گروه اقتصاد: شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی در اردیبهشت 1387، در مقایسه با اردیبهشت 1386، در حد 5/30 درصد افزایش یافت. این خبری است که از سوی دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی اعلام شده است. افزایش 5/30 درصدی اقلام خوراکی و آشامیدنی به این معنا است که قدرت خرید مردم ایران در حوزه خوراکی ها و آشامیدنی ها، حدود 30 درصد کاهش یافته است. نرخ تورم (شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی) اردیبهشت ماه 1387، نسبت به اردیبهشت 1386 نیز 03/25 درصد افزایش یافت. اقتصاددانان، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
الف- تورم ملایم یا خزنده: در این نوع، تورم یک کشور در حد 5 تا 6 درصد و در بدترین حالت کمتر از 10 درصد در سال است.
ب- تورم شدید یا تازنده: در این حالت، تورم یا افزایش سطح عمومی قیمت ها حدود 15 تا 25 درصد در سال است. همچنین از تورم شدید به عنوان تورم افسارگسیخته یاد می شود.قاعده کلی نشان می دهد که افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات یا همان تورم، در مقطعی رخ می دهد و بعد از یک دوره زمانی معین، افزایش قیمت ها متوقف می شود. این نوع افزایش سطح قیمت نیز تورم واقعی به حساب نمی آید، بلکه یک جریان ایستا است که اقتصاد یک کشور را از یک وضع تعادلی به وضع تعادلی دیگر جابه جا می کند. این حالت را اقتصاددانان با نام «تورم ایستا» معرفی کرده اند.
تورم ایستا با «جریان تورمی» تفاوت دارد. در جریان تورمی افزایش بی رویه و پی درپی قیمت ها را شاهد هستیم. بنابراین در اقتصاد کشور ما در زمان زمامداری محمود احمدی نژاد، جریان تورمی در کشور ایجاد شده و تورم افسارگسیخته شکل گرفته است. تورم هم ماهیتی دارد که موجب می شود سطح عمومی قیمت ها اغلب به طور غیرقابل بازگشت افزایش یابد. توماس فریدمن، اقتصاددان مشهور آمریکایی و برنده جایزه نوبل در اقتصاد، تورم را عبارت از افزایش نامتناسب و مداوم سطح عمومی قیمت ها یا کاهش مستمر قدرت خرید واقعی پول می داند.
جدول «الف» نرخ تورم را در چند سال اخیر نشان می دهد.جدول الف، نشان می دهد که نرخ تورم در سال 1383، با نرخی کاهنده، رو به افزایش است. اما نرخ تورم در سال 1386، نشان می دهد که افزایش بی رویه و مستمر سطح عمومی قیمت کالاها و اجناس و خدمات در حال اتفاق افتادن است و به صورت افسارگسیخته ای به پیش می رود.
مرور گذرای جدول «ب» که خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران را در اردیبهشت ماه 1387 نشان می دهد، می تواند روشنگر باشد.
بررسی ارقام جدول «ب» نشان می دهد که بالاترین سطح افزایش قیمت ها در گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها اتفاق افتاده و تورم در این گروه در حد 5/30 درصد بوده و سپس گروه مسکن، آب و برق و گروه رستوران و گروه هتل بیشترین افزایش قیمت را تجربه کرده اند. نرخ تورم در گروه ارتباطات نیز حدود یک درصد کاهش داشته است.
نرخ منفی گروه ارتباطات در الگوی تورم سنجی می تواند ناشی از ماهیت وسایل و تجهیزات ارتباطاتی باشد که متکی بر تکنولوژی های پیشرفته است و با توسعه تکنولوژی، قیمت خدمات مرتبط با آن کاهش پیدا می کند. البته این کاهش قیمت، ممکن است در اثر تثبیت قیمت ها نیز اتفاق افتاده باشد و بانک مرکزی باید در این خصوص توضیح لازم را ارائه کند.
نرخ تورم دستکاری شده
نرخ تورم 5/30 درصدی اقلام خوراکی و آشامیدنی یا نرخ تورم 3/25 مجموع کل افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ماه 1387، نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی دولت است.
