بدون تردید اجرای اصل 44 یکی از بزرگترین تحولاتی است که در تاریخ انقلاب رخ خواهد و تصریح مقام رهبری مبنیبر اینکه اجرای این سیساتها بهمثابه یک انقلاب در فضای اقتصادی کشور خواهد بود، این فضا و اطمینانخاطر را برای کارشناسان و مسئولان اجرایی کشور ایجاد کرد تا در مورد زوایای مختلف این سیاستها به اظهارنظر و نقد و بررسی بپردازند.
مجموعه فعلوانفعالات صورت گرفته از زمان ابلاغ این سیاستها از سوی عالیترین مقام کشور منجر به تدوین لایحهای از سوی دولت شده است که حکم آییننامه اجرایی این سیاستها را دارد، اینکه این آییننامه چه نکاتی را باید در خود داشته باشد تا بتواند با توجه به ساختارهای پرابهام اقتصاد ایران، راهگشای پیشرفت سیاستهای اصل 44 باشد یکی از مسائلی است که مستقیماً در گروی شناسایی موانع فرهنگی، ساختاری، سیاسی و اجتماعی پیاده شدن این سیاستهاست. نکته مهمی که لازم است نسبت به آن توجه شود این است که اصولاً ایجاد تغییر ساختاری در هر سیستم، به این معنا که اجزا و بازیگران در سیستم ثابت بمانند اما نهادها و قواعد حاکم بر روابط بین این نهادها تغییر کند، با مشکلات و موانع بسیاری مواجه خواهد بود و طبیعتاً نظام اقتصادی نیز از این حکم کلی مستثنی نیست و بروز موانع بر سر اجرای اصل 44 که بهدرستی از آن تعبیر به خصوصیسازی شده است و عبارت است از تغییر یک نهاد اساسی به نام مالکیت و همچنین عبور از سازوکار هماهنگکننده برنامهریزی متمرکز به مکانیزم هماهنگکننده نظم اقتصاد آزاد (بازار)، اجتنابناپذیر است و با این مقدمات میتوان برخی از موانع اصلی و اساسی بر سر اجرای این سیاستها را به این ترتیب برشمرد.
1- چالش انگیزشی بخش خصوصی
اولین مانع این است که انتظار نمیرود بخش خصوصی در شرایط فعلی تمایلی به خرید سهام شرکتهای دولتی داشته باشند این مسأله از زمان تدوین لایحه بودجه سال 86 که در آن 3 هزار میلیارد تومان سهم واگذاری مستقیم شرکتهای دولتی درنظر گرفته شده نیز بارها از سوی کارشناسان مورد تأکید قرار گرفته است و این درحالی است که در سال 85 تنها 6 درصد از اهداف تعیینشده برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی محقق شده است.
برای این عدم تمایل بخش خصوصی میتوان دلایل عمدهای برشمرد که چالشهای موجود بر سر راه انتخاب هیئتمدیره و از آن مهمتر موانعی که قانون کار و تأمین اجتماعی برای کارفرمایان بخش خصوصی ایجاد میکند، از اصلیترین این دلایل است.
یکی از اساسیترین مشکلات بنگاههای تولیدی در شرایط فعلی عدم امکان تعدیل نیروی کار است و باتوجه به اینکه در تمام این مدت بحث اشتغالزایی از پررنگترین شعارهای دولتهای گذشته بوده تقریباً تمامی بنگاههای تولیدی دولتی با افزایش نیروی کار مواجهند و این انباشت نیروی انسانی ازطرفی با ممنوعیت هرگونه تعدیل نیروی کار مواجه است. همچنین نرخهای حق بیمه نیروی کار و حقوق سنوات کارگران که براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تعیین میشوند و دخالت پررنگ دولت در تعیین حداقل دستمزد درواقع با ایجاد ممانعت در پیادهسازی راهکارهای افزایش بهرهوری، توجیه اقتصادی و منطقی حضور بخش خصوصی را از بین میبرد.
درکنار این مسائل جوان بودن بازار سرمایه ایران و تأثیرپذیری شدید و غیرمتعارف بورس از مسائل غیراقتصادی نیز یکی دیگر از عواملی است که تعدد سهامداران غیرحرفهای را بهعنوان یک خطر مطرح میکند و جالب این است که همین چالشها در زمان طرح توزیع سهام عدالت هم از سوی کارشناسان اقتصادی بارها مطرح شده بود و با وجود اینکه راهکار روشنی برای رفع آنها عنوان نشد، امروز شاهد توزیع این سهام در میان مردم هستیم..
2- تأمین منابع مالی
باوجود اینکه اغلب کارشناسان اقتصادی، نقدینگی فراوان و سرگردان موجود در جامعه را عامل مثبتی جهت ایجاد بستر مناسب برای خرید سهام شرکتهای دولتی قلمداد میکنند ولی بررسی آمار و ارقامی که برای عرضه آماده شدهاند نشان میدهد که این ارقام بسیار بیشتر و حجیمتر از آن است که نقدینگی جامعه تاب پرداخت آن را داشته باشد. ضمن اینکه تدوین مکانیزمی برای جذب این نقدینگی سرگردان نیز از مسائلی است که باید موردتوجه اساسی قرار بگیرد.
این نیاز در شرایط خودنمایی میکند که قطعاً فقط نظام بانکی کشور است که میتواند شرایط همچنین خریدهایی را فراهم کند ولی با کمال تعجب شاهدیم که مصوبات مجلس، دولت و حتی شورای پول و اعتبار همگی در راستایی است که علاوهبر کم کردن انگیزه بخش خصوصی برای وارد شدن به حوزه بانکداری خصوصی، امکان و قدرت تجهیز منابع را از مؤسسات پولی و اعتباری موجود نیز سلب میکند.
3- نظام نرخ ارز ثابت
هرچند در طی سالهای اخیر، اقتصاد ایران از اجرای طرح یکسانسازی نرخ ارز و نظام نرخ ثابت بهخصوص در سطح خرد منافعی بهدست آورد اما نظام نرخ ثابت میتواند در برابر خصوصیسازی یک مانع مهم باشد.
حجم بسیار زیادی از سرمایههای ایرانیان در سالهای پس از انقلاب به دلایل مختلف به خارج از کشور منتقل شده است؛ اگر فرض کنیم که فرایند خصوصیسازی و پیششرطهای آن بهدرستی به اجرا گذاشته شوند، میتوان انتظار داشت که ایرانیان خارج از کشور، مقادیر زیادی سرمایه وارد کشور کنند، حال اگر در چنین شرایطی نظام تصمیمگیری همچنان بر ثابت نگهداشتن نرخ ارز اصرار ورزد، باتوجه به حجم عظیم ورود سرمایه، بانک مرکزی مجبور به خرید ارز به مقدار متناسب است، یکی از نتایج منفی این سیاست افزایش شدید پایه پولی است که اثرات مخرب آن کاملاً روشن است بهنظر میرسد نظام تصمیمگیری کشور باید بهعنوان یکی از اولین تغییرات نهادی لازم برای آزادسازی اقتصادی، تغییر و یا حداقل تعدیل در نظام ارز را مدنظر قرار دهد.