گزارش کامل نقض حقوق بشر در کانادا

مرکز دیدبان حقوق بشر وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در کتاب "حقوق بشر در کانادا" به بررسی نقض حقوق بشر در این کشور پرداخته است.

دولت کانادا مرتکب نقض حقوق بشر در موارد گوناگون از جمله آزادی‌های بنیادی و مدنی شده و در برهه‌های مختلف تمرد خود را نسبت به تعهدات بین‌المللی نشان داده است.

کتاب حاضر که در سال 2007 تجدید چاپ شده است، به موارد نقض حقوق بشر در کانادا می‌پردازد که از سوی منابعی معتبر نظیر نهاد پیمان‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان‌های غیردولتی و همچنین رسانه‌های موثق اعلام شده‌اند.

متن کامل این گزارش به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رسد: 

عدم پایبندی کانادا به تعهدات بین‌المللی

1ـ پیمان بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی

بر اساس مشاهدات انجام شده توسط کمیته حقوق بشر درباره گزارش ارائه شده از سوی کانادا بر اساس ماده 40 پیمان بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی مشخص شده که حزب حاکم نتوانسته است به برخی از مفاد خاص این پیمان عمل کرده و چندین ماده این پیمان را نقض کرده است.

بنابراین کمیته حقوق بشر در موارد متعددی ابراز نگرانی و تاسف خود را علاوه بر پیشنهادهایی مطرح کرده است.

در این رابطه برای آشنایی خوانندگان برخی موارد نگرانی به طور اختصار بیان می‌شود:

کمیته حقوق بشر با نگرانی اعلام کرده که بسیاری از توصیه‌هایی که به حزب حاکم در سال 1999 ارائه شده اجرا نشده است. این کمیته همچنین از اینکه مشاهدات نهایی سابق این کمیته به اعضای پارلمان کانادا ارائه نشده و هیچ کمیته پارلمانی جلسه استماعی را درباره مسائل مطرح شده از مشاهدات این کمیته ارائه شده از سوی هیئتی در سال 1999 برگزار نکرده، ابراز تاسف می‌کند.

این کمیته همچنین از بی‌توجهی حزب حاکم برای مدنظر قرار دادن این مسئله که باید درخواست‌های کمیته برای اقدامات مقدماتی حفاظت را اجرا کند، ابراز تاسف می‌کند. علاوه بر این بی‌توجهی به درخواست‌های کمیته برای اقدامات مقدماتی مغایر با تعهدات حزب حاکم بر اساس پروتکل اختیاری و پیمان مزبور است.

کمیته همچنان درباره کاهش زبان‌های بومی در کانادا نگران است.

این مسئله برای کمیته تاسف‌آور است که نگرانی قبلا اعلام شده‌اش درباره نقض در جبران نقض موارد 2 و 3 و 26 پیمان هنوز پاسخ داده نشده است.

این مسئله نیز مایه نگرانی است که کمیسیون‌های حقوق بشر هنوز قدرت رد ارجاع شکایت حقوق بشری در امور قضاوت را ندارد و کمک حقوقی برای دسترسی به دادگاه‌ها ممکن است وجود نداشته باشد.

کمیته در عین اشاره به وجود بندی مربوط به حفظ حق اعتراض بین‌المللی درباره تعریف گسترده تروریسم بر اساس قانون ضد تروریسم اعلام نگرانی می‌کند.

کمیته با اعلام نگرانی اظهار می‌دارد متمم‌های قانون شواهد کانادا که توسط قانون ضد تروریسم معرفی شده و مربوط به عدم فاش کردن اطلاعات مربوط به روندهایی مانند پیگیری‌های جنایی می‌شود و می‌تواند به روابط بین‌المللی، دفاع ملی با امنیت ملی خدشه وارد کند، کاملا با ملزومات ماده 14 پیمان مطابق نیست.

کمیته نگران آن است که بر اساس چنین قوانین و اقداماتی برخی افراد سالها بدون اتهامات جنایی، بدون اطلاعات کافی از دلایل دستگیریشان و با بررسی محدود قضائی دستگیر شده باشند.   

کمیته درباره سیاست حزب حاکم که در برخی موارد خاص افراد می‌توانند به کشوری که در آن با خطر شکنجه یا رفتار خشن، غیرانسانی یا غیرمحترمانه روبرو شوند و این خلاف ماده 7 پیمان است، ابراز نگرانی می‌کند.

