مهینالسادات صمدى
ناآرامى و بحران سیاسى هنوز گریبان ارمنستان را ر ها نکرده است. ۴ ماه بعد از انتخابات جنجالى این کشور که شکافى بزرگ در روابط دولت واپوزیسیون این کشور ایجاد کرد، خیابان هاى شهر ایروان هنوز محل تجمع واعتراض گروه هاى سیاسى است که از نحوه توزیع قدرت ناراضى هستند و براى تغییر سیاست هاى دولت نوعى جنبش نافرمانى مدنى پیش گرفته اند.
آنچه حل ناآرامى هاى سیاسى را براى دولتمردان ایروان دشوار کرده حمایت ها و پشتیبانى طرف ها و بازیگران خارجى از این گروه ها است. مقامات ارمنستان بعد از شورش هاى ماه مارس با انگ واتهام سرکوب از سوى غرب روبه رو شدند، به واسطه همین فشارهاى سیاسى محافل غرب این بار ناگزیر شدند دریچه فعالیت ضد دولتى گروه هایى که اکنون زیر پرچم سیاستمدار سرشناس و رئیس جمهور سابق ارمنستان لئون تر پتروسیان گرد آمده اند را باز بگذارد. نکته جالب اینجا است که زنجیره حرکت هاى ضد دولتى جدید در ایروان از همان نقطه اى شروع شده که شورش هاى اول مارس از آنجا آغاز گردید یعنى نزدیکى مقر سفارت فرانسه، کشورى که به همراه امریکا یکى از قدرت هاى مؤثر در صحنه سیاسى ارمنستان به حساب مى آید.
ناراضیان دولت سرکیسیان اکنون به حرکت اپوزیسیونى خویش لباس یک جنبش دموکراتیک را پوشانده اند. آنها هر چند از لیبرال نامیدن جنبش نافرمانى مدنى شان امتناع مى ورزند اما موضوعاتى را در محور حرکت شان قرار داده اند که ایده آل هاى سیاسى محافل غرب است چنان که اصولى مانند فضاى باز سیاسى، آزادى زندانیان سیاسى، برگزارى انتخابات پیش از موعد پارلمانى و ریاست جمهورى، آزادى دستگیر شدگان حوادث اول و دوم مارس و مجازات عاملان قتل ده فعال سیاسى مهمترین خواسته هاى مخالفان دولت ارمنستان است.
شاید از یک نظر بتوان تداوم فعالیت هاى خیابانى اپوزیسیون را نوعى تمرین دموکراسى دراین کشور کوچک جنوب قفقاز به حساب آورد. حتى برخى از کارشناسان اظهار عقیده کرده اند که این اندازه از تحرکات سیاسى خود یک عامل بازدارنده است که اپوزیسیون این کشور به رفتارهاى خشونت آمیز روى نیاورند.
به نظر مى آید که خود دولت سرژ سرکیسیان نیز متقاعد شده که سد راه فعالیت سیاسى اپوزیسیون نشود. سرکیسیان در نشست اخیر خویش با خبرنگاران اظهار داشت که این راهپیمایى ها تهدیدآمیز نخواهد بود چون مردم حق دارند نارضایتى خود را اعلام کنند و تاکنون تجمعات زیادى در کشور برگزارشده است.
اما واقعیت این است که در جامعه ۳ میلیون نفرى ارمنستان که همانند دیگر جمهورى هاى شوروى سابق اغلب دوران استقلال خویش را در بحران سپرى کرده است هنوز پایه هاى اقتدار و نظم سیاسى نهادینه نشده است و گروه هاى سیاسى این کشور چندان به قواعد رقابت و مبارزه بدون خشونت انس نگرفته اند. درست به همین دلیل است که هر تجمع و تحصنى به راحتى تبدیل به یک نزاع خشن خیابانى مى شود که امنیت و اقتدار ملى را به چالش مى کشاند. این نگرانى از تبدیل مبارزه سیاسى به بازى خشونت را در بیان دولتمردان ایروان مى توان به عیان لمس کرد. سرکیسیان در دستور العملى که براى قانونمند کردن جنبش نافرمانى مدنى مخالفانش صادر کرده بر این قواعد بازدارنده تأکید ورزیده است. برطبق این دستور العمل راهپیمایى ها نباید از چارچوب قوانین امنیت ونظم عمومى خارج شود و پلیس مسئولیت این قانونگرایى را بر عهده خواهد داشت. هیچ کس حق ندارد با سردادن شعار دموکراسى تمایلات تبهکارانه خود را پنهان سازد. سرکیسیان در کنار این قوانین به طرفداران لئون ترپتروسیان رئیس جمهور سابق پیشنهاد کرده دامنه تظاهرات خویش را به سطحى که امور پایتخت را مختل کند گسترش ندهند.
