دستور رئیسجمهور در مورد ورود بانوان به ورزشگاهها برای تماشای مسابقات فوتبال، مانند هر دستور اداری دیگر میتواند موافقان و مخالفانی داشته باشد. ضمن آن که ممکن است مخالفتها، از ابعاد گوناگون و بعضا متفاوت ابراز شود.
قاعدتاً مخالفان، برای مخالفت خویش دلایلی دارند که حداقل آن، عدم بررسی ابعاد موضوع و مشورت نکردن با کارشناسان ذیربط قبل از ابلاغ دستور است. اما نگارنده بدون آن که به ماهیت موضوع وارد شود، بعضی ایرادهای شکلی بر این دستور میبیند که احتمالاً در ذهن عدهای از مخاطبان روزنامه نیز وجود دارد. یکی از این ایرادها، میزان اولویت این دستور میباشد؛ نکتهای که در سالهای گذشته، عدهای از محافظهکاران، چماقی از آن ساخته و بر سر اصلاحطلبان وارد میکردند. اصولگرایان و محافظهکاران که در طی روزهای پس از ابلاغ دستور رئیسجمهور در برابر آن سکوت کرده و یا به انتقادی ملایم و پوشانده شده در میان دهها تعریف و تمجید از رئیسجمهور بسنده نمودند، همان کسانی هستند که بارها، مجلس و دولت اصلاحات را به ناتوانی در اولویتبندی مسائل مهم کشور متهم مینمودند. آنها مدعی بودند که برخی اقدامات اصلاحطلبان، دغدغه اکثریت مردم نیست و سرگرمی دولت و مجلس به آنها، علاوه بر اتلاف وقت و انرژی کارگزاران حکومتی، تنشهایی در جامعه ایجاد میکند که مخل آرامش و توسعه کشور است. در حالی که بدون اغراق میتوان گفت کم اهمیتترین خواسته اصلاحطلبان نیز در مقایسه با دستور اخیر رئیس جمهور، از اولویت بیشتری برخوردار بود.
دومین اشکال که بر دستور اخیر رئیس جمهور وارد است، بیتوجهی به دیدگاه کارشناسان مستقل اجتماعی، مذهبی و سیاسی است. این اشکال از آن جهت اهمیت دارد که در طی 8 ماه فعالیت دولت جدید، نمونههای دیگری از آن نیز مشاهده شده و حتی اعتراض بسیاری از محافظهکاران و افراد موسوم به اصولگرایان را نیز برانگیخته است. گلایه نمایندگان مجلس از احمدینژاد به خاطر عدم مشورت با آنان و حتی بیتوجهی به دیدگاههای کمیسیونهای تخصصی در معرفی وزرا، عدم بهرهگیری از ظرفیتهای کارشناسی موجود در مجلس، نهادهای مدنی، رسانهها و حتی بدنه دولت در هنگام طرح برخی ایدههای داخلی و خارجی که نهایتا توجیه و توضیحهای مکرر برای کاهش هزینههای احتمالی ناشی از نحوه طرح ایدهها را ضروری ساخته است، تصمیم ناگهانی در مورد عدم تغییر ساعت و نهایتا دستور اخیر در مورد ورود بانوان به ورزشگاهها نمونههایی است که هر یک از آنها اعتراضات فراوانی را در میان صاحبنظران حکومتی و غیر دولتی برانگیخته است. اما موضوع اخیر از آن جهت اهمیت دارد که بالاترین نهاد دینی کشور یعنی مرجعیت را به اعتراض واداشته است، به طوری که یکی از مراجع تقلید، ضمن مخالفت علنی و صریح با دستور رئیس جمهور به ناچار یک اصل بدیهی و عقلانی را یادآوری نمود که:
«در هر مساله ای باید به مشاوران آگاه به آن زمینه مراجعه کرد، در مسائل دینی به مراجع و علما، در مسائل اقتصادی به اقتصاددانان و در مسائل سیاست خارجی به آشنایان سیاست خارجی» این مرجع تقلید در ادامه توصیه خود بر نکته حساسی دست گذاشته است که به نظر میرسد ریشه بسیاری از تصمیمات بحثانگیز بوده است: « آقای رئیسجمهور نباید تنها به مشاوران خودشان در این زمینه قناعت کنند». البته ظاهرا در موضوع اخیر، حتی از ظرفیت مشاوران رئیسجمهور نیز به صورت کامل استفاده نشده است. اظهارات روز گذشته رئیس سازمان تربیت بدنی گواه این ادعا است. (*)
ر حال به نظر میرسد تا کنون که حدود یک ششم از عمر دولت نهم گذشته است، توصیه فوقالذکر، مورد توجه کافی قرار نگرفته است، اما تغییر رویه در آینده، میتواند از تکرار برخی بحثها در جامعه جلوگیری کند؛ بحثهایی که از یک سو دستاورد مفیدی برای مردم ندارد و از سوی دیگر فضای کشور را با التهابات فرصتسوز مواجه میسازد.
اما این دستور، بار دیگر میزان صداقت برخی افراد را نیز برای مردم آشکار ساخت. ملت ایران در سالهای گذشته بارها این موضوع را تجربه کرده بود که برخی گروهها و رسانهها «حسن و قبح افعال» را نه بر اساس ذات فعل بلکه بر اساس جایگاه فاعل میسنجند. سکوت و یا واکنش نه چندان جدی برخی از مدعیان اصولگرایی و حتی حمایت تعجببرانگیز برخی از اصولگرایان و تاکید آنها بر بلا اشکال بودن این دستور، نشانه آشکاری است که ادعای نگارنده را مقرون به صحت نشان میدهد. این در حالی است که در هر جامعهای وجود گروهها، رسانهها و نهادهای مرجع ضروری است به طوری که مردم به صداقت آنها اطمینان داشته و در مواقع حساس بر اساس تحلیلهای ارائه شده توسط آنها به دفاع از یک پروژه یا مخالفت با آن بپردازند. در حالی که روش مورد عمل بعضی از گروههای سیاسی ایران تنها در جهت سلب اعتماد عمومی ملت از آنها بوده و فضای سیاسی کشور را از وجود «گروههای مرجع تاثیرگذار» خالی میسازد.
نگارنده مایل است در پایان به نکته مهم دیگری نیز اشاره داشته باشد. میتوان به قاطعیت ادعا کرد که دستور اخیر، حتی دغدغه یک درصد جمعیت کشور نبوده است و از این جهت، سرگرم ساختن جامعه به آن و مشغولسازی سیاست مداران و شخصیتهای ذی نفوذ به آن، به هیچ وجه به مصلحت نیست. اما در عین حال اظهار نظر قاطع در خصوص مزایا و معایب این دستور، نیازمند بررسی کارشناسی است؛ حتی اگر اصل دستور بدون کارشناسی دقیق صادر شده باشد!