 62 آیین دادرسی کیفری )
4-رسیدگی تمیزی نسبت به آرای صادره از طرف محاکم
احکام صادره از سوی دادگاهها به سه دسته تقسیم میشوند.
1. احکامی که در مرحله بدون به طور قطعی صادر میشوند؛ این احکام یا ذاتاً به لحاظ پایین بودن ارزش خواسته (کمتر از سیصد هزار تومان) به طور قطعی صادر میشوند، یا در جریان دادرسی ممکن است طرفین حق اعتراض را از خود سلب نموده باشند و یا به رأی یک یا چند داور یا کارشناس تراضی نموده باشند؛ در این مورد احکام صادره قطعی است. در مورد آرای کیفری، جرایمی که مجازات آنها کمتراز91 روز حبس و یا کمتر از پانصد هزار ریال جزای نقدی باشد، قطعی است. (بند الف از ماده 331 ق.ا.د.م و بند دوم از ماده 232 ق.ا.د.ک)
2. احکامی که فقط قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر هستند (شامل کلیه احکام دادگاههای بدوی به جز احکام قطعی ذکر شده.)
3. احکامی که ذاتاً قابل رسیدگی فرجامی هستند (مثل احکام راجع به طلاق، وقف و یا احکامی که از سوی دادگاه کیفری استان صادر میشوند).
اصولا احکامی که به هر دلیل قطعی شده باشند، قابل رسیدگی مجدد نیستند مگر در موارد زیر:
1. مورد از موارد اعاده دادرسی باشد (در دعاوی حقوقی و یا کیفری)
2. در امور حقوقی ثالثی نسبت به آن اعتراض کند.
همانطور که قبلاً ذکر شد، علاوه بر موارد فوق، معترض میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، با تقدیم فتوکپی حکم مورد اعتراض به دیوان عالی کشور نسبت به حکم صادره از شعب تشخیص دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی نماید. ادامه دارد...