احسان تقدسی
با اعلام خبر بازداشت خانگی عدنان الدلیمی رئیس فراکسیون التوافق (اعراب سنی) در پارلمان عراق، چالش میان دولت مالکی و جبهه التوافق وارد فاز جدیدی شد. دلیل بازداشت الدلیمی به گفته قاسم عطا سخنگوی طرح امنیتی بغداد کشف دو خودروی بمبگذاری شده در داخل دفتر الدلیمی بوده است. پس از کشف خودروهای بمبگذاری شده که در عملیاتهای انتحاری مورد استفاده قرار میگیرد نیروهای عراقی و آمریکایی 43 محافظ دفتر الدلیمی و فرزند 38 ساله وی را بازداشت کردند.
نمایندگان جبهه التوافق در پارلمان هم در اعتراض به بازداشت الدلیمی، از پارلمان عراق تا زمان رفع بازداشت خانگی وی خارج شدند.
بازداشت خانگی عدنان الدلیمی به اتهام فعالیتهای تروریستی را میتوان جدیترین گام دولت مالکی در برخورد با طیف تندرو سلفی در پارلمان و دولت تلقی کرد. دولت عراق همواره سلفیهای تندرو را که در تشکل عربهای سنی حضور دارند به تلاش برای سرنگونی مالکی متهم کرده است. امری که تاکنون بارها از سوی سران التوافق تکذیب شده است. نخستین گام التوافق در مقابله با مالکی خروج 6 وزیر این جبهه از ترکیب کابینه در 10 مرداد سال جاری بود. التوافق پس از آن 11 بند را به عنوان مطالبات اصلی خود اعلام و تأکید نمود که تا محقق نشدن آنها به دولت باز نخواهد گشت. برخی از مهمترین خواستههای التوافق عبارت بودند از توقف کمیته ریشهکنی حزب بعث، صدور عفو عمومی برای زندانیان، توقف تفتیشهای شبانه، مشارکت بیشتر در روند تصمیمگیریهای بخصوص در امور امنیتی و پایان فعالیت گروههای شبهنظامی شیعه همچون جیش المهدی وابسته به صدریون.
جبهه التوافق از سه گروه حزب اسلامی به رهبری طارق الهاشمی معاون جلال طالبانی رئیسجمهور، کنگره اهل عراق به رهبری عدنان الدلیمی (وی همزمان رئیس جبهه هم میباشد) و شورای گفتوگوی ملی به رهبری خلف علیان افسر سابق حزب بعث تشکیل شده است.
التوافق 44 کرسی از مجموع 275 کرسی پارلمان عراق را در اختیار دارد و پس از ائتلاف عراق یکپارچه با 115 کرسی و همبستگی کردستان با 54 کرسی، سومین فراکسیون بزرگ پارلمان عراق محسوب میشود.
پس از خروج التوافق از کابینه، تلاشهای فراوانی از سوی طیفهای گوناگون شیعه و سنی برای باز گرداندن آنها به دولت صورت گرفت که این تلاشها البته ناکام ماند. پیش از آن و در فروردین ماه هم گروه صدر 6 وزیر خود را در اعتراض به تعیین نشدن جدول زمانی خروج آمریکاییها از عراق و دیدار بوش و مالکی از کابینه خارج کرد. با بالا گرفتن احتمال کودتا بر ضد دولت مالکی و اعلام نام افرادی چون ایاد علاوی نخستوزیر سابق و سکولار عراق به عنوان جانشینان احتمالی، طیف العراقیه نیز در 16 مردادماه، 5 وزیر خود را از دولت بیرون کشید و اعلام کرد تا زمان تجدیدنظر در قانون تروریسم و تعلیق فعالیت کمیته ریشهکنی حزب بعث به کابینه باز نخواهند گشت.
از این میان تنها یک وزیر از التوافق و 3 وزیر از العراقیه به ترکیب دولت بازگشتند.
لازم به ذکر است که کابینه عراق از 37 وزیر شامل 11 وزیر مشاور و 36 وزیر به علاوه دو معاون نخستوزیر تشکیل شده است.
