تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۰  ، 
شناسه خبر : ۴۵۸۶۸
با معاون پارلمانی و حقوقی وزارت کشور
محمدرضا عزیزی / azizi@jamejamonline.ir مقدمه: «معاون پارلمانی یک وزارتخانه بودن شغل دشواری است، بویژه زمانی که قرار باشد در قدرتمندترین مجلس دنیا کار کنید...» محمدحسین موسی‌‌پور، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور چنین توصیفی از کار می‌‌کند. وقتی می‌‌گوید: «در همه جلسات علنی مجلس حضور دارم، سعی می‌‌کنیم به همه تذکرات نمایندگان پاسخ کتبی دهیم، بیش از 75 درصد استانداران به پیشنهاد نمایندگان و از میان فهرست آنان انتخاب شدند و ...»، این نتیجه‌‌گیری را می‌‌کنیم که او در کار خود موافق بوده است. اگر چه گلایه‌‌های برخی نمایندگان از استانداران و فرمانداران نقطه پایانی ندار اما وقتی قبول کنیم که «نمایندگان تحت فشار مطالبات مردم حوزه‌‌های انتخابیه خودهستند»، در بسیاری مسائل به معاون پارلمانی وزیر کشور حق می‌‌دهیم. موضوع گفتگوی ما با محمدحسین موسی‌‌پور اما فراتر از این حرفهاست.

* تعامل وزارت کشور با مجلس و مجلس با دولت نهم در این برهه از زمان از جنبه‌‌های مختلف اهمیت خاصی دارد. با وجود شهرت مجلس و دولت به اصولگرایی از ابتدای تشکیل دولت نهم بر خلاف تصورات و پیش‌‌بینی‌‌ها به گونه‌‌ای غیرمتعارف تعامل مجلس و دولت شکل گرفت. تحلیلتان از این تعامل چیست؟
** به نظر می‌‌رسد عده‌‌ای درصدد هستند روابط دولت و مجلس و فضای این روابط را با تکیه بر مسائل فرعی و جزئی و موضوعاتی که بسیاری ناشی از سوء تغبیر و سوءتفاهم است غبارآلود کنند و دولت و مجلس را در برابر هم جلوه دهند و برای این کار برنامه‌‌ریزی کرده‌‌اند.
چون همراهی دولت و مجلس اصولگرا نقطه بسیار قوی‌‌ای برای نظام و در راستای پیشبرد اهداف دولت محسوب می‌‌شود. برای این که این برنامه تحقق نیابد، دولت باید شان و جایگاه مجلس را رعایت کند و اقتضائات مجلس را بشناسد و بپذیرد مجلس محل تضارب آراء و اندیشه‌‌های مختلف است و طبیعی است که گاهی دیدگاه‌‌های مجلس با دولت همخوانی نداشته باشد. دولت باید در چارچوب ضوابط با مجلس تعامل منطقی داشته باشد و از سویی مردم نیز از نمایندگان خود انتظار همدلی، صمیمیت و کمک به دولتی را دارند که با همه توان پا به عرصه خدمت به مردم گذاشته است. تعامل دولت و مجلس در عین ضابطه‌‌مند بودن باید در یک فضای عاطفی و صمیمی باشد، صرف ترسیم ضابطه و وظیفه نمی‌‌تواند این روابط را معقول و حسنه کند.
به اعتقاد من، دولت نهم تعامل خوبی با مجلس داشته، اما پاره‌‌ای از مسائل فرعی و حاشیه‌‌ای جلوه این تعامل را کمرنگ کرده است. مجلس نیز سعی دارد با دولت همکاری و تعامل داشته باشد که ان‌‌شاءالله با کمک هم اهداف دولت نهم و نظام تحقق یابد.
* اشاره کردید عده‌‌ای درصدد هستند فضای تعامل را مکدر کنند. این عده چه مشخصه‌‌هایی دارند و کجا هستند؟ درون مجلس یا بیرون مجلس؟
** هم درون مجلس ممکن است عده‌‌ای طالب این وضع باشند و هم بیرون مجلس. درون مجلس به طور طبیعی کسانی که با دولت مخالف هستند، ممکن است چندان تمایلی به همکاری نداشته باشند. البته تعدادشان اندک است.
