غروب پادشاهی‌های آسیایی (بخش اول)

جواد انصاری
آفتاب رژیم پادشاهی در نپال، این کشور واقع در هیمالیا، سرانجام پس از 240 سال غروب کرد و طومار سلطنت در یکی دیگر از ممالک جهان پیچیده شد. پادشاهی نپال آخرین «پادشاهی هندوی» در جهان بود. شاه گیانندرا که در سال 2001 برتخت سلطنت نشسته بود و در سال 2005 با تعلیق پارلمان و برکناری دولت منتخب وقت خود اداره امور حکومت را در دست گرفته بود، به حکم مجلس موسسان تنها 15 روز فرصت یافت تا بساط خود را از کاخهای هفتگانه‌اش برچیده و همچون یک شهروند معمولی در کنار مردم زندگی عادی ازسر گیرد. او پس از اتمام این مهلت روز چهارشنبه 22 خرداد 87 با احترام و تشریفات قصر شاهانه را ترک گفت. پیشتر اما تصاویر شاه نه فقط از روی سکه‌ها و اسکناسهای رایج محو شد بلکه بسرعت تمام نشانه‌های پادشاهی و از جمله سرود ملی آن کشور نیز امحاء و ابطال گردید.
افول پادشاهی در نپال در واقع چاره نهایی برای خاتمه بخشیدن به تظاهرات و اغتشاشات خونین و بروز درگیریها و کشتارهایی بود که عاقبت در سال 2006 منجر به انعقاد قرار داد آتش بس و برقراری موقت صلح با مائوئیستها شد. تنها در آن هنگام بود که پادشاه گیانندرا با سپردن دولت به یک حکومت غیرنظامی خود را از مهلکه نجات داد، اما نتیجه آن تحولات پی‌درپی، سلب تدریجی اختیارات شاه توسط مجلس موسسان، انتقال قدرت به نخست وزیر و افزودن سهم و نقش حزب کمونیست (مائوئیستها) را بهمراه داشت.
این حزب شاخه مائوئیستی حزب کمونیست (مارکسیست - لنینیست) نپال بود که در سال 1994 پس از انشعاب از آن حزب تأسیس شد. این حزب در مخالفت با رژیم سلطنتی مبارزه مسلحانه را درپیش گرفته بود تا آنجا که تنها در جریان درگیریهای خونین سال 2006 دراین کشور 5/29 میلیون نفری 13 هزار نفر جان باختند.
خاندان سلطنتی نپال با پیشینه بیش از 240 سال حکومت، با تصویب قانون اساسی و تبدیل سلطنت مطلقه به مشروطه از سال 1990، بسیاری از ارکان قدرت همچون اختیار انحلال پارلمان و فرماندهی کل نیروهای مسلح را از دست داده بود. اما شاه گینندرا که پس از قتل برادرش «شاه بیرندرا» در سال 2001 بجای او نشست در حقیقت خود موجبات سقوط سلطنت در کشورش را فراهم آورد. او برخلاف برادرش نسبت به پارلمان سوءظن شدیدی داشت بطوریکه تنها یکسال پس از سلطنت فرمان انحلال آن را صادر کرد. او تصور می‌کرد که با بستن مجلس نمایندگان کاری اساسی در خاموش ساختن صدای مخالفان و در راس آنها مائوئیست‌ها انجام داده است. اما دستاورد معکوس بود زیرا اینگونه تصمیم‌گیری و حکمرانی، دامن زدن به خشم فروخفته مردم و آغاز تظاهرات اعتراض آمیز را درپی داشت و رفته رفته به درگیریهای خونینی مبدل شد که در سال 2002 به اوج خود رسید. در آن زمان بود که انعقاد قرارداد آتش بس بین شورشیان و دولت اجتناب ناپذیر گردید و هم آن بود که راه را برای حضور رسمی مائوئیستها در صحنه گشود. از آن هنگام بود که منسوخ شدن حکومت سلطنتی در نپال، بخشی از روند صلح بشمار آمد. ولی تغییر احتمالی نظام حکومتی تا تشکیل مجلس موسسان به تعویق افتاد. تا آنجاکه سرانجام این مجلس که قانونا 601 ً عضو دارد در تاریخ 7 خرداد 87 (برابر با 27 می2008‌) با حضور 575 نماینده و درمیان تدابیر شدید امنیتی منعقد و در همان نخستین نشست خود با تغییر نظام سلطنتی به جمهوری رای داد و شاه را مکلف نمود تا ظرف 15 روز تمام مسئولیتها و اختیارات خود را واگذار و صحنه را ترک کند. گفتنی است که فقط 4 نماینده درآن مجلس در مخالفت با تبدیل پادشاهی به جمهوری رای دادند. مجلس موسسان نیز دوسال فرصت به خود داد تا قانون اساسی جمهوری را تدوین کند.