در چند سال گذشته، همواره اقتصاددانان و صاحب نظران ایرانی معتقد بودند که الگوی محاسبه تورم ایران نیاز به اصلاح دارد تا نرخ تورم اعلامی با واقعیت تطابق داشته باشد و نرخ تورم رسمی، غیرواقعی و تصنعی نباشد.خوشبختانه بانک مرکزی در دوره استقرار دولت نهمی ها تلاش کرد تا در پاسخ به تقاضای اقتصاددانان ایرانی، تغییراتی در الگوی تورم سنجی ایجاد کند. بعد از چند ماه بررسی این بانک، در نهایت تصمیم هایی اتخاذ شد که انتقاد و اعتراض اقتصاددانان را در پی داشت. الگوی جدید سنجش تورم، نه تنها واقعیت های ملموس جامعه را بازتاب نداد، بلکه باعث شد نرخ تورم بیش از پیش از واقعیت ها فاصله بگیرد و نرخ اعلامی مورد پذیرش جدی قرار نگیرد.یکی از تغییرات ایجادشده در الگوی تورم سنجی، عوض کردن و به جلو آوردن «سال پایه» بود. در این چارچوب سال پایه از سال 1376 به سال 1383 جلو آورده شد.
معمولا در یک اقتصاد متعادل، قیمت ها هرچند سال، یک بار، افزایش می یابد و در یک مقطع زمانی به آرامش و تعادل می رسد. مقطعی که سطح عمومی قیمت اغلب اجناس و کالاها بالارفته را به عنوان سال پایه در نظر می گیرند و تورم سال های پس از آن را با توجه به سطح عمومی قیمت ها در سال پایه، مورد محاسبه قرار می دهند. مطابق عرف پذیرفته شده به سال پایه عدد 100 را نسبت می دهند و اگر ظرف یک سال پس از سال پایه، فرضا 23 درصد تورم رخ بدهد عدد 123 حاصل می شود. عدد 123 به معنای آن است که نرخ تورم نسبت به سال پایه تقریبا 23 درصد افزایش داشته است.
مطابق اعلام بانک مرکزی تورم حال حاضر کشور روی عدد 8/170 است. بر این پایه از سال 1383 به بعد، حدود 8/70 درصد از قدرت خرید مردم از بین رفته است.
یکی از عوامل موثر در تغییر سال پایه، بروز یک جنگ تمام عیار یا یک فاجعه و واقعه است. از آنجا که در چند سال اخیر کشور ما وارد یک جنگ تمام عیار نشده یا فاجعه ای ویرانگر در کشور رخ نداده تا قیمت ها به صورت غیرقابل باوری بالابروند، پس تغییر سال پایه به سال 1383، قابل پذیرش نیست. اما دولت نهمی ها با تغییر سال پایه و با جلو آوردن آن، توانستند به ابزاری متوسل شوند که حداقل بتواند نرخ تورم را پایین تر نشان بدهد.
از دیگر تغییرات ایجادشده، تفکیک کردن قیمت دخانیات از گروه اصلی خوراکی ها و آشامیدنی ها در الگوی سنجش تورم و ایجاد یک گروه جدید بود و علاوه بر این 2 گروه اصلی دیگر نیز به گروه های 9گانه اصلی الگوی سنجش تورم افزودند که گروه هتل نیز یکی از آنها است.
سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد آن است که آیا اکثریت جمعیت ایران به حدی توانا و ثروتمند شده اند تا از هتل استفاده کنند و هزینه های آن را در سبد مصرفی خود قرار دهند یا اساسا چند درصد مردم ایران از خدمات هتل استفاده می کنند که دولت به راحتی این مورد را در شاخص تورم جای داده است.به هر صورت ایجاد گروه های جدید و افزایش گروه ها از 9 به 12 مولفه می تواند باعث شود در میانگین گیری نهایی نرخ تورم، افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی به صورت واقعی نشان داده نشود.تغییر در تعداد اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی و تغییر در تعداد شهرهایی که تورم آنها در خصوص افزایش قیمت در نظر گرفته می شود، از جمله تغییرات دیگری بوده که مورد توجه دولت نهمی ها قرار گرفت. همه این تغییرات و بدعت ها باعث شده که نرخ تورم رسمی و اعلام شده از سوی دولت نهم، با تردید اساسی کارشناسان و مردم روبه رو شود.