کمیته نگران اتهاماتی است که کانادا ممکن است با بنگاه‌های مشهور متوسل به شکنجه با هدف گرفتن اطلاعات از افراد دستگیر شده در کشورهای خارجی همکاری کرده باشد.

کمیته درباره این اطلاعات که در برخی استانها و سرزمین‌ها افراد با ناتوانی‌های ذهنی یا بیماری در مراکز بازداشت نگهداری می‌شوند نگران است زیرا نظارت کافی در رابطه با اسکان حمایتی وجود ندارد.

کمیته درباره وضعیت زندانیان زن خصوصا زنان بومی و زنانی که به اقلیت‌های قومی تعلق دارند و زنان ناتوان ابراز نگرانی می‌کند.

کمیته درباره این اطلاعات که پلیس و به طور خاص در مونترآل به دستگیری گسترده تظاهرکنندگان متوسل شده، ابراز نگرانی می‌کند.

کمیته نگران آن است که تاثیرات تبعیض‌آمیز قانون سرخ‌پوستان علیه زنان بومی و کودکان آنها درباره عضویت ذخیره هنوز حل نشده و مسئله دارایی‌های مادر در سرزمین‌های مشروط هنوز به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. کمیته مشاهده کرده که منابع شخصی و جمعی درباره ذخایر مربوط به زنان مطابق با پیمان نیست. (مفاد 2، 3، 26 و 27)

کمیته نگران آن است که زنان بومی بیش از زنان دیگر کانادا مرگ خشونت‌بار را تجربه کنند. کمیته درباره فقدان اطلاعات آماری به روز شده و دقیق درباره خشونت علیه زنان بومی ابراز تاسف می‌کند و درباره قصور گزارش شده نیروهای پلیس برای شناسایی و پاسخ کافی به تهدیدات خاص پیش‌روی آنها اعلام نگرانی می‌کند.

همان طور که در مشاهدات هیئت اجرای پیمان سازمان ملل و همچنین در بسیاری موارد آمده، کانادا نه تنها در اجرای مفاد خاص پیمان قصور کرده بلکه اصول آن را نیز نقض کرده است.

2- پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گزارشات دوره‌ای چهارم و پنجم کانادا درباره اعمال پیمان بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را بر اساس مواد 16 و 17 پیمان در پنجم و هشتم ماه مه 2006 بررسی کرد.

کمیته درباره بسیاری مسائل مانند قطع حمایت مالی از سرویس‌های کمک حقوق مدنی با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختلاف فاحش میان مردم بومی و بقیه جمعیت، جلوگیری از متارکه زنان هنگام وجود روابط توهین‌آمیز و قصور حزب حاکم در اجرای پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ابراز تاسف و نگرانی می‌کند.

کمیته از اینکه بیشتر توصیه‌های 1993و 1998 از سوی کانادا اجرا نشده و اینکه حزب حاکم به صورتی موثر مسائل اصولی زیر که مورد نگرانی است و در رابطه با گزارشات دوره‌ای دوم و سوم بیان شده، ابراز تاسف می‌کند:

 الف) تفسیر محدودکننده حزب حاکم درباره تعهداتش درباره پیمان بخصوص موضعش مبنی بر اینکه ممکن است تعهدات قانونیش را که در پیمان ارائه شده با اتخاذ اقدامات و سیاست‌های خاص و نه به رسمیت شناختن قانونی حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی.

ب) فقدان جبران خسارت قانونی برای افراد هنگامی که دولت در اجرای پیمان قصور کرده که این از پوشش غیرکافی قوانین داخلی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همان طور که در پیمان آمده، ناشی می‌شود؛ فقدان مکانیسم اجرایی شدن این حقوق؛ اقدام دولت در درخواست از دادگاه‌ها برای دریافت تفسیر منشور حقوق و آزادی‌های کانادا بدون حفظ حقوق پیمان و فقدان کمک قانونی مدنی کافی خصوصا درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

ج) فقدان حقوق قابل اجرای مشروع درباره منافع کمک اجتماعی کافی غیر تبعیض‌آمیز برای همه افراد نیازمند و تاثیر منفی برنامه‌های کاری خاص درباره دریافت‌کنندگان کمک‌های اجتماعی.

