ایسنا- دکتر سیدمحمد هاشمی استاد بر جسته حقوق اساسی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و نویسنده کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در آستانهی سالروز تاسیس شورای نگهبان قانون اساسی در گفتوگویی به تشریح دیدگاههای خود درباره فلسفه تشکیل این شورا وظایف و اختیارات آن پرداخت و بر این نکته تاکید کرد که با توجه به اهمیت قانون اساسی باید امکان نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه این پاسداری از قانون اساسی از اطمینان خاطر برخوردار باشند.
قانون اساسی
آزادی را تضمین میکند
دکتر هاشمی قانون اساسی را سندی سیاسی و حقوقی برشمرد که رفتار متقابل حکومت و مردم را بیان میکند و در عین حال اظهار داشت: میتوان گفت قانون اساسی سندی است که قدرت را تنظیم وآزادی را تضمین میکند. وی افزود: با توجه به اهمیت قانون اساسی به عنوان میثاق اجتماعی و سند سیاسی باید امکان مراقبت و نظارتی برای حراست شایسته از این سند وجود داشته باشد تا مردم در زیر سایه این پاسداری از قانون اساسی از اطمینان خاطر برخوردار باشند. هاشمی با بیان این که نظارت بر قانون اساسی باید بر عهده مقام شامخی باشد که بدون خودخواهیهای متداول حکام بتواند به این مراقبت اقدام کند عنوان کرد: به نظر میرسد باید قوهای مافوق قوای سهگانه موجود و وجود داشته باشد تا تنظیم قدرت و تضمین آزادی مردم را رهبری کند که این قوه در درجه اول قوه موسس قانونگذاری است. شورا باید از شان اخلاقی بالایی برخوردار باشد تا تنظیم قدرت و تضمین آزادی مردم را راهبری کند که این قوه در درجه اول قوه موس قانون گذاری است. شورا باید از شان اخلاقی بالایی برخوردار باشد هاشمی با بیان این که نظارت شرعی مربوط به سابقه تاریخی قانون اساسی زمان مشروطیت است اظهار داشت: نظارت بر قوانین در انطباق آن با موازین شرع و قانون اساسی نظارت بر انتخابات و تفسیر قانون اساسی سه دسته وظیفه است که در اصول 91 و 99 قانون اساسی برای شورای نگهبان پیشبینی شده است و با توجه به این وظایف میتوان استنباط کرد که شورای نگهبان در یک مقام و موقعیت بسیار برجسته هدفدار و تعیینکنندهای قرار گرفته است و در پاسداری از قانون اساسی انتخابات و موجودیت قانون اساسی بسیار نقشآفرین است لذا این نهاد باید از شان و منزلت علمی حقوقی و اخلاقی بسیار بالایی برخوردار باشد تا بتواند به عنوان امینی پارسا حقوق مردم و میثاق ملی را پاسداری و رضایت مردم را فراهم کند.
اقتضای نظارت بیطرفی کامل مقامات ناظر است
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: در خصوص منع وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی لازم به ذکر است که احزاب و گروههای سیاسی برای دستیابی به مشاغل سیاسی همواره در رقابت با یکدیگرند و در تصاحب قدرت حداقل ممکن است به تضعیف رقبای خود بپردازند. شورای نگهبان در مقام نظارت بر انتخابات نقش تعیینکنندهای در رد صلاحیت داوطلبان و امر انتخابات دارد و اقتضای چنین نظارتی بیطرفی کامل این مقامات ناظر است. هاشمی تاکید کرد: وابستگی این اعضا به گروههای رقیب سیاسی در مجاری انتخابات به احتمال بسیار قوی آنان را از استقلال و بیطرفی دور میکند و تعلقات خاطر حزبی و گروهی استقلال و صداقت این مقامات ناظر را خدشهدار میکند بدینترتیب نمیتوان این احتمال را نادیده گرفت که این ترکیب با تعلقات خاطر سیاسی و گروهی خود به نفع همرزمان خود و به ضرر رقبا گام برندارند.
دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور میکند
استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر این که قانون اساسی امانتی در دست شورای نگهبان است و دموکراسی از مسیر شورای نگهبان عبور میکند اظهار داشت: اگر شورای نگهبان از شایستگی لازم برخوردار نباشد هم قانون اساسی در معرض خطر قرار میگیرد و هم حاکمیت مردم و دموکراسی. بدیهی است درتفسیر قانون اساسی ممکن است اعضای شورای نگهبان با توجه به تعلقات خاطر خود به تفسیر بپردازند در چنین حالتی چارهای نداریم جز توسل به این فرمایش امام علی(ع) خطاب به حاکمان میفرمایند: ای حاکم انی عمل تو غنیمت نیست که از آن بهره بگیری بلکه امانتی است به گردن تو. بنابراین ما حق نداریم براساس علایق خود برای مردم تعیین سرنوشت کنیم.
نباید نظارت استصوابی را در خدمت تعلق خاطر خود قرار دهند
وی در توضیح اصطلاح استصوابی گفت: منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوق زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام میشود بنابراین شورای نگهبان ممکن است در مقام نظارت صلاحدید داشته باشد یا مصلحتاندیشی کند و از باب مصلحت صلاحیت عدهای را رد یا تایید کند. این نوع نظارت استصوابی دموکراسی و حاکمیت مردم را مخدوش و مغشوش میکند. به عبارت بهتر جمهوریت نظام که خمیرمایه آن حضور مردم داوطلبان مردمی است، در ید قدرت شورای نگهبان منسوخ میشود. این موضوعی است که نمیتوان از کنار آن به راحتی گذشت. استاد حقوق دانشگاه تاکید کرد که شورای نگهبان در مقام نظارت، بر انتخابات نظارت میکند، همانگونه که قاضی حق ندارد علایق شخصی یا تعلقات خاطر خود را در دادرسی به کار گیرد، شورا هم حق ندارد نظارت استصوابی را در خدمت تعلقات خاطر خود قرار دهد.