حسن فتحی / WWW.Hassanfathi.Blogfa.com
گروه بینالملل: عضویت در اتحادیه اروپا و تبدیل شدن به یک کشور اروپایی آرزوی دیرینه و خواسته قلبی ترکیه میباشد که از دهها سال قبلی در این راستا قدم برداشته و تلاش وسیعی به عمل آورده تا بتواند به این خواسته ملی و تاریخی جامه عمل بپوشاند. زمانی امپراتوری عثمانی از آن چنان قدرت و عظمتی برخوردار بود که بخش عظیمی از اروپا را شامل میشد ولی از زمانی که ارتش ترکها در پشت دروازههای وین شکست را پذیرا شد علاوه بر این که جلوی نفوذ آنها گرفته شد بلکه عقبنشینی تدریجی آن آغاز گردید. جنگ اول جهانی آخرین ضربه را بر پیکر امپراتوری عثمانی وارد آورد. تاریخ حیات امپراتوری عثمانی را از زمان سلطان سلیمان اول معروف به «قانونی» که دهمین سلطان این امپراتوری بود دوران انحطاط مینامند. از این پس افول این امپراتوری آغاز شد. از سال 1520 که سلطان سلیمان به سلطنت جلوس کرد تا سال 1774 که عبدالحمید اول به قدرت رسید دوران انحطاط امپراتوری عثمانی نامیده میشود. از سال 1789 که سلطان سلیم سوم به عنوان بیست و هشتمین سلطان به قدرت میرسد تا سال 1876 که عبدالحمید دوم سی و چهارمین سلطان میشود امپراتوری عثمانی را مرد بیمار اروپا مینامند. در نهایت باید به 2 سلطان پایانی که در سالهای 1909 و 1918 روی کار آمدند و خود کامگان جدید نامیده شدند اشاره کرد که مرگ این امپراتوری را که زمانی از پهناورترین امپراتوریهای جهان بود رقم زدند. امپراتوری عثمانی پس از تجزیه محدود به ترکیه کنونی شد که توسط مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) بنا نهاده شد. یکی از خواستههای بزرگ و اصلی ترکها در تمامی این سالها پذیرش به عنوان یک کشور اروپایی بوده است. اگر چه بخش عمده ترکیه در قاره آسیا واقع نشده ولی از آنجا که مقداری از این سرزمین در اروپا قرار گرفته همواره سعی کردهاند خود را اروپایی جا بزنند. آنچه میتواند به این مساله رسمیت بدهد حضور و عضویت در نهادهای اروپایی است. ترکیه در سال 1952 به عضویت اتحادیه نظامی ناتو در آمد اما تلاشش برای عضویت در اتحادیه اروپا با چند مانع مواجه شده که عبارت بودند از:
1- مشکل حقوق بشر خصوصا در ارتباط با کردها
2- دخالت نظامیان در سیاست
3- اشغال شمال قبرس در پشتیبانی از ترکهای این جزیره.
4- اختلاف با یونان
این مسایل که از نگاه اروپاییها مخفی نمانده راه را بر روی ترکیه بست به همین دلیل زمانی که رای به مذاکره با آمریکا برای عضویت در اتحادیه اروپا داده شد توافقی صورت گرفت تا این موانع نیز به نوعی بر طرف شود.
گفتوگوهای ترکیه و اتحادیه اروپا درباره عضویت در این مجموعه در خرداد ماه زمانی آغاز شد که سارکوزی رییسجمهوری جدید فرانسه همراه با خاتم مرکل صدر اعظم آلمان مخالفت خود را صراحتا با عضویت آنکارا در اتحادیه اعلام کرده بودند. در این مذاکرات عبداله گل وزیر خارجه وقت ترکیه در مقابل مایر وزیر خارجه آلمان، کراوپنهو معاون وزیر خارجه پرتغال و اولی رن کمیسر توسعه اتحادیه قرار گرفت. مذاکرات در 3 حوزه اقتصادی، سیاستهای مالی و آماری برگزار شد. به این ترتیب تعامل بین آنکارا و اتحادیه اروپا وارد مرحله جدیدی شد. در این راستا کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار تسریع در اصلاحات سیاسی شد. در گزارش سالانه این اتحادیه آمده بود که اجرای اصلاحات در ترکیه به شکلی نامتوازن بوده و از سال 2005 حرکت آهستهای داشته است به همین دلیل بر این مساله تاکید شده بود که ترکیه باید حرکت سریع اصلاحات سیاسی خود را از سر بگیرد. هم چنین عنوان شده بود تلاشهای مهم بیشتری باید به ویژه در زمینه آزادی بیان، کنترل غیرنظامی ارتش و حقوق گروههای مذهبی صورت بگیرد. ضمنا بر لزوم افزایش مبارزه با فساد، اصلاح قوه قضاییه و بهبود حقوق زنان، کودکان و اتحادیه اصناف تاکید گردیده بود.
کمیسیون اروپا از سال 2005 رایزنی خود را با آنکارا برای پیوستن به این اتحادیه آغاز کرد. ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا ملزم به ادامه روند اصلاحات شد لذا پیشبینی میشود این روند حداقل تا سال 2014 به طول بینجامد. اتحادیه اروپا از سال 2003 بحث بر سر عضویت ترکیه را آغاز کرده در حالی که با مخالفتها و موافقتهای بسیاری مواجه بوده است. یکی از مسایلی که در گزارش اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته پرهیز از هرگونه اقدام نامناسب علیه پ.ک.ک است. «اولی رن» کمیسر این اتحادیه اعلام کرده «در حالی که جامعه بینالمللی از تلاشهای آنکارا برای مبارزه با تروریسم حمایت میکند ولی این کشور باید آن را با احترام به قانون، رعایت صلح منطقه و خودداری از هرگونه اقدام نامناسب انجام دهد.