د) اختلافاتی که هنوز در میان زنان بومی و بقیه جمعیت کانادا درباره برخورداری از حقوق پیمان وجود دارد و تبعیضی که هنوز زنان بومی درباره مسائل دارایی‌های ازدواج با آن روبرو هستند.

کمیته همچنین:

نگرانی خود را درباره اختلافات فاحشی که هنوز بین افراد بومی و بقیه جمعیت درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسکن و آموزش وجود دارد، اعلام می‌کند.

با نگرانی اعلام می‌کند که مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و کودکانشان خصوصاً وضعیت سرخ‌پوستان، عضویت در گروهها و دارایی‌های سرزمینی هنوز حل نشده است.

یادآوری می‌کند که بر اساس پیمان چنین تبعیضی تاثیری منفی بر برخورداری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخی از زنان بومی و کودکانشان داشته است.

نگران آن است که برخی گروههای کارگران مانند مستخدمان عمومی و کارمندان شرکت‌ها، معلمان مدارس عمومی و اساتید دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها از حق اعتصاب در کانادا برخوردار نیستند.

نگرانی خود را درباره تعداد کم کارگران استخدام شده واجد شرایط برای دریافت مزایای بیمه اعلام می‌کند و یادآور می‌شود حزب حاکم پاسخ مبسوط را به نگرانی‌های قبلی کمیته درباره این مسئله نداده است.

از تاثیر تبعیض‌آمیز طرح "کودک ملی" بر خانواده‌های فقیر در کانادا خصوصا خانواده‌هایی که مادر سرپرست خانوار است، ابراز نگرانی عمیق می‌کند.

با نگرانی یادآور می‌شود زنان از متارکه در شرایطی که روابط توهین‌آمیز با توجه به فقدان مسکن در توان آنها و فقدان کمک منع می‌شوند.

خصوصا درباره این مسئله نگران است که تعداد افراد بی‌خانمان هنوز بین 100 هزار تا 250 هزار نفر هستند.

با نگرانی خاص یادآور می‌شود که بسیاری از حکم تخلیه‌ها درباره مسائل جزئی مربوط به اجاره و بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاکم بر اساس پیمان انجام می‌شود.

از اینکه حزب حاکم حق دسترسی به آب به عنوان یک حق مشروع را به رسمیت نمی‌شناسد، ابراز تاسف می‌کند و این در حالی است که مفاد 11 و 12 پیمان همان طور که در اظهارنظر عمومی شماره 15 کمیته درباره حق دسترسی به آب آمده، به این نکته اشاره‌‌ای ضمنی کرده است.

نگرانی خود را درباره تاثیر تبعیض‌آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد دارای درآمد پایین در بسیاری از استان‌ها و سرزمین‌ها از سال 1998 اعلام می‌کند.

از این اطلاعات که دانشجویان آفریقایی کانادایی در دسترسی به آموزش دچار مشکلاتی بوده و با میزان عدم قبولی بی‌تناسبی از دبیرستان‌ها‌یشان مواجه هستند، ابراز نگرانی می‌کند.

کمیته همچنین توصیه‌هایی را به دولت کانادا ارائه کرده و از دولت می‌خواهد مسائل مورد نگرانی را بررسی کند که به گزارشات دوره‌ای دوم و سوم بر می‌گردد و قویا تاکید می‌کند که حزب حاکم باید اجرای توصیه‌ها و پیشنهادات کمیته را در این زمینه مدنظر قرار دهد.  

3ـ کنوانسیون بین‌المللی درباره حذف همه انواع تبعیض نژادی

کمیته حذف تبعیض نژادی در مشاهدات خود در رابطه با گزارشات دوره‌ای سیزدهم و چهاردهم از کانادا ابراز نگرانی کرده است. کمیته همچنین اعلام کرد کانادا نه تنها نتوانست کنوانسیون را اجرا کند بلکه آن را نقض نیز کرده است.

نمونه‌هایی از مشاهدات منتج این کمیته به شرح زیر است:

کمیته نگران آن است که برخی جنبه‌های قانون سرخ‌پوستان ممکن است با حقوق ماده 5 کنوانسیون مطابق نباشد.

کمیته نگرانی خود را درباره میزان زیاد حبس افراد بومی، آسیایی و آفریقایی به دلیل خشونت و مرگ آنها در زندان اعلام می‌کند.