پس از ناکام ماندن میانجیگریها برای بازگرداندن جبهه التوافق به ترکیب کابینه بالاخره مالکی، نخستوزیر، مهلت 10 روزهای را برای بازگشتن نهایی آنان اعلام و تأکید کرد که در صورت عدم حضور وزرای جبهه التوافق در دولت، جانشینان آنان را از میان دیگر طیفهای اعراب سنی انتخاب خواهد کرد.
حضور مالکی در استانهای سنینشین همچون الانبار و رایزنیهای گسترده با سران قبایل و عشایر سنی، نشان از جدی بودن وی در جایگزینی جبهه التوافق داشت. نخستوزیر عراق ظاهراً در این زمینه به توافقاتی جدی با اعراب سنی استانهای الانبار، صلاحالدین، دیاله و نینوا برای حضور آنان در کابینه دست یافته است.
پر شدن پستهای خالی شده کابینه از اعضای شوراهای عشایری که علیه القاعده مبارزه میکنند نگرانی اعراب سنی و جبهه التوافق را برانگیخت و آنان را به تعدیل جدی خواستههای خود وا داشت تا جایی که سلیم عبدالله سخنگوی التوافق رسماً اعلام کرد که برآورده شدن بخشی از مطالبات هم میتواند التوافق را به بازگشت به دولت متقاعد کند. التوافق همچنین اعراب سنی که مالکی برای حضور در ترکیب کابینه وارد مذاکره شده بودند را به تلاش برای تخریب وجهه این جبهه متهم کرد. بدین ترتیب التوافق در 28 آبان ماه فهرستی از خواستههای خود را به دفتر نخستوزیری عراق تحویل داد. عدنان الدلیمی رئیس بازداشت شده التوافق در این باره گفته بود که فهرست جدید التوافق بسیار کمتر از آنچه در مردادماه از مالکی خواسته بودیم میباشد.
«تلاش برای سرنگونی دولت مالکی» از مهمترین اتهامات سران جبهه التوافق است و خروج از کابینه و اکنون پارلمان نیز به باور بسیاری از کارشناسان تنها در همین چارچوب قابل بررسی و تحلیل است. با این حال طارق الهاشمی معاون رئیسجمهور در واکنش به این اتهام گفته است که سرنگونی دولت مالکی در دستور کار التوافق نیست بلکه این جبهه فقط به دنبال اصلاح وضع موجود میباشد.
تنزل جدی خواستههای جبهه التوافق نشان جدی از ضعف این جبهه از سویی و افزایش توان دولت مالکی در برخورد با چالشها دارد. سران التوافق بر اساس آنچه صادق الرکابی مشاور سیاسی مالکی گفته است طی 3-2 هفته اخیر بارها خواستار دیدار و مذاکره با مالکی شدهاند که مورد قبول نخستوزیر عراق قرار نگرفت.
در پی این حوادث التوافق در 30 آبان رسماً از سازمان ملل خواست تا با افزایش نقش خود در عراق به بحران سیاسی ناشی از کنارهگیری اعضای این جبهه از کابینه کمک کند.
به نظر میرسد مالکی در ماههای گذشته همه مقدمات لازم برای بازگشت التوافق به ترکیب کابینه را طی کرد و پس از آن بود که به رایزنی با اعراب سنی خارج از التوافق پرداخت. بر این اساس این گونه میتوان تحلیل کرد که مالکی ترجیح میدهد نمایندگان اعراب سنی، نمایندگانی خارج از چارچوب تشکل متعصب التوافق باشند. فشارهای منطقهای و عملکرد اشغالگران نیز البته در این میان نقش جدی دارد.
چندی پیش برخی سران التوافق گفته بودند که خروج طارق الهاشمی از قدرت آخرین اقدام التوافق در دستیابی به اهداف خود است.
با این حال و با توجه به آنچه اتفاق افتاده بعید به نظر میرسد طارق الهاشمی در شرایط کنونی یکی از اصلیترین مراجع حضور التوافق در ساختار قدرت عراق را ترک کند.
خروج از پارلمان به بهانه بازداشت الدلیمی را میتوان گام دیگر جبهه التوافق در به چالش طلبیدن ساختار دموکراتیک دولت عراق و رویارویی با دولت مالکی دانست. امری که اگر چه میتواند چالشی جدی برای دولت عراق برای کوتاه مدت تلقی گردد اما بعید است در بلندمدت ضربهای جدی به دولت وارد آورد.