تعریف تحریم اقتصادی، هدف‌ها و شیوه‌ها

زکریا عباسی‌فرد دبیر حزب مردم‌سالاری استان کرمانشاه

در پی ارائه پیش‌نویس قطعنامه سوم بر ضدایران در شورای امنیت و اجماع 1+5 برای تصویب قطعنامه فوق بر آن شدیم تا موضوع تحریم را به طور تفصیلی بررسی نماییم.

تحریم اقتصادی اقدام برنامه‌ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است.

تحریم اقتصادی اغلب به عنوان جایگزین جنگ و اعمال قوه قهریه تلقی می‌شود. مقصود از مناسبات اقتصادی نیز همه انواع روابط اقتصادی اعم از تجاری و مالی است. کشورهای مختلف از تحریم‌های محدود اقتصادی برای مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می‌کنند، ولی این نوع تحریم عموما کم‌اثر بوده است. تحریم‌های همه‌جانبه از سوی سازمان‌های بین‌المللی نیز به ندرت صورت گرفته است. جامعه ملل که در فاصله بین دو جنگ جهانی اول و دوم زمام هماهنگی امور جهان را برعهده داشت تنها چهار بار مبادرت به تحریم یا اعمال تحریم کرد که تنها  دو بار آن موفق بود. در واقع جامعه ملل نتوانست با بهره‌گیری از تحریم مانع حمله موسولینی به اتیوپی و تصرف آن کشور در سال‌های 1935 و 1936 شود.

سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال 1990 تنها دو بار دست به تحریم همه‌جانبه زد؛ یکی بر علیه رودزیا در سال 1966 و دیگری تحریم تسلیحاتی همه‌جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال 1977.

در این تحریم‌ها هدف یا تنبیه است، یا بازدارندگی یا تغییر رفتار. نکته بسیار مهم و جالب اینکه تحریم گاه معطوف به سیاست داخلی، تامین نظر گروه‌ها و به دست آوردن رای است. صاحبنظران نمونه این امر را تحریم چین از سوی آمریکا و اروپا به دلیل ناآرامی‌های میدان تیان آن من می‌دادند. هدف دولت آمریکا از این تحریم تنها نشان دادن خود به عنوان دولتی حامی حقوق‌بشر بود.

دو نوع تحریم اقتصادی:

تحریم اقتصادی را عموما بر دو نوع می‌دانند یا آن را در دو زمینه اعمال می‌کنند:

اول، تحریم تجاری که در آن صادرات و واردات به کشور هدف، محدود یا قطع می‌شود؛

دوم، اعمال محدودیت‌ها، تضییقات یا قطع مناسبات مالی، از سوی دیگر بسته به منشا تحریم آن را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

1) تحریم ‌های یک جانبه

2) تحریم از سوی چند کشور

3) تحریم توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد

اثربخشی تحریم

از منظر اصولی تجارت بین‌الملل هرگونه تحریم به منزله دخالت دستوری در تجارت آزاد است و موجب «تحریف تجاری» می‌گردد. تحریف تجاری دارای هزینه است و هزینه آن را اغلب دو طرف متحمل می‌شوند. ممنوع کردن واردات یا خودداری از صادرات به یک کشور موجب می‌شود که واردات و صادرات با هزینه بیشتری صورت گیرد. از همین‌رو گفته می‌شود که هدف اعمال‌کنندگان تحریم همانا افزایش هزینه‌های تجاری و انحراف تجاری در کشور هدف است. البته هزینه تحریم بنا بر کشورهای درگیر در آن و نیز بنا بر رشته و بخش مشمول تحریم متفاوت است.

در تحریم مالی کشور اعمال‌کننده تحریم از انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه‌گذاری خودداری می‌کند، کشور تحریم‌کننده همچنین با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین‌المللی هرگونه رابطه مالی یا مساعدت‌های فنی را بر هم زده یا حتی مبادرت به مسدود کردن دارایی‌های کشور هدف می‌کند.

اثربخشی تحریم‌های یک جانبه معمولا بسیار اندک است، مگر آنکه کشور تحریم‌کننده نسبت به کشور هدف از قدرت اقتصادی برتری برخوردار باشد و وابستگی‌های متقابل میان دو کشور زیاد باشد.