کمیته همچنین نگران تعداد زیاد حوادث مربوط به تبعیض علیه مردم بومی و اقلیت‌ها در زمینه استخدام است.

کمیته نگرانی خود را اعلام می‌کند که پس از حوادث 11 سپتامبر 2001، مسلمانان و اعراب از افزایش نفرت قومی، خشونت و تبعیض در کانادا رنج برده‌اند.

همان طور که از سوی کمیته حذف تبعیض نژادی بیان شده، دولت کانادا به حقوق مربوطه به طور تبعیض‌آمیزی بی‌توجهی کرده است.

4ـ کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک

کمیته حقوق کودک گزارش دوره‌ای دوم کانادا را در نشست‌های خود بر اساس ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک در 17 سپتامبر 2003 بررسی کرد و در این جلسه به مواردی دست یافت که مورد نگرانی است.

کمیته حقوق کودک عمیقا نگران آن است که دولت کانادا از نظر قانونی همه انواع تنبیهات جسمی را ممنوع نکرده و هیچ اقدامی برای حذف بخش 43 قانون جنایی که مجوز تنبیه بدنی را می‌دهد، انجام نداده است.

علاوه بر این، کمیته از میزان مرگ و میر بالا در میان افراد بومی و تعداد بالای خودکشی و سوءاستفاده در میان جوانان متعلق به این گروه به شدت نگران است.

همچنین کمیته در نگرانی‌های کمیته حذف تبعیض نژادی اشتراک دارد خصوصا در مسائل مربوط به کودکان مانند آنهایی که به قانون سرخ‌پوستان ارتباط دارد. علاوه بر این تعصب اعلام شده در رسانه‌ها و حذف بی‌دلیل کودکان مهاجران از سیستم مدارس مطرح است. کمیته از وجود تبعیض عملی علیه گروه‌های خاصی از کودکان نیز نگران است.

کمیته همچنین نگران آن است که بررسی اولیه که در اصل باید در جهت منافع کودکان باشد هنوز به طور کافی تعریف نشده و در برخی قوانین، تصمیم‌گیریهای دادگاه‌ها و سیاست‌هایی که بر کودکان خاص تاثیر می‌گذارد خصوصا آنهایی که با وضعیت‌های طلاق، بازداشت و اخراج به سر می‌برند و همچنین کودکان بومی تجلی نیافته است.

کمیته به طور خاص درباره شیوع بی‌تناسب بالای سندرم مرگ ناگهانی نوزادان نگران است.

کمیته بر نگرانی خود بر اساس حذف تبعیض نژادی درباره این اتهامات که کودکان مهاجران در برخی استان‌ها از تحصیل بازداشته می‌شوند، تاکید می‌کند. علاوه بر این، کمیته نگرانی خود را درباره آسیب‌پذیری کودکان خیابانی و به طور خاص کودکان بومی که به تعداد بی‌تناسبی وارد تجارت جنسی به عنوان راهی برای زندگی می‌شوند، اعلام می‌کند. همچنین کمیته برخی نگرانی‌های خود را که پیش از این اعلام شده و به آن توجه کافی نشده خصوصا درباره اتحاد دوباره خانواده، اخراج افراد و محرومیت از آزادی اعلام می‌کند.

همان طور که در اینجا اشاره شد، چالش‌های بزرگی در رابطه با ارتقا و حفاظت از حقوق کودکان در کانادا وجود دارد و بنابراین وضعیت وخیم در این کشور کمیته حقوق کودک را مجبور به درخواست از دولت کانادا برای انجام هر تلاشی به منظور توجه به توصیه‌هایی اشاره شده در مشاهدات گزارش اولیه که هنوز اجرا نشده و برخی توصیه‌های جدید مانند تصویب قانونی برای عدم استفاده از "قدرت منطق" در ایجاد نظم در کودکان و ممنوعیت آشکار همه انواع خشونت علیه کودکان و اجرای ماده 4 پیمان می‌کند.

بخش دوم:

نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

دولت کانادا در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به روشنی نتوانسته است چندین حقوق اتباع خود را رعایت کند. نقض حقوق کانادایی‌های اشاره شده در بالا همانطور که در پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده، برای نهادهای پیمان بین‌المللی مربوطه موجب نگرانی بوده است.