این عده حتی درون دولت هم ممکن است باشند، کسانی که خواستار این تعامل صمیمیتی نیستند، بیرون از مجلس نیز احزاب و گروهها و کسانی که با گرایشهای سیاسی دولت نهم موافق نیستند به همین ترتیب.
* چه مصداق‌‌هایی از سعی دولت برای تعامل خوب با مجلس مدنظرتان است؟
** دولت از همان ابتدای معرفی وزرا و شروع این تعامل سعی کرده است در حد امکان، نظرات مجلس را رعایت کند. البته در پاره‌‌ای از موارد هم ممکن است این نظرات با هم همخوانی نداشته باشد و مجلس و دولت به وظیفه خود عمل کرده‌‌اند؛ اما من احساس می‌‌کنم در تمام موارد و مصادیق سعی دولت ایجاد یک تعامل خوب بوده است.
* باز هم به مصادیق اشاره‌‌ای نکردید.
** شما باید مصادیق نبود تعامل را بپرسید. حداقل به صورت عمدی مصداقی نمی‌‌بینم. بعضی نماینده‌‌ها از نوع معرفی وزرا گلایه‌‌مند بودند. از این که مشورت بیشتری باید برای انتخاب کابینه صورت می‌‌گرفت، در حالی که دولت معتقد بود این مشورت صورت گرفت. در ادامه بررسی طرحها و لوایح در مجلس شاید توقع دولت این باشد که کمیسیون‌های تخصصی تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند و مجلس نیز توقع همکاری متقابل دارد.
* جمع‌‌بندی مناین است که تعامل در مجموع مثبت بوده و مسائل فرعی روی تعامل مطلوب و معتدل دولت و مجلس پوشش گذاشته است.
** این به آن معنا نیست که نظرات دولت و مجلس با هم باید منطبق باشد. به طور طبیعی مجلس دیدگاه‌‌هایی دارد؛ اما به هر حال جهتگیری کلی مجلس باید همراهی و همدلی و کمک به دولت خدمتگزار باشد.
* باید باشد؟
** به نظر می‌‌رسد این گونه است. ولی حواشی قدری تعامل مثبت را غبارآلود کرده است.
* نماینده‌‌ها اغلب گلایه دارند بویژه از معاونان پارلمانی وزارتخانه‌‌ها در دولت نهم که به مکاتبات آنان کمتر پاسخ داده می‌‌شود و حضور معاونان بعضی وزارتخانه‌‌ها در مجلس خیلی کم است. حتی گفته می‌‌شود ارتباط با برخی مدیرکل‌‌ها هم با دشواری صورت می‌‌گیرد. نظر شما چیست؟
** من درباره وزارت کشور اظهارنظر می‌‌کنم که به عنوان یک نهاد حاکمیتی و به خاطر وظایف گسترده و اختیاراتی که دارد، همواره مخاطب بیشترین درخواست‌‌های نمایندگان مجلس بوده است و اختصاص به این دوره مجلس ندارد. از انتخاب استانداران و بخشداران تا دیگر اقتصابات گرفته تا مسائل مهمی که در حوزه‌‌های امنیتی و اجتماعی و شهرداری‌‌ها و شوراهای کشور وجود دارد.
مشی ما از ابتدای دولت نهم و انتصاب من در معاونت پارلمانی، ارتباط نزدیک با مجلس و پاسخ به درخواست‌‌ها و مطالبات بحق نمایندگان بوده است.
با وجود حجم بالای نامه‌‌ها، وزارت کشور سرعت کار را بالا برده، زمان پاسخگویی را کوتاه کرده‌‌ایم و سعی ما این است که به تذکرات پاسخ کتبی بدهیم و نامه‌‌ها و پرسشها را پاسخ بگوییم. خود من نیز در حضور مرتبی در مجلس دارم و تقریبا در همه جلسات علنی حضور دارم.
مجموعه کارکنان اداره کل حقوقی و پارلمانی نیز حضور فعالی در مجلس و کمیسیون‌‌ها دارند و فکر می‌‌کنم معاونین پارلمانی دستگاه‌‌ها ارتباط و تعامل بیشتری با نمایندگان داشته باشد، به فضای مطلوب تعامل دولت و مجلس کمک می‌‌کند.
