ابراهیم امینی
در جوامع مردمسالار که اداره جامعه به عنوان یکی از بدیهیترین حقوق شهروندی افراد جامعه به رسمیت شناخته شده است، ادارهکنندگان جامعه در قوای مختلف از جمله رئیسجمهور، اعضای پارلمان، شورای شهر و ... با رای مردم انتخاب میشوند، امانتداری دولتها در برگزاری انتخابات بدون شائبه جانبداری از جریان و افراد خاص و رعایت اصل بیطرفی یکی از مسائل مهم و اساسی به حساب میآید که در مشروعیت یا عدم مشروعیت کسانی که انتخاب میشوند، تاثیرگذار است.
ایجاد اعتماد در بین احزاب و شهروندان و نداشتن هیچگونه دلواپسی، دغدغه و نگرانی در برگزاری انتخابات آزاد، رقابتی و عادلانه به نحوی که نه قبل از برگزاری انتخابات و نه بعد از آن دولت متهم به زیر پا گذاشتن این اصول نشود یکی از دلایل مهم پذیرش دموکراسی از سوی دولتمردان شمرده میشود. علاوه بر آنچه گذشت برگزاری انتخابات به شیوهیی که رقبا و طرفداران آنها نتوانند دخالتهای ناروا نظیر دادن آرای تکراری با تبانی با اعضای صندوق با پاک کردن مهر شناسنامه با مواد شیمیایی، استفاده از شناسنامه غیر برای رای دادن، سوءاستفاده از تعرفههای اخذ رای و ریختن آنها به صندوقها با اسامی موهوم، تغییر تاریخ تولد در شناسنامههای افراد خردسال، خرید و فروش شناسنامه و... یکی از تکالیف است که بر دوش متولیان برگزاری انتخابات است و باید شیوه برگزاری انتخابات به نحوی ساماندهی و نهادینه شود که امکان وقوع چنین تخلفاتی به حداقل ممکن برسد.
انتخابات پارلمانی ترکیه که به دلیل انتخاب رئیسجمهور به وسیله پارلمان و الزام تعیین اعضای هیات دولت از میان اعضای پارلمان از اهمیت ویژهیی برخوردار است و در تاریخ 22 جولای 31 تیر ماه گذشته برگزار شد و نگارنده این سطور از سوی خانه احزاب ایران به دعوت یکی از دانشگاههای ترکیه از نزدیک شاهد برگزاری آن بود، الگوی مناسبی از نظر شیوه اجرای انتخابات است که به رغم عدم استفاده از تکنولوژی نوین در برگزاری، هیچگونه شائبهیی را برای احزاب رقیب برای زیر سوال بردن نتیجه انتخابات، با وجود پیروزی شگفتآور حزب حاکم (عدالت و توسعه) ایجاد نکرد.
در کشور ترکیه ستاد انتخابات زیر نظر شخص رئیسجمهور است و احزاب نظارت بر انتخابات را به عهده دارند. چهار ماه قبل از برگزاری انتخابات شهروندان فرصت دارند که اعلام کنند در کدام منطقه میخواهند رای خود را به صندوق بریزند، نامهیی برای آنها ارسال و شماره صندوق اخذ رای و نشانی دقیق آن را که برای رای دادن به آن مراجعه میکنند، برای آنها ارسال میشود. برای هر صندوق رای 400 نفر در نظر گرفته شده که باید رای خود را به آن صندوق بریزند و لیست مشخصات دقیق این افراد در اختیار اعضای صندوق است. در هر محل اخذ رای هم تعداد زیادی صندوق در نظر گرفته شده است. مثلاً در یکی از مناطق جنوب شهر استانبول در محل رایگیری 36 صندوق اخذ رای پیشبینی شده بود که در کلاسهای مختلف مستقر شده بودند، شهروندان به صندوقی که برای ریختن رای آنها تعیین شده بود مراجعه و اعضای صندوق با ملاحظه لیست افرادی که در اختیار داشتند و پیدا کردن نام مراجعهکننده و ملاحظه کارت ملی آنها در قبال امضا در جلوی نام و مشخصاتشان برگ رای را به آنها تحویل میدادند و آنها نیز بعد از مهر زدن در ذیل نام و آرم هر یک از احزابی که میخواستند به آنها رای دهند آن را در پاکتی قرار داده و به صندوق رای میریختند و پشت انگشت سبابه آنها با جوهری آغشته میشد که تا بیش از یک هفته به جا میماند، به طوری که یکی از اعضای هیات که انگشتش را به این رنگ آغشته کرد تا پس از مراجعت به ایران و شرکت در جلسه شورای مرکزی خانه احزاب هنوز آثارش باقی بود. شمارش آرا نیز به سرعت به وسیله اعضای صندوق و با نظارت نمایندگان احزاب انجام و صورت جلسه میشد و در فرصت کوتاهی پس از برگزاری اعلام میشد، به نحوی که چند ساعت پس از پایان اخذ رای شبکههای تلویزیونی نتیجه آرا را اعلام میکردند.
این شیوه اخذ رای، به رغم دستی بودن و عدم استفاده از شیوههای نوین، اعتماد شهروندان و احزاب ترکیه را به خود جلب کرده است، به طوری که روزهای قبل از برگزاری انتخابات در دیدارهایی که با چهرههای شاخص احزاب مختلف ترکیه داشتیم، هیچ کدام کوچکترین دغدغه و نگرانی از جابه جا شدن آرا نداشتند و پس از اتمام انتخابات نیز هیچ کدام نتیجه آن را زیر سوال نبردند و جالب اینکه به رغم برگزاری انتخابات در تابستان که برخی احزاب مخالف مطرح میکردند که به دلیل تعطیلات تابستانی و مسافرت شهروندان به خارج از کشور یا شهرهای ساحلی ترکیه، انتخابات با اقبال مواجه نخواهد شد، 89 درصد حائزان شرایط در این انتخابات شرکت داشتند.