حسین شریعتمداری
این احتمال که افرادی در دستگاه قضایی کشور از گزارش تحقیق و تفحص مجلس درباره قوه قضائیه برآشفته باشند، دور از ذهن نیست چرا که بعد از قرائت این گزارش از تریبون مجلس، شاهد برخی موضع گیری ها علیه آن بوده ایم، بنابراین، احتمال بعدی نیز وجود دارد که کسانی با بهره گیری از پرونده پالیزدار در پی مقابله- و خدای نخواسته تسویه حساب- با نمایندگانی باشند که در تهیه گزارش تحقیق و تفحص نقش مؤثری داشته اند! اینها فقط احتمال است. اما از سوی دیگر، سرقت اسناد، ارائه وارونه و مخدوش آن، جاسازی اسناد ربوده شده در چند نقطه کشور و سایر اقدامات مجرمانه پالیزدار کمترین ربطی به طرح تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه ندارد ولی از آنجا که برخی از نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص، امکان دسترسی او به اسناد و در نتیجه زمینه اقدامات مجرمانه بعدی او و همدستانش را فراهم آورده اند، پرس و جوی دست اندرکاران پرونده از آنها و کشف چگونگی ارتباط آنان با مجرم پرونده یک اقدام کاملاً قانونی و ضروری است.
اکنون پای احتمال دوم به میان کشیده می شود و آن، این که، برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار به خاطر کم توجهی در معرفی او به مراکز حساس و پی آمدهای مجرمانه این معرفی، حیثیت خود را در معرض آسیب دیده و به جای پاسخگویی صریح و روشن به مسئولان پرونده، خدای نخواسته درپی آن باشند که پرس وجوی مسئولان پرونده را به حساب انتقام دستگاه قضایی از تهیه کنندگان گزارش تحقیق و تفحص بنویسند! و پرسشی که متوجه شخص آنهاست را تقابل میان قوه قضائیه و قوه مقننه جلوه دهند!
هر دو احتمال یاد شده از نشانه ها و شواهدی برخوردار است که نگرانی آفرین است. به عنوان مثال، بعد از بازداشت پالیزدار و اعلام گوشه هایی از جرایم او، تقریباً تمامی افراد و مراکزی که با وی در ارتباط بودند و برخی از آنها زمینه دسترسی وی به اسناد را فراهم کرده بودند، ارتباط خود با او را تکذیب کردند! و حال آن که می توانستند شناخت هویت واقعی پالیزدار را تکذیب کرده و افشای وارونه و مخدوش اسناد یا جاسازی و نگهداری آنها را محکوم کنند.
و از سوی دیگر، بازپرس پرونده برخلاف نص صریح ماده 188 آئین دادرسی کشور با ارسال نامه ای به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و انتشار آن در رسانه ها، برخی از نمایندگان مجلس را به ارتکاب جرم متهم می کند و حال آن که مطابق تبصره ذیل ماده 188 آئین دادرسی، قبل از برگزاری دادگاه و مادام که حکم قطعی درباره مجرم بودن افراد تحت تعقیب صادر نشده است، بازپرس، قاضی و یا هر مقام قضایی دیگر حق علنی کردن موضوع را ندارد.
همانگونه که ملاحظه می شود، هر دو احتمال یاد شده، وجود دارد اول؛ احتمال این که افرادی در دستگاه قضایی به بهانه پرونده پالیزدار و جرایم او قصد برخورد با نمایندگان عضو گروه تحقیق و تفحص را داشته باشند. و دوم، این احتمال که برخی از نمایندگان مرتبط با پالیزدار برای رهایی از پاسخگویی پیرامون- حداقل- کم توجهی خود در معرفی او به مراکز حساس و یا همکاری غیرقابل توجیه با وی، قصد داشته باشند پشت تمامیت مجلس قرار گرفته و پی گیری دستگاه قضایی از آنان را تلاقی دو قوه مقننه و قضائیه قلمداد کنند. چاره چیست؟!
اکنون که هر دو احتمال وجود دارد، بهترین راه- و شاید تنها راه معقول- آن است که؛
1- ریاست محترم قوه قضائیه، رسیدگی به این پرونده را به افرادی از دستگاه قضایی بسپارد که خود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه متهم به تخلف و قانون شکنی نشده باشند. متاسفانه این نکته در مواردی رعایت نشده و سوءبرداشت هایی را درپی داشته است.
2- نماینده ای از وزارت اطلاعات به طور فعال در جریان رسیدگی حضور داشته باشد.
3- گردش کار مرحله به مرحله پرونده به اطلاع ریاست محترم مجلس شورای اسلامی برسد.
4- نمایندگانی که باید درباره نوع رابطه خود با پالیزدار و چگونگی معرفی او به مراکز حساس نظام پاسخگو باشند، با اطلاع ریاست محترم مجلس به پرسش های مسئولان پرونده پاسخ دهند.
این پیشنهاد می تواند از توهم پراکنی ها و سوءبرخوردهای احتمالی از هر دو سوی ماجرا پیشگیری کند و در غیر این صورت بعید نیست که پرونده جرایم پالیزدار تحت الشعاع توهم برخورد قوه قضائیه با مجلس و یا مجلس با قوه قضائیه قرار گیرد.