* فکر نمی‌‌کنید حاشیه‌‌هایی که بر تعامل مجلس و دولت سایه انداخته با یک سوءتفاهم شروع شده است؟ سوءتفاهم از همان زمانی که با تعدد نامزدها مواجه بودیم و آقای احمدی‌‌نژاد در مجلس حامیان کمتری داشت؟
** شاید این‌گونه باشد و شاید یکی از منافذ و محلهای شروع بعضی سوءتفاهم‌‌ها این مساله بوده است.
* فکر می‌‌کنید کار معاون پارلمانی دولت هشتم با مجلس ششم راحت‌‌تر بود یا کار معاون پارلمانی دولت نهم با مجلس هفتم؟
** تفاوتی از این جهت نمی‌‌بینم. نماینده‌‌های مجلس همیشه مطالباتی دارند و در پی پاسخ به درخواست‌‌های مردمند و بخشی از آنها به دلیل محدودیت امکانات یا محدودیت‌‌های قانونی قابل تحقق نیست و معاونان پارلمانی در این وضعیت دچار چالش می‌‌شوند و همیشه همین‌‌طور بوده؛ ولی شاید به علت جهتگیری همسوی دولت و م مجلس این دوره اندکی کار راحت‌‌تر باشد.
* بیشترین تقاضای نماینده‌‌های مجلس از ورات کشور چیست؟
** پیش از همه منعکس‌کننده تقاضاهای موکلان خود هستند. تقاضاهایی در زمینه عمرانی، امنیتی، در مورد عزل و نصبها و مربوط به مسائل اجتماعی دارند. نمی‌‌شود گفت کدام مطالبات پیش از بقیه است.
* شاید از جهتی بحث عزل و نصبها و مسائل مربوط به شوراها و شهرداری‌‌ها بیشترین مورد تقاضا و نامه نمایندگان باشد.
یکی از مباحث مرتبط با رای اعتماد وزیر کشور، تعامل این وزارتخانه با نمایندگان برای عزل و نصبها بود. مجلس معتقد است این تعامل کمرنگ بوده.
** یکی از جلوه‌‌های تعامل مجلس و دولت همین عزل و نصب استانداران است. بیش از 75 درصد از استانداران به پیشنهاد نمایندگان و از میان فهرست معرفی شده آنان تعیین شده‌‌اند. این موضوع در هیچ دولتی سابقه نداشته است. ما فکر می‌‌کردیم نظر نمایندگان و گزینه‌‌های آنان اگر با شاخص‌‌های دولت همخوان باشد، کار اجرایی بهتر سامان می‌‌یابد به همین دلیل گزینه‌‌هایی بودیم که مورد نظر نمایندگان نیز باشد.
البته طبیعی است که همه از انتصاب‌‌ها رضایت کامل نداشته باشند. خود ما در وزارت کشور نیز ممکن است از انتصاب‌‌ها صددرصد راضی نباشیم. پس از تعامل ممکن است انتقاد و پیشنهاد وجود داشته باشد یعنی نمایندگان مجلس، ممکن است نسبت به گزینه‌‌های معرفی شده توسط خودشان نیز انتقاد و پیشنهاد داشته باشند که دلیل عدم تعامل نیست. فرمانداران نیز با همین رویکرد تعیین می‌‌شوند و در بسیاری موارد چنین عمل شده است. بنابراین ما از گفته وزیر کشور فراتر عمل کرده‌‌ایم و آن را نمونه بارز تعامل دولت و مجلس می‌‌دانیم در حالی که انتخاب فرماندار و استاندار در حیطه اختیارات وزارت کشور است.
* در لایحه نظام جامع انتخاباتی، ستاد انتخابات به صورت فعلی و با مسوولیت وزارت کشور است؟
** بله. ستاد انتخابات کشور تغییر نخواهند کرد و پیشنهادی که در طرح برخی نمایندگان برای ترکیب جدید ستاد انتخابات و خارج شدن آن از مسوولیت وزارت کشور است، مشکلات متعددی دارد و به نظر می‌‌رسد عملیاتی و اجرایی نشود. پیشنهاد ما همین ستاد فعلی است که البته نمایندگان می‌‌توانند نقطه‌‌نظرات خود را ارائه کنند.
