غلامحسین دوانی
این روزها بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی بهعنوان یک شعار گروهی مطرح و عدهای هم بر اجرای آن پافشاری میکنند. فساد در لغت به معنی شکستن و در مولفههای مفاهیم اقتصادی «فساد مالی یا اقتصادی» عارضه طبیعی نظامهای تولیتر و انحصاری است که در چارچوب سرمایهداری تعریف میشوند.
بسیاری بر این عقیده هستند که عارضه فساد اساساً معطوف به بخش دولتی و یا بهعبارتی «سوءاستفاده از اختیارات توسط یک مقام دولتی» درحالیکه تجربه روزمره فساد در جهان سرمایهداری نشان میدهد که تعریف فوق ناقص و صرفاً در چارچوب مفهومی تداوم خصوصیسازی طراحی شده است؛ زیرا اگر تقلب را یکی از مشخصههای فساد درنظر بگیریم «تقلب در بازار سرمایه» که مختص بخش خصوصی است چه معنی دارد؟ آیا این پدیده در مقوله فساد قرار ندارد. جامعهشناسی علمی اقتصادی میگوید فساد مالی یعنی درهم شکستن هر نوع مناسبات اقتصادی به نفع این یا آن گروه و تفاوتی هم بین ذینفعان فساد قائل نمیشود با چنین تعریفی میتوان نتیجه گرفت که چون نظام اقتصادی حاکم بر بسیاری کشورها در یک مدار انحصاری، بسته و الیگارشی خانوادگی استوار شده لذا فساد در بستر مناسبات نهادینه و تفکیک مفسدین به دولتی و خصوصی مفهوم نمییابد مگر آنکه برای بخش خصوصی «چتر تقدیس» تعریف کنیم. اما نکته مهمی که وجود دارد اساساً «فساد در بخش دولتی» چون با منافع عمومی تعارض دارد برجستگی بیشتری مییابد والا کیست که نداند تخصیص ده میلیارد تومان وام به کسانی که شایستگی حرفهای صنعتی آن را ندارند چه از طرف وامدهنده (بانک دولتی) و چه از طرف وامگیرنده (شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی) فساد تلقی میشود و به تعبیری وامگیرنده هم مفسد مالی است! خوشبختانه در دهه نود که مباحث پیرامون حکمرانی خوب اشاعه یافته بود شاهد انتشار دو جلد کتاب به نام «بازشناسی عارضه فساد مالی» بودیم که مفاهیم و چارچوب ساختاری فساد را در جهان بهطوری کلی در ایران بصورت گذرا مورد بحث قرار داده بود. بهنظر میرسد همانطوری که بیشتر تحقیقات کاربردی در کتابخانهها بایگانی میشود مباحث محوری این دو مجلد هم صرفاً در سخنرانیهای تبلیغاتی خرج شد و مشابه همه امور کشور که رجحان شکل بر محتواست مفاهیم چارچوبی این تحقیق ارزنده به فراموشی سپرده شد چرا که در غیراینصورت دعوا و مناقشه بر سر انتشار اسامی مفسدان اقتصادی اهمیت اول در مبارزه با فساد اقتصادی بهشمار نمیرود. مبارزه با فساد مالی و اقتصادی نیازمند بسترسازی مناسب فعالیتهای اجتماعی- اقتصادی از یکطرف و خشکاندن راهکارهای فساد از طرفدیگر میباشد که این مهم جز در پرتو سلامت و استقلال و جسارت قوه قضائیه امکانپذیر نیست. اما قوه قضائیه مستقل و سالم نیز جز با همکاری حسابرسان مستقل قادر به مقابله با راهکارهای نوین فساد نیست چرا که فساد در سرمایهداری کنونی جهانی شده و بهصورت مقولهای جهانشمول و فراگیر درآمده که جز از طریق برقراری نظام پاسخگویی و مسؤلیت و شفافیت و همچنین آگاهی از عملکرد دولت مقابله با آن رویا خواهد بود. دستاوردهای سازمان شفافسازی نشان میدهد که حسابرسی از ارکان نظام پاسخگوئی و شفافیت بوده که خود بهعنوان یکی از عوامل اصلی بازدارنده فساد عمل میکند. فساد مالی همچون سایر فسادها یک پدیده واقعی در درون جامعه است که با شعار بهعنوان یک ذهنیت شعاری نمیتوان با آن مقابله کرد مگر آنکه شعار «مبارزه با فساد» نیز از یک عینیت اقتصادی- اجتماعی بیرون آمده باشد. عارضههای مبارزه با فساد دارای مختصات ذیل خواهد بود:
- کاهش شدید هزینه مبادلات اقتصادی که نسبت مستقیم با فساد دارد.
- افزایش بالای هزینه فساد که اجرای آن سخت و مشکل سازد نهاینکه مفسدین احساس کنند بعلت بیقانونی و یا فقدان قانون میتوانند با کمترین هزینه بیشترین منفعت اقتصادی را بدست آورند و پیشه غارتگری شغل محسوب شود.
- تقویت استقلال قضائی قوه قضائیه و قضات بدینطریق که با اعمال شیوه شایستهسالاری نسبت به گزینش قضات متخصص و مستقل و شرافتمند اقدام گردد زیرا مبارزه با فساد بهعنوان یک پدیده پیچیده از عهده کسانی که با چارچوب مفاهیم و بستر و مناسبات اقتصادی آشنا نیستند برنمیآید.
- انتشار مطبوعات آزاد بهعنوان «چشم ناظر ملت» که مفسدین اقتصادی از آن وحشت داشته باشند نه مطبوعاتی که خود بهنوعی در دام این فساد قرار دارند زیرا مطبوعات تبلیغاتچی بدون توجه به نتایج عملکردی خود عملاً ممکن است به پشت جبهه مفسدین اقتصادی تبدیل گردند.
- ایجاد راهکارهای ساده اجرائی در حکومتداری که پیامد دولت شایسته است در کاهش فساد مالی اقتصادی نقش برجستهای دارد زیرا هرقدر چرخه فعالیت مردم را سخت کنیم فساد در این چرخه به رشد خود ادامه میدهد اگر چنین رویدادی صورت گیرد آنگاه مبارزه با فساد از شعار خارج و به پلاتفرم عملی تبدیل میشود که در چنین شرایطی خاستگاه عمومی شهروندان محاکمه علنی و مجازات مفسدین تا حد مصادره اموال آنها به نفع مردم (یعنی همانهائی که منافع آنها به غارت رفته) خواهد بود. برای مبارزه با فساد تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بیطرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی که تجارت الکترونیک محمل اصلی فساد تلقی شده نیاز به تخصصهای ویژهای دارد که از عهده تشکیلات سنتی فعلی خارج است.