این گزارش تلاش دارد موارد خاص نقض حقوق بشر که از سوی نهادهای بین‌المللی اشاره شده را در زیر توضیح دهد:

مسائلی مانند اختلاف بین افراد بومی و بقیه مردم درباره استخدام، دسترسی به آب، بهداشت، مسکن و آموزش، قطع حمایت ملی به سرویس‌های کمک حقوق مدنی در میان نقض‌هایی هستند که به ثبت رسیده‌اند.

با توجه به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیگر انواع نقض‌های حقوق بشری را می‌توان مستند ارائه کرد و علاوه بر اینکه مسائل باقیمانده مربوط به تبعیض علیه زنان بومی و کودکانشان، سطح زندگی، حق دسترسی به آب، دشواری‌های پیش روی دختران بی‌خانمان و طبقه‌بندی کارگران نیز وجود دارد.

1. حق مسکن مناسب

در واقع بر اساس ماده 11 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، هر فردی حق دسترسی به سطح زندگی مناسب و خصوصا خانه مناسب و آسایش بدون تبعیض به دلیل نژاد، پیشینیان، اصلیت، رنگ، مذهب، ملیت، سن، وضعیت تاهل، وضعیت خانوادگی، ناتوانی یا دریافت کمک عمومی را دارد.

اگرچه در کانادا 7/1 میلیون خانوار (حدود 16 درصد از کل جمعیت) در سال 2001 نیاز به خانه داشتند، در واقع گروههایی با درآمد پایین‌تر، افراد طرح شده و به حاشیه رانده شده بخش اعظم این آمار را تشکیل می‌دهند.

هنوز مشخص نیست چه اقداماتی از سوی کانادا به منظور اطمینان از اینکه افرادی که به زور از خانه‌هایشان رانده شده‌اند، به مسکن یا غرامت جایگزین دسترسی دارند یا خیر. در واقع این مسئله در بیانیه عمومی شماره 7 سال 1997 درباره حق دسترسی به خانه مناسب از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلام شده است.

به عنوان نمونه‌ای روشن از نقض حقوق بشر در کانادا، خانواده‌های کم درآمد، خانواده‌هایی که مادر سرپرست آنها است و زنان بومی و آفریقایی- کانادایی مجبور به فرزند خواندگی کودکانشان به دلیل مسکن نامناسب می‌شوند. همچنین نمونه دیگر را می‌توان درباره زنانی ذکر کرد که به دلیل فقدان خانه و کمک کافی به روابط زناشویی توهین‌آمیز خود ادامه می‌دهند که این مسئله نیز نگرانی اصلی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

همچنین موارد زیاد گزارش شده از سوی مرکز حقوق مساوی در مسکن درباره مستاجرانی وجود دارد که از برخی قوانین و توافقات دولتی در کانادا مانند اعمال معیار دستمزد، تعداد ساکنان، ملزومات ضامن و قانون تنها بزرگسالان رنج می‌برند. در این زمینه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با نگرانی خاص اعلام می‌کند که بسیاری اخراج‌ها به دلیل بدهی‌های معوقه اندک اجاره بدون در نظر گرفتن تعهدات حزب حاکم انجام شده است.

2. حقوق کار

گام‌هایی که باید از سوی هر کشوری برای تامین حقوق کار و حقوق افراد برای دسترسی آزاد به سرزمینشان، اموالشان و زمین‌های کشاورزیشان برداشته شود در مواد 6و 7 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.

اگرچه بر اساس گزارشات صندوق حفاظت از کشاورزی بنیادین، کشاورزان کانادایی اکنون می‌توانند مجبور به ترک کار خود یا ورود به وابستگی مستقیم به تجارت کشاورزی بزرگ شوند که این نمونه‌ای از سلب مالکیت از کشاورزان است. این مسئله می‌تواند نمونه نقض حقوق اولیه در کانادا باشد. همان طور که منابع دیگر گفته‌اند، کشاورزان هیچ امکانی برای حفاظت از سرزمین‌هایشان از آلودگی ندارند؛ بدین ترتیب، دانه‌های آلوده آنها دیگر قابل فروش نیستند. این مسئله را می‌توان نقض ماده 6 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانست. علاوه بر این، حفظ شرایط کاری و آزادی‌های فردی اصولی سیاسی و اقتصادی را نمی‌توان تا زمانی که دولت کانادا قوانین خود مربوط به کشاورزان از منابع صنایع بیوتکنولوژیک تغییر نداده، تضمین کرد.