این نوع اقدامات به طور مسلم موجب تخریب «سرمایه اجتماعی» می شود که مولفه هایی همچون «اعتماد» را دربر دارد. بنابراین دولت با دستکاری الگوی تورم سنجی، نه تنها موجب جلب رضایت مردم نمی شود، بلکه بی اعتمادی و فروپاشی اعتماد مردم به دولت را رقم می زند. از یاد نباید ببریم که سرمایه اجتماعی، یکی از مولفه های توسعه است و کشور ما مطابق سند چشم انداز 20ساله کشور می خواهد در سال 1404 شمسی، یک کشور توسعه یافته و قدرت اول اقتصادی منطقه باشد.
بنا به نظر دکتر حسین راغفر، استاد دانشگاه و صاحب نظر در مسائل رفاه اجتماعی، حداقل حدود 30 درصد از درآمد اغلب خانوارهای ایرانی، صرف هزینه های مربوط به مسکن و حدود 25 درصد مربوط به خوراکی ها و آشامیدنی ها می شود و 45 درصد دیگر نیز به خرید سایر اقلام و کالاهای اساسی اختصاص می یابد. از آنجا که 80 درصد مردم ایران فقط 30 تا 40 درصد ثروت جامعه و 20 درصد دیگر جامعه حدود 60 تا 70 درصد ثروت جامعه را در اختیار دارند، می توان نتیجه گرفت که بخش اعظم جمعیت ایران به دلیل محرومیت و درآمد ثابت و ناچیز، مجبورند قسمت قابل توجهی از درآمد خود را به خرید مایحتاج ضروری اختصاص دهند و الگوی مصرف این جمعیت عظیم، متفاوت از 20 درصد 22 دهک) جمعیت ثروتمند جامعه است.اساسا افزایش تورم موجب فقیرتر شدن فقرا و کاهش قدرت خرید بخش عظیمی از جامعه می شود. اقتصاددانان، تورم را مالیاتی می دانند که از جیب فقرا و اقشار بادرآمد ثابت و کم به جیب اقشار ثروتمند سرازیر می شود.به این شکل، تورم می تواند موجب تعمیق و گسترده تر شدن شکاف های درآمدی و در واقع موجب گسترش بی عدالتی شود.اخیرا علی لاریجانی، رئیس مجلس هشتم، در همایش نظارت بر اجرای سیاست های اصل 44، تورم 2 رقمی را نشانه ای مبنی بر دور شدن از مسیر عدالت دانست. وی بدترین شکل بی عدالتی را در 2 بیماری تورمی شدن اقتصاد و رانتی شدن آن خلاصه کرد.
محمد خوش چهره، اقتصاددان و نماینده مجلس هفتم، درخصوص راهکارهای مربوط به تورم می گوید: «قطعا برای مقابله با هر نارسایی، شناخت و درک صحیحی از آن پدیده لازم است. مقدمه و پیش شرط درمان آن نارسایی، تشخیص صحیح بیماری است. معتقدم یکی از دلایل کندی کنترل و اختلالاتی که در زمینه تورم دیده می شود ناشی از نبود جامعیت در تشخیص موضوع است.»
خوش چهره اعتقاد دارد که دولت نهم، هم در تشخیص و هم در روش درمان، دچار محدودنگری است.در حالی که بارها و بارها کارشناسان ایرانی عوامل بروز تورم افسارگسیخته فعلی را اعلام کرده اند، دولت نهم همچنان تورم کالاهای وارداتی، انتظارات تورمی و فشار مافیا و نقد منتقدان و رقبای انتخاباتی را عامل افزایش تورم می داند.
تورم انتظاری چیست؟
دولت نهمی ها به طور مکرر می گویند که منتقدان دولت نهم با بحث های خود به افزایش تورم دامن می زنند و انتظارات تورمی ایجاد می کنند.
در مقابل، علم اقتصاد می گوید اگر تورم در یک مقطع طولانی مدت به صورت مستمر افزایش یابد، مردم انتظار دارند که تورم در ماه ها و مقاطع آتی نیز افزایش یابد. جدول «ج» نرخ تورم در سه ماه اسفند 1386 و فروردین و اردیبهشت 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد.