اما روشن است که این راهبرد دولت به مذاق اپوزیسیون خوش نخواهد آمد و آنها هر تصمیمى از سوى دولت را به نوعى محدودیت در مسیر دموکراسى تفسیر خواهند کرد کما این که آرمان موسینیان سخنگوى ترپتروسیان دولت و شهردارى ایروان را به نقض حق آزادى بیان و منع تجمعات سیاسى متهم کرد و اعلام نمود که راهبرد دولت سرکیسیان در واقع تلاش براى جلوگیرى از آزادى هاى سیاسى است.
به این صورت با سپرى شدن ماه ژوئن اختلاف هاى اپوزیسیون ودولت نیز وارد مراحل پیچیده اى شده است. مخالفان ابتدا تدارک یک راهپیمایى گسترده را براى بیستم ژوئن ریختند اکنون نیز یک برنامه چند مرحله اى را براى مبارزه با دولت سرکیسیان اعلام کرده اند. در روزهاى اخیر اغلب طرف هاى بین المللى نسبت به اوضاع سیاسى ارمنستان ابراز نگرانى کردند و آینده سیاسى ایروان یکى از دستورکارهاى ثابت امریکا، اروپا وروسیه بوده است.
به باور ناظران بین المللى در وضع فعلى که این جمهورى با مجموعه اى از مشکلات عمیق اقتصادى دست به گریبان است، تجمعات زنجیره اى در ایروان مى تواند بستر نزاع خشونت بارتر از درگیرى اول مارس را فراهم کند.
پارلمان اروپا پرونده بحران ایروان را روى میز قرار داده است و ترپتروسیان لیدر ناراضیان را به حضور پذیرفته است.
بدون تردید ادامه این وضع اعتبار هر دو جریان بویژه موقعیت دولت نوپاى سرکیسیان را در نظر مردم مخدوش خواهد کرد. ایده آل گروه هاى مخالف این است که همچنان فضاى ناامن کنونى ادامه یابد و با حضور تانک و زرهپوش ها در خیابان ها همانند ماه مارس تصویر یک نظام خشن از دولت ارائه کنند.
سرچشمههاى بحران
اگرچه اختلاف و تنش میان احزاب سیاسى ارمنستان در طول دو دهه استقلال این کشور مرسوم بوده است اما بهانه بحران کنونى با انتخابات اول مارس شروع شد، انتخاباتى که درپایان دوره رئیس جمهور محبوب این کشور رابرت کوچاریان صورت گرفت و به پیروزى جناح حامى او و معاونش یعنى سرکیسیان منجر شد.
در این انتخابات رقابت جدى میان سه چهره مدعى آرتور باغداساریان رئیس سابق پارلمان و رهبر حزب کشور قانونمند، لئون تر پتروسیان نخستین رئیس جمهور این کشور و سرژ سرکسیان نخست وزیر و رئیس حزب جمهورى که مورد حمایت رابرت کوچاریان رئیس جمهورى قبلى ارمنستان بود درگرفت .
اما نتیجه این انتخابات که به کسب ۵۷ درصد آرا توسط سرکیسیان و ۱۷ درصد آرا توسط پتروسیان منتهى گردید با مخالفت و بایکوت اپوزیسیون روبه رو شد. پتروسیان که نخستین رئیس جمهورى ارمنستان پس از استقلال این کشور از اتحاد شوروى در سال ۱۹۹۱ بود، ضمن متهم کردن مقامات ارمنستانى به تقلب در انتخابات ادعا کرد که پیروز واقعى وى است و خواستار تظاهرات اعتراض آمیز طرفدارانش علیه نتایج انتخابات ریاست جمهورى شد. این درحالى بود که سازمان امنیت و همکارى اتحادیه اروپا و یک گروه از ناظران از طرف جمهورى هاى سابق شوروى به ریاست روسیه بر انتخابات ریاست جمهورى ارمنستان نظارت داشتند.
در نتیجه مهم ترین انتخابات ریاست جمهورى در واقع جرقه یک شورش سراسرى را روشن کرد. از فرداى اعلام نتیجه انتخابات هزاران نفر از طرفداران کاندیداى مخالفان در پى اعلام پیروزى سرژ سرکیسیان در انتخابات ریاست جمهورى ارمنستان به خیابان ها ریخته و دست به تظاهرات زدند. تعداد زیادى از طرفداران لئون تر پتروسیان، در شهر ایروان پایتخت ارمنستان با نیرو هاى پلیس ضد شورش درگیر شدند. و همه این قضایا دست به دست هم داد که نطفه حادثه خونین اول مارس در خیابان هاى ایروان بسته شود. صبح روز شنبه اول مارس (۱۱ اسفند) میدان آزادى ایروان صحنه این رویارویى خونین شد. عده زیادى از نیروهاى پلیس و تظاهرکنندگان زخمى شده و منابع مطلع از کشته شدن حدود ۱۰ نفر خبردادندو ده ها خودرو در تظاهرات مخالفان در خیابان هاى ایروان به آتش کشیده شد.
