تاریخ انتشار : ۲۰ شهريور ۱۳۸۷ - ۱۰:۲۴  ، 
شناسه خبر : ۴۶۶۸۷

انور ابراهیم، معاون سابق نخست‌وزیر مالزی

در این ماه ملت ترکیه با شرکت در یک انتخابات سراسری و در یک رقابت نفس‌گیر روحیه ملی خود را به آزمایش می‌گذارد، با این تفاوت که این انتخابات پیکار میان سکولارها و اسلام‌گرایان خواهد بود. اما همان طور که بسیاری از ما می‌پنداریم، این انتخابات به واقع یک جنگ قدرت تمام‌عیار میان دموکراسی و آزادی از یک سو و اقتدارگرایی از سوی دیگر است.

نتیجه این انتخابات نشان خواهد داد که آیا ترکیه مسیر مدرنیزاسیون را که 5 سال پیش با انتخاب حزب عدالت و توسعه آن را انتخاب کرده بود، ادامه می‌دهد یا اینکه می‌پذیرد قدرت از درون لوله‌های تانک و اسلحه بیرون بیاید. آیا در نهایت در ترکیه یک توافق عمومی میان مردم و دولت بر سر پذیرش میراث اسلامی ترکیه و فرهنگ سیاسی سکولار حاصل خواهد شد یا اینکه قدرت نظامی آنها را مجبور می‌کند که هر آن چیزی را که نظام و طرفداران آن برای سیطره بر مردم می‌خواهند، انتخاب کنند؟

تظاهراتی که در ماه‌های آوریل و مه در آنکارا برپا شد، اسلام رادیکال را از پروسه دموکراسی ترکیه جدا کرد. اما آنچه به جا ماند نشان داد که دولت کنونی باید اسلام‌گرایی افراطی را با حقایق روبرو کند. این دولت به وضوح نشان داد هنگامی می‌توان به ارزش‌های والای دموکراسی رسید که گام‌های محکمی برای نزدیکی اندیشه‌های حزبی با اندیشه‌های اسلامی برداشت. ترکیه کشوری است که سکولارهای آن برای بقا همواره مورد حمایت قدرت نظامی بوده‌اند و در نهایت دولت‌های وابسته به آن نیز از راه‌های دموکراتیک انتخاب شده‌اند. رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر ترکیه با انجام یک‌سری اصلاحات با جرات گام‌هایی برای عضویت در اتحادیه اروپا برداشته است و اکنون نیز باید بدون شک در همین راستا به اصول دموکراتیک ترکیه تن دهد. از ابتدای دهه 1980 عرصه سیاسی ترکیه شاهد یک جنگ داخلی پنهان میان اقتدارگرایان و نظامیان با دیگر احزاب سیاسی اجتماعی بوده است. جنگی که با مصالحه اجتماعی تا حدودی توانست کشور را از ویرانی نجات دهد . دموکراسی در ترکیه در این مدت توانسته است فشارهای بی‌رحمانه‌ای را پشت‌سر بگذارد و با پذیرش گروه‌های مخالف سیاسی از مراحل حساس سیاسی عبور کند. اما در انتخابات پارلمانی 2002 تحولاتی روی داد که تا همین دوره اخیر شیوه‌های غیردموکراتیک را به تاریخ پیوند زد.

ترکیه در مقاطعی نشان داده زمانی پروسه دموکراسی در آن دچار توقف می‌شود که مردم سیاست، امنیت اقتصادی و تمایلات کلان اروپایی را در یک ائتلاف یکپارچه قرار می‌دهند. در این مقاطع ارتش به میدان می‌آید و با مداخله خود این روند را به مخاطره می‌اندازد. رهبران ترکیه همواره نشان داده‌اند که راه‌حل نهایی در کشور تنها متعهد ماندن به اصلاحات است.

این موضوع را باید مدنظر قرار داد که مداخله‌های نظامی همواره کشور را از مسیر اصلی خود دور می‌کند. نیاز به این مداخله یک مرتبه در الجزایر احساس شد که باعث شد آن کشور از راه خود دور شود. هنگامی که ارتش ترکیه خود را در روند انتخابات کشور دخالت می‌دهد این امکان وجود دارد مردم نتوانند به وضوح آنچه را می‌خواهند انتخاب کرده و راه روشن خود را بپیمایند. ما انتظار داریم مذاکره با اتحادیه اروپا بتواند به زودی به نتیجه برسد زیرا دولتی برای اروپایی‌ها رضایت‌بخش است که در آن چند صدایی وجود داشته باشد. به عبارتی دیگر فشار اتحادیه اروپا می‌تواند ترکیه را به ادامه راه دموکراتیک خود وادار سازد. گرچه رشد ضعیف اقتصادی که ترکیه از آن برخوردار است این حرکت را به کندی پیش می‌برد. با این حال می‌توانیم امیدوار باشیم پلی که در استانبول شرق را به غرب متصل می‌کند، بتواند در شکوفایی تمدن ترکیه موثر باشد. همچنین شاید مسلمانان دموکرات ترکیه بتوانند الگویی برای مسلمانان جهان شوند. ترکیه همانند اندونزی آزمونهای بسیاری را برای رسیدن به یک هماهنگی میان دموکراسی و سیاست اسلامی آزموده است. در اینجا است که صلح و توسعه می‌تواند در عقاید ملی‌گرایانه اعتدال که همواره در بسیاری از مکان‌ها فراموش شده، رادیکایسم را دور کرده و موقعیتی به وجود بیاورد تا نگذارد جامعه به سرنوشتی همانند عراق گرفتار شود. به هر حال غرب طی هفته‌های آینده باید نشان دهد که به واقع دموکراسی پایبند است و حاضر است اجازه بدهد تا انتخابات ترکیه روند طبیعی خود را طی کند یا خیر. عدم حمایت از دموکراسی ترکیه به معنای هموار کردن راه برای نیروهای افراطی و رادیکال خواهد بود، حال چه از نوع اسلامی چه از نوع سکولار. کسانی که امروز دم از نمایندگی آرمان‌های ترکیه مدرن می‌زنند، شاید بتوانند دولت حاکم ترکیه را سرنگون کنند، به ویژه اینکه از پشتیبانی کامل ارتش و نیروهای نظامی هم برخوردار هستند. اما در این صورت آنچه که بر باد خواهد رفت، آزادی و دموکراسی خواهد بود.