نوپاترین جمهوری جهان از بطن پیکارهای خونین تولد یافت. طی هفته‌های گذشته کاتماندو پایتخت نپال صحنه بمب گذاری‌ها و زدوخوردهای شدید و خونین بین نظامیان و شورشیان بود. دراین میان برخی پیکارجویان هندو همراه با طرفداران حکومت سلطنتی در مخالفت با تحولات سیاسی، دست به مبارزات خشونت بار زدند، ولی نهایتا این رای مجلس موسسان بود که آب بر آتش جنگ داخلی پاشید و جشن و سرور، کاتماندو و شهرهای دیگر نپال را فراگرفت.
هرچند از هم اکنون برسر تقسیم قدرت و اختیارات مسئولان و مقامات دولت آینده بین مدعیان و در راس آنها مائوئیستها اختلافهایی بروز کرده، مجلس موسسان نیز تا زمان تصویب قانون اساسی نقش قانونگزاری را نیز برعهده دارد؛ اما باید منتظر بود تا با توجه به تأثیر دخالت قدرتهای بزرگ و جانبداری آنها از طرفهای نزاع که از هم اکنون نشانه‌های آن مشهود است، سرانجام بازی را به نظاره نشست.
پادشاه بعدی‌
با سقوط پادشاهی نپال، پرونده یک رژیم سلطنتی دیگر به بایگانی تاریخ سپرده شد، اما هنوز همچنان نظامهای مطلقه سلطنتی دیگری به ویژه در آسیا و آفریقا برقرارند.
البته در سده‌های اخیر و بویژه با شروع قرن نوزدهم میلادی بسیاری از این نوع حکومتها از میان رفتند. در عصر حاضر هم بیشتر حکومتهای سلطنتی موجود، مشروطه هستند و شخص پادشاه یا ملکه در آنها به عنوان حکمران اول مملکت نقشی تشریفاتی، سنتی و غیرسیاسی دارد.
با این همه با گسترش آرمانهای برابری خواهی، جمهوریخواهی و دمکراسی که در پی انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم رواج روزافزونی یافت، مشروعیت هر نوع حکومت سلطنتی در سده‌های اخیر همواره مورد پرسش و تردید بوده است.
اگر بخواهیم در این مجال اندک مروری کوتاه و گذرا به وضعیت رژیم‌های پادشاهی باقیمانده در جهان داشته باشیم، ناگزیر از بررسی گزینشی چند کشوریم که برای ما نام آشناترند.
مالزی یک کشور منتخب سلطنتی با حکومت پادشاهی مشروطه است. این کشور ظاهرا از سوی یک حاکم عالی که معمولا از آن به عنوان شاه مالزی یاد می‌شود، اداره می‌گردد. او برای یک دوره پنجساله در میان 9 سلطان موروثی ایالات مالایایی انتخاب می‌شود؛ چهار ایالت دیگر، اسماً دارای فرماندارانی هستند که درامر این انتخاب شرکت نمی‌کنند. این امر موجب می‌شود که مالزی یک کشور دارای سلطنت محسوب شود.
