سیدحسن الحسینی، دبیر حزب اعتماد ملی استان تهران
بودجه 86 برای شرایطی تنظیم و تدوین میشود که الزامات اجرایی ویژهای را فراروی مجریان قرار میدهد. برنامه سالانه فوق که دومین برنامه سالانه از چشمانداز 20 ساله است نمیتواند خارج از چارچوبها، بسترها و فرصتها و تهدیدهای مربوط باشد. بودجه دارای عملکرد و اثرات مستقل و دارای سیستم خودفرمانی نیست که به تنهایی معجزه کند. یعنی بیتوجهی به شرایط حاشیهزدایی از برنامههای سالانه یا چندسالانه اقتصادی میتواند به ناکامی منجر شود. مدتهاست بودجههای سنواتی ایران و فراتر از آن برنامههای توسعه، از سیاست خارجی پرهزینه رنج میبرند و این امر ناکارآمدی وسیعی را در سطح بخشهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز در سطح طرحها، برنامهها و پروژهها، سبب شده است. برای جلب توجه به این مهم، زمینههای سیاسی– اجتماعی بودجه 86 را یادآور میشوم؛ زمینههایی که میتواند نوعی پیشبینی منطقی را از میزان توفیق یا عدم توفیق بودجه به همراه داشته باشد.
1- از نقطه نظر سیاسی، انزوای بیش از پیش بلکه فزاینده نظام، به دلایل حقوق بشری و اخیراً بالا گرفتن مناقشه هستهای، سیاست خارجی کشور را از امکان پیگیری منافع ملی در بیرون از مرزها محروم میسازد که پیامدهای ناخوشایندی برای اقتصاد دارد. به این معنا که قدرت دیپلماسی در بیراههها طی مسیر خواهد نمود و نه تنها سیاستهای معطوف به رشد اقتصادی در خارج از مرزها تعطیل خواهد بود، بلکه فرصتهای موجود که میتوانند برای کشور کارساز و پیش برنده باشند توسط کشورهای رقیب به کار گرفته خواهند شد.
2- از نقطه نظر فرهنگی، شاهد شکلگیری آرایش بیسابقه درگیریهای مذهبی و قومی در گستره عموم کشورهای عربی– اسلامی هستیم به طوری که خطر گسترش آن به داخل ایران نیز وجود دارد. مسلماً مسالهای که بین شیعه و سنی مطرح شده، شعلهور ساختن اختلافاتی تاریخی است که نه به نفع شیعه و نه به نفع سنی است و هیچ طرف پیروزی به جز بیگانگان نخواهد داشت. اما تعصبهای بیپایه، جهل و افراطیگری طرفین از یکسو و ساماندهی رسانهای و سیاسی این دسته از اختلافات از سوی یهودیت و مسیحیت تندرو که در خدمت به منافع ستمگران قرار گرفته است از سوی دیگر، امید به پایان گرفتن کوتاه مدت ستیز فوق را غیرممکن میکند. از اینرو اگر کشور بخواهد وارد این مشاجرات و منازعات بشود و یا بار نمایندگی یک طرف درگیری را بپذیرد این مساله نه تنها در عمل بودجه را متأثر خواهد ساخت بلکه اجرای آن را در داخل نیز با مشکل مواجه میسازد.
3- تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل که روزبهروز آمریکا و اروپا بر ابعاد بینالمللی آن میافزایند واجد اثرات روانی جدی و زیانهای اقتصادی در سطح کلان و خرد میباشد. به ویژه آنکه این تحریمها میتوانند دامنه خود را در حوزه واردات، صادرات و کالای نفت و مبادلات علمی و اطلاعاتی گسترش دهند. در چنین وضعیت بودجهای که به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از 80 درصد به درآمدهای نفتی متکی است دولت تمرکزگرای مربوط را به شدت آسیبپذیر مینماید و از آنجا که تحریمها براساس بند چهارم از اصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در صورت مقاومت ایران گسترش خواهد یافت، به یقین مردم پیامدهای آن را در سبد هزینه زندگی خویش لمس میکنند.
4- میلیتاریستی شدن شرایط منطقه که با تهدیدات رو به تزاید نظامی اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد شرایط جدیدی شده است. سایر شرایط فوق، به خودی خود بودجه نظامی– امنیتی را افزایش داده و در مقابل سهم سرمایهگذاری در عمران و آبادی و ایجاد ظرفیتهای جدید کاهش مییابد. ضمن اینکه ضریب ریسک را برای حضور سرمایه داخلی و نیز سرمایهگذاری خارجی و همچنین صدور کالا افزایش میدهد.
5- رخداد پدیده گسست مدیریت در جامعه و حذف تجربیات از سیستم اجرایی با شعار برگشت به دوران صدر انقلاب از مسائلی است که بستر اجرایی بودجه را تضعیف نموده است. چمبره مشکلات، در برابر مدیران جدیدالورود فرصت راهگشایی را سلب میکند و رسیدن به هدف را با هزینههای بالاتر امکانپذیر میکند و برای بودجه فرصت توفیق کمتری را فراهم میآورد.
6- حاکمیت رادیکالیسم بر معادلات سیاست داخلی از مسائلی است که همبستگی نظام اجتماعی و سطح اعتماد عمومی را نشانه گرفته است و محصول آن اختلاف، پراکندهستیز بازدارندهای است که اثرات قطعی خود را بر اهداف نظامی اجرایی سیاسی کشور، تعریف برنامهها و پروژهها میگذارد و به تناسب بودجه سالانه را متاثر میسازد.
عوامل فوق وقتی اثرگذار و تعیین کننده هستند که مجلس و دولت فاقد کارایی کافی برای کنترلهای لازم باشند و یا تعاملات فیمابین را به خوبی تعریف نکرده باشند. زمانی که دولت بیتوجه به مسوولیت خطیر و آینده کشور، مالیاتهای معطوف عدالت توزیعی را دنبال میکند و سطح توقعات طبقه زیرین را بدون پشتوانههای لازم افزایش میدهد، یا به دنبال یکسانسازی حقوق و مزایای کارکنان دولت و شرکتهای دولتی میباشد و در این راستا حقوقهای پایین را تا 40 درصد و حقوقهای بالا را فقط یک درصد افزایش میدهد و تفاوتهای ذاتی شغلها را لحاظ نمیکند و یا برای سطح مسوولیت ارزش کمتری قائل است، نمیتواند انگیزهها را برای کار و تلاش بسیج نماید و یا وقتی مجلس شورای اسلامی، علیرغم نظر ابتدایی خود در تنظیم و تدوین بودجه سال 85 با حدود 4 متمم بودجه روبهرو میشود و آنها را تصویب میکند به طوری که حتی بیش از نظر ابتدایی دولت نقدینگی به جامعه نقد تزریق میشود، نمیتوان انتظار تدوین بودجهای بدون حاشیه، شفاف و منطبق بر برنامههای درازمدت داشت. پیشنهاد مشخص این نوشتار، توجه ویژه به مسائل پیرامونی بودجه است. برای نمونه حل مشکلات منتهی به انزوای سیاسی، انرژی هستهای و عدم تعادلهای سیاسی در مسائل اجرایی کشور میتواند بهترین زمینه برای تحقق اهداف برنامه یک ساله با لحاظ چشمانداز 20 ساله و اولویتهای آن باشد.