پول و خون

چند روز بعد خبرگزاری سی‌ان‌ان نیز در تایید این خبر اعلام کرد روزهای سخت اقتصاد عراق به پایان رسیده است ولی این اخبار در شرایطی مخابره می‌شد که هنوز هم درگیری بین قومیت‌ها و فرقه‌های مختلف در این کشور ادامه داشت و هر روزه بر شمار قربانیان این درگیرى افزوده می‌شد.

از سال 2004 میلادی تا به امروز هر روز بر شمار شرکتهای فعال در این کشور افزوده می‌شود و آمارهای منتشر شده توسط آنها بیانگر میزان سودآوری این شرکتها است. در روز اول ژانویه سال جاری شرکت Iraqna شرکت مخابراتی ملی عراق خبر از رشد درآمد و به دنبال آن سودآوری خود داد.

طبق گزارش ارائه شده توسط این شرکت عراقی کل درآمد شرکت در سال 2005 میلادی برابر با 333 میلیون دلار آمریکا بود و در سال 2006 میلادی درآمدی بالغ بر 520 میلیون دلار به دست آورد.

آمارها نشان می‌دهد در آغاز سال 2007 میلادی 1/7 میلیون مشترک تلفن همراه در عراق وجود داشتند در حالی که شمار آنان دو سال پیش از این آمارگیری برابر با 4/1 میلیون نفر بود.

با وجود درگیرى داخلی و تمامی مشکلاتی که اغلب در رسانه‌ها به آنها پرداخته می‌شود وضعیت اقتصادی عراق رشد کرده است.

به گزارش مرکز گلوبال اینسایت Global Insight لندن در سال 2006 میلادی و نیمه اول سال 2007 میلادی بازار ساخت‌وساز، تولید، تجارت، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی در عراق رونق چشمگیری داشت که این رشد تاییدیه دیگری بر سلامت اقتصاد این سرزمین است.

در اواخر سال 2006 میلادی اتاق بازرگانی ایالات متحده آمریکا اعلام کرد شمار شرکتهای ثبت شده در عراق بیشتر از 34 هزار شرکت است در حالیکه در سال 2003 میلادی تنها 8 هزار شرکت در این کشور ثبت شده بود.

در این سال فروش اتومبیل، تلویزیون و گوشی تلفن همراه دست دوم در عراق افزایش یافت که پژوهشگران آن را دلیلی بر بهبود اوضاع اقتصادی مردم می‌دانند.

خط شروع

اما این آغاز راه است. آغاز راهی که آینده‌ای روشن را برای اقتصاد کشور جنگ‌زده عراق رقم می‌زند و کلید اصلی ورود به این راه فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است.

در راه جذب سرمایه‌های خارجی منطقه کردنشین عراق پیش‌گام است و با وضع سیاستهای خاص توانسته است در سال‌های اخیر سهم زیادی از سرمایه‌ها را جذب کند.

بازرگانان این منطقه علاقه زیادی به مشارکت با شرکتها و سرمایه‌داران خارجی دارند و به همین دلیل توانستند پیشرفتهای زیادی در این عرصه داشته باشند. آنها بر این باورند که مشارکت با سرمایه‌گذاران خارجی بهترین روش برای جذب سرمایه‌ها است.

اکونومیست به نقل از یکی از بازرگانان کردنشین عراق می‌گوید: در ماههای اخیر قراردادهای بسیاری با شرکتهای خارجی منعقد شده است. برای مثال اخیرا سرمایه‌گذاری مشترکی با گروهی از شرکتهای خارجی انجام شده است که به موجب این قرار داد 1200 مدرسه در سراسر عراق به وسایل و امکانات ضروری از قبیل میز، تخته سیاه، نیمکت و غیره تجهیز می‌شود.

کردستان برای رشد نظام بانکی این منطقه درصدد منعقد کردن قراردادهایی با بانکهای بزرگ جهان از قبیل بانک جهانی، بانک HSBC و شماری دیگر از بانکها است. اما بدون تردید رشد اقتصاد یک منطقه از کشور نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی نیاز مردم باشد و زمینه رشد مناطق دیگر را فراهم آورد.

مرکز اطلاعاتی سفارت آمریکا در عراق در گزارش اخیر خود به نقل از یکی از مقامات فعال در بخش اقتصادی سفارت آمریکا در بغداد آورده است: دولت عراق موظف است بستر را برای جذب بیشتر از 10 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سال 2007 میلادی فراهم کند در غیر این صورت نمی‌توان شاهد شکوفایی اقتصاد این کشور بود.

کمک از بخش خصوصی

عراق باید درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری‌های بخشهای اقتصادی خصوصی باز کند. وی افزود که در کردستان عراق این سیاست اجرا شد و هم‌اکنون شرکتهای بسیاری در این بخش مشغول به کار هستند و فرصتهای شغلی زیادی را برای مردم این سرزمین فراهم کرده‌اند.

حضور این شرکتها سبب شد تا از شمار بیکاران کاسته شود و استاندارد زندگی مردم ارتقا یابد.

اولین نشانه رشد تجارت در کشور عراق و اصلاح زیرساختهای اقتصادی این سرزمین در بازار پول آن نمایان شده است. رشد تقاضا برای ارزهای خارجی در فرایند تجارت سبب شد تا در وهله اول تقاضا برای پول داخلی عراق یعنی دینار کاهش یابد و این امر به تنزل موقتی ارزش آن بیانجامد.

این عامل در کنار رشد تورم در کشور عراق سبب شد تا بسیاری به تصور متزلزل بودن بازار پول این سرزمین به ارزهای خارجی روی بیاورند اما این دسته کسانی هستند که تجربه کشورهای افغانستان پس از درگیرى و کشور ترکیه پس از پذیرفتن درخواست اصلاح بازار پولی از طرف بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را نادیده می‌گرفتند.

در ترکیه پس از اصلاح ارزش پول تورم زیادی در جای جای اقتصاد دیده شد. در این زمان هر نان با قیمت یک میلیون لیره به فروش می‌رسید و فشار مالی زیادی را به مردم طبقه پایین و متوسط وارد می‌کرد تا اینکه دولت طرح حذف سه صفر از پول را اجرا کرد. در این زمان بدون اینکه تغییرات زیر بنایی در بازار پول ایجاد شده باشد یا ارزش واقعی تغییر کرده باشد حجم داد و ستد و معاملات خارجی در این کشور افزایش یافت.

بسیاری از پژوهشگران و تحلیل‌گران بازارهای پولی بر این باورند که رونق اقتصاد عراق، افزایش ارزش دینار را نیز به همراه دارد.

بنابراین کاهش موقتی ارزش آن که در اثر تغییرات اقتصادی این سرزمین و رشد تجارت در آن ایجاد شده است نمی‌تواند مانع از طی شدن سیر طبیعی این واحد پول و رشد آن در آینده‌ای نزدیک شود. همانطور که واحد پول کشور افغانستان این سیر را پس از درگیرى طی کرد و تنها کسانی از این مسئله منتفع می‌شوند که بدون توجه به ظواهر عمق تحولات را دریافته باشند.