نظام حکومتی در مالزی بطور نسبی الگوبرداری از نظام پارلمانی سیستم انگلیسی، یا به عبارتی میراث حکومت استعمار بریتانیا است. اما در عمل، بیشتر قدرت در شاخه اجرایی دولت متمرکز می‌شود تا بخش مقننه آن و قوه قضائیه نیز در اثر حملات مداوم دولت در دوره مهاتیرمحمد تضعیف شده است. از زمان کسب استقلال در سال 1957، مالزی توسط یک ائتلاف چند نژادی تحت عنوان «ناسیونال باریسان» که قبلاً یک اتحاد بود، اداره شده است.
مجلس مالزی شامل یک مجلس پایین دستی یا مجلس نمایندگان (خانه مردم) و یک مجلس بالادستی یا سنا (خانه کشور) است. مجلس 219 عضوی نمایندگان از طریق ‌هیأت‌های تک عضوی موکلانی انتخاب می‌شوند که اعضای آن برای حداکثر یک دوره 5 ساله برگزیده شده‌اند. قدرت قانونگذاری بین قانونگذاران فدرال و ایالتی تقسیم می شود.
قدرت اجرایی در اختیار کابینه مالزی (هیأت دولت) به ریاست نخست وزیر است و قانون اساسی مالزی تاکید می‌کند که نخست وزیر باید عضو مجلس پایین دستی یا پارلمان مالزی باشد که بنابر نظر حاکم عالی می‌تواند به گروه اکثریت در مجلس دستور دهد. کابینه از میان اعضای دو مجلس انتخاب می‌شود.
دولتهای ایالتی تحت ریاست وزرای عالی در ایالاتی که حاکمان موروثی ندارند، از طریق مجامع ایالتی و با صلاحدید سلاطین و فرمانداران آنها برگزیده می‌شوند. مالزی دارای 13 استان است و استاندار هر استان را اصطلاحاً «سلطان» می‌نامند.
در همسایگی مالزی و در شمال جزیره برونئو، پادشاهی برونئی و حاکم قدرتمند و ثروتمند آن سلطان «حاجی حسن البولکیا» علاوه برسلطنت، تمام لوازم و اختیارات دولت را نیز درقبضه خویش دارد و بجای هرگونه مجلس منتخب، شورای مشاوران و هیأت وزیران که همگی منصوب سلطانند کارگزاران مطیع او هستند. اقتدار سلطان در کشورش از بسیاری از پادشاهان دیگر، خصوصاً اروپائیان، بمراتب بیشتر است تا آنجا که مردم و حتی رجال، خویش را رعیت سلطان می‌دانند.
حکومت پادشاهی در برونئی دارالسلام، این سلطان نشین بسیار کوچک 330 هزارنفری جنوب شرق آسیا از اواسط قرن 15 تأسیس شد. در سال 1984 که سیاست استعماری بریتانیا، سلطان «عمر علی سیف الدین» را برکنار و فرزندش حاجی حسن را جانشین وی کرد و این امر دادن استقلال به برونئی را بدنبال داشت؛ برونئی به جرگه کشورهای مشترک المنافع درآمد. در طول این سالها تنها یکبار این پادشاهی دستخوش خیزش مخالفان و برآمدن صدای مردم سالاری شد که بزودی آن صدا خاموش گشت ولی فضای بسیار سنتی آن کشور، مجالی برای تجدید حیات مخالفان باقی نگذاشت، ضمن آنکه سلطان دراستفاده از مشاوران نهان و آشکار، بذل و بخشش‌های سخاوتمندانه و مدیریت مطلقاً محافظه‌کارانه در حال حاضر خاطری آسوده دارد. البته ناگفته نماند که ثروت شخصی 40 میلیارد دلاری سلطان و درآمد 2/4 میلیاردی این شبه جزیره کوچک از محل صدور نفت و گاز و سرمایه‌گذاری کلان در خارج از آن، مهمترین عامل با ثبات نگهداشتن آن بوده است. او اکنون زمینه را برای جانشینی فرزند ارشدش «المهتدی بالله» نیز فراهم ساخته است.
