12 سال پیش در همین روزها عمر مجلس چهارم به پایان رسیده بود که به یک باره چند گزارش تحقیق و تفحص از جمله درباره بانک مرکزی و از همه مهمتر درباره بنیاد مستضعفان در صحن مجلس قرائت شد. گزارش بنیاد مهم بود، زیرا از میان هزاران مورد این بنیاد تنها چند ده مورد را نمونهگیری و بررسی کرده بودند و هنگامی که آن موارد در گزارشی حدوداً 150 صفحهای منتشر شد، معلوم شد که چرا اوضاع عجیبی در آنجا وجود داشته است، اما نتیجه چه شد؟ هیچ. به معنای کامل کلمه هیچ. نه کسی متهم شد و نه اصلاحی در شیوهها را شاهد بودیم و نه... و اکنون سه دوره پس از آن، مجلس موجود دقیقاً همین کار را انجام داده است (مجلسی که نحوه شکلگیریاش هم تشابهات زیادی با مجلس چهارم داشت). گزارش دست و پا شکستهای که برگرفته از 70 پروندهای است که از 400 پرونده محرمانه انتخاب شده. که این 400 مورد نیز از میان 20 هزار شکایت عمومی است که فقط به کمیسیون اصل 90 این مجلس ارایه شده است!! و فقط 3 مورد از این شکایات شامل 700 میلیارد تومان رانت بود و یک مورد دیگر هم شامل 600میلیارد تومان رانت زمین و اراضی ملی است که به قول گزارش یک سازمان دولتی آن را بالا کشیده است. و که اگر این رانتها تولید نمیشد، قطعاً در روز کارگر و معلم شاهد پرداخت پرداخت بدهیهای دولت به معلمان و کارگران و سازمان تأمین اجتماعی بودیم و میلیونها کارگر هم با مشکلات کمتری مواجه میشدند.
تردیدی نباید داشت که این گزارش هم سرنوشتی مشابه قبلی خواهد داشت و اگر وضع به همین شکل ادامه یابد، دوازده سال دیگر مجلس دهم هم باید گزارش مشابهی را، البته با ارقامی هزار برابری ارقام فعلی (همچنان که ارقام موجود هم نسبت به گزارش قبلی در همین حدود بالا رفته است) به عنوان انجام تکلیف در برابر ملت ارایه کند.حتی برخی افراد معتقدند که این نوع گزارشها برای منحرف کردن افکار جامعه است و باید مواظب لحاف خود باشیم که در میانه این دعوا و ارائه این گزارشها به سرقت نرود. مشکل امروز جامعه ما آگاهی از وجود فساد نیست که مجلس گزارش آن را در ماه پایانی عمر خود بخواند، زیرا، دیگر مسئولین دولتی هم بر وجود چنین موضوعی بارها اقرار کردهاند، و حتی نیازی به اقرار آنان هم نیست. مردم ،هم به طریق تجربی و هم شهودی از واقعیت امر آگاهند. به لحاظ تجربی، برخورد روزانه به آنان میآموزد که بدون فساد و پارتیبازی و رانتخواری گذران امور نمیشود. اما به طریق شهودی هم میتوان به عمق فساد پیبرد. از یک سو افرادی که در مدیریتهای مختلف هستند، اگر حقوق صد سال فعالیت آنان در بالاترین مسئولیت پیشپرداخت شود، باز هم قادر به تحصیل ثروت موجود نیستند. چه رسد به اینکه با چند سال حضور در چنین مشاغل نان و آب داری، ره صد ساله بلکه هزار ساله را چند روزه طی میکنند. از سوی دیگر افزایش سرسامآور درآمدهای نفتی که میبایست مرهمی بر زخمهای افراد فقیر باشد، نتیجهای جز تورم و فشار بر فقرا نداشته است و طبعاً وقتی که میبینیم مقدار آب ورودی به منبع 10 لیتر در ثانیه است و مقدار خروجی رسمی آن فقط 2 لیتر در ثانیه و سطح آب داخل منبع هم ثابت است، میتوان نتیجه گرفت که از جاهای مختلف منبع در هر ثانیه 8 لیتر نشتی وجود دارد، همچنان که میزان نشت آب را در شبکه آبرسانی تهران از همین راه حساب میکنند، بدون اینکه کسی این نشت را که در زیر زمین است ببیند.
