امام مردم باورى و احترام به آرا و نظر اکثریت مردم را در مکتب اهل بیت(ع) و اسلام ناب محمدى(ص) آموخته است نه این که ضرورت زمانه و یا خداى ناخواسته سیاسى کارى او را به چنین موضعگیرى در برابر مردم واداشته باشد.
اینک فرازهایى از سخنان امام راحل در زمینه ضرورت احترام به آراى مردم را بازگو مىکنیم:
برحسب حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طى اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به جنبش ابراز شده... جناب عالى (رییس دولت موقت) را مأمور تشکیل دولت موقت مىنمایم.
مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد یا گروه یا دستهاى حق تحمیل فرد یا افرادى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود «جمهورى اسلامى» و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفته و به این بیعت و این پیمان بزرگ وفادار ماندهاند.(۱)
حکومت اسلامى حکومتى است که اولاً صددرصد متکى به آراى ملت باشد به شیوهاى که هر فرد ایرانى احساس کند با رأى خود سرنوشت خود و کشور خود را مىسازد و چون اکثریت قاطع این ملت مسلمانند بدیهى است که باید موازین و قواعداسلامى در همه زمینهها رعایت شود.(۲)
اما شکل حکومت ما جمهورى اسلامى است. جمهورى به معناى این که متکى به آراى اکثریت و اسلامى براى این که متکى به قانون اسلام است.(۳)
ماهیت جمهورى اسلامى این است که با شرایطى که اسلام براى حکومت قرار داده با اتکاى به آراى عمومى ملت تشکیل شده و مجرى احکام اسلام مىباشد.(۴)
اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا مجتهد عادلى را براى رهبرى حکومتشان تعیین کنند وقتى آنها هم فردى را تعیین کردند تا رهبرى را به عهده بگیرد قهرى او مورد قبول مردم است و در این صورت او ولى منتخب مردم مىشود و حکمش نافذ است.(۵)
براى تبیین بیشتر دیدگاه امام در رابطه با مشروعیت دینى و الهى حکومت و ولایت و جایگاه مردم در آن و نیز جلوگیرى از هرگونه برداشت خلاف واقع از سخنان امام، باید چند نکته زیر را به آگاهى برسانیم:
۱ـ چنانچه گذشت از مجموعه آثار و تألیفات امام و نیز سخنرانىهایى که در زمینه ولایت فقیه داشتهاند برمىآید که ایشان به ولایت مطلقه انتصابى معتقد بوده و سرچشمه مشروعیت حکومت و ولایت را هم دینى و الهى مىدانستند، زیرا ولایت فقیه را استمرار ولایت و زعامت ائمه معصوم(ع) و نیز برخوردار از جایگاه دینى ـ اعتقادى مىدانستند. ولى با این حال چنین نبود که از نقش فوقالعاده حساس و تعیین کننده مردم در تحکیم پایههاى حکومت و کارآمدى آن غافل باشند. البته بر این باور هم بودند که باید مردم را ارشاد و هدایت کرد و به وظایف شرعى و قانونىشان آگاه ساخت تا آنها هم به وظایف و رسالتهاى دینى و انسانى خود عمل کنند و هم در انتخاب و اظهارنظرها دچار اشتباه نشده و خارج از چارچوب دین و احکام دینى رأى و نظر نداده و به بیراهه نروند؛ و این کار را از رسالتهاى علما و مربیان دینى جامعه مىدانست.
۲ـ نیز بر پایه دیدگاه امام درباره ولایت فقیه، انتخاب مردم هرگز به معناى مشروعیتبخشى ـ مشروعیت مصطلح در حوزه دین نه رایج در عرف سیاست بینالمللى ـ به حکومت و ولایت فقیه نیست، زیرا همان طور که پذیرش اصل دین و دیندارى، به معناى مشروعیت بخشى به دین توسط مردم نبوده و نیز انتخاب و رجوع به مجتهد مرجع تقلید و قاضى هیچگاه به مفهوم مشروعیت بخشى به آنها نیست، همین طور انتخاب و پذیرش حکومت و ولایت فقیه از سوى مردم، به معناى مشروعیت بخشى به آن محسوب نمىشود. زیرا منبع تأمین مشروعیت حکومت، دین و ولایت تشریعى الهى است. بلکه پذیرش مردم و به اصطلاح «مقبولیت مردمى» موجب کارآمدى، فعلیت بخشى، دوام و استحکام حکومت است.
۳ـ این که امام خمینى در سخنانشان از حق شرعى و حق قانونى ناشى از آراى ملت به طور جداگانه یاد کردهاند، هرگز بدین معنا نیست که این دو حق از دو خاستگاه جداگانه و متغایر هم برخاسته باشند، و به تعبیر روشنتر، حق قانونى برخاسته از آراى مردم در عرض حق شرعى برخاسته از خواست و اراده تشریعى الهى نیست؛ زیرا چنان که خود امام در سخنانشان به طور مکرر تصریح و تأکید ورزیدهاند و براساس دادههاى شریعت اسلام به ویژه اندیشه سیاسى آن، حق قانونگذارى منحصر به شارع مقدس اسلام (خدا) مىباشد و هیچ کس حتى رسول اکرم(ص) حق تقنین و تشریع بالاصاله را ندارد، با این حساب تعبیر به حق قانونى در کنار حق شرعى ـ در حالى که این دو در نظام حقوقى اسلام یکى بیش نیستند ـ نوعى مسامحه در تعبیر است و آن را باید به آن محکمات سخنان حضرت امام ارجاع داد و با توجه به آنها ارزیابى کرد؛ همچنان که تعبیر به «ولى منتخب مردم» از سوى ایشان نیز نوعى تعبیر مسامحى بوده و باید با ارجاع آن به دیگر سخنان ایشان تحلیل و ارزیابى گردد، که در این صورت احترام به انتخاب مردم هرگز به معناى اصالت بخشى مطلق به آن و مشروعیت ساز دانستن رأى و انتخاب مردم ـ در برابر مشروعیت دینى و الهى ـ نیست. بلکه کشف از رضاى الهى و مشروعیت دینى حکومت و ولایت کند.
۴ـ از سخنان امام و موضع گیرىهاى سیاسى ایشان چنین برمىآید که آن بزرگوار به عنوان معمار انقلاب اسلامى و احیاگر اسلام ناب محمدى(ص) سعى و تلاش زیادى داشتند تا مدل جدیدى از حکومت مردمسالارى و دموکراسى را با رویکرد اسلامى و در چارچوب موازین شرعى پایهریزى کنند. چنان که فرمودند:
حکومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن که تصویب قوانین تابع آراى اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومتکنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. مجموعه شرط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود.(۷)