همین منابع عظیم ثروت است که تا امروز بسیاری از ملوک و سلاطین را در شماری از ممالک آسیا برسریر قدرت نگه داشته است.
ژاپن، همان جزیره 377،873 کیلومتر مربعی که سرزمین آفتابش می‌نامند و 127،433،500 نفر جمعیت دارد هم پادشاهی مشروطه است و «امپراتور آکیهیتو74» ساله مظهر و نماد سیاسی محسوب می‌شود. اوکه از 1989 به این مقام رسیده، یکصدوبیست و پنجمین امپراتور ژاپن است.
هم اکنون در ژاپن دولت منتخب به ریاست «یاسو فوکودا» رهبر جدید حزب لیبرال دموکرات حکومت می‌کند. قدرت دولت برآمده از نظام پارلمانی و انتخاب دموکراتیک است.
در آفریقا و در سوزیلند آخرین پادشاه یعنی «مسواتی سوم» (Mswati III) حکومت می‌کند. پدرش شاه سوبهوزای دوم (SobhuzaII) از سال 1973با گرفتن رای مجلس قانون اساسی کشور را در جهت اعمال حاکمیت قبایل به کرسی نشاند. او با این اقدام ثروتهای کشور را نیز به سوی خویش و قبیله‌اش سرازیر کرد. او با این سیاست هرگونه امید به مردم سالاری را در سوازیلند به یأس مبدل ساخت. پادشاه 13 همسر دارد.
پادشاهان موروثی خاندان هاشمی در اردن (ملک عبدالله دوم) و در مراکش (ملک محمد ششم) نیز خود نخست وزیر و وزرای دولت را برمی‌گزینند، ولی یک مجلس شورای انتخابی نیز دارند.
در شرق آسیا پادشاه تایلند اما مقوله دیگری است . «بومیبول ادولیادج» Bhumibol Adulyadej شاه 80 ساله تایلند نیز برابر قانون اساسی وارث سلطنت مشروطه است. او اکنون با 62 سال حکومت، پرسابقه‌ترین پادشاه جهان شناخته می‌شود. وی درحال حاضر نقش خطیری در نزدیک کردن دیدگاههای جناحهای مختلف احزاب کشورش برعهده داشته و کارنامه نسبتا موفقی ارائه داده است.
در اروپا، «خوان کارلوس اول» پادشاه اسپانیا، که ژنرال فرانکو او را به جانشینی خودبرگزید؛ نقش خطیری در انتقال قدرت از دیکتاتوری فاشیستی به نظام پارلمانی کنونی ایفا کرده است. در سوئد شاه «کارل گوستاو شانزدهم» شصت و یکساله از 1973 بجای پدربزرگش به سلطنت رسیده و در نروژ «هارالد پنجم» از اول ژانویه 1991 جانشین پدرش اولاف پنجم شده است. در پادشاهی هلند هم از30 آوریل 1980 «ملکه بئاتریس» بجای مادر مستعفیش «ملکه جولیانا» نشسته است. در بلژیک نظام سلطنتی مشروطه و دموکراسی پارلمانی از سال 1831 و انتصاب لئوپالد اول آغاز شد و هم اکنون آلبرت دوم پادشاه آن کشور است، اما مسئول اجرایی و رئیس دولت «ایوس لترمه» است که از مارس 2008 انتخاب و عهده‌دار امور اجرایی شده است.
در دانمارک هم ملکه مارگارت دوم مقام سلطنت را داراست، ولی مقام و قدرت اجرایی از نوامبر سال 2001 در دست نخست وزیر «آندرس فوگ راسموس» است. این شاهان همگی سلطنت مشروطه و مقام تشریفاتی دارند و نخست وزیران منتخب مردم عهده دار اداره امور کشورند.