البته حتی اگر کشور ما به قدری پسرفت کند که هیچ رسانه و نشریه ای نرخ آمار را اعلام نکند، مردم ایران به قدری عقل و شعور دارند که گران شدن قیمت کالاها را در خریدهای روزانه متوجه شوند.
وقتی که خانوارهای ایرانی در اسفند 1386 متوجه می شوند 5/22 درصد نرخ تورم وجود داشته و در فروردین و اردیبهشت 1387 نیز نرخ تورم نسبت به ماه مشابه در سال قبل، بیش از 20 درصد افزایش را تجربه کرده، به طور معمول و عقلایی انتظار دارند، تورم در خرداد 1387، دست کم در حد 20 درصد باشد. یعنی خانوارهای ایرانی به طور تجربی و روزمره شاهد گرانی کالاها هستند. بنابراین مردم انتظار ندارند نرخ تورم از 25 درصد به صفر درصد برسد. کارشناسان اقتصادی نیز می گویند با توجه به تداوم سیاست های انبساطی دولت، نرخ تورم باز افزایش می یابد.
حال اگر دولت نهمی ها می توانند نرخ تورم را مطابق قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، تک رقمی کنند، از این به بعد فرصت را نباید از دست بدهند. چراکه تورم صفر درصدی به معنای آن است که قدرت خرید مردم اصلاکاهش نیابد. از این جهت بیهوده نیست اگر بگوییم دولت نهمی ها که خود را نوکر و خدمتگزار مردم می دانند بهتر است تصمیم هایی اتخاذ کنند که قدرت خرید مردم ایران کاهش نیابد تا همین مردم بتوانند برای اداره کردن دنیا آماده شوند.
تورم وارداتی به چه معناست؟
دولت نهمی ها می گویند به علت گران شدن قیمت نفت و واردات کالاها و اجناس خارجی، نرخ تورم در ایران به ناچار افزایش می یابد. اول اینکه اگر نفت عامل گرانی است پس چرا کشوری همچون ژاپن که نفت ندارد، در سال 2007 تورم صفر درصدی را تجربه کرد و ایران تورم 19 درصدی را. در این زمینه دولت نهمی ها توضیح لازم را ارائه کنند تا این نوع تناقض ها از بین برود.
دوم اینکه در صورت تاثیر ویرانگر تورم کالاهای وارداتی، چرا دولت لایحه 5/4 هزار میلیاردی واردات و مبارزه با خشکسالی را جدیدا تقدیم مجلس کرده و پافشاری می کند که به سرعت حداقل 5/2 هزار میلیارد تومان واردات داشته باشیم. مگر نه اینکه تورم کالاهای خارجی موجب افزایش تورم در ایران می شود، پس چرا دولت نهم با دست خود و با پافشاری خود می خواهد تورم ایران را زیادتر کند در حالی که نرخ تورم 156 کشور در سال 2007 زیر 10 درصد بوده که ایران نرخ تورم 19 درصدی را تجربه کرد. مطابق آمارهای رسمی ارائه شده از سوی دولت نهم، بیشترین میزان واردات ایران در سال 2007 از طریق 5 کشور امارات، آلمان، چین، سوئیس و کره جنوبی انجام شده است. نکته جالب توجه و حیرت انگیز این است که نرخ تورم در این 5 کشور، یک رقمی بوده و به ترتیب در حد 8، 1/2، 5/4، 1 و 6/2 درصد بوده است و واردات از این 5 کشور به قول دکتر احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس هشتم، فقط می تواند موجب 2 تا 3 درصد تورم در ایران شود. پیش از این گفته شد که افزایش تورم موجب گسترش فقر و بی عدالتی می شود. احمدی نژاد نیز چندی پیش در آخرین وب نوشته خود، سیاستمداران منتقد را فاقد جهان بینی معرفی کرد. حال که رئیس دولت نهم، شخص خود را «حقیقت مدار» و دارای جهان بینی مذهبی و نه «سیاستمدار» می داند، آیا به این حدیث شریف برخورد کرده است که معصوم فرموده «هر گاه فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگری خارج می شود» یا نه؟