3. حق دسترسی به آب

کانادا به عنوان کشور مخالف همیشگی قطعنامه‌های مربوط به حق دسترسی به آب در کمیسیون حقوق بشر در سالهای مختلف ظاهر شده است. این مسئله کنایه‌آمیز است خصوصا با توجه به اینکه کانادا نیازهای اولیه بشری را به رسمیت شناخته، خصوصا آب به عنوان یکی از شش اولویت برای کمک‌های توسعه‌ای خارج از این کشور.

علاوه بر این، سر باز زدن کانادا از این مسئله سلاح دیگری در انبار کسانی است که مایلند حق شهروندان فقیر جهان را نقض کرده و به انتشار منابع آب نپردازند.

رد به رسمیت شناختن این حق از سوی کانادا با پیمان‌های بین‌المللی که تصویب کرده و اعلامیه‌های سیاسی مبنی بر شناسایی آب به عنوان یکی از حقوق انسانی متناقض است.

بنابراین رد مستمر این مسئله از سوی کانادا سوالاتی را درباره تعهد این کشور به حقوق بشر مطرح می‌کند. به تبع آن، توصیه‌های جدی از سوی کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 19 مه 2006 وجود داشت که کانادا مخالفت خود با حق دسترسی به آب را مطابق با بیانیه عمومی شماره 15 کمیته در سال 2002 درباره حق دسترسی به آب بازنگری کند تا از دسترسی مساوی و کافی به آب برای افراد ساکن در آنجا بدون توجه به استان یا سرزمینی که در آن زندگی می‌کنند یا به چه جامعه‌ای تعلق دارند، اطمینان یابد.

4. حق دسترسی به غذا

در کانادا 4/7 درصد از جمعیت که حدود 3/2 میلیون نفر می‌شود از عدم امنیت غذایی رنج می‌برند. در این زمینه کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به کانادا پیشنهاد کرد تا تلاش‌‌هایش برای توجه به مسئله عدم امنیت غذا و گرسنگی را بیشتر کند.

5. حق تحقیقات آزاد و عادلانه و آموزش

ماده 15 پیمان درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درباره حق آزادی در علوم و تحقیقات است؛ اگرچه در کانادا آزادی کامل در تحقیقات دیگر به دانشمندان داده نمی‌شود. 95 درصد از دانشمندان در زمینه ژنتیک و مهندسی ژنتیک در مسیر صنعت به طور وابسته کار می‌کنند. آنها اطلاعات و نتیجه‌ای را به دست می‌آورند که با انتظارات صنعت همخوانی ندارد و بنابراین با مجازاتهایی مانند از دست دادن شغلشان یا از دست دادن کمک مالی و تجهیزات برای تحقیقاتشان مواجه می‌شوند.

در زمینه دیگر بخش‌های جامعه در کانادا، نگرانی‌های خاصی مطرح شده مانند تاثیر تبعیض‌آمیز افزایش شهریه‌ها بر افراد کم درآمد در بسیاری از استان‌ها و سرزمین‌ها از سال 1998. به عنوان مثال می‌توان گفت که دانشجویان آفریقایی - کانادایی با مشکلاتی در دسترسی به آموزش و در نتیجه میزان افت تحصیلی از دبیرستان‌ها روبرو هستند. این نواقص نقض آشکار ماده 13 پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.

همان طور که اشاره شد، چندین ماده پیمان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دولت کانادا نقض شده که از جمله آنها می‌توان به تبعیض علیه زنان بومی و کودکانشان، حق مسکن مناسب، زمین، آب، غذا، تحقیقات و آموزش اشاره کرد. با توجه به این مسئله، بررسی وضعیت حقوق بشر در کانادا از سوی جامعه جهانی به ریاست شورای حقوق بشر ضروری به نظر می‌رسد و از اهمیت برخوردار است.

بخش سوم:

نقض حقوق مدنی و سیاسی

1. اعمال قانون و حقوق بشر

اعمال قانون و حقوق بشر به ماده 7 پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ارجاع داده می‌شود که به روشنی می‌گوید "هیچ کس نباید مورد شکنجه یا رفتار خشن، غیرانسانی یا توهین‌آمیز یا مجازات قرار گیرد. به طور خاص هیچ کس نباید بدون رضایت آگاهانه مورد آزمایشات پزشکی یا علمی قرار گیرد".