شمار کشورهای هدف تحریم کشورهای دیگر از سال 1914 تا سال 1990 بالغ بر 176 مورد بوده است. این در حالی است که براساس برآوردها در 66 درصد این موارد کشورهای تحریم کننده به هدف‌های خود دست نیافته و تنها 34 درصد آنها نسبتا موفق بوده‌اند.

آمریکا، بیشترین اعمال تحریم

آمریکا بیش از هر کشور دیگر از حربه تحریم بهره جسته است. دولت کلینتون به تنهایی 35 کشور را مورد تحریم یک جانبه قرار داد. این 35 کشور 42 درصد جمعیت جهان را شامل می‌شدند و مصرف کننده 19 درصد صادرات جهان بودند.

آمریکا خود از تحریم‌های اعمال شده زیان‌های زیادی دیده است. طبق برآورد بنیاد هریتیج، تحریم اقتصادی 26 کشور جهان صادرات آمریکا را 19 میلیارد دلار کاهش داد، 200 هزار شغل را در بخش صادرات از بین برد و کارگران بخش صادرات به لحاظ دستمزد یک میلیارد دلار ضرر کردند.

تحریم اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک با تحریم برای سایر منافع اقتصادی یا غیر استراتژیک تفاوت دارد. زیرا تحریم برای هدف‌های استراتژیک معمولا جایگزین گزینه جنگ می‌شود و لذا هزینه اقتصادی آن به مراتب از جنگ کمتر و برای کشور یا کشورهای اعمال‌کننده کاملا قابل توجیه است.

گذر به تحریم‌های اقتصادی برای هدف‌های استراتژیک معمولا چهار مرحله‌ای است:

اول، تشویق کشور هدف به طور خصوصی و از راه مذاکره دو جانبه؛

دوم، درخواست علنی از کشور هدف و اعلام عمومی آن؛

سوم، مشورت با متحدین برای اقدام‌های بعدی و اقدام نظام در صورت نیاز؛

چهارم، آغاز تحریم از سطح غیراقتصادی.

تحریم‌های غیراقتصادی

این تحریم‌ها معمولا قبل از تحریم‌های اقتصادی آغاز می‌شود و هدف آن ترغیب کشور هدف به تغییر سیاست موردنظر است. تحریم غیراقتصادی بسته به نوع کشور و شرایط موضوع متفاوت است، ولی می‌تواند موارد زیر را در بر گیرد:

1- لغو ملاقات‌های چندجانبه

2- خودداری از اعطای ویزا

3- کاهش سطح نمایندگی‌های سیاسی

4- جلوگیری از عضویت کشور هدف در سازمان‌های بین‌المللی

5- مخالفت با میزبانی کشور هدف برای میزبانی اجلاس‌های بین‌المللی

6- خودداری از کمک‌های مالی و مساعدت‌های رسمی (این مورد خصوصا در مورد کشورهای فقیر اعمال می‌شود).

7- قطع ارتباطات تلفنی، رادیویی، حمل و نقل هوایی و دریایی و زمینی.

تحریم‌های اعمال شده توسط آمریکا بر ایران

تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا علیه ایران از زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر تا به امروز بدین  قرارند:

1- تحریم‌های کارتر

کارتر بلافاصله پس از تسخیر سفارت آمریکا در نوامبر سال 1979 با صدور اعلا میه شماره 4702 واردات نفت از ایران را ممنوع کرد. ده روز بعد، با صدور دستور اجرایی شماره 12170، تمامی دارایی‌های بانک مرکزی و دولت ایران مسدود شد. کارتر بار دیگر در اوایل سال 1980 با صدور دستور اجرایی شماره 12205 صادرات به ایران و نیز معاملات مالی با ایران را تحریم کرد. همچنین براساس دستور اجرایی شماره 12211 واردات از ایران به کلی ممنوع اعلام گردید و مسافرت اتباع آمریکا به کشورمان ممنوع شد. پس از امضای توافقنامه الجزایر، آمریکا همه دستورهای اجرایی فوق را به جز دستور انسداد دارایی‌ها، ملغی کرد.

2- تحریم‌های ریگان

پس از انفجار مقر نظامیان آمریکا در بیروت که در سال 1983 صورت گرفت، ریگان در ژانویه 1984 ایران را حامی تروریسم نامید. یک سال بعد آمریکا میزان کمک‌های خود را به سازمان‌های بین‌المللی به اندازه منابع مالی اختصاص داده شده آنها کاهش داد. در سال 1988 نیز طی بخشنامه‌ای از کلیه مدیران آمریکایی عضو سازمان‌های بین‌المللی خواسته شد تا به تقاضاهای ایران برای دریافت وام یا تامین مالی رای منفی دهند و با آن به طور جدی مخالفت کنند.