نشست اخیر سران اروپا در پرتغال برای ترکیه بسیار مفید بود زیرا با وجود مخالفتهای فرانسه و آلمان، از سرگیری مذاکره با آنکارا مورد توجه قرار گرفت. در این رابطه «علی بابا جان» وزیر خارجه جدید ترکیه که به بروکسل سفر کرده بود یادآور شد که در نظر دارد با لویش آمادو همتای پرتغالی خود که کشورش ریاست اتحادیه اروپا را عهدهدار است فصل جدیدی را در روند رایزنیهای دو جانبه به منظور پیوستن به این اتحادیه آغاز کند. در همین حال فرانسه خواستار توقف روند عضویت ترکیه شده است. منابع مطلع مدعی هستند از 35 فصلی که اتحادیه قرار است درباره آن با ترکیه رایزنی کند تاکنون 4 فصل مورد گفتوگو قرار گرفته است. در مذاکراتی که برای از سرگیری گفتوگوها صورت گرفت درباره شروط عضویت ترکیه توافق شد. انگلیس، ایتالیا، سوئد و اسپانیا از کشورهایی بودند که از گفتوگوها پشتیبانی کردند. سخنگوی سیستم اجرایی اتحادیه اروپا مدعی بود که کمیسیون اتحادیه به دنبال یافتن راه کاری مشورتی است. کمیسیونر امور توسعه هم گفت: گامهای مثبتی در زمینه اصلاحات و فراهم شدن شرایط پیوستن ترکیه به اتحادیههای اروپا برداشته شده اما این کشور هم چنان در راه اصلاحات دموکراتیک باید اقدامات موثرتری اتخاذ کند. به گفته وی، اصلاحات در زمینه آزادی بیان و آزادیهای دینی از مهمترین اقدامات اصلاحاتی ترکیه محسوب میشود که باید به شکل محسوسی تحقق یابد.
البته در گزارشی که اتحادیه اروپا ارایه کرده از مسایل مربوط به آزادی بیان، دخالت ارتش در روند سیاسی و مخالفت آنکارا با گشودن بندرگاههای این کشور برای پهلو گرفتن کشتیهای قبرسی به شدت انتقاد شده بود.
ولی با وجود این که زمینه برای گفتوگو فراهم شده وزرای خارجه اتحادیه در بیانیه خود اعلام میکنند که در حال حاضر امکان عضویت کامل و مشروط ترکیه منتفی است. جالب توجه است که اردوغان نخستوزیر ترکیه که در داخل کشورش از سوی لائیکها و غیرمذهبیها تحت فشار قرار گرفته از تداوم اصلاحات خبر داده و به علاقهمندی ترکیه به عضویت در اتحادیه اروپا تاکید میکند که همین مساله سبب گردیده اصلاحاتش با وجود مخالفت ضمنی ارتش و سکولارها با استقبال مردم مواجه شود. در این راستا دولت اردوغان با هدف کاهش نگرانیهای اتحادیه اروپا درباره حقوق شهروندی و هموار کردن راه پیوستن به این اتحادیه قانون منع سخنرانی آزاد را مورد بازبینی قرار میدهد. در این ارتباط وزیر دادگستری ترکیه میگوید دولت، اصلاحات در قوانینی را که سبب نگرانی اتحادیه شده آغاز نموده است.
چالش بین دولت و سکولارها هر روزی که میگذرد حادتر میشود. زیرا اصلاحاتی که مورد توجه اتحادیه اروپاست میتواند قدرت و نفوذ ارتش و سکولارها را کم کرده و موقعیت آنها را به خطر بیندازد.
جالب توجه است آنها از پیوستن به اتحادیه اروپا استقبال میکنند در حالی که مایل نیستند ذرهای از اقتدارشان کاسته شود. یکی از اقدامات دولت اردوغان، تدوین قانون اساسی جدید است در این قانون خواستهها و شروط اتحادیه اروپا گنجانده شده است. ولی سکولارها برای بیاثر کردن اقدامات دولت چنین تبلیغ میکنند که هدف دولت و حزب اسلامگرای حاکم، تشدید اسلامگرایی و کمرنگ کردن اندیشههای آتاتورک میباشد. این رویارویی اگر چه به نفع دولت و طرفدارانش است اما میتواند روند اصلاحات را کند کرده و آنها را در مخمصه قرار دهد. مهمترین مسالهای که چهره ترکیه را در جهان خارج خصوصا اروپا خدشهدار ساخته رویارویی با کردهای مخالف و پ.ک.ک است. این موضوع در هفتههای اخیر که درگیریها شدت گرفته بیش از پیش سوال برانگیز بوده است.
دولتهای ترکیه از زمانی که جمهوری جایگزین امپراتوری عثمانی گردید نگاهی منفی و سرکوبگرانه به اقلیت کرد داشتهاند. ولی اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته در برخورد با اقلیتها تجدید نظر نماید. حال با توجه به تاکید اروپا به از سرگیری گفتوگوها این سوال پیش میآید که آیا نهادهای سیاسی، نظامی، امنیتی و فرهنگی در ترکیه از اصلاحاتی که قرار است قدرت و نفوذ آنها را محدود کند استقبال خواهند کرد یا این که با دست زدن به اقدامات غیرمنطقی مشکلات جدیدی ایجاد و مانعتراشی خواهند کرد؟!