در این زمینه، کار گروهی که درباره بازداشت خودسرانه کار می‌کنند در ژوئن 2005 "نگرانی عمیق" خود را از بازداشت پیش از محکومیت در سیستم قضائی جنایی و همچنین دستگیری پناهجویان و مهاجران در کانادا اعلام کرد. این کمیته اشاره کرد که "بازداشت بدون دادگاه بر گروههای آسیب‌پذیر جامعه مانند افرادی که مشکلات سلامت ذهنی دارند، فقرا، افراد بومی و اقلیت‌های نژادی تاثیر می‌گذارد".

گزارش آماده شده از سوی "دیوید ماتاس"، رئیس گروه دیده‌بان هلسینکی کانادا اشاره می‌کند که افراد ممکن است چندین سال بدون اتهامات جنایی در بازداشت به سر ببرند و ممکن است بدون هیچ اتهام یا محکومیت جنایی اخراج شوند؛ علاوه بر این، چندین مظنون در بازداشت نامحدود باقی مانده‌اند. با توجه به همین مسئله، از آوریل 2003 در کانادا 13 نفر پس از استفاده از باتوم برقی جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین گزارشات متعددی مبنی بر استفاده از باتوم برقی در شرایطی که اتهامات مطرح شده درباره استفاده‌شان افراطی یا نامناسب بوده و از جمله افرادی که فعالانه در برابر دستگیری مقاومت نکرده‌اند یا حتی علیه تظاهر کنندگانی که از خشونت استفاده نکرده‌اند، ارائه شده است. چندین مورد از جمله بازداشت "محمد حرکت" (اوتاوا)، "عادل چرکویی" از مراکش، "ارنست زاندل" از آلمان در این زمینه گزارش شده‌اند.

2ـ آزار و اذیت جامعه مسلمان (اقلیت مذهبی)

گزارش‌های متعددی از آزار اقلیت‌های مذهبی در کانادا ثبت شده است. در این رابطه، نگرانی‌های فزاینده در جامعه مسلمانان درباره بازرسی مقامات امنیتی از منازل و کارگاه‌های آنها مشاهده شده است.

بنابر مطالعات ملی درباره بازدیدهای امنیتی از مسلمانان کانادا، 7 پرونده خاص گزارش شده است که طی آنها مقامات امنیتی متهم شده‌اند که از معرفی حقوقی خود سر باز زده‌اند و از معرفی مناسب هویت خود قصور کرده‌اند و یا از تهدیدات و رفتار تهدید‌آمیز در هنگام مصاحبه‌های خود استفاده کرده‌اند. این گونه رفتارها و دیگر فعالیت‌ها اتهاماتی درباره وضعیت مذهبی در این کشور ایجاد کرده است. این موارد در پایان سال تحت ملاحظه و بررسی دولت فدرال باقی مانده است.

گذشته از این اعلام شده تعدادی مسجد در فوریه و مارس 2006 ویران شده‌اند. در آوریل همین سال در یک مسجد در شهر "ترویس ریورز" ایالت "کبک" کانادا که 300 مسلمان در آنجا زندگی می‌کنند تابلوهای نژادپرستانه نصب شد. به هر حال کنگره مسلمانان کانادا چاره‌‌ای جز این نداشت که بهت و حیرت و نارضایتی خود را از تخریب یک مدرسه اسلامی در منترال اعلام دارد.

در دیگر موارد، "اکول لس جونز، مسلمانان و کانادایی‌ها" که یک مدرسه خصوصی در حومه مونترال به شمار می‌رود در 16 ژانویه 2006 هدف حمله قرار گرفت و خرابکاران 16 پنجره این مدرسه را با پرتاب آجر و سنگ خرد کردند.

3ـ قانون ضد تروریسم

دولت کانادا در پنج سال بعد از حملات 11 سپتامبر، راهبرد ضد تروریسم را در پیش گرفت. راهبردی که معیارهای اساسی حقوق بشر را زیر پا گذاشتند و به نقض عمده حقوق بشر منجر شدند. کانادا به بهانه همین امر، در وهله اول از طریق قوانین مهاجرتی خود به جنگ تروریسم بین‌الملل رفته است. کمیته حقوق بشر در همین راستا نگرانی خود را درباره تعریف تروریسم در قانون ضد تروریسم کانادا اعلام کرد.