آمریکا در سال 1986 براساس قانون کنترل صادرات تسلیحات، ایران را از دریافت تسلیحات و قطعات یدکی محروم کرد. در اکتبر 1987 به بهانه حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی و براساس یک دستور اجرایی انواع واردات از ایران از جمله نفت تحریم شد.

3- تحریم‌های بوش پدر:

در سال 1992 قانونی تحت عنوان قانون عدم اشاعه تسلیحات ایران و عراق به تصویب مجلسین ایالات متحده رسید. براساس این قانون تحریم‌ها شامل اقلامی می‌شد که استفاده‌های دو منظوره برای مقاصد تسلیحاتی داشتند. علت گنجاندن ایران در این قانون گزارش سیا مبنی بر این بود که ایران دو میلیارد دلار برای تولید سلاح‌های کشتار جمعی اختصاص داده است.

4- تحریم‌های کلینتون:

ایالات متحده آمریکا در دوران ریاست جمهوری کلینتون 161 بار تحریم اقتصادی علیه 35 کشور جهان اعمال کرد. این رقم بیشترین استفاده از تحریم اقتصادی علیه کشورهای دیگر در تاریخ آمریکاست. جمعیت این 35 کشور، به هنگام اعمال تحریم‌ها، بالغ بر 3/2 میلیارد نفر بود. این کشورها همچنین 790 میلیارد دلا ر از صادرات جهان را خریداری می‌کردند.

صاحب‌نظران دو علت برای سیاست تحریم کلینتون برمی‌شمردند.

نخست پایان دو قطبی بودن جهان که میدان را برای اعمال مجازات‌های یک طرفه آمریکا کاملا  باز می‌گذاشت و دیگری در اختیار داشتن اکثریت هر دو مجلس آمریکا از سوی جمهوری‌خواهان که سبب گردید که کلینتون با فدا کردن سیاست خارجی برای رسیدن به مقاصد داخلی خود به تمامی تحریم‌های پیشنهادی از سوی گروه‌های تندرو جمهوری‌خواه تن دهد.

در 15 مارس 1995 کلینتون با صدور دستور اجرایی شماره 1257 کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد.

این دستور تنها 10 روز پس از امضای قرارداد شرکت بزرگ نفتی کونکو با ایران صادر شد هرچند که گفته شد دلیل انتخاب کونکو از سوی ایران تسهیل روابط اقتصادی با آمریکا بود.

با تداوم فشار کنگره دو ماه بعد کلینتون دستور شماره 12959 را صادر کرد که به موجب آن هر نوع رابطه تجاری و مالی و سرمایه‌گذاری با ایران ممنوع اعلام شد. بر این اساس ایران به عنوان تهدیدی فوق‌العاده برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا اعلام گردید. این تحریم دارای جنبه‌های تسری تحریم فراتر از مرزهای آمریکا نیز بود. چرا که بر آن اساس شرکت‌های آمریکایی از هرگونه فعالیت اقتصادی و تجاری با ایران منع شدند و صادرات مجدد کالا‌های آمریکایی یا کالا‌های خارجی با محتوای آمریکایی به ایران ممنوع گردید. بهانه این تحریم، حمایت ایران از تروریسم  بین‌المللی و تولید سلاح کشتار جمعی عنوان گردید.

با فشارهای لابی یهودیان آمریکا که در انجمنی به نام «آی پک» متشکل  هستند، سنای آمریکا طرحی  را به سرپرستی سناتور داماتور ارائه داد که بعدها به قانون «ایلسا» معروف شد. قانون ایلسا در سال 1996 و با وجود تشدید تحریم‌های قبلی بر ایران به تصویب رسید. در آخرین مراحل تصویب و به پیشنهاد سناتور کندی، لیبی، نیز مشمول این قانون قرار گرفت.

این قانون اعمال مجازات علیه شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند را پیش‌بینی می‌کرد. تنها استثنا در آن اجازه دادن به مدیران شرکت‌های خارجی مشغول در ایران برای مسافرت به آمریکا بود. همچنین به رئیس‌جمهور آمریکا اختیار داده شد برخی از شرکت‌های خارجی را به شرط آنکه هیچگونه مساعدتی به سیاست به اصطلاح حمایت از تروریسم ایران و تولید سلاح‌های کشتار جمعی نکنند، از تنبیه مستثنی  کند.