* پس از ارائه لایحه اصلاحیه قانون شوراها از سوی وزارت کشور، شورای عالی استان‌‌ها به عنوان مرجع صالح برای ارائه لایحه به مجلس در خصوص شوراها لایحه‌‌ای به مجلس داد. آیا شما در تدوین لایحه خودتان با شوراها تعامل و مشورت داشتید؟ و آیا از نظر حقوقی شورای عالی استان‌‌ها می‌‌تواند به مجلس لایحه بدهد؟
** وزارت کشور یک ارتباط تعریف شده و قانونی با شوراها دارد. این وزارتخانه به نقاط قوت و ضعف شوراها اشراف کامل دارد. به دلیل ارتباط تنگاتنگ، شناخت ما از شوراها کامل و جامع است. البته شورای عالی استان‌‌ها نیز می‌‌تواند در این باره از نقطه‌‌نظراتی برخوردار باشد و از حق ارائه لایحه به مجلس نیز برخوردار است. هیچ منعی در این باره وجود ندارد. مجلس است که تصمیم می‌‌گیرد با لایحه پیشنهادی دولت یا شورای عالی استان‌‌ها چگونه برخورد کند. اما تصور می‌‌کنم تفاوتی بین این دو لایحه وجود ندارد.
نگاه وزارت کشور نیز نظیر نگاه شورای عالی استان‌‌هاست و بیشتر سوءتعبیرها باعث شده که تصور دو نگاه متفاوت به وجود آید. فکر می‌‌کنم اگر لایحه شورای عالی استان‌‌ها نیز مورد بررسی قرار بگیرد، وزارت کشور مشکلی با این لایحه نخواهد داشت.
* اگر مشکلی ندارید، چرا قبلا لایحه‌‌تان را با این لایحه شورای عالی استان‌‌ها ادغام نکردید؟
** ما طبق وظیفه‌‌ خودمان عمل کردیم، مشکلات، نقاط ضعف و ابهام‌‌هایی را در قانون شوراها شاهدیم و به عنوان یک نهاد نظارتی وظیفه‌‌مان اقتضا می‌‌کرد که ایرادها را برطرف کنیم.
* مهمترین انتقادی که از سوی شوراها، تشکلهای سیاسی و برخی نمایندگان نسبت به لایحه وزارت کشور شده است، مربوط به مرجع ناظر بر انتخابات شوارهاست. اگر چه شورای نگهبان به طور مستقیم به عنوان مرجع ناظر بر انتخابات تعیین نشده، ولی اکثریت هیات 7 نفره نظارت با شورای نگهبان است. مجلس به عنوان ناظر فعلی چه ایرادی دارد که ترکیب جدیدی برای نظارت پیشنهاد کرده‌‌اید؟
** در این لایحه، ستادی مرکب از شورای نگهبان دادستانی و مجلس شورای اسلامی پیش‌‌بینی شده است تا نظارت همه‌جانبه باشد و هم امکان این نظارت وجود داشته باشد. آنچه شورای نگهبان اعلام کرد، این است که مخالف است خود راسا نظارت را برعهده داشته باشد.
مجلس اما نظرات متفاوتی دارد. برخی معتقد به حفظ وضع موجود هستند. بعضی معتقدند نظارت به عضو شورای نگهبان گذاشته شود. برخی نیز معتقدند در قالب کمیته‌‌ای باشد که وزارت کشور پیش‌‌بینی کرده است. این بحثها هنگام طرح لایحه مطرح خواهد شد و برآیند قطعا چیزی خواهد بود که به مصلحت است.
ما در سیستم فعلی هم مشکل چندانی نمی‌‌بینیم، اما چون مجلس ابزار نظارتی نداشت، پیش‌‌بینی کردیم هم مجلس سهیم باشد و هم ابزار نظارتی را داشته باشد، ولی اگر مجلس تصویب کند. که مرجع نظارت به انتخابات شوراها، خود مجلس باشد، قطعا مخالفتی نداریم.
* ارائه لایحه اصلاحیه قانون شوراها باعث شد تا برخی نقش وزارت کشور در شوراها را پدرسالارانه تبیین کنند. نظر شما چیست؟
** نقش وزارت کشور، حمایتی و نظارتی است. همان نقشی که قانون دیده است. نه پدرسالارانه. نقش ما حمایتی، هدایتی است.
همان طور که گفتم، دلیل آن که وزارت کشور مرجع نظارتی را در این لایحه به صورت یک ستاد دید، این است که در حال حاضر نظرات متفاوتی در خصوص نظارت بر انتخابات شوراها مطرح است. عده‌‌ای معتقدند نظارت بر انتخابات شوراها مکانیسم و امکانات نظارتی می‌‌خواهد، در حالی که مجلس این امکانات را ندارد، ما فقط پیشنهاد داده‌‌ایم هیچ جانبداری در خصوص مرجع نظارتی نداریم. مخالفتی با ادامه روند کنونی نداریم.