لازم به ذکر است که موارد متعدد نقض حقوق مانند بازداشت بدون طرح اتهام برای بلند مدت، نبود اطلاعات کافی درباره دلایل بازداشت و محدودیت بررسی‌های قضائی برای کسانی که فاقد اقامت دائم در این کشور هستند، وجود داشته است.

4ـ شکنجه، رفتار اهانت‌آمیز و غیرانسانی و تنبیه

کانادا به خاطر قصور در رعایت ممنوعیت قاطع استفاده از شکنجه که در ماده سوم از کنوانسیون منع شکنجه ذکر شده، مورد انتقاد قرار گرفته است. کمیته سازمان ملل علیه شکنجه موسوم به CAT نگرانی خود را از نبود تدابیر مؤثر برای ارائه غرامت مدنی به قربانیان شکنجه در همه موارد آن، اعلام کرده است.

گذشته از این، کمیته حقوق بشر به خاطر ناکامی کانادا در این مورد خاص نظر خود را در مکاتبه‌ای که به شماره 2002/1051 انجام داده، اعلام کرده است مبنی بر این که کانادا توافقات بین‌المللی درباره حقوق مدنی و سیاسی و بخصوص درباره ماده 7 از ممنوعیت شکنجه را زیر پا گذاشته است. این کمیته همچنین نگرانی خود را از اتهامات مربوط به همکاری احتمالی کانادا با نهادهایی که به توسل به شکنجه برای کسب اطلاعات از افراد بازداشت شده در کشورهای خارجی معروف هستند، اعلام کرده است.

5ـ تاثیر "گواهینامه‌های امنیتی" بر مردم

روند اجرای گواهینامه‌های امنیتی در کانادا نیز مایه نگرانی جامعه بین‌الملل، نهادهای سازمان ملل و بسیاری از سازمان‌های غیردولتی است. در حقیقت گواهینامه‌های امنیتی از سال 1978 در قانون مهاجرت کانادا موجود بوده است. هدف اصولی روند صدور گواهینامه امنیتی این است که امکان حذف غیر شهروندانی فراهم آید که صلاحیت آنها در زمینه امنیتی تائید نشده است. این امر ناقض حقوق بین‌الملل و حقوق بشر بوده و جنایت جدی و یا جنایات سازمان یافته از طریق روندی است که حافظ اطلاعات محرمانه است. به هر حال، لازم به ذکر است خارجیان که از نظر کانادا صلاحیت امنیتی آنها تائید نشده است بدون توسل به روند صدور گواهینامه امنیتی در بازداشت مهاجرتی هستند. در این زمینه کار گروه مربوط به امور بازداشت‌های خودسرانه نگرانی عمیق خود را درباره قانون گواهینامه‌های امنیتی که حقوق امنیتی بازداشت‌شدگان را برای برخورداری از یک جلسه استماع عادلانه و بررسی قضائی درباره بازداشت آنها زیر پا می‌گذارد. علاوه بر این، گروه کاری مذکور همچنین نگرانی عمیق خود را درباره روند گواهینامه‌های امنیتی اعلام کرد که توسط آن افراد متهم به دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی در طول سال‌ها بدون اینکه دلایل دستگیری آنها به طرز مناسبی به اطلاع آنها رسیده باشد، در بازداشت ماندند. با توجه به موارد فوق‌الذکر، جای تاسف است که اعلام می‌شود به خاطر قانون گواهینامه‌های امنیتی، حقوق اقلیت‌ها، آوارگان، پناهجویان نه تنها توسط دولت کانادا رعایت نشده است بلکه آنها همچنین با رفتار نادرست مقامات کانادایی نیز مواجه بوده‌اند. از این رو، بازداشت پیش از صدور حکم در نظام رسیدگی به جنایات بعلاوه بازداشت پناهجویان و مهاجرین بعلاوه درخواست غیرواقعی برای اسناد شناسایی پناهندگان از جمله اقداماتی است که "نگرانی عمیق" گروه کاری سازمان ملل در امور بازداشت‌های خودسرانه را در ژوئن 2005 به همراه داشته است.          ادامه دارد...