اما همه عوامل بحران کنونى ارمنستان در جنگ قدرت پتروسیان و سرکیسیان خلاصه نمى شود. این کشور بسیارى از تضاد ها و نابسامانى هاى سیاسى جمهورى هاى دیگر شوروى سابق را به ارث برده است. ارمنستان که برخلاف دیگر جمهورى هاى مجاور فاقد منابع انرژى و ثروت طبیعى است از مشکلات اقتصادى جدى رنج مى برد و اقتصاد به پاشنه آشیل دولتمردان این کشور تبدیل شده است. در کنار این مسئله سوء مدیریت و فساد یکى از مشکلات مزمن این کشور در دو دهه اخیر بوده است با آنکه رئیس جمهورى کنونى ارمنستان با ایجاد ثبات نسبى و رشد اقتصادى بالا اعتبار کسب کرد اما نارضایتى از تورم و فساد گسترده همچنان باقى است.
دراثر این مشکلات اقتصادى به گفته رئیس سازمان مهاجرت ارمنستان از سال ۱۹۹۲ تا امروز از جمعیت سه میلیون و دویست و پنجاه هزار نفرى این کشور، حدود یک میلیون نفر مهاجرت کرده اند. بانک جهانى نیز اعلام کرده : ارمنستان، پس از جامائیکا، بوسنى، آلبانى و اسلوونى بیشترین مهاجر را در دنیا دارد و از این لحاظ رتبه اول را در میان کشورهاى همسود به خود اختصاص مى دهد.
دولتمردان ایروان هنوز نتوانسته اند براى ساختارهاى معیوب اجتماعى- اقتصادى و مشکلات هویتى نسل جوان این کشور برنامه ریزى کنند و دراین فضا طبیعى است که شعارهاى امروز اپوزیسیون خریدار یابد و امثال ترپتروسیان که از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸سمت ریاست جمهورى ارمنستان را به عهده داشت پس از یک دوره طولانى سکوت با وعده مبارزه با فساد به سیاست بازگشته است.
حال براین مشکلات اقتصادى، باید اختلاف هاى آزار دهنده تاریخى و قومى این کشور با دولت هاى همجوار را اضافه کرد . این اختلاف ها هر کدام یکى از محورهاى تضاد و بدبینى سیاستمداران این کشور نسبت به همدیگر و نیز نسبت به دولت حاکم بوده است. به گونه اى که بدبینى و متهم ساختن همدیگر به وابستگى سیاسى یا مماشات با بیگانگان یکى از عناصر اصلى نزاع میان نخبگان سیاسى ایروان است.
اکنون نیز درگیرى هاى سیاسى میان دولت و اپوزیسیون درحالى شدت گرفته است که ارمنستان هنوز با پرونده بحران قره باغ دست به گریبان است به نحوى که گروه مینسک سازمان امنیت و همکارى اروپا به عنوان میانجى اصلى این بحران از روند پرتنش در مذاکرات صلح قره باغ اظهار نگرانى کرده است.
روند حل مناقشه قره باغ که از سال ۱۹۹۴ بر روابط ایروان و باکو سایه افکنده است و تجربه یک رویارویى خونین را پشت سر دارد. پس از آن درگیرى میان جمهورى آذربایجان و ارمنستان درباره مالکیت این منطقه آغاز شد و با میانجیگرى گروه مینسک زیر نظر سازمان امنیت و همکارى اروپا توافقنامه آتش بس در سال ۱۹۹۴در این منطقه برقرار شد اما مدتى است که اختلاف جمهورى آذربایجان و ارمنستان همچنان بر سر تعیین وضع حقوقى این منطقه اوج گرفته است. اسکان آوارگان جنگ قره باغ، خروج نیروهاى ارمنستان از مناطق اشغالى جمهورى آذربایجان و برگزارى همه پرسى در قره باغ براى تعیین وضعیت حقوقى این منطقه از جمله اصول اصلى پیش نویس توافقنامه حل مناقشه قره باغ است که تا کنون باکو و ایروان به عنوان طرفین مناقشه قره باغ بر سر آنها به توافق نرسیده اند.