سیدیاسر جبرائیلی
انتخابات پارلمانی 31 تیرماه ترکیه، در واقع آزمونی برای اسلامگرایان و تفکر اسلامی در این کشور بود. مردم برای دومین بار در پنج سال گذشته با آرای خود، اسلامگرایان را بر مسند قدرت نشاندند تا حمایت خود را از «ایدئولوژی اسلامی» به نمایش بگذارند. این گرایش «سیاسی» به نظام اسلامی در ترکیه که جرقه آن در سال 1381 خورد، از ابعاد مختلف قابل بررسی است.
آگاهی، آزادی و تحقق خواستههای مردم همواره برای قدرتطلبان و زورگویان مایه دردسر است، مخصوصاً زمانی که این امر نمود واقعی پیدا میکند. مسلمانان ترکیه سالها بود که از حکومت لائیکها به تنگ آمده و در خفقان ناشی از سیاستهای این گروه زندگی میکردند. لائیکها تمامی پستهای کلیدی ترکیه را در اختیار گرفته بودند؛ ژنرالهای ارتش، قاضیها، اعضای دولت و... همه لائیک بوده و اسلامگرایان در پستهای جزئی چون شهرداری فعالیت میکردند. فضا برای فعالیت چنان تنگ بود که دولتمردان به هیچ وجه عقیدهای جز سکولاریسم را برنمیتابیدند و به بهانه دفاع از قانون اساسی سکولار ترکیه، در مقابل هر جریان دیگری، موضع میگرفتند. نمونه آن انحلال حزب اسلامگرای «سعادت» از سوی قانون اساسی این کشور به اتهام تهدید ماهیت سکولار نظام ترکیه در سال 2000 بود.
اما بعد از دههها زندگی در فقر و خفقان ناشی از حکومت لائیکها، اسلامگرایان با الهام از انقلاب اسلامی ایران، درصدد تزریق اسلام از اذهان مردم به جامعه و پایان دادن به خانهنشینی این دین آسمانی بر آمدند. ممنوعیت تجلی اسلام در جامعه از سوی نظام لائیک، برای مردمی که به دنبال افزایش آگاهی، در پی مشاهده قوانین سیاسی و اجتماعی اسلام در جایجای زندگی خود بودند، قابل تحمل نبود. نفرت و انزجار عمومی از لائیسم و سکولاریسم زمانی به اوج خود رسید که حزب حاکم طی سال های 1379 و 1380 ترکیه را با یک بحران عمیق اقتصادی مواجه کرد. سه دهه تورم رو به رشد، افزایش فقر، و گسترش بیکاری، و محدود شدن ثروت ترکیه در دستان عده معدودی لائیک، حاصل سیاستهای سکولاریستی بود. اما لائیکها به این موضوع پی نبرده بودند که گسترش فقر در میان اسلامگرایان، هوشیاری آنها را نمیخشکاند و اقدامات سیاسی آنها را تضعیف نمیکند. تا اینکه در انتخابات نوامبر 2002، حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» (AK) به رهبری «عبدالله گل» و «رجب طیب اردوغان» که از بطن حزب منحل شده «سعادت» به وجود آمده بود، با اقبال عمومی مواجه شد و توانست با کسب 34 درصد آرا، دو سوم کرسی های مجلس، و متعاقب آن، دولت را در اختیار بگیرد. اما هنوز ریاست جمهوری و ارتش، دو مؤلفه بزرگ قدرت در ترکیه، در اختیار لائیکها بود.
حزب اردوغان توانست در طول پنج سال حاکمیت خود، اوضاع اقتصادی و سیاسی ترکیه را متحول کند. کاهش بیکاری، توقف و حتی کاهش نرخ تورم، افزایش اعتبار لیره ترکیه در مقابل ارزهای خارجی دستاوردهای اقتصادی دولت اسلامگرا بود. از سوی دیگر، حزب «عدالت و توسعه» موفق شد مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را تا حد زیادی به جلو ببرد. در ژانویه 2005، این حزب به عنوان عضو ناظر در حزب «مردم» اروپا پذیرفته شد و موقعیت لائیکهایی را که با دههها چاپلوسی و باجدهی نتوانسته بودند کمترین پیشرفتی در مناسبات خود با اروپا داشته باشند، به شدت تضعیف کرد. موفقیتهای عدالت و توسعه تا حدی بود که نشریات اروپایی نظیر «اکونومیست» و «فایننشال تایمز» زبان به اعتراف گشوده و آن را موفقترین حزب سیاسی ترکیه معرفی کردهاند. هم اکنون، ترکهای لیبرال نیز که زمانی طرفدار لائیکها بودند، به آنها پشت کرده و به اسلامگرایان روی آوردهاند.
حزب عدالت و توسعه 23 مرداد 1380 وارد عرصه سیاسی ترکیه شد و به دلیل خفقان موجود در حیات سیاسی این کشور، اسلامی بودن خود را به طور رسمی اعلام نکرد. بنابراین موفقیت این حزب در انتخابات سال 81 را نمیتوان «تبلیغات» یا «عملکرد» آن در گذشته دانست. حقیقت این است که «عدالت و توسعه» تنها گزینه اسلامی مردم خسته از لائیسم و سکولاریسم ترکیه بود که میخواستند «بعد سیاسی» اسلام را در جامعه خود ببینند. مردم ترکیه از شعارهای فریبنده لائیکها به ستوه آمدهاند، آنها میگویند «ما به کسانی که از دموکراسی دم میزنند، اما دو دستی به ارتش چسبیدهاند و کودتا میکنند، اعتماد نداریم.»
هنگامی که در سال 81 حزب عدالت و توسعه توانست با 34 درصد آرا اکثر کرسیهای پارلمانی را در اختیار بگیرد، لائیکها به دلیل درصد پایین آرا! آنان را به «عدم مشروعیت» متهم کردند. اما پیروزی قاطع و بیسابقه آنها در انتخابات 31 تیرماه سال جاری راه هرگونه عذر و بهانه را بست. به گونهای که «محمد آغار» رهبر حزب دموکرات ترکیه وادار به استعفا شد.
هماکنون، اسلامگرایان دیگر در مورد انتخاب رئیسجمهور نیز محدودیتهای سابق را ندارند. هفتم اردیبهشتماه سال جاری که حزب عدالت و توسعه، «عبدالله گل» را به عنوان کاندیدای خود برای تصدی پست ریاست جمهوری ترکیه معرفی کرد، لائیکها دست به دامن ارتش شدند و با تهدید، مانع از روی کار آمدن عبدالله گل اسلامگرا به جای «احمد نجدت سزر» لائیک شدند. اما اکنون، همه چیز به نفع اسلامگرایان تغییر کرده است.
تا به امروز ارتش ترکیه در اختیار لائیکها بوده و از سال 1339تاکنون، چهار دولت را سرنگون کرده است. شعار ارتش همواره این بوده که هر جا لازم باشد، برای دفاع از نظام لائیک و سکولار وارد عمل خواهد شد. هم اکنون با تصدی پست ریاست جمهوری توسط اسلامگراها، ارتش نیز از دست لائیکها خارج خواهد شد. آنچه که بیش از هر چیز، موجب هراس لائیکها و سکولارها شده، نگرانی از تغییر قانون اساسی سکولار این کشور است. اما همانگونه که مردم در سال 81 اسلامگرایان را برای حکومت برگزیده و با انتخاب مجدد آنها در سال جاری، رضایت خود را از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور اعلام کردند، در «انقلاب آرام» دیگری نیز، به سمت تغییر قانون اساسی به نفع اسلامگرایان خواهند رفت.