علی صالحآبادی
دولت نهم به طور غیر منتظره و برخلاف پیشبینیها، از نخستین روزهای آغاز به کارش استفاده از روشهـای انقلابی برای پیشبرد برنامههایش را در دستور کار قرار داده اسـت. این دولت با نه گفتن به اقدامات و یا حداقل قبول نداشتن عملکرد دولتهای قبل، سند چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه را به حاشیه رانده است. روشهای مورد نظر رییسجمهور و نیروهایی که به کار میگیرد باید به نوعی ساختارشکن باشند. تصمیمگیریهای شتابزده و بدون کارشناسی که به زعم دولت کارساز بوده و منجر به رفع مشکلات و معضلات به جا مانده از گذشته میشود. در عمل مشـاهده میشود که این روشها موجب افزایش مشکلات گردیده اسـت. تأسیس شتابزده صندوق مهرالرضا، به رغم وجود صندوق تعاون، صندوق اشتغال، صندوق ازدواج، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و انحلال سازمانهای مدیریت استانها و دادن اختیار آن به استانداریها و سپس انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، قدیمیترین نهادی که تجربه برنامهنویسی و بودجهنویسی را در کشور دارد، از جمله اقداماتی است که میتوان آن را در قالب تئوری ساختارشکنی و یا روشهـای انقلابی توجیه و تفسیر کرد.
هر چند ترمیم کابینه از اختیارات قانونی رییسجمهور است، اما انجام ایـن امر در میانه راه دو اشکال اساسی دارد؛ اشکال اول مربوط به انتخاب نسنجیده وزرای کابینه بوده است. اشکال دیگر این است که چه تضمینی وجود دارد که جـایگـزین وزرای برکنار شده که در این مرحله شامل وزرای نفت و صنایع شده است، دارای تجربه و توان بالاتری برای مدیریت باشند. رییسجمهور نخست کاظمی اردکانی وزیر تعاون و سپس پرویز کاظمی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را از کار برکنار کرد. جایگزینان این دو به گفته بسیاری از کارشناسان اگر ضعیفتر از قبلیها نباشند، قویتر هم نیستند. در آخرین اقدام رییسجمهور، وزرای صنایع و نفت از کار برکنار شده و اداره این دو وزارتخانه به سرپرستان منتصب خود سپرده شد. نگارنده قصد دفاع از وزرای برکنار شده را ندارد، اما این پرسش را مطرح میکند که آیا تصمیمات شتابزده برای کشور سودآور است یا زیانآور؟ ایران در سالهای 84 و 85 از محل فروش نـفت، 120 میلیارد دلار درآمد ارزی داشت. پرسش دیگر این است که آیا در این دوره وضعیت عمومی مردم بهبود یافته یا بدتر شده است؟ رییسجمهور و وزیر سابق نفت باید در این باره به مردم پاسخگو باشند. صنعت از اهمیت ویژهای در همه کشورها برخوردار است، زیرا پدیده جهانی شدن کشورها را وادار کرده است تا پا به عرصه رقابتی شدن تولیدات صنعـتی بگذارند.
اگر تولیدات صنعتی ایران نتواند با اقلام مشابه در دنیا به ویژه در خاورمیانه رقابت کند، بیتردید با وضعیت بدتری از آنچه در حال حاضر در صنعت داریم، مواجه خواهیم شـد. صنعت برای ایرانیان به دلیل موج بیکاری جوانان و حتی میانسالان فرصتی است تا با استفاده از دلارهای نفتی و بالا بردن تولید در همه عرصهها علاوه بر تولید ثروت بر بیکاری نیز فائق آیند. اقتصاددانان بهترین شیوه برای اجرای عدالت را که دولت نهم بیش از دیگر دولتها مدعی آن اسـت، اقتصاد آزاد و ورود بـه چرخه رقابت میدانند. لازمه تحقق چنین هدفی، حمایت دولت از دانشمندان، متخصصان، کارشناسان و تولیدگران و از سوی دیگر ایجاد فضای امنیت برای سرمایهگذاران و احترام به صاحبان سرمایه است نه آنکه این گروه، مفسد اقتصادی نامیده شوند. هرچند به نظر میرسد احمدینژاد برای وزارت صنایع، فردی ساختارشکن را میپسندد که بعید است مجلس اختیار وزارتخانه را به چنین فردی بسپارد. ساختارشکنان کمتجربه و کمسن و سال اگر بتوانند، قصد دارند شرکتهای خودروسازی ایرانخودرو، سایپا و غیره را در یکدیگر ادغام کنند. آنچه مهم است، این است که بازار بسیاری از تولیدات صنعتی از جمله خودرو در داخل در حال اشباع شدن است.
وزیر صنایع نباید ساختارشکن باشد، بلکه باید نگاهش در درجه اول بـه صادرات و تولید خودروهای استاندارد با مصرف پایین سوخت باشد، روندی که از چند سال قبل آغاز شده و با تعطیلی تولید پیکان و صادرات خودرو به تعدادی از کشورها، زمینه برای ورود ایران به صنعت خودرو فراهم شده است. نگارنده به رییسجمهور و مجلس توصیه میکند که لازم نیست ما خود را با آمریکا، اروپا، ژاپن و چین مقایسه کنیم، بلکه ببینیم ترکیه، هند، پاکستان، مالزی، اندونزی و... با چه راهکارهایی صنعت خود را رشد دادهاند و پول ملی را تقویت کردهاند. تورم در ترکیه در فاصله 10 سال از 6/75 درصد به 4/4 درصد کاهش یافته اسـت. نگارنده به مجلس اصولگرای هفتم که ماههای پایانی خود را سپری میکند، توصیه مینماید در مورد انتخاب وزرای نفت و صنعت، مسئولانه و با در نظر گرفتن منافع عمومی و به دور انداختن ملاحظـات سیاسی، جناحی و گروهی اقدام کنند. چنان نباشد که تصویب بودجههای تورمزای سالهای 85 و 86 از سوی مجلس باعث شود تا حسن سبحانی درباره این تصمیمات مجلس بگوید: "مجلس به جای رأی ندادن و یا ایجاد تغییرات اساسی در لوایح بودجه بر آنها مهر تایید زد." تغییر و تحول امری مثبت است، اما اگر با اغراض جناحی، گروهی، سیاسی و با هدف این که عدهای بروند و عدهای دیگر بدون شایستگیهای لازم جای آنها را بگیرند، توام باشد، برای اقتصاد کشور، سمی مهلک است و مردم به ناچار همانگونه که در دو سال گذشته هزینه تصمیمات نسنجیده را پرداختهاند، این بار نیز متحمل زیانهای دیگری شوند.