دکتر سعید شیرکوند
در ایام انتخابات ریاست جمهوری یکی از شعارهایی که اکثر کاندیداها خصوصاً رئیس جمهور فعلی بر آن تاکید و تکیه میکردند ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی بود. گستره این شعار از نظر رئیس جمهور فعلی آن چنان گسترده بود که در اکثر قریب به اتفاق مصاحبهها و سخنرانیها ترجیعبند ایشان مبارزه با مفاسد اقتصادی بود و به صراحت اعلام میکردند که میخواهد با شجاعت و تهور وارد حریم ممنوعه باندهای مافیایی و قلههای ثروت و قدرت شده و ریشه این ناهنجاری را بخشکانند. طرح چنین مباحث در کشور ما تازگی ندارد، در حافظه نزدیک این کشور یعنی در نیم قرن اخیر اصلیترین شعار مخالفین دولتها همین شعار بوده است. طی سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی نیز در مقاطع مختلف این آرمانها و آرزو برای مبارزه با مفاسد اقتصادی به گونههای مختلف توسط افراد مختلف مطرح شده است و تحت لوای مبارزه با غارتگران بیتالمال، مافیای نفتی و مفسدان اقتصادی این بحث به عرصه رسانهای کشور کشانده شده است و البته هنوز هم در برخی از سایتها و رسانههای وابسته به دولت و حاکمیت بر طبل آن کوبیده میشود، غافل از آنکه اگر این معضل دیرپا به این روشهای سنتی و هیاهوهای بیحاصل قابل چاره بود تاکنون چاره شده بود. جهت جلوگیری از تداوم این وضعیت تکراری و فهم دقیقتری از پیامدهای منفی این روشهای سنتی نکاتی چند را متذکر میشود.
1- مبارزه با مفاسد اقتصادی از نظر شرعی ، عقلی و اقتصادی یک ضرورت تام و تمام برای اقتصاد هر کشوری است و بدون مبارزه اصولی و بنیادین با این پدیده امکان دستیابی به اقتصاد رقابتی، شکوفا و توسعه یافته امکانپذیر نیست . لذا نگارنده به جد و به طور اصولی قائل به این مبارزه است و آن را برای اقتصاد کشورمان از هر امر دیگری ضروریتر میداند.
2- انجام اقدامات شعاری و طرح این گونه مباحث در مرحله رسانهای و عمومی (آن گونه که در سالهای گذشته در این کشور رایج بوده است) بدون به کارگیری روشهای نوین و ضابطهمند نه تنها به نفع اقتصاد کشور نیست بلکه اثرات منفی آن بسیار زیاد است . زیرا همانگونه که امروزه شاهد هستیم اعتماد مردم نسبت به این شعارها از بین رفته و میرود و در نتیجه جامعه نسبت به مفاسد اقتصادی و مبارزه با آن فاقد حساسیت میشود . از سوی دیگر به روشنی مشاهده کرده و میکنند که کسانی که دعوی مبارزه با مفاسد را دارند تنها به دادن شعارها و دستگیر کردن عدهای میپردازند که جز مخدوش کردن مرزهای فساد، اشتباه و سوء تعبیر نتیجه دیگری در بر نداشته است . امروز این سئوال به طور جدی قابل طرح است که دولت نهم در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی چه راهکارهای اصولی را در دستور کار قرار داده است؟
3- تکرار این فضاسازیها هر چند سال یک بار تحت یک عنوان جدید و پر کردن فضای رسانهای کشور و سپس هیچ! امید به مبارزه با مفاسد اقتصادی را در جامعه و نزد مردم به ناامیدی تبدیل میکند و بدیهی است که در چنین فضایی بازگرداند این امید به مردم تقریباً ناممکن میشود.
4- محدود کردن مبارزه با مفاسد اقتصادی به جنجالهای رسانهای ( بدون چارچوب قضایی شفاف برای اثبات ادعا) به طوری که هر گونه که میخواهند نسبت به افراد ، شرکتها و سازمانها افشاگری کنند بزرگترین خدمت به مفسدان اقتصادی است زیرا در چنین فضای مه آلوده و پر از سره و ناسره تنها این مفسدان هستند که میتوانند خود را بیگناه جلوه دهند و این صاحبان سرمایه و ثروت مشروع و قانونی هستند که زیان میبینند زیرا امکان دفاع از سرمایه و ثروت خویش را ندارند . در چنین فضایی که حق و باطل درهم آمیخته میشوند زیان به فعالان درستکار اقتصادی وارد میشود.
5- هیاهوی انجام شده تحت عنوان مفاسد اقتصادی بدون آنکه به طور دقیق و اصولی ابعاد آن شناخته شده باشند بدون آنکه به طور دقیق و اصولی ابعاد آن شناخته شده باشند موجب شده است که یکی از بهترین ابزارهای مورد نیاز مدیران اقتصادی که همانا ریسک پذیری در تصمیمگیری است از آنان ستانده شود. این بحث بارها در سطوح مدیران عالی و مبانی کشور مطرح شده است که اگر کار نکنیم مجازات نمیشویم ولی اگر بخواهیم با شجاعت و قبول ریسک یک تصمیم مدیریتی بگیریم با دستگاههای مختلف و رسانههای گوناگون روبهرو خواهیم شد که تفاوت میان مفاسد اقتصادی یا خطای تصمیمگیری را مترادف میدانند. نکات فوق الذکر تنها بخشی از خسارات و زیانهای مربوط به طرح شعاری و بدون برنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. امروزه اکثر کشورهای توسعه یافته مبارزه با مفاسد اقتصادی را به طور جدی در دستور کار خویش دارند و با تدوین راهکارهای اصولی و دقیق و ایجاد شفافیت لازم در حوزههای تصمیمگیری دادن آزادیهای اصولی و همه جانبه به مطبوعات ( با شرط مستدل و پاسخگو بودن در مقابل ادعا)، قانون مبارزه با پولشویی، تقویت و تطبیق اختیارات یا مسئولیت در نهادهای صنعتی، نظام قضایی مستقل، سریع، بی طرف و بسیاری اصول دیگر به این مهم نائل شدهاند.