* نظر شما درباره حدود و اختیارات قانونی وظایف نمایندگان چیست؟
** قانون اساسی به عنوان سند میثاق ملی جایگاه ویژه‌‌ای برای مجلس شورای اسلامی قائل است. 3 فصل از 14 فصل قانون اساسی یعنی فصول پنجم، ششم و هفتم به حق حاکمیت ملت و اختیارات و صلاحیت‌‌های مجلس شورای اسلامی اختصاص دارد.
از اصل 28 قانون اساسی تا 90 قانون اساسی یعنی 62 اصل به مجلس شورای اسلامی و وظایف مجلس اختصاص دارد. یعنی مجلس شورای اسلامی یکی از قدرتمندترین مجالس دنیاست، در بررسی‌‌های تطبیقی نیز این نکته کاملا تایید شده است.
وضع قانون در تمامی امور کشور، شرح و تفسیر قوانین عادی، تصویب لوایح دولت، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، تصویب عهدنامه‌‌ها و مقاوله‌‌نامه‌‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌‌های بین‌‌المللی، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، حق اظهارنظر در همه مسائل داخلی و خارجی، رای اعتماد به هیات وزیران، حق سوال، استیضاح، رسیدگی به شکایت از طرز کار مجلس، قوه قضاییه، مجریه، تصویب برنامه‌‌های توسعه کشور به تصویب بودجه سالانه و... این وظایف و اختیارات دیگران که مجلس دارد، بیانگر جایگاه مهم و ممتاز این نهاد در کشور است. طبیعی است که باید هم‌‌شان این نهاد به آن توجه شود.
شما در این وظایف تماما حق نظارت و قانونگذاری می‌‌بینید.
اگر مجلس به این دو وظیفه مهم بپردازد، بسیاری از نارسایی‌‌ها برطرف می‌‌شود که این نیاز به فرهنگ‌‌سازی دارد.
در ایران مردم از نماینده همه چیز را انتظار دارند و کسی را که به عنوان نماینده انتخاب می‌‌کنند، تامین آب، برق، عزل و نصب و... را از او طلب می‌‌کنند. این نیاز به فرهنگ‌‌سازی دارد که بدانیم جایگاه نماینده مجلس قانونگذاری و نظارت است. تا وقتی این مساله فرهنگ‌‌سازی نشود، نمایندگان مجلس نیز نمی‌‌توانند به طور کامل به وظایف مطرح خود بپردازد و از تمام ظرفیت خود استفاده کنند.
* اما آخرین سوال مجلس هفتم ویژگی‌‌هایی دارد که آن را نسبت به مجالس قبلی متمایز می‌‌کند.
** اولا: نقش لیدرها و شخصیت‌‌های حزبی و محوری کاهش پیدا کرده است. در مجلس ششم دیده می‌‌شد که برای مجلس 2 یا 3 نفر تصمیم می‌‌گرفتند و همان تصمیم تحقق پیدا می‌‌کرد، اما در مجلس هفتم این نقش کمرنگ شد.
ثانیا: اگر چه این مجلس از اقلیت و اکثریت تشکیل شده، اما تنوع آرا، سلایق و تکثر عقاید و گرایش‌‌های سیاسی در مجلس هفتم بسیار زیاد است و اصولگرایان تبدیل به طیف شده‌‌اند. اقلیت و وفاق هم طیف هستند. در هر طیف، گرایش‌‌های تند یا معتدل وجود دارد.
نکته دیگر این که نقش مستقل‌‌ها در مجلس هفتم نسبت به گذشته افزایش یافته است.
نکته چهارم این که تصمیمات در مجلس هفتم حزبی و تشکیلاتی نیست و اما نکته آخر؛ تصمیمات در مجلس هفتم عمدتا به دنبال تشخیص‌‌ها و ضرورت‌‌های کارشناسی و اولویت‌‌های حوزه انتخابیه است. به دلیل همین گاهی اکثریت از پیشنهاد اقلیت حمایت می‌‌کنند یا برعکس.