اتفاقاً این شیوه اطلاع از فساد، بسیار دقیقتر از شیوه تجربی است. بنابراین نیازی به بیان این گزارشها نیست، که جز تلختر کردن کام مردم نتیجه دیگری ندارد، زیرا ارائه این گزارشها تنها این نتیجه را دارد که مردم خواهند گفت پس آقایان خودشان هم واقعیت فساد را میدانند و کاری نمیکنند؟ نکته جالب این که در این گزارشها چون اسامی افراد (به درست یا غلط) در ارایه نمیشود، دو تصور ایجاد میشود که حذفکنندگان اسامی میکوشند که این دو تصور ایجاد نشود. یکی اینکه مردم خواهند گفت چون اسامی از خودشان است، آن را حذف کردهاند و دیگر اینکه همه افراد حکومت(و نه کسانی که نامشان حذف شده) در ذهن مخاطب متهم میشوند و این دو نتیجه را نمایندگان مجلس فعلی هم پس از ارایه گزارش منطقی دانستهاند و از این حیث بیان این گزارشها نه تنها دردی را دوا نمیکند که نتیجه مخربتری دارد. آنچه که نیاز امروز جامعه ماست، بحث درباره ریشههای فساد و عوامل اداری و اجتماعی بروز آن در جامعه است. تأکید صرف بر گرفتن و مجازات مفسدین گرچه ضروری است اما، راهحل نهائی و موثر نیست، به دلیل اینکه بخش قابل توجهی از این رانتها و فسادها به معنای مرسوم حکومتی جرم تلفی نمیشود، و جالب اینکه ارقام بالاتر از آنها در حال حاضر وجود دارد و در حال اضافه شدن هم هست اما نه تنها این رانتها حذف نمیشوند بلکه از آنها دفاع هم میشود، رانت ناشی از قیمتگذری سیمان، مواد پتروشیمی و اخیراً هم محصولات فولادی و خودرو (که احتمالاً بیش از نیمی از تولید صنعتی کشور را شامل میشوند) به هزاران میلیارد تومان خواهد رسید، اما همین کسانی که فریاد مبارزه با رانتخواری آنان گوش فلک را کر کرده بیش از هر کس دیگری بر این سیاست پا میفشارند. نه اینکه لزوما طرفدار فساد هستند، بلکه به دلیل اینکه ایجاد رانت امروز را برای جلوگیری از تورم لازم میدانند، اما چند سال دیگر که گزارش این رانتخوارها در گزارش بعدی ارایه شد، دیگر کسی به فکر توجیه این رانتها به دلیل جلوگیری از افزایش تورم نخواهد بود.
وظیفه اصلی مجلس، تشکیل گروه کاری از کارشناسان برای ارایه گزارشی از ضعفها و کاستیهای ناشی از تصمیمات، سازوکارها، نحوه نظارت و غیره و سپس ارایه راهکارهایی برای اصلاح این ضعفهاست و نه صرفاً بیان وجود فسادها و ناکارآمدیها. مجلس در قضیه تورم هم به همین گونه عمل میکند، و صرفاً نسبت به تورم آه و ناله سر میدهد، در حالی که ابزارهای لازم برای اعمال سیاستهای ضد تورمی در دست آنها است. بنابراین آنچه که منشأ بروز این مشکلات است، وجود نهادهایی است که قدرت لازم را برای جلوگیری از مشکلات دارند، اما نسبت به آن اطلاعی ندارند یا خواهان استفاده از این قدرت نیستند.