این قانون با عکس‌العمل شدید اروپا و دیگر کشورهای جهان مواجه شد، چندان که اتحادیه اروپا در نوامبر 1996 تصویب کرد شرکت‌های عمل‌کننده به قانون ایلسا مجازات شوند. اتحادیه همچنین از اعضای خود خواست تا آنها نیز تحریم‌های یک جانبه علیه آمریکا وضع کنند.

5- تحریم‌های جرج دبلیو بوش

گرچه انتظار می‌رفت که به علت روابط نفتی بوش و چنی بسیاری از تحریم‌های یک جانبه آمریکا لغو گردد، ولی فعالان لا بی آی پک توانستند با نفوذ خود موجب تمدید قانون ایلسا در سال 2001 شوند. چنی و «پاول» در این خصوص با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند.

سرانجام چنی با ارائه گزارشی مبنی بر لزوم استفاده از ابزار تحریم موجبات تمدید قانون را فراهم کرد. اما این‌بار بوش آن را برای فقط دو سال تمدید نمود. گرچه این خود می‌توانست علامتی برای آینده باشد، اما با وقوع رخداد 11 سپتامبر احتمال تمدید نشدن قانون یکسره از میان رفت.

هزینه‌های تحریم

هزینه‌های تحریم اقتصادی بسته به نوع تحریم متفاوت چنانچه تحریم به صورت یک جانبه از سوی یک کشور انجام شود اثربخشی تحریم کمتر و به همین نسبت چنانچه از سوی چند کشور یا از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود اثربخش‌تر است. همانطور که اشاره شد تحریم‌های همه جانبه شورای امنیت بسیار نادر است.

ولی چنانچه اعمال گردد تاثیر آن بسیار جدی است در واقع نباید تحریم‌های یک جانبه را از نظر هزینه با تحریم‌های شورای امنیت مقایسه کرد.

در تحریم‌های یک جانبه هزینه واردات و صادرات افزایش می‌یابد و کالا‌های صادراتی قدرت رقابت خود را از دست می‌دهند و واردات نیز گران‌تر می‌شود و در نتیجه با مقدار معینی سرمایه کالای کمتری وارد کشور می‌شود. در صورتی که تحریم ادامه بر تخصیص منابع تاثیر منفی نهاده، در نتیجه ساختار اقتصاد آسیب خواهد دید.

در بخش مالی نیز تحریم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش هزینه‌های تامین مالی میان‌مدت و بلندمدت نه تنها دشوارتر، بلکه حتی در برخی موارد اساسا قطع می‌شود.

هزینه‌های دیگر تحریم بدین قرارند:

1- وقت و انرژی کشور هدف تلف می‌شود. در واقع برای تغییر جهت تجارت و مناسبات مالی وقت زیادی باید صرف شود که خود دارای هزینه است.

2- تحریم سبب نوعی بلاتکلیفی در اقتصاد شده سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایه‌گذاری وادار به تامل و صبر می‌کند. در این زمان سرمایه‌گذاران به مناطق دیگر جذب می‌شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمایه‌گذاری باز می‌ماند.

3- کشورهای مختلف که در تحریم شرکت نکرده‌اند با تردید به فضای سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و با اکراه به سرمایه‌گذاری می‌پردازند. بسیاری از شرکت‌هایی که با کشور تحریم‌کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می‌شوند و حتی‌المقدور از انجام سرمایه‌گذاری خودداری می‌کنند. اینان حتی اگر خطر سرمایه‌گذاری را نیز بپذیرند هزینه هنگفتی را برای آن در نظر می‌گیرند.

4- ریسک تجارت و سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و هزینه‌های هرگونه تامین مالی نسبت به میانگین جهانی و منطقه‌ای  افزایش می‌یابد. این امر موجب اتلاف منابع مالی می‌گردد.

5- چنانچه کالای اصلی کشور هدف مورد تحریم قرار گیرد ضربه بر اقتصاد کلان آن کشور بسیار سنگین خواهد بود.

6- فضای روانی منفی برای فعالیت‌های اقتصادی موجب کاهش سرمایه‌گذاری، کندی رشد و افزایش تورم می‌گردد.